أبوظبي للتقاعد: الحد الأدنى لسن التقاعد المبكر 45 عاماً ونصف ابتداء من ديسمبر 2024
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
أعلن صندوق أبوظبي للتقاعد عن دخول خطة التدَرج في تطبيق شروط استحقاق التقاعد المُعدلة عامها الثاني، اعتباراً من 1 ديسمبر (كانون الأول) 2024، مؤكداً أنه لا توجد أي تعديلات جديدة على شروط استحقاق التقاعد، بل سيتم استكمال تنفيذ خطة التدرج وفقًا لقانون التقاعد المُعدل الذي صدر في نوفمبر 2023. والذي تم الإعلان عنه سابقاً.
ولفت الصندوق في بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، إلى أنه وفقاً للأحكام الانتقالية الخاصة بشروط استحقاق المعاش التقاعدي والتي تم إعلانها سابقاً، تزداد مدة الخدمة والسن المؤهلة للتقاعد تدريجياً حسب حالة كل مؤمن عليه بمعدل 6 أشهر سنوياً، حتى الوصول إلى شروط استيفاء التقاعد المحددة في القانون. مشيراً إلى أن الحد الأدنى لسن التقاعد المبكر في السنة الثانية من تطبيق القانون المُعدّل (بداية من 1 ديسمبر 2024) سيصبح 45عاماً ونصف، بشرط استكمال 25 سنة من الخدمة، على أن يزداد هذا السن تدريجياً بمعدل 6 أشهر سنوياً.
وبيّن الصندوق أن خطة التدرج تُطبق حصرياً على المؤمن عليهم المستمرين في الخدمة ممن سُجِّلوا في الصندوق قبل 1 ديسمبر 2023، في حين يخضع المؤمن عليهم الجُدد، المعينون بعد هذا التاريخ، مباشرة لشروط التقاعد المُعدلة التي تم الإعلان عنها العام الماضي.
ودعا الصندوق جميع المؤمن عليهم للاستفادة من باقة خدماته الرقمية عبر منظومة "تم"، مشيراً إلى أن المنصة توفر خدمة استباقية تعرض تلقائياً سن التقاعد المتوقع وتاريخ استحقاق المعاش على لوحة بيانات المتعامل. موضحاً أن النظام يقوم بحساب جميع التفاصيل المتعلقة بالتقاعد تلقائياً، بما يشمل سن التقاعد وسنوات الخدمة المطلوبة، وفقاً لكل حالة، سواء كان المؤمن عليه رجلا أو امرأة.
وأشار الصندوق إلى أن خدماته الرقمية تشمل أدوات مساعدة إضافية للراغبين في التعرف على قيمة معاشاتهم التقاعدية المتوقعة، مثل حاسبة المعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة، إلى جانب إمكانية احتساب تكلفة ضم مدد الخدمة السابقة. وذلك لإبقائهم على اطلاع دائم بحقوقهم التأمينية ومستجدات ملفهم الشخصي، مما يساعدهم في اتخاذ القرارات المهنية الأنسب لهم.
وأكد خلف عبد الله رحمه الحمادي، المدير العام لصندوق أبوظبي للتقاعد، حرص الصندوق على تطبيق قانون التقاعد المُعدل بشكل تدريجي ومدروس، بما يضمن تحقيق التوزان بين متطلبات الاستدامة المالية لنظام التقاعد وحقوق المؤمن عليهم. وأضاف: "نسعى لتوفير حلول متكاملة تتيح للمتعاملين فهم شروط استحقاق التقاعد المُعدلة، من خلال تقديم خدمات استباقية تتيح لهم الحصول على المعلومات المتعلقة بوضعهم التأميني بسهولة ودون جهد مما يسهل عليهم اتخاذ القرارات المهنية المستقبلية، بما يعزز من استقرارهم المالي ويؤمن لهم مستقبلاً آمناً".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات أبوظبي شروط استحقاق المؤمن علیهم التقاعد الم إلى أن
إقرأ أيضاً:
الآلاف يتظاهرون في تركيا للمطالبة بزيادة الحد الأدنى للأجور
تظاهر آلاف الأشخاص في العاصمة التركية أنقرة، السبت، للمطالبة بزيادة أكبر في الحد الأدنى للأجور، مرددين شعارات تدعو الحكومة إلى الاستقالة ولوحوا بأعلام المعارضة وعلم البلاد.
وأعلنت الحكومة الأسبوع الماضي أن صافي الحد الأدنى الشهري للأجور في عام 2025 سيكون 22104 ليرات تركية (630.28 دولار)، بزيادة 30 بالمئة عن عام 2024.
وقالت الحكومة إن المعدل جرى تحديده للحفاظ على الانضباط المالي ومواصلة مكافحة التضخم.
ودعا العمال الأتراك، الذين يواجهون أزمة مستمرة في تكاليف المعيشة مع تضخم سنوي متوقع بنسبة 45 بالمئة هذا العام، إلى زيادة إجمالية بأكثر من 70 بالمئة تشمل 45 بالمئة لتعويض أثر التضخم و20 بالمئة أخرى لتحسين مستوى المعيشة.
وطالب حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، بتنظيم مظاهرات اليوم السبت، قائلا إن الزيادة في الحد الأدنى للأجور أظهرت أن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان "منفصلة عن واقع تركيا".
وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل في المظاهرة: "يقولون إن التضخم سيرتفع بقدر زيادة الحد الأدنى للأجور. هذه كذبة كبيرة. لم تكن هناك زيادة في الحد الأدنى للأجور طوال العام، ولا يزال لدينا تضخم 50 بالمئة".
وشهد عاما 2022 و2023 رفعا إضافيا في منتصف العام للحد الأدنى للأجور بسبب زيادة التضخم.
وقال أوزيل: "يطالب مئات الآلاف هنا باستقالتك يا سيد أردوغان، لا يمكنك تجنب الانتخابات".
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا في عام 2028.
وقال أردوغان خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية في مدينة بورصة بشمال غرب تركيا إن عدة عوامل وُضعت في الاعتبار عند تحديد زيادة الحد الأدنى للأجور، مثل التضخم والتوظيف.
وقال وزير المالية محمد شيمشك إن الحد الأدنى للأجور ارتفع في عامي 2023 و2024 بأكثر من معدل التضخم السنوي.
وأضاف شيمشك على منصة إكس "استقرار الأسعار شرط أساسي لزيادة القوة الشرائية بصورة دائمة ورفاهية عمالنا".
وسوف يستفيد نحو تسعة ملايين عامل من قرار رفع الحد الأدنى للأجور.