المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" بالقصير
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقوم ادارة مشروعك بالوحدة المحلية بمدينة القصير في محافظة البحر الأحمر، فى إطار خطة الدولة لدفع الشباب بالتوجه لإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة لتحقيق التنمية المستدامة، وتوجيهات محافظ البحر الأحمر بإقامة المشروعات المتنوعة التى قامت البنوك بتمويلها بالتنسيق مع الإدارة المختصة بالوحدات لتذليل أى عقبات تواجه أصحاب المشروعات، وتعليمات اللواء إيهاب رشاد رئيس مدينة القصير بالالتزام بخطة المدينة فى مساعدة الشباب وإقامة المشروعات الهادفة، بتقديم الخدمات فى ملء استمارتين طبقا لحجم القرض المطلوب.
وتشمل الاستمارة الأولى، منح القرض من ألف جنيه حتى ٥٠٬٠٠٠ مصرى، والثانية أكبر من ٥٠٬٠٠٠ جنيه حتى ٢ مليون جنيه، كما تتم مراجعة بيانات الاستمارات وتسيير اجراءات التراخيص المطلوبة مع ممثل الوحدة المحلية ويتم تسليم الطلب لممثل البنك فى الموقع.
ويستهدف المشروع القومى للتنمية المجتمعية منح القروض للعملاء فى تمويل شراء الآلات والمعدات والتجهيزات وتمويل النشاط التجارى ومشروعات الثروة الحيوانية والمهن الحرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اصحاب المشروعات الاستمارات التجهيزات الثروة الحيواني الثروة الحيوانية المشروع القومي للتنمية المجتمعية
إقرأ أيضاً:
تخفيض رسم ترخيص إقامة أي آلة رفع المياه إلى 250 جنيه سنويا بالقانون
تضمن قانون الري والموارد المائية عدد من المزايا للفلاح ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه المزايا.
مزايا للفلاح في قانون الري والموارد المائية1- تخفيض رسم ترخيص إقامة أو تشغيل أي آلة رفع المياه أو صرفها على مجرى نهر النيل من 5000 جنيه كل خمس سنوات إلى 250 جنيهًا كل سنة.
2- يعفى من رسم الطلمبات أقل من مائة لتر والتي تروي مساحة لا تتجاوز 10 أفدنة.
3- تخفيض رسم ري الأراضي الجديدة من 300 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه.
4- الترخيص بحفر البئر الجوفي بحد أقصى 1000 جنيه عن كل سنة بدلًا من 10 آلاف جنيه حد أقصى للترخيص، على أن تكون مدة الترخيص 5 سنوات.
5- تخفيض الرسوم الخاصة بالترخيص باستخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية شبه المالحة لتغذية المزارع السمكية الحاصلة على موافقة وزارة الزراعة من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه.
6- تخفيض رسم إجراء أي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري من مليون جنيه إلى 500 ألف جنيه في المرة الأولى، بعد ترخيص من الوزارة لمدة لا تزيد على عشر سنوات قابلة للتجديد.
كان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!