الصين تدعو إلى ضبط النفس بخصوص تسليم أسلحة نووية إلى أوكرانيا
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
قالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ، إن بلادها تهتم بشكل كبير بالمخاطر النووية الناجمة عن الأزمة الأوكرانية، وتدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس.
جاء ذلك في سياق تعليقها على تقارير إعلامية تحدثت عن مقترحات من بعض المسؤولين الغربيين حول إعادة الأسلحة النووية لأوكرانيا.
وأضافت المتحدثة في إيجاز صحفي: "الجانب الصيني يولي اهتماما وثيقا بالمخاطر النووية الناجمة عن الأزمة الأوكرانية، وقد أكد مرات كثيرة أنه لا يمكن استخدام الأسلحة النووية وعدم جواز شن حرب نووية".
وأكدت الدبلوماسية الصينية، أنه يجب في الوضع الحالي على جميع الأطراف، الحفاظ على رباطة جأش وضبط النفس والمساهمة بشكل مشترك في نزع فتيل الوضع من خلال الحوار والتشاور، والحد من المخاطر الاستراتيجية.
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن عددا من المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين طرحوا خيار تسليم واشنطن لأوكرانيا أسلحة نووية "لضمان أمنها".
وفي الأسبوع الماضي، تم نشر مرسوم وقعه الرئيس فلاديمير بوتين، حول أسس سياسة الدولة الروسية في مجال الردع النووي.
تشمل القائمة المحدثة للشروط التي يمكن بموجبها لروسيا استخدام الأسلحة النووية ما يلي: استخدام الأسلحة النووية أو غيرها من أسلحة الدمار الشامل ضدها أو ضد حلفائها؛ العدوان على روسيا أو بيلاروس باستخدام الأسلحة التقليدية، مما يشكل تهديدا خطيرا لسيادتهما؛ وجود معلومات موثوقة حول إطلاق صواريخ باليستية ضد روسيا أو حلفائها؛ واستخدام أسلحة الدمار الشامل ضد أهداف روسية أو أفراد عسكريين روس خارج البلاد؛ وقوع هجوم يؤثر على المنشآت العسكرية والحكومية الروسية ذات الأهمية الحيوية وعلى عمل القوات النووية الروسية؛ وكذلك الاستخدام واسع النطاق الوسائل الجوية أو الفضائية، بما في ذلك الطائرات وصواريخ كروز والطائرات بدون طيار مع عبور حدود الدولة الروسية.
ميقاتي وبري يلتقيان الموفد الرئاسي الفرنسي في مجلس النواب
من المقرر أن يلتقي اليوم رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري في مجلس النواب مع الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، في إطار زيارة رسمية يقوم بها لودريان إلى لبنان.
يهدف اللقاء إلى مناقشة آخر التطورات السياسية في لبنان، حيث سيتناول المسؤولون اللبنانيون مع لودريان عدة قضايا أساسية تتعلق باستكمال الحوار اللبناني حول انتخاب رئيس جديد للجمهورية، بالإضافة إلى سبل تفعيل المؤسسات الدستورية في البلاد. كما يتوقع أن يتم بحث الدعم الدولي الذي يمكن أن يقدمه المجتمع الدولي، خاصة فرنسا والاتحاد الأوروبي، لدعم لبنان في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها.
ومن المتوقع أن يؤكد لودريان خلال اللقاء على أهمية تعزيز الاستقرار السياسي في لبنان، من خلال التوصل إلى اتفاق حول انتخاب رئيس جديد. كما سيشدد على ضرورة استكمال المؤسسات الدستورية لاستعادة الثقة في النظام السياسي اللبناني، معربًا عن استعداد فرنسا لتقديم الدعم في هذه الظروف الاستثنائية.
وفي السياق نفسه، يُتوقع أن يعبّر كل من ميقاتي وبري عن الحاجة الملحة لمزيد من الدعم الدولي للبنان، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي، في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها البلد في هذه المرحلة الحساسة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ الأوكرانية وتدعو جميع الأطراف ضبط النفس الأسلحة النوویة
إقرأ أيضاً:
لبنان... نكران المأساة واللهو السياسي
التغيير الذي شهدته سنة 2024 فاق كل التوقعات، وما جرى كان يعدّ سابقاً ضرباً من الخيال السياسي يحتاج إلى عقود ليتحقق. وبمعزل عن الحسنات والسيئات الناتجة عن الزلازل الجيو-سياسية وارتداداتها في كل من غزة ولبنان وسوريا، ستحدد آثارها بوصلة السياسة في غالبية دول الإقليم.
«طوفان الأقصى» كان الشرارة التي أشعلت تفاعلات مدوية، وحركت طموحات لدى إسرائيل، أبرزها القضاء على نفوذ إيران في دول الجوار وتهديده لها، وكسر الطوق الذي فرضته على المنطقة الميليشيات والمنظمات الخارجة عن الدولة. حرب غزة قضت على «حماس» عسكرياً وسياسياً، وحرب لبنان قضت على مقدرات «حزب الله» العسكرية، وقوضته سياسياً، وتوجت بسقوط نظام الأسد في سوريا.لا شك أن ارتدادات هذه الأحداث المزلزلة سترافق سنة 2025، وستنعكس نتائجها في موازين قوى جديدة تعيد تشكيل السلطة السياسية في غزة وسوريا. ومن المرجح أنها ستكون سنة تعبيد مسارات السلام والتهدئة في المنطقة، خصوصاً إذا سوّي الوضع في غزة، وتمكنت إدارة دونالد ترامب من لجم إسرائيل وإطلاق مسار التسوية، وتمت إحاطة سوريا الجديدة عربياً ودولياً، واحتواؤها بهدف انخراطها في الاعتدال العربي، وهي مهمة صعبة إنما ممكنة.
أما لبنان، فيبقى عصياً على التغيير بسبب سطحية غالبية المسؤولين والسياسيين وقصورهم عن فهم المتغيرات التي حصلت في الداخل، ومن حولهم القريب، فتراهم يتابعونها وكأن بلادهم على كوكب آخر، وعاجزين، كما عهدهم دوماً، عن الإفادة من محطات تاريخية مفصلية.
مضى أكثر من شهر على اتفاق وقف العمليات القتالية بين «حزب الله» وإسرائيل، ولم يبقَ سوى أقل من شهر لتنسحب إسرائيل من الجنوب، ويخرج مقاتلو الحزب وسلاحه من جنوب نهر الليطاني ليحل الجيش اللبناني مكانهما، على أن يلي ذلك تسليم كل السلاح اللاشرعي إلى الدولة تطبيقاً للقرار 1701 بكل مندرجاته حسبما ورد في الاتفاق.
لا بد من التذكير أن الاتفاق تم بين إسرائيل و«حزب الله» بواسطة نبيه بري، ليس بصفته رئيس البرلمان، إنما «حليف الحزب الرئيس»، وتبنته الحكومة اللبنانية وبات يلزم الدولة، علماً أنه لم يمر بالأصول الدستورية، ولم يمهر من قِبَل السلطة المخولة بذلك أي رئيس الجمهورية لفراغ المنصب.
حتى اليوم، ما زالت حكومة «تصريف الأعمال» تلهو وتناور في تنفيذ الاتفاق، ومظاهر لهوها كثيرة، بدءاً من عدم إصدار تكليف واضح وصريح للجيش اللبناني بتسلم الأمن في الجنوب كقوة وحيدة مسلحة، والمباشرة في مصادرة السلاح غير الشرعي في البلاد، وتحديداً سلاح «حزب الله»، وحتى اليوم لم تتم مصادرة مخزن أسلحة واحد للحزب. بدأ الجيش اللبناني بتفكيك مراكز عسكرية فلسطينية خارج المخيمات، والخشية من أن يكتفي بذلك دون المساس بسلاح الحزب، ما يترك لبنان مجدداً تحت رحمة تجدد الحرب أو الغارات الإسرائيلية، وآخرها حصل الأسبوع الماضي في البقاع.
وتظهر عدم جدية الحكومة أيضاً بإحجامها عن الرد على كلام الأمين العام لـ«حزب الله»، نعيم قاسم، بشأن حصر تنفيذ الاتفاق بمنطقة جنوب الليطاني، وإصراره على الاحتفاظ بسلاحه في الداخل، وتمسكه بثلاثية «الشعب، الجيش، المقاومة»، مؤكداً استمرار المقاومة. وسكوتها حيال كلام القائد الآخر في الحزب، محمود قماطي، حول ضرورة وضع استراتيجية دفاعية لحماية لبنان يكون سلاح الحزب ضمنها، مُنصّباً حزبه شريكاً للدولة لا جزءاً منها. وما زالت تتجاهل أنشطة الحزب المستمرة بصفته كياناً يعمل خارج إطار القوانين اللبنانية، وخصوصاً لجهة شبكاته الاقتصادية غير الشرعية، وعدم مساءلته عن أموال التعويضات التي وزعها على المتضررين من أبناء بيئته أو وعد بتوزيعها.
سكوت الحكومة يشي باستمرار سطوة الحزب في الداخل، ويطرح أسئلة عدة حول صدقية الدولة اللبنانية بتنفيذ الاتفاق الذي يفتح الباب أمام استعادة السيادة. إدانة الغارات الإسرائيلية المستمرة دون قطع دابر مسبباتها لن تنفع من دون حصر السلاح بيد القوى الشرعية دون غيرها.
اللهو الأكبر الذي تمارسه السلطة والمعارضة معاً، يتعلق بانتخابات الرئاسة، بدءاً من الامتنان لقيام الرئيس بري بواجبه وتحديد جلسة انتخاب مفتوحة حتى انتخاب رئيس، «ووعده» بتطبيق الدستور، وصولاً إلى تنافس مسطح وهزلي وشعبوي بين الموارنة على المنصب. المعارضون لـ«حزب الله» يعيبون عليه إنكاره للواقع، وهم يحاكونه ويتعاملون مع هذه المسألة كما أن شيئاً لم يحصل في الداخل أو في الإقليم. ما يفهمونه حصراً من هذه المتغيرات التاريخية التي تجري من حولهم أن حظوظ البعض في الوصول إلى الرئاسة ارتفعت أو انخفضت بحسب التموضع السياسي، متمسكين بعنوان السيادة الفضفاض من دون التعالي فوق المصالح الطائفية والشخصية.
مخاطر وجودية محققة بحاجة إلى حالة طوارئ ذهنية تجترح حلولاً من خارج أزقة السياسات المحلية والطائفية الضيقة، وتكون بحجم الأزمة وتحديات المقبل من الأيام، وأولها مأساة مزدوجة: احتلال إسرائيلي للجنوب، وعودة الحزب إلى معزوفة المقاومة. الجميع يلهو، والمهزلة - المأساة اللبنانية مستمرة.
منتخب البحرين يلحق بعمان في نهائي خليجي 26