«تضامن الدقهلية»: تسليم 10 مراكب صيد مجهزة لصغار الصيادين في بليسا الجمالية
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
كشف اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، عن تسليم الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في المحافظة، 10 مراكب صيد لصغار الصيادين بليسا الجمالية، من أجل فتح باب رزق لهم ولأسرهم.
وأشار محافظ الدقهلية في بيان، أنه بالتنسيق مع رئيس مركز الجمالية تم تسليم 10 مراكب صيد حديثة مزودة بموتور ومعدات، ودعم 10 صيادين بشباك بليسا الجمالية بتكلفة نصف مليون جنيه.
وأوضحت وكيل وزارة التضامن، أنه تم تسليم مراكب الصيد في احتفالية لتوفير مصدر دخل ثابت لصغار الصيادين وأسرهم واستثمار لمهاراتهم التي اكتسبوها في الصيد وضمن تنمية أعمال الصيد في بحيرة المنزلة.
وتضمنت الاحتفالية تفقد المراكب وإهداء أصحابها وثيقة تملك المركب، وتأتي ضمن تنفيذ أهداف مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان وجهود وزارة التضامن والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ الدقهلية محافظة الدقهلية تسليم مراكب الصيد مراكب الصيد بحيرة المنزلة لصغار الصیادین مراکب صید
إقرأ أيضاً:
فريق برلماني يشكو تفشي الريع والفساد داخل قطاع الصيد البحري
زنقة 20 ا الرباط
وجه فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أثار فيه ما وصفه بـ”مظاهر الفساد المستشرية واستنزاف الثروة السمكية” بقطاع الصيد البحري.
وفي هذا السياق، اعتبرت البرلمانية لبنى الصغيري أن قطاع الصيد البحري يُعد ركيزة استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي الوطني ودعم الاقتصاد وتوفير فرص الشغل، إلا أن واقعه يكشف عن “مفارقات صارخة”، تتجلى في استمرار الاختلالات البنيوية والممارسات غير الشفافة، مما جعل العديد من المهنيين والمتابعين يعتبرون القطاع “مجالاً يسوده الغموض وتتفشى فيه مظاهر الريع والفساد”.
وحذرت الصغيري من أن هذه الأوضاع تساهم في استنزاف مقلق للثروة البحرية، وتحرم المواطنين من حقهم في الاستفادة من خيرات البحر.
كما نبهت إلى الارتفاع “غير المسبوق” في أسعار السمك، مشيرة إلى أن سعر السردين، الذي يعد من الأسماك الشعبية الأساسية، تجاوز عتبة 30 درهماً للكيلوغرام، في وقت ينتظر فيه المواطنون إجراءات لحماية الثروة البحرية وضمان توزيع عادل لمنتجاتها.
وساءلت البرلمانية وزير الفلاحة عن “الإجراءات العاجلة” التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمكافحة الفساد والاحتكار في القطاع، وعن “التدابير المزمعة” لتوجيه جزء أكبر من الإنتاج البحري نحو تلبية حاجيات السوق المحلية، دعماً للأمن الغذائي الوطني.