أعلن اليوم بنك نكست، أحد البنوك الرائدة في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات، عن توقيع بروتوكول تعاون مع مايندجيت سوليوشنز، الرائدة دوليًا في تكنولوجيا المدفوعات ومعالجة المعاملات، لإطلاق منصة رقمية متطورة تلبي احتياجات العملاء من الشركات، عبر تزويدهم بحلول مصرفية سلسة عبر الإنترنت والهاتف المحمول.

وتأتي تلك الشراكة في إطار التزام البنك المتواصل بتقديم حلول مالية متميزة مدعومة بأحدث التقنيات.

وبموجب هذه الشراكة ستُطْلَق المنصة الجديدة بالاستعانة بخبرات مايندجيت في مجال التقنيات الرقمية المتطورة وبنك نكست في القطاع المصرفي وإنشاء واجهة متكاملة وسهلة الاستخدام تمكن العملاء من الشركات من إدارة أموالهم بشكل أكثر فعالية وكفاءة. كما ستسهم تلك المنصة في تسهيل المعاملات المصرفية وتعزيز اتخاذ القرارات ودعم نمو أعمال الشركات في مختلف القطاعات، علمًا بأنها مزودة بأعلى معايير الأمان وأحدث الحلول المالية الرقمية.

وتقدم منصة بنك نكست الرقمية الجديدة لعملاء الشركات ميزات شاملة لتسهيل العمليات المالية. مع مرافق رقمية قوية للشركات، يمكن للعملاء إدارة التحويلات والمدفوعات ودفع الرواتب بكفاءة، مما يضمن معاملات سلسة. كما تتيح المنصة طلب بطاقات الشركات وإدارة الشيكات، مما يوفر تحكمًا محسنًا في النفقات. علاوة على ذلك، يستفيد المستخدمون من أدوات تحليل وتقارير قوية، مما يتيح اتخاذ قرارات مدروسة من خلال معلومات لحظية دقيقة للأداء المالي. هذه الميزات تمكن الشركات من دعم عملياتها المالية ودفع النمو.

صرح تامر سيف، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست، أن توقيع اتفاقية شراكة مع مايندجيت سوليوشنز يعد بمثابة علامة فارقة في مسيرة نجاح البنك، ويتماشى مع التزامه الراسخ بتقديم حلول رقمية ابتكارية لعملائه من الشركات. وأضاف سيف أن تلك الشراكة تهدف إلى دمج التقنيات الرقمية المتطورة من مايندجيت والخبرة المصرفية لبنك نكست لإطلاق منصة لتعزيز كفاءة وأمان العمليات المالية للشركات في جميع أنحاء مصر وتزويدهم بتجربة بنكية سلسة عبر الإنترنت والهاتف المحمول. كما أكد سيف على أهمية تلك الشراكة لما لها من مردود إيجابي سينعكس في تمكين المؤسسات بالأدوات اللازمة لتنمية أعمالهم في ضوء التطور الرقمي السريع للحلول المالية.

وأضافت إيمان بدر، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد والتسويق والشمول المالي في بنك نكست، أن تلك المبادرة ستثمر عن تطوير قطاع الخدمات المصرفية للشركات عبر إعادة صياغة طريقة تفاعل الشركات مع أنظمتها المالية بما سيسهم في تحسين كفاءة العمليات لكلا الطرفين. كما أشارت بدر إلى أن تلك الشراكة تهدف إلى توفير أدوات رقمية مرنة وآمنة لمساعدة العملاء في إدارة معاملاتهم المالية بسلاسة لتمكينهم من التركيز على أهدافهم الاستراتيجية. 

وفي سياق متصل، صرح جورج سام، الشريك المؤسس ورئيس الأعمال في مايندجيت سوليوشنز، أن التعاون مع بنك نكست يعكس رؤية الطرفين المشتركة لتمكين الشركات عبر تزويدهم بأحدث الحلول الابتكارية، مشيرًا إلى حرصهم على تزويد الشركات بمنصة تساعدهم على إتمام معاملاتهم المالية اليومية بسهولة، لمساعدتهم على التركيز على أولوياتهم الاستراتيجية وتحقيق خطط النمو.

ومن جانبه، أضاف غوهان موثوسوامي، الشريك المؤسس والمصمم المعماري للبرمجيات في مايندجيت سوليوشنز، أن الشركة تؤمن بأهمية الحلول التكنولوجية لتحقيق نتائج استثنائية فيما يتعلق بخطط التحول الرقمي للخدمات المالية، مشيرًا إلى التصميم الفريد لهذه المنصة لتوفير حلول مالية آمنة وسلسة ودائمة التطور تلبي احتياجات العملاء باستمرار.

جدير بالذكر أن تلك الاتفاقية تعكس رؤية الطرفين المشتركة فيما يتعلق بتمكين الشركات عبر تزويدهم بأحدث الحلول المالية الرقمية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم، كما يتطلع الطرفان، مدعومين بالخبرة الواسعة والدراية العميقة بهذا المجال إلى إعادة صياغة طريقة تقديم الخدمات المصرفية للشركات في المستقبل عبر تعظيم الاستفادة من آخر التطورات في مجال التكنولوجيا المالية

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: تلک الشراکة بنک نکست أن تلک

إقرأ أيضاً:

رئيس هيئة الرقابة المالية يلتقي المطورين العقاريين ويستعرض حلول التمويل غير المصرفية لدعم التنمية العمرانية

 

التقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الاثنين بعدد كبير من المطورين العقاريين، في مؤتمر حمل اسم "القطاع المالي غير المصرفي آفاق تمويل التنمية العقارية، سلط فيها الضوء على أهمية مساعدة القطاع العقاري في الوصول إلى مُستهدفاته باستكشاف فرص للتمويل من القطاع المالي غير المصرفي، وشارك في الجلسة الافتتاحية خالد شتا، مدير عام المؤتمر، والمهندس أحمد صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي صبور، والمهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية.

حيث استثمر الدكتور فريد اللقاء باستعراض كافة الحلول والخدمات التمويلية التي يتيحها القطاع المالي غير المصرفي الخاضع لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، متطرقا إلى القيد والطرح بالبورصة وما يوفره من حلول وفرص متنوعة تساعد الشركات على تحقيق مستهدفاتها، مشيرا في هذا الصدد إلى سندات التوريق والصكوك كذلك كآليات تمويل تتيحها سوق الأوراق المالية تستطيع الشركات غير المقيدة الاستفادة منها، فضلا عن معايير المحاسبة التي تم تطويرها مؤخرا وتساعد الشركات على إعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية، فضلا عن الإشارة إلى الصناديق العقارية وكيفية الاستفادة منها، فضلا عن معايير الاستدامة التي تمكن الشركات من تطوير وبناء تجمعات سكنية بشكل مستدام.

أشار رئيس الهيئة إلى أن الهيئة ستواصل حوارها مع كافة أطراف السوق؛ سعيًا إلى مزيد من التطوير وإتاحة المجال للشركات، وإيضاح الإصلاحات والفرص المُتاحة التي تأتت عن هذه الإصلاحات، ومحاولة إيجاد لغة حوار مُشتركة بين القطاع الحكومي من جهة، والقطاع الخاص من الناحية الأخرى. ولفت إلى أهمية الحوارات التي اضطلعت بها الهيئة العامة للرقابة المالية، لأنه لم يكن من الممكن الإجابة عن الاستفسارات التفصيلية للجهات الحاضرة لولا المناقشات التي خاضتها الهيئة معهم، كما أن انعقاد هذا المؤتمر إنما هو نتيجة لهذه الحوارات.

وقال الدكتور فريد إن عدد الشركات العقارية المُدرجة أسهمها في البورصة المصرية يبلغ 36 شركة، برأس مال سوقي قيمته 263 مليار جنيه مصري، ولديها عائد على حقوق الملكية يبلغ 19.7% بصافي هامش ربح قدره 39.2%، لافتًا إلى أن القيد في البورصة يمكّن الشركات من تحقيق نمو كبير بحجم أعمالها ويزيد من حقوق الملكية.

وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن حقوق ملكية خمس شركات يتخطى رأسمالها السوقي 500 مليون جنيه مصري بلغ 19.1 مليار جنيه قبل طرح الأسهم في البورصة، وشهد معدل نمو قدره 10.3 مرة إلى 193.3 مليار جنيه. وعلى صعيد الشركات المتوسطة، فقد بلغ رأسمال السوقي لأربع شركات منها 140.5 مليون جنيه، لكنه قفز إلى 14.5 مليار جنيه بمعدل نمو 103 مرة، مما يسلّط الضوء على أهمية القيد في البورصات، منوّهًا أيضًا بأهمية إصدار سندات توريق باعتبارها إحدى أدوات التمويل الرئيسة التي تتيح للشركات العقارية وغيرها تحقيق أهدافها.

وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية على أهمية الابتكار التكنولوجي للاستفادة من القطاع المالي غير المصرفي وتمكين الجماهير من الوصول إلى كافة الأدوات المالية التي يتيحها القطاع، بما يضمن الشمول المالي والاستثماري والتأميني، وهو ما سيفيد الصناديق العقارية. وقال إن قطاع التأمين يساعد على بيع المنتجات العقارية للمستثمرين في الداخل والخارج، وذلك عن طريق تأمين سند الملكية الذي يحمي حقوق المُشترين، منوّهًا بوجود شركات لديها القدرة والرغبة على تحمل هذه المخاطرة وتقوم بإعادة التأمين على الوثائق، وبما يمكّنها من إصدار الوثائق النمطية إلكترونيًا.

مقالات مشابهة

  • بنك نكست يتفق مع «مايندجيت» في إطلاق منصة رقمية لخدمات الشركات
  • بنك نكست يوقع شراكة إستراتيجية مع "مايندجيت" لإطلاق منصة رقمية لخدمات الشركات
  • قادربوة يوقع على اتفاقية إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في قطر
  • «سلال» و«شوقوانغ للصناعات الغذائية» تعلنان عن شراكة استراتيجية
  • كيف تدعم المؤسسات المالية غير المصرفية القطاع العقاري؟.. الرقابة المالية تجيب
  • صحيفة عبرية: التحالف الحوثي الروسي.. شراكة استراتيجية أم مقدمة لحرب عالمية ثالثة؟ (ترجمة خاصة)
  • «غرفة صناعة التكنولوجيا»: الحكومة تسعى لتوفير تقنيات رقمية متطورة
  • شراكة استراتيجية بين اتحاد شركات الاستثمار وسفارة الهند لبحث فرص الاستثمار في “GIFT CITY”
  • رئيس هيئة الرقابة المالية يلتقي المطورين العقاريين ويستعرض حلول التمويل غير المصرفية لدعم التنمية العمرانية