تقرير ديوان المحاسبة 2023: تفاصيل مثيرة تظهر بعد عام من الحجب
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
طرابلس – تم تسريب تقرير ديوان المحاسبة الليبي لسنة 2023 بعد تأخير دام عامًا عن موعده الرسمي، حيث كشف عن تفاصيل دقيقة حول الإيرادات والمصروفات وأوجه الإنفاق العام في البلاد، مع تسليط الضوء على تحديات كبيرة تواجه إدارة المال العام، وستسلط صحيفة المرصد الضوء تباعًا على أبرز النقاط الواردة في التقرير.
الإيرادات والمصروفات: بلغت إيرادات عام 2023 حوالي 175 مليار دينار، في حين بلغت المصروفات 174 مليار دينار.سجلت المصروفات ارتفاعًا مقارنة بالسنة السابقة. الدين العام بقي مستقرًا عند 84 مليار دينار، دون احتساب ديون الحكومة المؤقتة السابقة. الإيرادات النفطية وغير النفطية: الإيرادات غير النفطية مثلت فقط 7% من إجمالي الإيرادات، حيث بلغت 1.1 مليار دينار، منها: 830 مليون دينار من إيرادات الاتصالات والجمارك. الإيرادات النفطية بلغت 20.1 مليار دولار، مع إضافة 453 مليون دولار كإيرادات متبقية من العام السابق. مصلحة الضرائب حققت 2.5 مليار دينار بزيادة 38% مقارنة بالسنة السابقة. الإنفاق العام: بلغت قيمة المحروقات المستوردة 41 مليار دينار. عدد الكادر الوظيفي الممول من الخزانة العامة بلغ 2,095,799 موظفًا، بإجمالي مرتبات قدرها 43.887 مليار دينار. إنفاق الحكومة والوزارات: مجلس الوزراء: 847 ألف دينار بدل سكن لموظفين. 315 ألف دينار لحجوزات فنادق داخل طرابلس دون توضيح. 8.9 مليون دينار لمصاريف احتفالية فبراير. وزارة الاقتصاد: 244 ألف دينار لعلاوات السفر والفنادق لـ27 موظفًا. وزارة العمل: 89 ألف دينار علاوات سفر وتأهيل دون إجراءات قانونية. وزارة المالية: 90 ألف دينار مقابل ضمان إيجار مبنى من بند الطوارئ. وزارة التربية والتعليم: بلغت نفقاتها 17.208 مليار دينار. وزارة الصحة: أنفقت 7.14 مليار دينار. وزارة الداخلية: سجلت مصروفات بقيمة 8.33 مليار دينار. وزارة الدفاع: بلغت مصروفاتها 7.214 مليار دينار. الدعم والاستثمارات: إجمالي نفقات التنمية بلغت 24.402 مليار دينار. دعم الدولة للخدمات الأساسية شمل: 3.629 مليار دينار لدعم الأدوية. 4.385 مليار دينار لدعم الكهرباء. 856 مليون دينار لدعم أسر الشهداء والمفقودين. 385 مليون دينار لدعم الأندية الرياضية. ملاحظات إضافية: الحكومة ما زالت غير قادرة على إعداد حساب ختامي للدولة، حيث كان آخر حساب معتمد في 2007. ضعف الإيرادات غير النفطية يزيد من اعتماد الدولة على النفط، مما يهدد الاستقرار المالي. خاتمة:
كشف التقرير عن تحديات مالية كبيرة، أبرزها ارتفاع المصروفات وضعف الإيرادات غير النفطية. كما سلط الضوء على أوجه إنفاق تحتاج إلى رقابة أكبر، مع دعوات للإصلاح المالي والإداري لضمان تحسين الأداء الاقتصادي وتعزيز الشفافية.
متابعات المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: ملیار دینار غیر النفطیة ملیون دینار دینار لدعم ألف دینار
إقرأ أيضاً:
صندوق الضمان: 16.7 مليار دينار موجودات وأداء إيجابي بالربع الأول
#سواليف
بلغ إجمالي #موجودات #صندوق #استثمار #أموال_الضمان الاجتماعي نهاية الربع الأول من عام 2025 حوالي 16.7 مليار دينار أردني، مقارنة مع 16.2 مليار دينار كما في نهاية عام 2024.
وقال رئيس الصندوق الدكتور عز الدين كناكريه ان هذا الأداء الإيجابي جاء نتيجة الدخل المتحقق للصندوق من الاستثمارات المختلفة والبالغ حوالي 240 مليون دينار، وارتفاع تقييم محفظة الاسهم الاستراتيجية والبالغ حوالي 243 مليون دينار، بالإضافة الى الفائض التأميني المحول من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبالغ حوالي 57 مليون دينار.
وأشار ان هذه النتائج تأتي انعكاساً مباشراً لاستراتيجية الصندوق الاستثمارية الحصيفة التي تركز على تنويع المحافظ وتعظيم العوائد ضمن مستويات مخاطر مدروسة، مشيراً إلى أن الصندوق ماضٍ في تعزيز قدرته على تحقيق أداء مالي مستدام يدعم أموال الضمان الاجتماعي ونموها المستقبلي، ويعزز من متانة الاقتصاد الوطني.
مقالات ذات صلة المبيضين يدعو لإنشاء محكمة صحفية لمحاسبة من يسيء استخدام الإعلام 2025/04/27وبين ان نمو الدخل نهاية الربع الأول من هذا العام بنسبة 11.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي قد جاء نتيجة الأداء الجيد للمحافظ الاستثمارية. حيث ساهمت محفظة السندات بتحقيق دخل بلغ حوالي 145.1 مليون دينار، محفظة أدوات السوق النقدي 34.9 مليون دينار، بالإضافة الى 51.8 مليون دينار من محفظة الأسهم، ومنها حوالي 47 مليون دينار من التوزيعات النقدية للشركات التي عقدت اجتماعات هيئاتها العامة خلال الربع الأول من هذا العام.
وأكد كناكريه أن قوة أداء الاقتصاد الأردني وتحسن جاذبيته الاستثمارية بفضل السياسات الاقتصادية الوطنية أسهما في تحقيق نتائج قياسية، حيث من المتوقع ان تحقق حصة الصندوق من التوزيعات النقدية عن نتائج أعمال الشركات للعام 2024 رقماً غير مسبوق يتجاوز 188 مليون دينار. وأشار إلى أن هذا يعكس جودة استثمارات الصندوق ومتانة مساهماته الاستراتيجية في قطاعات حيوية ضمن السوق الأردني، مؤكداً أن ارتفاع التوزيعات النقدية يعد مؤشراً واضحاً على كفاءة الأداء المالي للشركات التي يستثمر بها الصندوق.
واضاف ان أثر هذا الارتفاع في التوزيعات سينعكس بشكل رئيسي على أرباح الصندوق المتأتية من محفظة الأسهم خلال الربع الثاني من هذا العام كون معظم الشركات الكبرى عقدت اجتماعات هيئاتها العامة بعد انتهاء الربع الأول، وبالتالي لم يتم احتساب جزء من التوزيعات النقدية لهذه الشركات في البيانات المالية للربع الأول.
وفي إطار نهجه الاستثماري القائم على تعظيم حجم وقيمة الموجودات وتنمية مصادر الدخل، واصلت المحفظة العقارية تسجيل أداء تصاعدي، حيث بلغت قيمتها حوالي 888 مليون دينار مع نهاية الربع الأول من عام 2025. ويعمل الصندوق على تطوير هذه المحفظة من خلال شراء أراضٍ وعقارات في مواقع استراتيجية وتنفيذ عقود تأجير طويلة الأجل، لا سيما بنظام BOT. وسيقوم المستثمرين بإنشاء مشاريع استثمارية متنوعة وطويلة الأجل على هذه الاراضي بما يسهم في خلق قيمة مضافة، وتعزيز الأثر الاقتصادي للعقار كمكوّن استثماري فاعل ومستدام في محفظة الصندوق.
وفي قطاع السياحة، يجري حالياً إعداد التصاميم الهندسية لأول فندق شاطئي من فئة الأربع نجوم في مدينة العقبة، والذي سيتم تشغيله تحت العلامة التجارية VOCO التابعة لمجموعة فنادق انتركونتننتال العالمية. ويأتي هذا المشروع استجابة لحاجة السوق السياحي في العقبة إلى منشآت شاطئية عصرية توازي بين جودة الخدمة وكفاءة الكلفة، مما يسد فجوة نوعية في المنتج السياحي، ويعزز من تنوع الخيارات أمام الزوار المحليين والدوليين. ويمثل الفندق الجديد خطوة استراتيجية في دعم قطاع السياحة البحرية بالأردن، بما يسهم في رفع تنافسية العقبة كوجهة شاطئية إقليمية، ويدعم جهود تنمية السياحة المستدامة في المملكة.
وفي مجال الاستثمار التنموي، واصلت المناطق التنموية التابعة للصندوق جذب استثمارات محلية وإقليمية نوعية، حيث ارتفع إجمالي استثمارات القطاع الخاص في كل من منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية/المفرق ومنطقة إربد التنموية إلى نحو 886 مليون دينار، موزعة على قطاعات صناعية، تكنولوجية، تعليمية وطاقة متجددة، بمشاركة مستثمرين من جنسيات متعددة. وتوفر هذه الاستثمارات حالياً أكثر من 4200 فرصة عمل دائمة، فيما من المتوقع أن يرتفع هذا الرقم مع دخول مشاريع جديدة حيز التنفيذ، مما يعكس الدور الفاعل للصندوق في تحفيز النمو الاقتصادي في المحافظات.
وفي إطار التوسع في مشاريع الطاقة المستدامة، وقع الصندوق اتفاقية تنفيذ محطة رابعة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في منطقة الشوبك، وذلك استكمالاً لاستثماراته القائمة في هذا القطاع والتي تشمل ثلاث محطات سابقة بقدرة إجمالية تبلغ 15 ميجاواط. وتأتي هذه المشاريع ضمن التوجه المؤسسي لتقليل كلف الطاقة وتعزيز كفاءة استهلاكها في الفنادق والمباني المملوكة للضمان الاجتماعي.
اما بخصوص توسيع الشراكات الاستراتيجية وتعزيز حضور الصندوق على المستويين المحلي والإقليمي، وقع الصندوق مذكرة تفاهم مع صندوق الإيداع والتدبير في المملكة المغربية، بهدف تبادل الخبرات المؤسسية، واستكشاف فرص استثمارية مشتركة في قطاعات حيوية ذات أولوية، بما يسهم في ترسيخ علاقات التعاون بين الصناديق الاستثمارية العربية وتعزيز التكامل الاستثماري الإقليمي. وعلى المستوى المحلي، وقع الصندوق مذكرة تفاهم مع المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، تهدف إلى تطوير مشاريع على أراضٍ مملوكة للصندوق، بما يرفد محفظته العقارية بمشاريع استثمارية ذات أثر تنموي مباشر.
وفي الختام، بيّن كناكريه ان الصندوق وضمن إطار رؤيته المستقبلية المتماشية مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، يقوم حالياً بدراسة فرص استثمارية جديدة في قطاعات التعدين والنقل والبنية التحتية إضافة إلى مشروع الناقل الوطني، بما يعزز من دور الصندوق المحوري في إدارة أموال مشتركي ومتقاعدي الضمان الاجتماعي بكفاءة، وتحويلها إلى محركات تنموية تسهم في دعم الاستقرار المالي والاقتصادي للمملكة.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية