ميقاتي وبري يلتقيان الموفد الرئاسي الفرنسي في مجلس النواب
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
يلتقي اليوم رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري في مجلس النواب مع الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، في إطار زيارة رسمية يقوم بها لودريان إلى لبنان.
يهدف اللقاء إلى مناقشة آخر التطورات السياسية في لبنان، حيث سيتناول المسؤولون اللبنانيون مع لودريان عدة قضايا أساسية تتعلق باستكمال الحوار اللبناني حول انتخاب رئيس جديد للجمهورية، بالإضافة إلى سبل تفعيل المؤسسات الدستورية في البلاد.
ومن المتوقع أن يؤكد لودريان خلال اللقاء على أهمية تعزيز الاستقرار السياسي في لبنان، من خلال التوصل إلى اتفاق حول انتخاب رئيس جديد. كما سيشدد على ضرورة استكمال المؤسسات الدستورية لاستعادة الثقة في النظام السياسي اللبناني، معربًا عن استعداد فرنسا لتقديم الدعم في هذه الظروف الاستثنائية.
وفي السياق نفسه، يُتوقع أن يعبّر كل من ميقاتي وبري عن الحاجة الملحة لمزيد من الدعم الدولي للبنان، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي، في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها البلد في هذه المرحلة الحساسة.
غزة: 33 شهيدًا و134 جريحًا في 3 مجازر للاحتلال الإسرائيلي خلال 24 ساعة
أعلنت وزارة الصحة في غزة عن استشهاد 33 فلسطينيًا وإصابة 134 آخرين جراء ثلاثة مجازر ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، وقالت الوزارة في بيان رسمي لها اليوم، إن هذه المجازر تأتي في إطار التصعيد العسكري المستمر ضد القطاع منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر 2023.
وأكدت الوزارة أن معظم الشهداء والجرحى هم من المدنيين، بما في ذلك النساء والأطفال، فيما لا تزال فرق الإسعاف تواجه صعوبة كبيرة في الوصول إلى المناطق المتضررة بسبب القصف المتواصل، وتستمر عمليات الإنقاذ في ظل ظروف معقدة، حيث تسعى الفرق الطبية إلى تقديم الرعاية للمصابين وسط نقص حاد في الإمدادات الطبية.
ومنذ بداية العدوان، بلغ عدد الشهداء في قطاع غزة 44,282 شهيدًا، فيما أصيب 104,880 آخرون، في حصيلة غير نهائية وسط استمرار القصف العنيف والمستمر، وتعرضت العديد من المناطق السكنية في القطاع لدمار شبه كامل، بينما يواجه السكان صعوبات كبيرة في الحصول على المساعدات الإنسانية.
وتناشد وزارة الصحة كافة المنظمات الدولية للتدخل العاجل من أجل تقديم الدعم الطبي والإنساني لسكان غزة، محذرة من أن الوضع الإنساني يتدهور بسرعة كبيرة مع استمرار العدوان الإسرائيلي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان زيارة رسمية لبنان
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على تعديل المادة 17 بمشروع قانون العمل
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، لمناقشة مشروع قانون العمل، على طلب التعديل المقدم من الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، والذي يتعلق بإعادة ترتيب الفقرات بالنص الوارد من اللجنة، لتصبح الفقرة الثالثة فقرة ثانية وتصبح الفقرة الثانية فقرة ثالثه، لكي ينصرف حكم الفقرة الثالثة علي كامل نص المادة، حيث أن المادة تنظم التدريب والتنسيق بين الوزارة وجهاتها وكذلك الوزارات والهيئات الأخرى.
يذكر أن المادة (17) من مشروع قانون العمل، تنظم دور الجهة الإدارية المختصة - الوزارة المعنية بشؤون العمل ومديرياتها وإدارتها التابعة علي مستوي الجمهورية - في التوجيه المهني والتصنيف الوطني للمهن.
ووفقًا للمادة، تتولى الجهة الإدارية المختصة تقديم التوجيه المهني لراغبي التدريب، لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون في التدرب عليها وفقًا لقدراتهم وإمكاناتهم.
كما تضطلع، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، بإعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، مع تحديد متطلباتها وتوصيفها، إلى جانب تحديد المهارات والجدارات اللازمة لها.
ويأتي ذلك في إطار العمل على تحديث التصنيف المهني وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة والتغيرات المناخية.
وتقضي المادة (17) حسبما انتهي إليه مجلس النواب، تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون بالتدرب عليها وفقا لقدراتهم.
كما تتولى بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتهاوتوصيفها، والمهارات والقدرات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقاً لمعايير الجودةالعالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، والجهات والفئات المستفيدة.
وفي هذا السياق أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون العمل يرتكز على. تحقيق توازن عادل بين حقوق وواجبات كل من أصحاب العمل والعمال، بما يضمن بيئة عمل مستقرة تُشجع على الإنتاجية والتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن المشروع يتبنى مبدأ تحقيق الحماية الاجتماعية للعمال، من خلال وضع ضوابط عادلة للعقود، وضمان الأجور العادلة، وتنظيم ساعات العمل، وإقرار حقوق العمال في الإجازات والتأمينات الاجتماعية.
وأشار "محسب"، إلى أن المشروع يساهم أيضا في تعزيز مرونة سوق العمل، بحيث يتيح لأصحاب الأعمال سهولة التوظيف والفصل وفق ضوابط قانونية تحافظ على استقرار العمالة وتقلل من النزاعات بالإضافة إلى ذلك، يركز المشروع على ضمان بيئة عمل آمنة وصحية، من خلال وضع معايير واضحة للسلامة المهنية وإلزام الشركات بتوفير الظروف المناسبة للعمل.
وأكد النائب أيمن محسب، أن المشروع يدعم مفهوم التفاوض الجماعي والحوار بين العمال وأصحاب العمل لحل المشكلات بعيدًا عن النزاعات القضائية المطولة، وبما أن التكنولوجيا تلعب دورا متزايدا في سوق العمل، يواكب المشروع التغيرات الحديثة من خلال تنظيم العمل عن بعد والعمل الحر، ما يعكس فلسفة متوازنة تحقق الحماية للعاملين وتضمن استمرارية النمو الاقتصادي.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار