«الريادة»: لقاء الرئيس برؤساء الشركات الكبرى يعزز تنافسية المنتجات المصرية
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
قال الدكتور سراج عليوة، أمين تنظيم حزب الريادة، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي برؤساء كبار شركات الدولة يضع مصر على خارطة طريق جديدة، لدعم وتحفيز القطاع الصناعي، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية محليًا ودوليًا، والفرص المتاحة والتحديات التي تواجه القطاع.
تعزيز القطاع الصناعيوأضاف أن الدولة تولي أولوية كبرى لتعزيز القطاع الصناعي، كونه ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي بالمشروعات الكبرى التي تعود بالنفع على الدولة المصرية، في ظل تذليل العقبات في تخليص الإجراءات البيروقراطية المتعلقة بالتراخيص الصناعية.
وأشار أمين تنظيم حزب الريادة في تصريحات صحفية، إلى أن اللقاء يعكس حرص القيادة السياسية على دفع عجلة التنمية الصناعية، وتوفير بيئة محفزة للاستثمار، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030.
سياسات جديدة لدعم الصناعةوأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد تطبيق عدد من السياسات الجديدة لدعم القطاع الصناعي، ما يعكس التزام الدولة بتعزيز مكانة الصناعة المصرية محليًا وعالميًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السياسات الجديدة القطاع الصناعي حزب الريادة القطاع الصناعی
إقرأ أيضاً:
منصور الجبلي: تخفيض الضرائب على المشروعات الصغيرة يعزز قدرات الشركات الناشئة
أكد منصور الجبلى، عضو غرفة الجيزة التجارية، أن منح حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات الصغيرة يأتي في توقيت بالغ الأهمية، كما أنه يتماشى مع الاهتمام الرئاسي بالمشروعات الصغيرة بصفتها إحدى القنوات الأساسية فى تحفيز الشباب على إطلاق مشروعاتهم، ما يُعزّز عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
جاء ذلك تعقيباً على موافقة مجلس النواب بجلسته المنعقدة، أمس الاثنين، على رفع رقم الأعمال السنوية للمشروعات المقرر منحها حوافز وتيسيرات ضريبية ليصبح 20 مليون جنيه بدلا من 15 مليون جنيه.
وقال الجبلي إن وضع إطار تشريعي لتخفيف الالتزامات المتمثلة في الضرائب والرسوم، يساهم بشكل كبير في تقنين أوضاع هذه الشركات بما يسهم في دمجها بالاقتصاد الرسمي.
وأكد أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تُعد أكبر مصدر للتوظيف وفقًا لمنظمة العمل الدولية، حيث يُشكِّل أكثر من ٩٠% من إجمالي الشركات القائمة، ويوظف حوالي ٧٠% من العاملين، كما يتميّز هذا القطاع بتحقيق قيمة مُضافة عالية ويُساهم في تحقيق التنمية المكانية.
وأوضح عضو غرفة الجيزة التجارية أن الموافقة جاءت لتشجيع ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وتشجيعا للاستثمارات الوطنية، وكذا تعزيز جهود الدولة للتيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها عشرون مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية.
وأضاف أن من أهم تداعيات موافقة مجلس النواب على رفع قيمة الأعمال السنوية للمشروعات الممنوح لها حوافز ضريبي هو ما يواجه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، ما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التى يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
وطالب منصور الجبلى جميع الجهات التى تتعامل مع الممولين وأصحاب المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة بالتحلى بالمرونة حتى يحقق القانون أهدافه.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”