وزير الصحة يتعهد باستكمال بناء المستشفيات الجهوية
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قدم وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، يومه أمس الأربعاء، مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2025 أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، حيث أبرز اهم منجزات الوزارة، وكذا المشاريع المزمع إنجازها برسم السنة المالية 2025.
وتم خلال هذا الاجتماع، استعراض منجزات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية خلال سنتي 2022 و2023 والأسدس الأول من سنة 2024، وكذا تنفيذ الميزانية الفرعية برسم سنة 2024 وتقديم مشروع ميزانية الوزارة برسم السنة المالية 2025، والبرامج والمشاريع المتضمنة فيه، والتي تأتي في إطار استكمال تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة، وكذا في إطار تفعيل التزامات البرنامج الحكومي 2021-2026.
وتميزت المنجزات المحققة بتسجيل تطور إيجابي في تنفيذ وتنزيل مختلف البرامج والمشاريع القائمة، بما في ذلك استكمال تعميم ورش الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة، ولاسيما فيما يخص التأمين الاجباري عن المرض بجميع فئاته، فضلا عن تحقيق نسب إنجاز مهمة على مستوى تأهيل البنية التحتية الصحية وذلك عبر إعادة تأهيل المؤسسات الصحية العمومية بمستوياتها الثلاث، إضافة إلى إرساء حكامة جديدة للمنظومة الصحية عبر إخراج المؤسسات الجديدة إلى حيز الوجود، واستكمال الترسانة القانونية المؤطرة للمنظومة الصحية، ومواصلة تثمين الموارد البشرية باعتبارها الركيزة الأساسية في مسلسل إصلاح القطاع الصحي الوطني، وكذا مواصلة تنفيذ مشروع رقمنة المؤسسات الصحية من خلال إحداث وتفعيل النظام المعلوماتي المندمج.
ويتضمن برنامج عمل الوزارة خلال السنة المقبلة، وفق وزير الصحة والحمايةو الإجتماعية، مواصلة استكمال مختلف المشاريع والبرامج، بما في ذلك استكمال أشغال بناء المراكز الاستشفائية الجامعية بكل من العيون وكلميم والراشيدية وبني ملال فضلا عن إعادة بناء مستشفى ابن سينا ومواصلة بناء وإعادة بناء 78 مؤسسة صحية تشمل المراكز الاستشفائية الجهوية والإقليمية ومستشفيات القرب، إضافة إلى مشاريع جديدة.
كما ستعمل الوزارة على الانتهاء من تأهيل 534 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية المتبقية ضمن سياسة تأهيل 1400 مركز صحي، واستكمال إنجاز المشاريع المتبقية ضمن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي، فضلا عن التأسيس لإلزامية احترام مسلك العلاجات، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية الأولية، ومراجعة سلة العلاجات الأساسية بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية ومواصلة تنزيل النظام المعلوماتي الخاص بها على مستوى جميع الجهات، مع مواصلة العمل على مشروع تشغيل منصات توافقية للربط بين الأنظمة المعلوماتية والمستشفيات التابعة للوزارة مع قاعدة بيانات وطنية، وتفعيل الملف الطبي المشترك.
من جهة أخرى، ستواصل الوزارة تثمين الرأسمال البشري في القطاع الصحي، وذلك عبر الرفع من عدد المناصب المخصصة للقطاع، فضلا عن الحفاظ على مكتسبات مهنيي القطاع وتعزيزها، حيث إن عملية إعادة هيكلة المنظومة الصحية لا يمكن أن تنجح إلا بوجود موارد بشرية مؤهلة وكفؤة.
تجدر الإشارة إلى أن الميزانية الإجمالية المخصصة لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية شهدت زيادة بنسبة 1,9 مليار درهم مقارنة بميزانية السنة المالية 2024 الجارية لتصل إلى 32,6 مليار درهم، وهو ما يعكس الأولوية الخاصة التي يحظى بها هذا القطاع لدى الحكومة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: فضلا عن
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: لدينا منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية والدعم للفئات الأكثر احتياجا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير العمل محمد جبران أن الجهود الوطنية التي تقوم بها الدولة المصرية، تعكس تجربة مصر الرائدة في تقديم الحماية الاجتماعية للمواطنين ، وذلك من خلال المبادرات الرئاسية التي تعمل على توفير حياة كريمة للمواطنين ،وكذلك دعم خطط التنمية البشرية ، بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي،رئيس الجمهورية.
وقال الوزير: إن الدولة المصرية تمكنت من وضع أسس منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، واستطاعت من خلالها تقديم العديد من أشكال الدعم والتمكين للفئات الأكثر احتياجاً، سعياً منها لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتوفير شبكة أمان اجتماعي فضلا رفع الحد الأدنى للأجور ، وتوفير مجموعة الاجراءات الداعمة ،وحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة ، لا سيما في ظل التحديات والأزمات العالمية المتتالية وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير جبران ،مساء أمس الخميس ،ألقتها نيابة عنه، رشا عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، في الإحتفالية التي نظمتها وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية،بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وبحضور ايريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وعبدالمنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ،وممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والعمال، واثناء الاحتفالية تقدم عدد من السادة الأكاديميين والخبراء بمداخلات وعروض حول اقتصاد المنصات والتحديات والفرص.
وفي كلمته أوضح الوزير جبران أن الحكومة المصرية، بالشراكة مع كافة الشركاء ، عازمة على مواصلة العمل الجاد لتعزيز العدالة الاجتماعية، وضمان استفادة جميع فئات المجتمع من ثمار التنمية، وتهيئة بيئة عمل قائمة على المساواة والكرامة والفرص المتكافئة .
وجاء في كلمة الوزير: إن انضمام اطراف العمل الثلاثة في مصر إلى التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية ،يعكس التزام الدولة المصرية الراسخ بتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة وعادلة، تقوم على مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص وحماية الحقوق. وذلك في إطار توجهات "الجمهورية الجديدة"، التي وضعت العدالة الاجتماعية في صميم سياساتها الإصلاحية.
وأعلن الوزير عن تثمينه للمبادئ الأساسية، والأولويات التي يتضمنها التحالف، كونها بالفعل مُبادرة رائدة تضم كافة الأطراف المعنية، والمهتمة بتحقيق العدالة الاجتماعية في العالم..وأضاف الوزير :"أهنئ فريق العمل، على اختيار اقتصاد المنصات " التحديات والفرص لتعزيز العدالة الاجتماعية" موضوعا للنقاش ، وذلك نظرا إلى تنامي اقتصاد المنصات الرقمية، والعمل غير التقليدي .
وتابع "إنني على ثقة ان كافة العروض والمناقشات التي تناولها لقاء اليوم سوف تساهم بشكلٍ كبير في اثراء الجهود والسياسات التي تنتهجها الحكومة المصرية لمد مظلة الحماية الاجتماعية والرعاية القانونية ليس فقط للعاملين في اقتصاد المنصات ولكن أيضا للعاملين في أنماط العمل الجديدة ، بما يضمن توفير حقوق عادلة للجميع ، خاصة ومع قرب صدور قانون العمل الجديد و الذي يمثل نقلة نوعية في سوق العمل المصري، حيث يواكب التطورات العالمية، ويتيح فرص عمل أوسع، ويعزز الإنتاجية، في ظل اقتصاد يعتمد بشكل متزايد على التكنولوجيا والتحول الرقمي، من خلال تخصيص فصلًا كاملًا من القانون لتنظيم أنماط العمل الحديثة، والتي تشمل العمل عن بُعد، والعمل عبر المنصات الرقمية، والعمل لبعض الوقت، والعمل المرن، وغيرها من أنماط العمل الجديدة."
وفي كلمته أكد إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة على أن اقتصاد المنصات يعد أحد أكثر التحولات عمقًا في عالم العمل، حيث يُعيد تشكيل أسواق العمل، ويوفر فرص عمل جديدة، ويخفض الحواجز أمام دخول سوق العمل، لكنه يطرح أيضًا تحديات كبيرة أمام تحقيق أماكن عمل عادلة وشاملة.
وقال إن ضمان مساهمة المنصات الرقمية في توفير العمل اللائق للجميع هو جزء أساسي من التزامنا المشترك بالعدالة الاجتماعية..و تقدم بالتهنئة للحكومة المصرية، ممثلةً بوزارة العمل ووزير العمل محمد جبران، على انضمامها إلى التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية، وإعادة تأكيد التزامها بدفع سياسات العمل العادلة والمستدامة.
وأعرب ايريك أوشلان عن تقديره لجميع الشركاء الذين انضموا للتحالف وهم: اتحاد الصناعات المصرية، واتحاد نقابات عمال مصر، والاتحاد المصري للنقابات العمالية، والاتحاد العام لصغار المزارعين، والجامعة الأمريكية بالقاهرة ومنتدى البحوث الاقتصادية، مما يدفع بهذا الملف إلى الأمام.
شارك في الاجتماع من وزارة العمل :السيد الشرقاوي مدير عام تفتيش العمل والقائم بأعمال مدير مديرية العمل بالقاهرة، وهلال مأمون مدير عام الهيئات والمؤتمرات، وأمنية عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير، ودينا محمود، ووحيد حسيني من قطاع العلاقات الدولية..
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة