عضو بـ«النواب»: الدولة نفذت بنية تحتية متكاملة لدعم تطوير الصناعة
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
أكد حسن عمار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أنّ حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي حول الجهود الكبيرة التي بذلتها مصر خلال الـ10 سنوات الماضية لتوفير بيئة مناسبة لتطوير الصناعة، تستعرض حجم التغير في سياسات الدولة لتطوير القطاع المهم القادر على تشكيل أرقام قياسية في معدلات النمو، حال استمر الاهتمام به والتركيز على تطويره لسد احتياجات السوق المحلي ورفع حجم الصادرات المصرية للخارج.
وأضاف «عمار» في بيان، أنّ الصناعة جزءا مهما من الناتج المحلي للدولة المصرية، في ضوء أهداف الدولة لوصول مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي لما يتراوح بين 20 إلى 30% بدلا من 14%، لافتا إلى أنّ دعم رجال الصناعة في مصر هو كلمة السر لتحقيق الطفرة الصناعية الحقيقية، خاصة أنّنا نمتلك سوقا كبيرا وموقع جغرافي في القارة السمراء تجعلنا قادرين على الوصول بحجم الصادرات المصرية لأرقام غير مسبوقة، بما لا يقل عن 20% سنويا لتصل إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، مثلما تخطط الحكومة.
ولفت إلى أنّ الهدف لم يتحقق إلا بالاعتماد على الحوافز التصديرية وحوافز القطاعات الإنتاجية، عبر رؤية واضحة لتعميق التصنيع المحلي ودعم الإنتاج، وطرح المزيد من الإعفاءات الضريبة، وحققت الصادرات المصرية السلعية والصناعية أداء جيد في عام 2023 رغم التطورات العالمية السلبية وارتفاع مؤشرات التضخم وتراجع الطلب الخارجي، حيث سجلت بعض القطاعات نموا ملحوظا بنسبة متفاوتة بين 6 إلى 15%.
تحسين أداء القطاع الصناعيوأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أنّ الدولة نفذت بنية تحتية صناعية قوية، كما انتهجت سياسات تركز في المقام الأول على تحسين أداء القطاع الصناعي، وطرحت إعفاءات عدة شملت إمكانية رد 50% من قيمة الأرض الصناعية المخصصة حال إنجاز المشروع خلال نصف مدة التخصيص، وكذلك إعفاءات الضريبة قد تصل إلي 10 سنوات في بعض القطاعات ذات الأولوية التي تساهم في الحد من فاتورة الاستيراد، وبرامج للحوافز التصديرية تصل إلى 6 مليار جنيها سنوياً، بهدف تحقيق أهداف الدولة التي تشمل الحد من الواردات، والحد من استيراد السلع المُكونة في تعميق المنتج المحلي، وزيادة جودة المنتج المصري.
وأوضح عمار، أهمية الاستمرار في عمليات تبسيط الإجراءات على رجال الصناعة، وإتاحة الأراضي الصناعية في مناطق مجهزة، وحل ودعم المصانع المتعثرة والمتعلقة لتعود إلى ماكينة العمل من جديد، مشيدًا بحجم الحوافز التي قدمت للصناعات السلعية مع توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية، والتي تتيح 150 مليار جنيه بتمويلات ميسرة بفائدة 11% للإنتاج «الصناعة والزراعة» لتشمل أنشطة الطاقة المتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية، كما توسعت الحكومة في دعم منح الرخص الصناعية للمنشآت غير الرسمية «الاقتصاد الموازي»، حيث تعد الرخصة الصناعية بمثابة شهادة الميلاد للمشروع الصناعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعة اقتصادية النواب النواب الصادرات
إقرأ أيضاً:
“سوق المزارعين” حراك اقتصادي لدعم المنتج المحلي
البلاد ــ الدمام
سجل سوق المزارعين بمشروع الرامس في محافظة القطيف، حضورًا لافتًا من قبل المتسوقين، والمزارعين “الفلاحين”، والتجار والشركات الزراعية، بصفته حراكًا اقتصاديًا وزراعيًا، إضافة إلى وجود حزمة من الأنشطة الثقافية والتوعوية والترفيهية.
ويسعى السوق إلى رفع الوعي بأهمية الزراعة في المنطقة، والتركيز على المحاصيل المحلية المميزة، ودعم المنتج الوطني، وتعزيز الوعي بثروات القطيف الزراعية، ودعم المزارعين المحليين، وتعزيز ثقافة الاستهلاك المحلي، وهو يعد تجربة فريدة تجمع بين ثراء المنتجات الزراعية المحلية وروعة الفعاليات التراثية، ويضم 60 ركنًا متنوعًا، يعرض فيه تشكيلة واسعة من الخضروات والفواكه الطازجة.
كما يعرض في ساحاته أنواع العسل والتمور ومنتجات الألبان والصناعات التحويلية، مثل: دبس التمر، وصلصة الطماطم العضوية بالأعشاب، مع وجود مجموعة من مربي النحل، وصناع المنتجات الغذائية التقليدية، الذين يقدمون أشهى الأطباق الشعبية، كما تشارك العديد من المزارع في تقديم منتجات واسعة من الخضروات والفواكه العضوية بنسبة 100%، خالية من أي سماد كيماوي أو مبيدات حشرية، وهي تتبني نمط حياة صحي، وتوعوي؛ بأهمية تناول الأغذية الخالية من المواد الكيماوية التي قد تؤثر سلبًا على الصحة.
ويوجد في السوق أركان للحرفيين تُقدم الصناعات والهوايات المتنوعة، ويشارك الفنان والحرفي حسين الدهيم، من خلال موهبته الفريدة في تطعيم الخطوط العربية؛ والشخصيات بالخرز والكريستال، وتفوق خبرته أكثر من 45 عامًا في هذه الحرفة، التي تُعدّ نادرة، مع مشاركته في العديد من المهرجانات المحلية على مستوى المملكة.
وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس فهد الحمزي، أن فعالية سوق المزارعين تُعَد نموذجًا تسويقيًا متميزًا للمنتجات الزراعية في المنطقة، ودعم القطاع الزراعي المحلي وتعزيز الإنتاج الوطني، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، ومنها القطاع الزراعي، عبر تعزيز الأمن الغذائي ودعم المزارعين المحليين ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي.
وبين مدير مكتب الوزارة بمحافظة القطيف المهندس محمد الأصمخ، أن السوق يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي، من خلال جذب الزوار للاطلاع على المنتجات الزراعية المحلية التي تعكس هوية المحافظة الزراعية، وأن هذه الفعالية تأتي ضمن جهود الوزارة بالشراكة مع إدارة مشروع الرامس لدعم المزارعين وتمكينهم من تسويق منتجاتهم مباشرةً إلى المستهلكين، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى الوعي بأهمية الزراعة المحلية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها