بناء على طلب نائبة.. توصية برلمانية بحل مشكلة مساكن الكوكاكولا بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في اجتماعها، برئاسة النائب أحمد السجيني، طلب الإحاطة المقدم من النائبة أمل سلامة، بشأن عدم قيام لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمحافظة الإسماعيلية بدراسة الحالة الهندسية لعدد 30 عقار بمنطقة الإعلام والتابعين للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان والمعروفة باسم مساكن الكوكاكولا.
واستعرضت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، مؤكدة أن تلك العقارات لا يوجد بها أي مشاكل تتعلق بالسلامة الإنشائية، مشيرة إلى أن اللجنة أصدرت قرارًا بإزالة العمارات المتهالكة حتى سطح الأرض دون تحديد لأرقام العمارات.
وتساءلت أمل سلامة، عن مصير هذه العمارات، وما إن كان سيتم توفير بديل للأهالي، مشددة على ضرورة تحديد جدول زمني للرد على هذه التساؤلات، حرصا على مصلحة الأهالي.
كما طالبت النائبة، بوجود لجنة هندسية أخرى تكون محايدة لمراجعة هذه العقارات، وبيان مدى حاجتها إلى الترميم أو الإزالة، ليتم بعد ذلك اتخاذ ما يلزم، وبما يحافظ على حقوق المواطنين.
فيما تساءل المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن علاقه الملاك بهذه العقارات، وكذلك نسبة الإشغال.
من جانبه رد المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، موضحا أن المساحة الكلية لهذه الأرض 6 أفدنة، بواقع نحو 26 ألف متر، مشيرا إلى أن السكان يمتلكون الشقق، بينما ليس لهم حق في نسبة الأرض.
من جانبه طالب النائب أحمد السجيني، موافاة اللجنة بتقرير عن هذه الأرض، وبيان الحصة الخاصة بالسكان، ونسبة الإشغال.
وأوصى السجيني، بحضور ممثلين عن أهالي المنطقة لحضور اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الذي سيحدد لاحقا، للاستماع لوجهة نظرهم، ومناقشتهم في جميع المقترحات.
وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: من الضروري عمل برتوكول بين صندوق التنمية الحضارية ومحافظة الإسماعيلة، وهيئة التعاونيات ومن الممكن وجود مطور عقاري.
وأعلن أنه سيتم عقد اجتماع آخر لمتابعة توصيات اللجنة في هذا الشأن، بعد مرور شهر، مطالبا بعقد اجتماع تنسيقي بديوان عام الإسماعيلية، يضم ممثل صندوق التنمية الحضارية والمحافظة وهيئة التعاونيات.
اقرأ أيضاًقانون الإيجار القديم.. الكرة في ملعب «النواب» ورهان على المرونة التشريعية.. وخبراء: يحقق التوازن الاجتماعي والاقتصادي.. ولابد من صندوق لدعم المستأجرين
نائب رئيس مجلس النواب لـ«رويترز»: الهدنة تقوم على انسحاب الاحتلال من الجنوب وانتشار الجيش اللبناني خلال 60 يوماً
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاسماعيلية لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ديوان عام الإسماعيلية هيئة التعاونيات لجنة الإدارة المحلیة بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
روشتة برلمانية وتوصيات عاجلة من لجنة السياحة للنهوض بالمنشآت والمطاعم
عقدت لجنة السياحة بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا علي، اجتماعًا لمناقشة المشاكل التي تتعرض لها المنشآت والمطاعم السياحية، والحلول المقترحة للارتقاء بها بما يتلاءم مع الاستراتيجية الوطنية لجذب 30 مليون سائح.
جاء ذلك بحضور ممثلين عن وزارة السياحة والآثار، وغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وقالت النائبة نورا علي، إن اللجنة تهتم بكل ما يؤدي للوصول إلى تحقيق 30 مليون سائح سنويًا، خاصة أن الزيادة في أعداد السائحين تتطلب توفير مطاعم عالية المستوى لتوفير خدمات تقديم الوجبات.
وشددت على ضرورة تحديد المعوقات التي قد تواجه تنمية الاستثمار السياحي والعمل على حلها، وجذب المزيد من الاستثمارات من خلال منظومة حوافز للتنمية السياحية تدعم الاستثمار السياحي وتشجع عليه
.
وتابعت: "وكل ذلك في إطار يجمع ما بين الموائمة بين تحقيق التميز في الخدمة بما يلاءم متطلبات الوكلاء ومنظمي الرحلات والسائحين، وتحقيق متطلبات سلامة الغذاء بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الإنسان".
وشهد اللقاء استعراض العديد من التحديات والرد على الكثير من التساؤلات والأطروحات والكشف عن خطة العمل على إنجاز المخططات بما يتوافق مع رؤية اللجنة وبما يتماشى مع مستهدفات الدولة السياحية.
وفي نهاية الاجتماع رأت اللجنة ضرورة تدخل وزارة السياحة لإيقاف المغالاة في الرسوم التي تفرضها الجهات المعنية على المنشآت والمطاعم السياحية بكل المدن السياحية لتشجيع الاستثمارات الجديدة.
وأوصت بسرعة الانتهاء من تفعيل القانون رقم 8 لسنة 2022 الخاص بتيسير إجراءات التراخيص السياحية، لخلق مناخ جاذب للاستثمار السياحي وبما يساهم في تحفيز وتشجيع القطاع الخاص.
كما أوصت بتوفيق أوضاع المنشآت الفندقية والسياحية التابعة للمحليات أو أي جهة أخرى إلى مظلة القانون 8 لسنة 2022 وتقنين أوضاع تلك المنشآت لتصبح ضمن مسار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة.
وشددت اللجنة على ضرورة التزام جميع الجهات المعنية بتطبيق القانون 8 لسنة 2022، وحصر جميع الرسوم المفروضة قبل أو بعد الترخيص وكذلك أثناء التشغيل، وعدم فرض أي رسوم جديدة إلا بعد الانتهاء من عمل اللجنة الوزارية واعلانها على منصة الاستثمار.
كما أوصت بضرورة السعي لكي تكون جميع المطاعم في الأماكن والمحافظات السياحية تابعة لإشراف وزارة السياحة والآثار باعتبارها الجهة الوحيدة التي لها رقابة عن طريق مفتشين متخصصين في هذا الشأن.
وتشدد اللجنة على غرفة المنشآت السياحية والمطاعم بأن تعمم منشور على جميع أعضاءها بتطبيق أحكام قانون 8 لسنة 2022 وخصوصا بضرورة تواجد وزارة السياحة والاثار في لجان التفتيش على المنشآت السياحية والمطاعم.
كما طالبت بضرورة التنسيق بين وزارة السياحة ووزارة النقل والاتحاد المصري للغرف السياحية، بشأن تصوير العائمات الثابتة كبديل عن الرفع بسبب الجفاف، وذلك للتأكد من سلامة المنشأة بهدف عدم توقف النشاط وخصوصا في مواسم السياحة العربية.
وشددت على ضرورة قيام غرفة المنشآت السياحية والمطاعم بدورها المنوط بها في رعاية مصالح أعضائها عن طريق إلزام أعضائها بتدريب ورفع كفاءة العاملين بالمنشآت والمطاعم السياحية للوصول الي الجودة المطلوبة في ظل التنافسية العالمية.
وطالبت غرفة المنشآت السياحية والمطاعم وضع خطة واستراتيجية واضحة وقابلة للتنفيذ تساعد على الاستثمار ومستهدفات الدولة لروية 2030 لرفع كفاءة المنشآت والمطاعم بما يتناسب مع المعايير العالمية.
كما طالبت بضرورة قيام غرفة المنشآت السياحية والمطاعم بالتنسيق مع هيئة صحة وسلامة الغذاء لوضع مواد تدريبية وتطوير وتحديث المواد الخاصة بصحة وسلامة الغذاء، ووضع آلية تضمن حصول العاملين في قطاع المطاعم على تلك البرامج ومنح شهادات معتمدة للمستفيدين.
وتهيب اللجنة بالجهات المعنية من وزارة السياحة وغرفة المنشآت السياحية والمطاعم وهيئة صحة وسلامة الغذاء بتشكيل لجنة لبحث الإجراءات والمعايير المطلوبة من المنشآت السياحية وتبسيط الإجراءات الروتينية التي تتسبب في بطء تسجيل المنشات لدى الهيئة، وتوحيد المعايير والاشتراطات بين المنشآت السياحية والمنشآت التابعة للمحليات.
منتخب البحرين يلحق بعمان في نهائي خليجي 26