قناة كان: حديث نتنياهو عن رفضه إعادة استيطان غزة مخالف لما يحدث على الأرض
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
ناقشت قناة "كان" الإسرائيلية ما يتم طرحه داخل الأوساط الشعبية والسياسية بشأن السيطرة على الأرض واﻻستيطان في قطاع غزة بعد الحرب، مؤكدة أن حديث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن عدم واقعية هذه الفكرة مخالف تماما لما يجري على الأرض.
فرغم حديث نتنياهو عن عدم واقعية مسألة الاستيطان، فإن خططا يتم إعدادها لإنشاء بؤر استيطانية، خاصة بالجزء الشمالي من القطاع.
وتحدثت قناة "كان" الرسمية عن إعادة بناء مستوطنات في غزة، وقالت إن هناك من يعملون على تحويل هذا الأمر "غير الواقعي" إلى واقع فعلي من خلال جمع ملايين الشواكل وشراء المعدات وتجنيد مئات العائلات التي تنتظر الموافقة على القرار.
الوزيران الإسرائيليان المتطرفان إيتمار بن غفير (يسار) وبتسلئيل سموتريتش (رويترز) عمل جاد وهدف واضحونقلت القناة حديث دانييلا فايس -رئيسة منظمة نحالا اﻻستيطانية- التي قالت في تجمع للمستوطنين إن العمل جار على عودة الاستيطان إلى قطاع غزة الذي قالت إنه "لن يكون فيه عرب"، مؤكدة جدية العمل على تحقيق هذا الهدف.
كما نقلت صور جنود إسرائيليين يضعون "ميزوزا" -وهي كملة توراتية- على أحد منازل القطاع، وهم يقولون إنه "البيت الأول وسنعود له قريبا"، في إشارة لنية الاستيطان.
وأفاد ياريف ليفين -وزير القضاء اﻹسرائيلي- بأنه لن يكون هناك أمن في إسرائيل ما لم يكن هناك مستوطنات في غزة، مشيرا إلى أن أغلبية في حزب الليكود الحاكم تدعم هذا التوجه.
ونقلت القناة أيضا حديثا بين فايس ووزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش بشأن تخصيص موازنة لإعادة الاستيطان في القطاع، حيث قال سموتريتش إن 600 مليار شيكل (164 مليار دولار) خصصت لهذا الغرض خلال الموازنة الحالية.
وعندما سألته عن موقف نتنياهو من هذا الأمر، قال سموتريتش "إن الأمر منسق معه إلى أقصى حد".
خطة مرحلية وحشد مستوطنين
وقالت إحدى المستوطنات أنها "واثقة من العودة إلى غزة بعد عام واحد من الآن، وإنها واثقة من ذلك"، مشيرة إلى أن الفكرة تقوم حاليا على "وضع بيوت متنقلة لحين توفر الظروف التي تسمح بالتوغل إلى قلب القطاع ووضع هذه البيوت فيه".
وسألت القناة طفلة إسرائيلية عن مصير الطفل الفلسطيني الذي ستذهب لتعيش مكانه في القطاع، قالت إنه سيذهب إلى بلد آخر، مضيفة "هذه بلادنا، ويجب أن نكون هنا".
وأشارت قناة "كان" إلى أن فجوة كبيرة تبدو بين حديث نتنياهو عن عدم واقعية استيطان غزة وبين ما يقوله كبار المسؤولين في ائتلافه الحكومي، حيث يتحدث وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عن ضرورة الانتصار والعودة إلى غزة والبقاء هناك.
ووفقا للقناة، فقد وضع داعمو العودة خطة من 5 مراحل سيقومون من خلالها بتجنيد الأشخاص وتوفير البنية البشرية وتوزيعهم على أنوية استيطانية على غرار ما يحدث في الضفة الغربية.
بعد ذلك سيتم توفير الأموال التي يتم جمعها من الداخل والخارج، ثم فرض وجود عسكري دائم، حتى يمكن لفايس وبقية المستوطنين الاعتماد عليه.
وختمت القناة بالقول إن وزراء مثل بن غفير وسموتريتش يعملون على تعطيل أي حل سياسي ممكن لما ستكون عليه غزة بعد الحرب، ويعمقون فكرة البقاء العسكري، في الوقت الذي تعمل فيه فايس وأتباعها ميدانيا.
وبالنظر إلى أن وضعية الجيش وبنيته التحتية التي يواصل إقامتها في شمال القطاع على الأقل، فإن خطة الاستيطان تسير بشكل منتظم ومخالف لكل أحاديث نتنياهو، كما تقول "كان".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات نتنیاهو عن إلى أن
إقرأ أيضاً:
غرفة تجارة عدن تبحث مع رجال الأعمال التحديات التي تواجه القطاع الخاص
شمسان بوست / عدن
عقدت الغرفة التجارية الصناعية اليوم بعدن لقاءً موسعًا في مبنى إدارتها لرجال المال والأعمال، وبحضور عدد من أعضاء مجلس إدارتها وكذا لجنة رجال الأعمال.
وناقش المجتمعون القضايا المؤثرة على نشاط القطاع الخاص والتجار، والعمل على الحفاظ على الحد الأدنى الممكن لاستمرار نشاطه في ظل وضع اقتصـادي واجتماعي هش تتصـاعد فيه الأعباء باستمرار، وأدت إلى نزوح العديد من التجار إلى الخارج.
وعلى ضوء الشراكة الاستراتيجية بين القطاع الخاص والحكومة والسلطة المحلية، للحد من هذه التداعيات وتدارك بعض السلبيات، فقد خرج اللقاء بجملة من التوصيات تتمثل في تأكيد اللقاء على الاتفاق الذي تم مع معالي وزير الدولة ومحافظ عدن، باعتماد مخرجات لجنة الواجبات الزكوية المشكلة من قبله.
وخرج اللقاء بهذا البيان، للحد من التداعيات القائمة، والتحذير من مخاطر عدم بقاء القطاع الخاص في البلاد، ومن تلاشي فرص استمرار الأعمال وتقديم الخدمات للمجتمع.
ووفقًا للمؤشرات ورصد زيادة المخاطر، فإن استمرار نشاط القطاع الخاص لن يدوم طويلًا في ظل التحديات الطاردة.
ونص البيان على ما يلي:
أ) يؤكد اللقاء على الاتفاق الذي تم مع معالي وزير الدولة ومحافظ محافظة عدن، باعتماد مخرجات لجنة الواجبات الزكوية المشكلة من قبله، والذي نص على:
1. يتم اعتماد الرأسمال المقدم من التاجر حسب ما يملي عليه ضميره.
2. يتم اعتماد ما تم دفعه للعام الهجري 1445، ويكون لدى التاجر سند رسمي بذلك.
3. ما يتم دفعه في المركز يعتمد في كل المديريات.
4. في حالة مخالفة التاجر، يرسل له إشعار بالمخالفة.
ب) الالتزام بالقانون لتنظيم علاقة العمل بين كل من القطاع الخاص وأجهزة الدولة المعينة.
ج) الكف ومنع بعض من مندوبي المديريات بالتصرفات والتجاوزات التعسفية اللاقانونية من خلال مداهمة المحلات التجارية والتهديد بإغلاقها.