صباح محمد الحسن
الجدل المستمر الذي كان يتسلق نقصان المواقف
ويحوم حول وطني
تقاطع منذ فترة مع حالة الموت ، حتى أصبح المهرجون
تائهون بلا مسرح
إلأ مسرح الجريمة!!
وتحدثنا بالأمس عن ضرورة ملاحقة القوى السياسية للنظام الانقلابي عبر المنظمات والدوائر العدلية والدولية ، وأن يتبنى الداخل حملة شعبية واضحة تهدف للمطالبة بحماية المدنيين لوقف آلة القتل والدمار وخلاص أرواح الأبرياء من قبضة القوات والجماعات المتحاربة في السودان، حيث قامت قوات الدعم السريع بأسوأ انواع الإنتهاكات ضد المواطنين الأبرياء العزل، ووقفت القوات المسلحة عاجزة امام حمايتهم هذا إن لم ترتكب هي نفسها جرائم ضدهم
في حرب أصبح التباهي فيها بتحرير المدن الخالية من الدعم السريع ( موضة جديدة) ، في الوقت الذي تعاني منه مدن اخرى من أبشع انواع الجرائم ضد المواطنين ، ولا احد يتقدم لتحريرها، وأخشى أن تتحول دعوات المواطنين من اللهم أنصر قواتنا على الدعم السريع الي) اللهم أهدي الدعم السريع على الإنسحاب) حتى يخرج لنحتفل على طريقتنا الخاصة مع قوات الشعب المسلحة بعد إنسحابه
لذلك لابد أن ينتهي هذا العبث ولا يتأتى إلا بطرح رؤية واحدة تطالب المجتمع الدولي بإنزال حلوله للأزمة الكارثية والإنسانية داخل السودان على ارض الواقع، لأن الحديث السياسي المكرر أصبح لايجلب نفعا ولايرفع ضررا
وفعليا بدأ هذا يتبلور على السطح حيث طرحت قوى سياسية مشاركة في آجتماعات المائدة المستديرة بالعاصمة السويسرية جنيف، أمس الثلاثاء مقترحات تتصل بتوفير حماية دولية لحقوق الإنسان في السودان، وتفعيل آليات ملاحقة المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية
وقدم حزب المؤتمر الشعبي رؤية خلال اجتماعات المائدة المستديرة، تضمنت مقترحات لتوفير حماية دولية للوضع الحقوقي مع تفعيل دور المجتمع الدولي في ملاحقة المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية
وعزا ذلك الي غياب الحماية الداخلية والذي أدى إلى الحاجة للحماية الدولية، محملة النظام الحالي مسؤولية تدهور الأوضاع في السودان .
وهي خطوة مفاجئة للسلطة الانقلابية وفلول النظام البائد التي لم تكن تتوقع أن تباغتها القوي السياسية وتتقدم بطلب واضح للمجتمع الدولي بضرورة توفير حماية دولية لحقوق الإنسان في السودان
كما انها ايضا خطوة جريئة ومهمة اتخذتها القوى السياسية تصدى لها وتحمل تبعاتها حزب المؤتمر الشعبي ( آخر) الذين يتوقعهم المؤتمر والحركة الإسلامية (أخوان الأمس يتقدمون بشكوى دولية ضد اخوان اليوم) ويطالبون الدوائر العدلية بتعجيل وتفعيل الآليات للقبض عليهم كما شددت الرؤية على أهمية قيام المجتمع الدولي، والوسطاء الإقليميين والدوليين، بدور فعال في إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين، والعمل على وقف الحرب ورفع المعاناة عن المدنيين
ولو أصرت السلطة الانقلابية الإخوانية على عدم مبالاتها لما يجري من جرائم وانتهاكات وجرائم ضد الانسانية فإن المنظمات الدولية ستتولى مهمتها في حماية المدنيين مثلما سلبت من قبل ارادة دولة المخلوع وتقدمت المنظمات وأبناء الوطن في تدويل قضية دارفور حتى وصلت الي المحكمة الجنائية الدولية ولم تقف عند الطرق على بابها بل واصلت جهودها الي أن اثبتت للمحكمة إن نظام المخلوع ارتكب جرائما ترتقي لإدانته وقد حدث
وهاهو التاريخ يعيد نفسه فهذه اول مطالبة لقيادات سياسية وطنية بالتدخل المتمثل في توفير حماية دولية ولن يكون هذا هو المطلب الأخير بل ستتبعه مطالب أخرى عبر منظمات دولية ومنصات حقوقية ومن ثم ستتبعها مبادرات وطنية سودانية وهذا ماتوقعناه انه بدلا من أن يكون قرار التدخل مفروض من الخارج سيتحول الي قرار مطلوب من الداخل وهذا أخطر اتجاه وضربة يسددها المجتمع الدولي لحكومة البرهان أن ينتزع منها الشرعية ويصادر قرارها الداخلي ويحوله الي صالحه فالقوى السياسية مع المنظمات الدولية ستلعب دورا مهما خلال الايام القادمة سيكون لها أثرا واضحا في تغيير ملامح طرق معالجة الأزمة
وسينصب البرهان خيام حكومته في بورتسودان ولكن قد يتفاجأ أن القرار تتم حياكته في مكان قصي بعيدا عن أعينهم
ومن الصدف أن تحاصر السلطة الإنقلابية القوى السياسية المدنية بالملاحقات والإتهامات والإبعاد عن أرض الوطن لترد لها هذه القوى بالخارج الإتهام بالإتهام والملاحقة الدولية ، وهنا تكتمل المعادلة.
طيف أخير :
#لا_للحرب
طرح "VotingFree" وهو موقع تصويت سريع أمس إستطلاعا للرأي العام السوداني قال فيه ( هل توافق على دخول قوات أممية للسودان من أجل وقف الحرب؟
بلغت نسبة التصويت بنعم (66 ٪) ومازال التصويت جاري
وهذا ماتحدثنا عنه (عندما يصبح الأمر مطلب شعبي)
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: المجتمع الدولی القوى السیاسیة الدعم السریع حمایة دولیة فی السودان
إقرأ أيضاً:
اليونيسيف: مئات الأطفال ضحايا الاغتصاب فى السودان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مع اقتراب الحرب الأهلية في السودان من عامها الثالث، أصدرت الأمم المتحدة تقريرًا مروعًا يوضح بالتفصيل العنف الجنسي الواسع النطاق الذي يؤثر على الأطفال، وبعضهم لا يتجاوز عمره عامًا واحدًا. ووفقًا لوكالة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، استهدفت الجماعات المسلحة الأطفال بانتهاكات مروعة، ما أضاف إلى الخسائر البشرية المدمرة بالفعل للصراع المستمر.
يكشف التقرير، أن مقدمي الرعاية الصحية في السودان سجلوا ٢٢١ حالة اغتصاب منذ بداية عام ٢٠٢٤. ومن بين هؤلاء الضحايا، كانت ١٤٧ فتاة و٧٤ صبيًا، وكان أصغرهم يبلغ من العمر عامًا واحدًا فقط. ويؤكد التقرير على الطبيعة الوحشية للعنف، حيث تعرض العديد من الأطفال للاغتصاب الجماعي، ما تركهم مصابين بجروح جسدية خطيرة وندوبًا نفسية.
وتركت بعض الناجيات في حالة شبه فاقدة للوعي، مغطاة بالدماء، بعد أن اختارهن رجال مسلحون للعنف الجنسي. لم يتم انتهاك العديد من الأطفال فحسب، بل أصيبوا أيضًا بفيروس نقص المناعة البشرية وغيره من الأمراض المنقولة جنسياً. تسلط هذه الاكتشافات المؤلمة الضوء على الطبيعة المنهجية للعنف الجنسي في الصراع.
لقد صدمت تيس إنجرام، المؤلفة الرئيسية لليونيسف، والتي قضت أسابيع في مقابلة الناجين، بالصدمة المستمرة التي يواجهها هؤلاء الأطفال. وأوضحت: "قد يعتقد بعض الناس أن الرعب والمعاناة ينتهيان عندما ينتهي الاغتصاب، لكن هذا ليس هو الحال، وخاصة في السودان". تُرك الناجون، وكثير منهم من الأطفال، للتعامل مع صدمتهم في مجتمع حيث تجبرهم الوصمة الثقافية المحيطة بالعنف الجنسي على اتخاذ خيارات مستحيلة حول ما إذا كانوا سيكشفون عن معاناتهم أم لا.
العبء الثقافى للصمت
يسلط التقرير الضوء ليس فقط على الخسائر الجسدية والعاطفية لهذه الفظائع، بل وأيضًا على العواقب الاجتماعية التي يواجهها الناجون. في السودان، تتحمل الناجيات من العنف الجنسي في كثير من الأحيان وطأة الوصمة والعار، في حين يفلت الجناة من العقاب إلى حد كبير. ويتعين على الناجيات أن يقررن ما إذا كن سيكشفن عن إساءتهن لأسرهن ومجتمعاتهن، مع العلم أن القيام بذلك قد يؤدي إلى النبذ الاجتماعي أو ما هو أسوأ.
وحذرت "إنجرام" على التأثير المدمر لهذه الديناميكية الثقافية، مشيرة إلى أنه في السودان، "الناجيات وليس الجناة هم من يتحملون العبء الثقافي المتمثل في الوصمة والعار المرتبطين بالاغتصاب". وهذه الوصمة الثقافية تعزل الناجيات، مما يجعل تعافيهن أكثر صعوبة ويجعلهن عرضة لمزيد من الضحايا.
وتواجه بعض الناجيات، بما في ذلك الفتيات الصغيرات، صدمة إضافية تتمثل في الحمل غير المرغوب فيه الناتج عن الاغتصاب. وروت "إنجرام" قصة إحدى الناجيات، التي اختارت بعد أن حملت نتيجة للاغتصاب تربية طفلها بمفردها بدلاً من تعريض طفلها للأهوال التي تحملتها. ومع ذلك، رفضت الملاجئ استقبال المرأة الحامل، ولا يزال الطفل، الذي يبلغ من العمر الآن ثمانية أشهر، بلا مأوى. يعكس هذا الوضع الكئيب الافتقار الأوسع إلى الدعم للناجين في السودان.
التكلفة البشرية للصراع
اتسمت الحرب الأهلية في السودان، التي اندلعت في أبريل ٢٠٢٣، بالعنف العرقي والقتل الجماعي واتهامات بالإبادة الجماعية. وأودى الصراع بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وشرّد أكثر من ١١ مليون شخص. ووجدت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة في عام ٢٠٢٤ أن كل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية ارتكبت أعمال عنف جنسي، حيث تم تحديد قوات الدعم السريع وحلفائها كمرتكبين في غالبية الحالات.
في حين كان التركيز الأساسي للحرب على المواجهات العسكرية، فإن الاستخدام المنهجي للعنف الجنسي كسلاح في الحرب كان مدمرًا للمدنيين، وخاصة الأطفال. تواصل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية مثل اليونيسف دق ناقوس الخطر بشأن الانتهاكات الواسعة النطاق، لكن الاستجابة الشاملة لا تزال بعيدة المنال.
والوضع في السودان يشكل أزمة إنسانية خطيرة، تتفاقم بسبب انتشار العنف الجنسي ضد الأطفال وغيرهم من الفئات الضعيفة. ويدعو تقرير اليونيسيف إلى الاهتمام الدولي العاجل والتحرك لمعالجة وباء العنف الجنسي في السودان. ويتعين على المجتمع الدولي أن يحمل الجناة المسؤولية وأن يوفر للناجين الدعم الذي يحتاجون إليه بشدة. إن الناجين من العنف الجنسي لا يحتاجون فقط إلى الرعاية الطبية والنفسية، بل يحتاجون أيضاً إلى الدعم الاجتماعي لمساعدتهم على إعادة الاندماج في مجتمعاتهم والتعافي من الصدمة التي تحملوها.
وعلاوة على ذلك، لا بد من بذل جهود متضافرة لوقف الحرب وتقديم المسؤولين عن هذه الفظائع إلى العدالة. ويتعين على المجتمع الدولي، وخاصة الأمم المتحدة، أن يعمل على ضمان عدم تعرض أطفال السودان لمثل هذا العنف المروع ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية