التواصل الحكومي: 780 مؤسسة حكومية تعتمد الدفع الالكتروني
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس فريق التواصل الحكومي عمار منعم، اليوم الخميس، وجود اكثر من 780 مؤسسة حكومية تعتمد الدفع الالكتروني، فيما اشار الى عدد بطاقات المصرفية المستخدمة في العراق.
وقال منعم خلال ملتقى الحملة الوطنية الاول لنشر ثقافة للدفع الالكتروني، وحضرها مراسل "الاقتصاد نيوز"، إن "هناك اكثر من 780 مؤسسة حكومية تعتمد الدفع الالكتروني في العراق".
وأضاف، أن "عدد البطاقات المصرفية اكثر من ٢٠ مليون بطاقة"، مستدركا بالقول: "نعمل على شمول طلبة الكليات والمدارس باستخدام البطاقات المصرفية".
واكد منعم، ان "الحكومة العراقية تعمل على شمول ١٧ الف صيدلية باستخدام الدفع الالكتروني".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الدفع الالکترونی
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يرأس اجتماعا لمناقشة خطط مؤسسة الاسمنت
الثورة نت/ أسماء البزاز
رأس وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين هاشم المحاقري ، اليوم ، إجتماعا لمجلس إدارة المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الإسمنت لمناقشة عددا من التقارير الخاصة بأداء المؤسسة والمصانع التابعة لها وخطط تطوير العملية الإنتاجية والتسويقية .
وفي الاجتماع الذي حضره رئيس مجلس إدارة المؤسسة يحيى عطيفة وأعضاء مجلس الإدارة، أشاد وزير الاقتصاد بجهود رئيس مجلس إدارة المؤسسة وقيادة وكوادر المؤسسة والمصانع التابعة لها في مواجهة الكثير من المشاكل والعراقيل التي كانت تواجه المؤسسة ، والعمل على انتظام العملية التشغيلية للمصانع والسير في عملية تطوير المنظومة المالية والإدارية ومعالجة الاختلالات التي كانت تعرقل نمو وتطور المؤسسة من اتمتة الإجراءات وعملية الربط الشبكي بين المؤسسة ومصانعها ، كما اثنى على تعاون محافظ البنك المركزي اليمني ، وشركة النفط اليمنية مع المؤسسة .
وشدد الوزير المحاقري على أهمية مضاعفة الجهود والعمل وفق رؤى مستقبلية طموحة لزيادة القدرة التشغيلية والإنتاجية وزيادة الحصة السوقية لمنتجات مصانع الاسمنت التابعة للمؤسسة والتي تتمتع بجودة عالية وثقة لدى المواطن اليمني .
وأكد وزير الاقتصاد على أهمية العمل على خفض تكاليف العملية الإنتاجية في كافة مراحلها والعمل على إيجاد منتج ذات جودة منخفض التكلفة قادر على المنافسة و يلبي احتياجات المواطن ومتطلبات العملية التنموية ، منوها الى أهمية ادخال الطاقة البديلة كأحد اهم الحلول لتوفير طاقة رخيصة وخفض كلفة الإنتاج .
كما اكد وزير الاقتصاد على أهمية ترشيد الانفاق وتحقيق عوامل الاستدامة للعملية الإنتاجية ، وكذا المراجعة والتقييم المستمر لخطط المؤسسة ومصانعها خلال العام 2025م ، سواء في مجال رفع القدرة الإنتاجية ، أو زيادة المبيعات بما يسهم في معالجة العوائق وتحقيق الأهداف المنشودة في الخطة ويلبي الطموحات المطلوبة في النهوض بواقع المؤسسة وإعادة الاعتبار لها كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني .
ونوه الوزير المحاقري إلى أهمية تظافر الجهود للعمل على إنجاح خطة توطين صناعة الاسمنت من خلال توفير مادة الكلينكر لمصانع ومطاحن الاسمنت المحلية والاستفادة من قرار منع استيراد هذه المادة بما يحقق وفر مالي للمؤسسة يساهم في فتح آفاق جديدة من العمل والإنتاج والنمو والتطور .
وأشار الى أهمية ان تضع المؤسسة ضمن أهدافها المستقبلية البحث عن أسواق خارجية والاستفادة من قانون الاستثمار الجديد الذي يمنح حوافز ومغريات كبيرة للمصدرين .
وفي الاجتماع استعرض رئيس مجلس الإدارة تقريرا عن الأداء والانجاز و مسارات عملية التطوير والتحديث في الجوانب الإدارية والمالية للمؤسسة والمصانع التابعة لها، وما قطعته من خطوات في عملية اتمتة الإجراءات و الربط الشبكي بين المؤسسة والمصانع التابعة لها.
كما استعرض تقريرا عن الزيادة التي حققتها المؤسسة في زيادة العملية الإنتاجية في مصنعي اسمنت عمران وباجل ، وكذا الزيادة المحققة في مجال المبيعات .
وأشاد عطيفة بدعم وزير الاقتصاد ومتابعته المستمرة للخطط والإجراءات الخاصة بتطوير الأداء والإنتاج والتسويق ، مؤكدا ثقته بتحقيق الأهداف المرجوة بتعاون الجميع .
وقد استعرض الاجتماع عددا من التقارير المدرجة على جدول الاعمال واتخذ عددا من القرارات من بشأنها .
حضر الاجتماع وكيلا وزارتي الاقتصاد لقطاع الصناعة أيمن الخلقي، والمالية الدكتور أكرم الوشلي، ونواب رئيس مجلس إدارة المؤسسة علي الاهنومي , الشئون التجارية مهدي الحاوري و الشئون المالية سمير الجرادي ، ومديرا مصنعي إسمنت باجل فيصل أحمد والبرح عبدالرحمن المسني ونائب مدير مصنع اسمنت عمران عبدالرحمن الوادعي ، ومدير عام الهيئات والمؤسسات بالوزارة محمد محمد عامر .
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء