اللحوم المجمدة .. استيراد 360 طنا ومراقبة صارمة
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أن المغرب استورد إلى حدود أمس، 360 طنا من اللحوم المجمدة، حيث تسعى الحكومة إلى استيراد 4 آلاف طن من أجل سد الاحتياجات من اللحوم وضمان انخفاض أسعارها.
ومعلوم أن أسعار اللحوم المستوردة تتراوح في الأسواق الممتازة بين 79 و89 درهما للكيلوغرام، حسب ما أكده مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، وذلك بعد الرفع من وتيرة الاستيراد.
من جهة أخرى، أكد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أن جميع الأبقار والأغنام الموجهة للذبح، سواء كانت محلية أو مستوردة تخضع لفحص قبلي دقيق ومراقبة بعدية داخل المجازر الوطنية.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
وزير الري يوجه بحصر الآبار الجوفية ومراقبة كميات ونوعية المياه المنتجة
عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة موقف تراخيص آبار المياه الجوفية، وموقف منظومة التراخيص الإليكترونية للآبار، وإجراءات رصد ومواجهة التعديات على الخزانات الجوفية، وتطبيق إجراءات حوكمة المياه الجوفية، وموقف استخدام التكنولوجيا الحديثة لمعايرة عدادات المياه الجوفية والتحكم عن بعد في تشغيل الآبار.
وأكد الوزير، وجود رؤية واضحة فيما يخص التعامل مع الخزانات الجوفية في مصر، ووجود اشتراطات واضحة فيما يخص إدارة هذه الخزانات والتنمية عليها على الوجه الأمثل من خلال «دراسة إمكانات الخزانات الجوفية في مصر»، التي سبق اعدادها بالتعاون بين الوزارة وجامعة القاهرة، بالشكل الذي يحقق السحب المنضبط من الخزانات الجوفية.
وشدد «سويلم» على قيام أجهزة الوزارة المعنية (قطاع المياه الجوفية) بتكثيف العمل على حصر الآبار الجوفية مع مراقبة كميات ونوعية المياه المنتجة، ورصد التعديات على المخزون الجوفي سواء بالسحب الجائر المخالف للاشتراطات أو بحفر الآبار الجوفية بالمخالفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة تجاه هذه المخالفات طبقا لمواد قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية بما يحقق الحفاظ على الخزانات الجوفية وحمايتها من الاستنزاف، والالتزام بإجراءات حفر وتراخيص آبار المياه الجوفية، وعقد اللجنة العليا لترخيص آبار المياه الجوفية شهريًا.
متابعة قراءات عدادات الآبار الجوفية المرخصةكما شدد على قيام أجهزة قطاع المياه الجوفية بمتابعة قراءات عدادات الآبار الجوفية المرخصة، ووضع أجهزة لمراقبة العدادات، وإتخاذ اللازم لمعايرة هذه العدادات، وتشكيل مجموعة من مهندسي القطاع لمعايرة العدادات والتفتيش علي الالتزام بتركيب العدادات وكميات السحب المرخصة.
اتباع إجراءات حوكمة المياه الجوفية في الاطار القانوني والمؤسسيكما أكد على ضرورة الالتزام بإتباع إجراءات حوكمة المياه الجوفية في الاطار القانوني والمؤسسي، وإنهاء إجراءات التحول الرقمي لمنظومة التراخيص والبدء في التشغيل التجريبي لتسهيل التعامل مع المنتفعين ولتحقيق مبدأ الشفافية ومحاربة الفساد، حيث يجرى حاليًا تنفيذ المرحلة الأولى من «منظومة التراخيص الإليكترونية والتي تخص تراخيص المياه الجوفية» بنطاق إدارات المياه الجوفية بغرب الدلتا، والتي ستُمكن المنتفعين من الحصول على الترخيص من خلال حساب اليكتروني وتقديم المستندات المطلوبة إلكترونيًا ومتابعة نتيجة الطلب من خلال المنظومة، وفي حال نجاح هذه المرحلة التجريبية فسوف يتم التوسع فيها لاحقًا في باقى إدارات المياه الجوفية.
وزيرا التخطيط والشباب يناقشان آخر تطورات الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة