أبوظبي للتقاعد: الحد الأدنى لسن التقاعد المبكر 45 عاماً ونصف ابتداء من ديسمبر 2024
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
أعلن صندوق أبوظبي للتقاعد عن دخول خطة التدَرج في تطبيق شروط استحقاق التقاعد المُعدلة عامها الثاني، اعتباراً من 1 ديسمبر (كانون الأول) 2024، مؤكداً أنه لا توجد أي تعديلات جديدة على شروط استحقاق التقاعد، بل سيتم استكمال تنفيذ خطة التدرج وفقًا لقانون التقاعد المُعدل الذي صدر في نوفمبر 2023. والذي تم الإعلان عنه سابقاً.
ولفت الصندوق في بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، إلى أنه وفقاً للأحكام الانتقالية الخاصة بشروط استحقاق المعاش التقاعدي والتي تم إعلانها سابقاً، تزداد مدة الخدمة والسن المؤهلة للتقاعد تدريجياً حسب حالة كل مؤمن عليه بمعدل 6 أشهر سنوياً، حتى الوصول إلى شروط استيفاء التقاعد المحددة في القانون. مشيراً إلى أن الحد الأدنى لسن التقاعد المبكر في السنة الثانية من تطبيق القانون المُعدّل (بداية من 1 ديسمبر 2024) سيصبح 45عاماً ونصف، بشرط استكمال 25 سنة من الخدمة، على أن يزداد هذا السن تدريجياً بمعدل 6 أشهر سنوياً.
وبيّن الصندوق أن خطة التدرج تُطبق حصرياً على المؤمن عليهم المستمرين في الخدمة ممن سُجِّلوا في الصندوق قبل 1 ديسمبر 2023، في حين يخضع المؤمن عليهم الجُدد، المعينون بعد هذا التاريخ، مباشرة لشروط التقاعد المُعدلة التي تم الإعلان عنها العام الماضي.
ودعا الصندوق جميع المؤمن عليهم للاستفادة من باقة خدماته الرقمية عبر منظومة "تم"، مشيراً إلى أن المنصة توفر خدمة استباقية تعرض تلقائياً سن التقاعد المتوقع وتاريخ استحقاق المعاش على لوحة بيانات المتعامل. موضحاً أن النظام يقوم بحساب جميع التفاصيل المتعلقة بالتقاعد تلقائياً، بما يشمل سن التقاعد وسنوات الخدمة المطلوبة، وفقاً لكل حالة، سواء كان المؤمن عليه رجلا أو امرأة.
وأشار الصندوق إلى أن خدماته الرقمية تشمل أدوات مساعدة إضافية للراغبين في التعرف على قيمة معاشاتهم التقاعدية المتوقعة، مثل حاسبة المعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة، إلى جانب إمكانية احتساب تكلفة ضم مدد الخدمة السابقة. وذلك لإبقائهم على اطلاع دائم بحقوقهم التأمينية ومستجدات ملفهم الشخصي، مما يساعدهم في اتخاذ القرارات المهنية الأنسب لهم.
وأكد خلف عبد الله رحمه الحمادي، المدير العام لصندوق أبوظبي للتقاعد، حرص الصندوق على تطبيق قانون التقاعد المُعدل بشكل تدريجي ومدروس، بما يضمن تحقيق التوزان بين متطلبات الاستدامة المالية لنظام التقاعد وحقوق المؤمن عليهم. وأضاف: "نسعى لتوفير حلول متكاملة تتيح للمتعاملين فهم شروط استحقاق التقاعد المُعدلة، من خلال تقديم خدمات استباقية تتيح لهم الحصول على المعلومات المتعلقة بوضعهم التأميني بسهولة ودون جهد مما يسهل عليهم اتخاذ القرارات المهنية المستقبلية، بما يعزز من استقرارهم المالي ويؤمن لهم مستقبلاً آمناً".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات أبوظبي شروط استحقاق المؤمن علیهم التقاعد الم إلى أن
إقرأ أيضاً:
الأدنى منذ 2021.. سعر النفط ينخفض 8 بالمئة
فيينا – انخفضت أسعار النفط، امس الجمعة، 8 بالمئة متجهة نحو أدنى مستوى لها منذ ذروة جائحة فيروس كورونا في ديسمبر/ كانون الأول 2021.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت من بحر الشمال في المحيط الأطلنطي بمقدار 5.72 دولارات، أي ما يعادل 8.2 بالمئة، لتصل إلى 64.62 دولارا للبرميل بحلول الساعة 12:31 (ت.غ).
كما خسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس 5.90 دولارات، أو ما يعادل 8.8 بالمئة، لتصل إلى 61.05 دولارا للبرميل.
وشهدت أسعار النفط هذا التراجع حتى منتصف ظهر الجمعة، بعدما أعلنت الصين عزمها فرض رسوم جمركية بنسبة 34 بالمئة على جميع السلع الأمريكية، ردا على قرارات مماثلة أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضدها.
وستدخل الرسوم الجمركية الصينية على السلع الأمريكية حيز التنفيذ في 10 أبريل/ نيسان الجاري.
وتعد مستويات الرسوم الجمركية الأمريكية التي فرضها ترامب ونطاق تأثيرها، هي الأعلى والأكبر منذ أكثر من قرن، وأدت إلى هبوط حاد في الأسواق المالية العالمية.
في السياق، يعد قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفائها، المعروفين باسم “أوبك بلس”، بالمضي قدما في خطط زيادة الإنتاج، من الأسباب التي غذت موجة انخفاض أسعار النفط عالميا.
وتهدف “أوبك بلس” الآن إلى إعادة 411 ألف برميل يوميا إلى السوق في مايو/ أيار المقبل، بزيادة على 135 ألف برميل يوميا المخطط لها مسبقا.
والأربعاء، أعلن ترامب فرض رسوما جمركية على جميع الدول بينها حلفاء وخصوم، بحد أدنى يبلغ 10 بالمئة، معتبرا أن ما حدث “يوم تحرير طال انتظاره، وإعلان لاستقلال الاقتصاد الأمريكي”.
والرسوم الجمركية هي رسوم تدفعها الشركات العاملة في الولايات المتحدة للحكومة الفيدرالية عند استيراد المنتجات المتأثرة إلى الولايات المتحدة.
وتحتسب هذه الرسوم كنسبة مئوية من القيمة المعلنة للسلعة قبل دخولها الولايات المتحدة، وليست قيمتها في التجزئة، وتذهب الأموال المحصلة منها إلى وزارة الخزانة، تماماً مثل الإيرادات الضريبية.
وقرر ترامب تطبيق رسوم جمركية بنسبة 34 بالمئة على الصين (فضلا عن 20 بالمئة سابقة عقب وصوله للسلطة)، و20 بالمئة على الاتحاد الأوروبي، و46 بالمئة على فيتنام، و24 بالمئة على اليابان، و26 بالمئة على الهند، و30 بالمئة على جنوب إفريقيا، و37 بالمئة على بنغلاديش، و17 بالمئة على إسرائيل، و10 بالمئة على تركيا، والنسبة نفسها على المملكة المتحدة.
الأناضول
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة