مركز دبي للسلع المتعددة يعزز سُبل التعاون مع مجتمع التكنولوجيا الفيتنامي خلال جولته الترويجية الأخيرة بهدف فتح آفاق تجارية بقيمة 20 مليار دولار أمريكي
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
يُواصل مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، جهوده المبذولة في توسيع آفاق الشراكة والتعاون بين مجتمعات تقنيات الويب 3 والذكاء الاصطناعي في دبي وفيتنام. وتأتي هذه المساعي لإبراز الإمكانات الهائلة للتجارة والاستثمار في القطاعات التكنولوجية، خصوصاً في أعقاب التوقيع التاريخي على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات العربية المتحدة وفيتنام في أكتوبر الماضي.
وخلال النسخة الثانية من الجولة الترويجية “وُجد من أجل التجارة” في فيتنام هذا العام، استضاف مركز دبي للسلع المتعددة ثلاث فعاليات بارزة في كل من هانوي ومدينة هوتشي منه بحضور أكثر من 650 شخص من رجال الأعمال والمؤسسين وروّاد الأعمال، بهدف تعزيز التجارة والاستثمار والتعاون التجاري بشكل عام بين الإمارات وفيتنام. كما تم تنظيم حدث خاص بالتعاون مع “سايت سي لابس”، إحدى أبرز شركات المتخصصة في إطلاق مشاريع تكنولوجيا الويب 3 في فيتنام، بهدف توسيع نطاق الاستثمار في مجالي تكنولوجيا الويب 3 والذكاء الاصطناعي.
وقد ركزت المناقشات على الدور المحوري لتكنولوجيا الويب 3 في فتح ممر تجاري جديد بين الإمارات وفيتنام، والذي يقدر بقيمة 20 مليار دولار أمريكي. لاسيّما من خلال دعم الشركات الفيتنامية المتخصصة في هذا المجال والتي تسعى نحو توسيع أعمالها في إمارة دبي. كما استعرض الوفد المسؤولين التنفيذيين من مركز دبي للسلع المتعددة مزايا البنية التحتية المتطورة التي توفرها دبي، والتي تشمل مركز الكريبتو، ومركز الألعاب، ومركز الذكاء الاصطناعي، مؤكدين على أنها تمثل ركيزة استراتيجية أساسية لأي شركة تتطلع إلى توسيع نطاق عملياتها في قطاع تكنولوجيا الويب 3.
وفي هذه المناسبة، قال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: “تُعد فيتنام واحدة من أبرز مراكز الذكاء الاصطناعي المبتكرة في منطقة جنوب شرق آسيا، وهي تتميز بمعدلات اعتمادها المرتفعة للعملات المشفرة على مستوى العالم، مما يمنحها إمكانات هائلة في مجال تكنولوجيا الويب 3. وفي ضوء توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات العربية المتحدة وفيتنام خلال شهر أكتوبر الماضي، فإنه من المتوقع أن يتضاعف حجم التجارة الثنائية بين البلدين بمعدل أربعة أضعاف ليصل إلى 20 مليار دولار أمريكي خلال السنوات المقبلة، وهو ما يفتح آفاقاً واسعة للاستثمار والتعاون المشترك. ونحن سعداء بزيارتنا إلى فيتنام للمرة الثانية خلال هذا العام، حيث نواصل تعزيز جسور التواصل مع مجتمع الأعمال الفيتنامي الحيوي، وترسيخ الروابط الاقتصادية والتكنولوجية بين البلدين”.
وتأتي الجولة الترويجية الثانية لمركز دبي للسلع المتعددة في فيتنام استكمالاً للزخم والنجاح المحققين في النسخة الأولى من الجولة الترويجية في فيتنام خلال شهر يونيو، حيث أطلَع المركز نحو 412 شخصاً من أصحاب الشركات ورجال الأعمال على الإمكانات والفرص الواعدة التي تزخر بها دبي. وتُعد سلسلة الجولات الترويجية العالمية التي ينظمها مركز دبي للسلع المتعددة من المبادرات الرئيسية الرامية إلى الترويج لدبي كوجهة بارزة للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث يساهم المركز بنسبة 15% من التدفقات السنوية للاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي. وخلال العام 2023، استقطب مركز دبي للسلع المتعددة نحو 2,700 شركة جديدة، مسجلاً ثاني أفضل أداء له على الإطلاق، بحيث أصبح اليوم يضم قرابة 25,000 شركة من جميع أنحاء العالم، وهذا النمو يعزز سمعة المركز كبيئة مواتية وداعمة للأعمال والشركات حيث تتوافر بها كافة المقومات والإمكانات اللازمة لازدهار التجارة الدولية ومواصلة الابتكار.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مرکز دبی للسلع المتعددة تکنولوجیا الویب 3 بین الإمارات فی فیتنام
إقرأ أيضاً:
«مجلس الذهب العالمي»: 9.4 مليار دولار تدفقات وافدة لصناديق الذهب المتداولة
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
توقع تقرير لمجلس الذهب العالمي، أن يسهم عدد من العوامل في تعزيز أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، ومنها توقعات التضخم المتزايدة، وانخفاض أسعار الفائدة، واستمرار حالة عدم اليقين الجيو اقتصادي، في ظل المخاوف بشأن التعريفات الجمركية والسياسات الخارجية المتشددة للرئيس الأميركي، مؤكداً أن ضعف الدولار وتدفقات صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة ستعزّز أسواق الذهب.
ورصد تقرير مراجعة شهر فبراير الصادر عن المجلس بعنوان: «تعليق على سوق الذهب - ركوب موجة عدم اليقين» تحركات أسعار الذهب خلال شهر فبراير، فذكر أن الذهب واصل اتجاهه الصعودي في فبراير، حيث وصل إلى مستويات مرتفعة جديدة متعددة، قبل أن يتراجع لينهي الشهر عند 2835 دولاراً للأوقية بزيادة 0.8% على أساس شهري. وقال التقرير إن الذهب بلغ مستويات مرتفعة جديدة خلال الشهر، بدعم من ضعف الدولار الأميركي، مما أدى إلى زيادة مكاسبه منذ بداية العام حتى الآن إلى 9%، وتم تسجيل أعلى سعر للذهب يوم 19 فبراير عند مستوى 2937 دولاراً أميركياً.
وأضاف أن الاهتمام العام بالذهب تعزّز من خلال التدفقات المستمرة للذهب إلى مخزونات بورصة COMEX، مدفوعة بعدم اليقين المستمر بشأن التعريفات الجمركية، موضحاً أن ضعف الدولار الأميركي خلال الشهر كان أحد المحركات الأساسية لأداء الذهب، إلى جانب زيادة المخاطر الجيوسياسية وانخفاض أسعار الفائدة.
ووفقاً لتقرير مجلس الذهب العالمي، فإن ارتفاع أسعار الذهب القوي في يناير تسبّب في حدوث ضغوط طفيفة على السعر، ولكن تمت موازنة تلك الضغوط بدعم إيجابي من تدفقات ونشاط صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب، والتي شهدت تدفقات صافية ضخمة وافدة بلغت 9.4 مليار دولار بواقع (100 طن) وهو أقوى صافي تدفقات مسجل منذ مارس 2022، وذلك بقيادة الصناديق المدرجة في الولايات المتحدة وآسيا.
وأشار إلى أن تراجع التجارة وكذا قوة الدولار والأسهم الأميركية، في ظل المخاوف بشأن التعريفات الجمركية والسياسات الخارجية المتشددة للرئيس الأميركي، هي ظروف من المرجح أن تظل قائمة، إلى جانب تطلع الحكومات إلى زيادة الإنفاق العسكري، والذي من المرجح أن يزيد عجز الميزانيات ويخفض التصنيفات الائتمانية.
ولفت التقرير إلى أنه في الوقت نفسه، وعلى الرغم من الضغوط التضخمية، تتوقع الأسواق أن يكون بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأكثر تساهلاً، مع التسعير على الأقل لخفضين كاملين لأسعار الفائدة بحلول نهاية العام، منبهاً بأن هذه العوامل مجتمعة تعمل على خلق بيئة داعمة بشكل خاص للذهب.
وتضمن تقرير مجلس الذهب العالمي، إجابة عن سؤال (هل الظروف مثالية للذهب؟) فقال إن حالة عدم اليقين تبدو مسيطرة، نظراً للمخاوف المتعلقة بالتأثير الواسع النطاق للتعريفات الجمركية الكبيرة، على النمو العالمي، والتي لا تزال تلقى بظلالها على المستهلكين الأميركيين. وأكد أن التوترات الجيوسياسية المتزايدة بالفعل، والأحداث الأخيرة سلطت الضوء على الحاجة إلى زيادة الإنفاق العسكري، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى عجز أكبر.
وأضاف أن هناك العديد من العوامل التي قد تُعيد فرض المشكلة الشائكة المتمثلة في ارتفاع التضخم، وخاصة في وقت قد يتطلب فيه تدهور الظروف الاقتصادية بقاء أسعار الفائدة منخفضة، ومن المرجح أن يكون الاقتصاد الأميركي في حالة «ركود تضخمي» ويبدو أن المستهلكين يرون الأمر على هذا النحو.
وأوضح أن ارتفاع توقعات التضخم المتعادلة لمدة 10 سنوات بمقدار 50 نقطة أساس عادة ما يرتبط بارتفاع بنسبة 4% تقريبا في أسعار الذهب، كما يرتبط انخفاض بنسبة 50 نقطة أساس في أسعار سندات الخزانة لمدة 10 سنوات على المدى الطويل بارتفاع بنسبة 2.5%.
وأشار إلى أنه على الرغم من أن هذه العوامل نادراً ما تحدث في وقت واحد، فإن تأثيرها المشترك يمكن أن يخلق بيئة يمكن أن يستمر فيها الذهب في الأداء الإيجابي، مختتماً بالتأكيد على أن تجاوز أسعار الذهب لمستويات فنية سيصب في صالح استمرار ارتفاع السعر، وقد يؤدي التراجع إلى خلق رياح معاكسة قصيرة الأجل، ولكنه قد يوفر أيضاً راحة للمستثمرين غير المبتدئين، وكذلك للطلب الاستهلاكي على الذهب، وفي المجمل، نتوقع أن يظل الذهب في دائرة الضوء بالنظر إلى الظروف الحالية للسوق.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه