رئيس «النواب» يلتقي برئيس الجمعية الوطنية في جيبوتي (صور)
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أهمية الشراكة بين مصر وجيبوتي في مجال مكافحة الفكر المتطرف، منوها بدور الأزهر الشريف الحيوي لتأهيل وتعليم الطلبة في معهد الوسطية بجيبوتي.
ونوّه المستشار الدكتور حنفي جبالي بأهمية تعزيز وتنسيق التعاون الثنائي والإقليمي لتحقيق المصالح المشتركة وصون الأمن والاستقرار خاصة فيما يتعلق بالأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر انطلاقاً من ضرورة التوافق على ضرورة احترام سيادة الدول ووحدتها الإقليمية وضمان حرية الملاحة الدولية.
جاء ذلك خلال لقاء المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة ب دليتا محمد دليتا رئيس الجمعية الوطنية في جيبوتي والوفد المرافق له.
شدد المستشار الدكتورحنفي جبالي رئيس مجلس النواب التطلع لدفع العلاقات التاريخية والراسخة التي تربط بين مصر وجيبوتي إلى آفاق أرحب، خاصة على الصعيد البرلماني
من جانبه، أكد رئيس الجمعية الوطنية في جيبوتي على العلاقات التاريخية بين مصر وجيبوتي، منوها بأهمية تعزيز التعاون الثنائي خاصة في المجال البرلماني، ومُشدداً على ضرورة حفظ وحدة وسيادة دول منطقة القرن الإفريقي بما يُعزز الأمن والاستقرار الإقليمي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب الأزهر الجمعية الوطنية جيبوتي
إقرأ أيضاً:
“الحريات النيابية” تكشف آخر التطورات على مذكرة العفو العام
#سواليف
عقدت #لجنة_الحريات العامة وحقوق الإنسان، اليوم الأحد، اجتماعًا برئاسة النائب #سليمان_الزبن،مع ممثلي اللجنة الوطنية للمطالبة بالعفو العام لمناقشة #مذكرة_العفو_العام التي وقع عليها عدد كبير من #النواب، بالإضافة إلى استعراض خطة عمل اللجنة للمرحلة المقبلة.
وأكد الزبن، خلال الاجتماع، أهمية متابعة الملفات الحقوقية والتشريعية لضمان حماية #الحقوق_الدستورية للمواطنين، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود وتعزيز آليات الرقابة والمتابعة في هذا المجال.
وأشار إلى سعي اللجنة إلى تعزيز الشراكة مع المؤسسات الوطنية والدولية المعنية، بهدف تطوير السياسات والإجراءات بما يتماشى مع التزامات الأردن الدستورية والاتفاقيات الدولية.
مقالات ذات صلة طفلة تتعرض لحروق صعبة في روضة / فيديو 2025/03/09وأوضح الزبن أن قانون العفو العام يُعد من الأدوات القانونية المهمة لتحقيق #العدالة_الاجتماعية والمصالحة الوطنية، حيث يساهم في تعزيز السلم الاجتماعي وتخفيف الاحتقان المجتمعي.
وأكد ضرورة دراسة القانون بدقة لضمان تحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الشخصية للمتضررين.
وأضاف أن اللجنة قامت بتسليم المذكرة المتعلقة بالعفو العام إلى رئاسة المجلس، وهي بانتظار مناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
وخلال الاجتماع، طرح النواب، محمد السبايلة، آمال الشقران، باسم الروابدة، إبراهيم القرالة، محمد المحاميد، أحمد القطاونة، محمد الغويري، ومعتز الهروط، ملاحظاتهم حول مذكرة العفو العام، مشيرين إلى أنه أصبح مطلبًا شعبيًا، رغم مرور أقل من عام على آخر عفو عام، إلا أنه لم يشمل جميع القضايا التي تتماشى مع التوجه العام للمجتمع.
وأكد النواب ضرورة دراسة آثار العفو العام لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الحقوق القانونية للضحايا، مع التشديد على عدم التهاون في القضايا الجنائية، مشيرين إلى أن العفو العام يُشكل خطوة مهمة نحو المصالحة المجتمعية في ظل الظروف الراهنة.
من جهتهم، استعرض ممثلو اللجنة الوطنية للعفو العام مطالبهم، داعين مجلس النواب إلى دراسة اقتراح مشروع قانون جديد للعفو العام يأخذ بعين الاعتبار القضايا التي تم استثناؤها في العفو الأخير، بالإضافة إلى مراجعة التشريعات المتعلقة بالموقوفين على خلفية قضايا محددة، بما يسهم في تسهيل إعادة دمجهم في المجتمع.
كما ناقش الاجتماع عدة قضايا أخرى متعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة، حيث تعتزم اللجنة عقد لقاءات مع عدد من المسؤولين الحكوميين، إلى جانب تنفيذ زيارات ميدانية لمراكز الإصلاح للاطلاع على أوضاعها.