البحث عن المال والوظائف السياسية
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
زين العابدين صالح عبد الرحمن
عقدت مجموعة من السودانيين اجتماعا في جنيف اعتقادامنها أنه الحوار السوداني السوداني الذي سوف يقرب المسافات بينهما، و هي واحدة من الاسباب التي جعلت النخب تفشل في مسعاها.. و هي تعتقد أن الحوارات المغلقة التي تدعوا لها الدول الغربية هي التي سوف تفتح لها الباب الذي منه تلج إلي السلطة القادمة، و الغريب في الأمر أن هؤلاء يتحاشون الذهاب إلي السودان و خاصة مناطق تجمع المواطنين لكي يقنعوهم بأنهم الممثلين الحقيقين لهم دون الأخرين.
قال أحد المشاركين في اجتماع جنيف، و الذي تسلق على سلم والده في العملية السياسية و ليست قدراته الذاتية، التي أثبتت ضعفها و تواضعها، أنه جاء إلي جنيف لكي يبحث عن الوطن و الوطنية.. في الوقت الذي يتأمر فيه الغرب على الوطن، و وظف العديد من دول جوار السودان لكي تمد الميليشيا بالمرتزقة الذين جاءت بهم منظماته من كل فج عميق لكي تحقق له مقصده في تقسيم البلاد و الاستحواز على ثرواتها.. و نفس هذا الغرب أن كان في جنيف و غيرها هو الذي يدافع عن الأمارات التي ترسل كل الأسلحة الفتاكة التي تضرب بها الميليشيا المواطنين.. أن الوطن الذي يتحدث عنه هذا الناشط السياسي يتضور شعبه جوعا و مسغبة و تشريدا و نزوحا و مرضا و انتهاكات لعرضه و مصادرة لممتلكاته و بيوته، هذا الناشط السياسي لم يكلف نفسه أن يذهب لزيارة الأقاليم لكي يتفقدها و يقوي من عزيمتها، لكنه يذهب لجنيف و غيرها بحثا عن رفاهية مؤقته.. السياسة ليست فيها درجات محفوظة لمجموعات بعينها أنما يتدرج فيها الشخص بقدراته و معارفه و ثقافته و تقدم وعيه.. أما السياسية التي يصعد لها على سلم النسب و الولاء و العشيرة لا تؤدي إلا للفشل، و هي التي في حضنها تظهر كل الأمراض الأجتماعية من المتملقين و الانتهازيين..
ذكرت كثيرا أن الذين يكثرون من رفع الشعارات إذا كانوا أحزابا أو أفرادا أو مجموعات تحالفية يثبتون أنهم فاقدي الأهلية التي تجعلهم أن يساهموا في علاج الأزمة، ناهيك عندور لهم في وقف الحرب التي لا يملكون فيها قرارا.. أن أزمة البلاد هي أزمة نخبة و أزمة فكر، لذلك لا تجدهم يغادروا مقولة " الكيزان و الفلول" لأنهم يمتلكون عقلا متكلسا، عقلا فطم على الهتافات التي يرددونها و لا يدركون مقصدها، و يعتقدون أن الذي يحافظ على ترديد ثقافة فترة الحرب الباردة تجعل الآخرين ينظرون إليهم بقدسية.. الحقيقة هي أن كل القوى السياسي في السودان تعيش أضعف حالاتها، و قدمت أضعف القيادات السياسية في تاريخ العمل السياسي في السودان منذ الاستقلال.. و أصبحت السياسية مغنما للذين تقعد بهم مؤهلاتهم العلمية و خبراتهم لذلك يبحثون عنها في الأحزاب لكي يصبحوا أدوات تستخدم في كل شيء، و يعتقدون أن الخارج يوفر لهم مواقع دون الآخرين.. نسأل الله حسن البصيرة..
[email protected]
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
المقاومة ليست خيارا ديمقراطيا
في زمن خُلطت فيه المفاهيم، وغُيّبت فيه المعايير، باتت المقاومة تُساءل كما تُساءل الحكومات، ويُحاكم المقاوم كما يُحاكم الفاسد، ويُطلب منه ما لا يُطلب حتى من المحتل. وهي مفارقة أخلاقية قبل أن تكون سياسية.
المقاومة، في جوهرها، ليست خيارا ديمقراطيا، ولا خاضعة لمعادلات التصويت وصناديق الاقتراع، ولا ينتظر أصحابها نتائج استطلاع رأي ليقرروا ما إذا كان من "اللائق" أن يقاوموا أم لا. هذا المنطق، في ذاته، يحمل كارثة فكرية وإنسانية؛ لأنك ببساطة تساوي بين شعب واقع تحت الاحتلال، ومحتلٍ غاصبٍ يستبيح الأرض والإنسان.
من قرر أن يقاوم لا يحتاج إلى تفويض من أحد، ولا يستأذن المقهورين في الدفاع عنهم.. لا ينتظر أن يُنصَّب رسميّا على مشروع الدفاع، فالمقاومة ليست وظيفة تُرشَّح لها، بل هي فعل ينبثق من أعماق الروح الحرة التي ترفض الذل. حتى لو قرر الناس كلهم أن يرضخوا، فمن حق الفرد أن يتمرد، ولو خضع الملايين تحت نير الاستعمار، فصوت واحد يصرخ في وجه الباطل كافٍ ليبدأ التغيير.
يُساءل المقاوم عن مصير المدنيين، بينما يُعفى المحتل من أي مساءلة وهو يقصف البيوت، ويدفن العائلات تحت الأنقاض، ويهدم المدارس والمساجد والمستشفيات
تاريخ الأمم يعلّمنا أن التحرر لا يُنتزع بتوقيع العرائض، ولا يُنال ببلاغات الشجب وحدها.. لم يُقم ثوار الجزائر استفتاء عاما قبل أن يبدأوا ثورتهم ضد المستعمر الفرنسي، ولم ينظّم الفيتناميون مؤتمرات حوار قبل أن يخرجوا لمواجهة المحتل الأمريكي، ولم يكن الجيش الجمهوري الأيرلندي بحاجة إلى أغلبية برلمانية لكي يدافع عن حقوق شعبه. هذه النماذج وغيرها لم تفكر بمفردات "التوافق الوطني" تحت وطأة الاحتلال؛ لأنها ببساطة كانت تعرف أن الحرية لا تأتي على طبق من فضة، ولا تهبط عبر البريد السياسي.
في المقابل، نحن نعيش اليوم حالة غريبة من "الترف السياسي"، حيث يُطلب من المقاوم أن يقدم تقريرا شاملا عن جدوى فعله، وتكلفته، وتداعياته الاقتصادية والدبلوماسية. يُساءل المقاوم عن مصير المدنيين، بينما يُعفى المحتل من أي مساءلة وهو يقصف البيوت، ويدفن العائلات تحت الأنقاض، ويهدم المدارس والمساجد والمستشفيات. يُطلب من المقاوم أن "يُراعي"، وأن "يتأنى"، وأن "يفكر بعقل الدولة"، مع أنه لا يملك دولة أصلا، ولا أرضا آمنة، ولا سيادة على شبر واحد من بلاده.
صحيح أننا نحب أن يُراعي المقاوم شعبه، وأن يحفظ ما استطاع من الأرواح، ولكن لا يمكن أن نحمّله وحده مسؤولية جرائم عدوه، ولا يجوز أن نخضعه لمقاييس الدولة المستقرة وهو يواجه كيانا عدوانيّا مسلحا مدعوما من أقوى القوى على وجه الأرض. من الظلم أن يُساءل من يدافع، بينما يُترك من يعتدي.
ليست القضية هنا أن نقدّس المقاومة أو نمنع انتقادها، ولكن أن نُعيد الأمور إلى نصابها، أن نفهم أن الاحتلال هو أصل الجريمة، وأن كل ما يتبعه من دم ودمار، هو نتيجة مباشرة له. ومن الظلم أن تُلقى الفاتورة على من يقاوم بدل أن تُحاسب من يحتل
ثم ما البديل؟ هل يُطلب من الناس أن ينتظروا رحمة المحتل؟ أم أن يقيموا مؤتمرات "سلام داخلي" وهو يذبح أبناءهم؟ هل المطلوب أن يُجروا انتخابات تحت الحراب ليقرروا إن كانوا يحبون المقاومة أم لا؟! وهل يفترض بالمقاوم أن يختبر شعبيته تحت القصف؟ هذا العبث لا يُقال في سياق الاحتلال، بل في أروقة دول تعيش استقرارا نسبيّا وتملِك قرارها السيادي، أما نحن، فالمعادلة مختلفة تماما.
أحيانا، حين تكثر الأصوات التي تُسائل المقاومة، أشعر أن البعض يتمنى لو لم تكن هناك مقاومة أصلا، كي لا يُحرَج أمام العالم، أو كي لا يضطر لتبرير موقفه. وهنا يصبح الخطاب الإنساني أداة للهروب من المعركة، بدل أن يكون حافزا لها. نريد مقاوما بلا معركة، ونضالا بلا ثمن، وتحررا بلا مواجهة. وهذا لا يحدث إلا في الخيال أو في كتب الأطفال.
إن المقاومة، بطبيعتها، مكلفة، وكل مقاومة حقيقية تحمل في طياتها ثمنا باهظا. هذا لا يعني أن نستسلم للفجائع، ولا أن نحتفي بالألم، ولكن أن نُدرك أن الصراع مع المحتل ليس مباراة متكافئة، بل هو معركة وجود، ومن يطالب المقاوم بأن يتصرف كما لو أنه يعيش في دولة ذات سيادة فإنه ببساطة لا يفهم معنى الاحتلال.
ليست القضية هنا أن نقدّس المقاومة أو نمنع انتقادها، ولكن أن نُعيد الأمور إلى نصابها، أن نفهم أن الاحتلال هو أصل الجريمة، وأن كل ما يتبعه من دم ودمار، هو نتيجة مباشرة له. ومن الظلم أن تُلقى الفاتورة على من يقاوم بدل أن تُحاسب من يحتل.
إن من حق كل شعب واقع تحت الاحتلال أن يختار طريقه نحو الحرية، ومن حقه أن يخطئ، وأن يتعلم، ولكن لا أحد يملك الحق أن يسلبه هذا الخيار باسم الديمقراطية أو الواقعية السياسية؛ لأن الحرية لا تُقاس بحسابات صندوق، ولا تُمنح بإجماع النخب، بل تنتزع بقرار فردٍ يرفض أن يعيش عبدا.
مشروبات كحولية كتبت نهاية مأساوية لأسرة كاملة.. ماذا حدث في المقطم؟