يُواصل مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، جهوده المبذولة في توسيع آفاق الشراكة والتعاون بين مجتمعات تقنيات الويب 3 والذكاء الاصطناعي في دبي وفيتنام. وتأتي هذه المساعي لإبراز الإمكانات الهائلة للتجارة والاستثمار في القطاعات التكنولوجية، خصوصاً في أعقاب التوقيع التاريخي على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات العربية المتحدة وفيتنام في أكتوبر الماضي.

وخلال النسخة الثانية من الجولة الترويجية “وُجد من أجل التجارة” في فيتنام هذا العام، استضاف مركز دبي للسلع المتعددة ثلاث فعاليات بارزة في كل من هانوي ومدينة هوتشي منه بحضور أكثر من 650 شخص من رجال الأعمال والمؤسسين وروّاد الأعمال، بهدف تعزيز التجارة والاستثمار والتعاون التجاري بشكل عام بين الإمارات وفيتنام. كما تم تنظيم حدث خاص بالتعاون مع “سايت سي لابس”، إحدى أبرز شركات المتخصصة في إطلاق مشاريع تكنولوجيا الويب 3 في فيتنام، بهدف توسيع نطاق الاستثمار في مجالي تكنولوجيا الويب 3 والذكاء الاصطناعي.

وقد ركزت المناقشات على الدور المحوري لتكنولوجيا الويب 3 في فتح ممر تجاري جديد بين الإمارات وفيتنام، والذي يقدر بقيمة 20 مليار دولار أمريكي. لاسيّما من خلال دعم الشركات الفيتنامية المتخصصة في هذا المجال والتي تسعى نحو توسيع أعمالها في إمارة دبي. كما استعرض الوفد المسؤولين التنفيذيين من مركز دبي للسلع المتعددة مزايا البنية التحتية المتطورة التي توفرها دبي، والتي تشمل مركز الكريبتو، ومركز الألعاب، ومركز الذكاء الاصطناعي، مؤكدين على أنها تمثل ركيزة استراتيجية أساسية لأي شركة تتطلع إلى توسيع نطاق عملياتها في قطاع تكنولوجيا الويب 3.

وفي هذه المناسبة، قال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: “تُعد فيتنام واحدة من أبرز مراكز الذكاء الاصطناعي المبتكرة في منطقة جنوب شرق آسيا، وهي تتميز بمعدلات اعتمادها المرتفعة للعملات المشفرة على مستوى العالم، مما يمنحها إمكانات هائلة في مجال تكنولوجيا الويب 3. وفي ضوء توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات العربية المتحدة وفيتنام خلال شهر أكتوبر الماضي، فإنه من المتوقع أن يتضاعف حجم التجارة الثنائية بين البلدين بمعدل أربعة أضعاف ليصل إلى 20 مليار دولار أمريكي خلال السنوات المقبلة، وهو ما يفتح آفاقاً واسعة للاستثمار والتعاون المشترك. ونحن سعداء بزيارتنا إلى فيتنام للمرة الثانية خلال هذا العام، حيث نواصل تعزيز جسور التواصل مع مجتمع الأعمال الفيتنامي الحيوي، وترسيخ الروابط الاقتصادية والتكنولوجية بين البلدين”.

وتأتي الجولة الترويجية الثانية لمركز دبي للسلع المتعددة في فيتنام استكمالاً للزخم والنجاح المحققين في النسخة الأولى من الجولة الترويجية في فيتنام خلال شهر يونيو، حيث أطلَع المركز نحو 412 شخصاً من أصحاب الشركات ورجال الأعمال على الإمكانات والفرص الواعدة التي تزخر بها دبي. وتُعد سلسلة الجولات الترويجية العالمية التي ينظمها مركز دبي للسلع المتعددة من المبادرات الرئيسية الرامية إلى الترويج لدبي كوجهة بارزة للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث يساهم المركز بنسبة 15% من التدفقات السنوية للاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي. وخلال العام 2023، استقطب مركز دبي للسلع المتعددة نحو 2,700 شركة جديدة، مسجلاً ثاني أفضل أداء له على الإطلاق، بحيث أصبح اليوم يضم قرابة 25,000 شركة من جميع أنحاء العالم، وهذا النمو يعزز سمعة المركز كبيئة مواتية وداعمة للأعمال والشركات حيث تتوافر بها كافة المقومات والإمكانات اللازمة لازدهار التجارة الدولية ومواصلة الابتكار.


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: مرکز دبی للسلع المتعددة تکنولوجیا الویب 3 بین الإمارات فی فیتنام

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة مليار و61 مليون دولار

أعلن البنك المركزي، طرح أذون خزانة دولارية بالنيابة عن وزارة المالية، بما يعادل مليار و61 مليون دولار، ويبلغ آجالها عام، ومتوسط العائد عليها يصل لـ4.25%.

ووفقا للمركزي، فإن الأذون المباعة تلقت عروضا وطلبات شراء بالمليارات ليقبل البنك المركزي 17 عرضا فقط بقيمة مليار و61 مليون دولار وفائدة 4.25%.

الدولة المصرية تستهدف زيادة حصيلها من النقد الأجنبي

وتستهدف الدولة المصرية زيادة حصيلها من النقد الأجنبي من طرح أذون الخزانة الدولارية، مع العلم أنه تم إصدار سندات دولية مؤخرا نجحت في جمع ما يقرب من 2 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي وكانت تلقت عروضا قاربت 10 مليارات.

البنوك المسموح لها الاكتتاب في أذون الخزانة

ويجدر الإشارة إلى أنه بموجب القوانين المنظمة، يتم السماح بالاكتتاب في الأذون الدولارية لجميع البنوك العاملة في مصر وكذلك للمؤسسات الأجنبية، على ألا يقل الحد الأدنى للاكتتاب عن 100 ألف دولار، ومضاعفاتها بحسب البنك المركزي.

كما يشترط قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، عدة ضوابط وشروط محددة متعلقة بتملك رؤوس أموال البنوك، وأبرزها المادة 74، التي تنص على أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري وأطرافه تملك أكثر من 10% من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك، وكذلك لأي نسبة تؤدي للسيطرة الفعلية عليه إلا بعد حصول موافقة مسبقة من مجلس الإدارة، وهو الإجراء نفسه عند كل زيادة على النسبة المصرح بها.

ووفقا لتصريحات الخبير المصرفي ماجد فهمي لـ«الوطن»، فإنَّ أذون الخزانة والسندات هي أدوات دين حكومية قصيرة وطويلة الأجل يتم إصدارها بغرض سد عجز أو الحصول على تمويلات، وبالفعل تنجح في استقطاب استثمارات غير مباشرة بمبالغ كبيرة نظرا لارتفاع العائد عليها.

مقالات مشابهة

  • ترامب يعتزم الموافقة على توريد جرافات وقنابل بقيمة مليار دولار لـإسرائيل
  • تجارية «الجيزة« و«الرياض» يلتقيان لبحث سبل الشراكة الاقتصادية بين البلدين
  • المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة توقع برنامج العمل السنوي لمصر لعام 2025 بقيمة 1.5 مليار دولار
  • «المشاط» تشهد توقيع اتفاقيتين بقيمة 1.6 مليار دولار لتمويل التجارة وتمكين القطاع الخاص
  • بقيمة 1.6 مليار دولار.. مصر توقع اتفاقيتين مع البنك الإسلامي للتنمية
  • مصر توقع اتفاقيتين مع البنك الإسلامي للتنمية لتمويل التجارة بقيمة 1.6 مليار دولار
  • الولايات المتحدة تستعد لبيع أسلحة جديدة لإسرائيل بقيمة مليار دولار
  • الهند تقدم إعفاءات ضريبية بقيمة 11.5 مليار دولار لحماية الاقتصاد 
  • البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة مليار و61 مليون دولار
  • بقيمة 13 مليار دولار.. الصادرات التركية للعراق ترتفع وتضعه بالمرتبة الرابعة