“الإمارات للمكتبات” تشارك في “ملتقى تعبير الأدبي”
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
شاركت جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات في فعاليات “ملتقى تعبير الأدبي” الذي نظمته هيئة الثقافة والفنون في دبي “دبي للثقافة”، وذلك من خلال منصة تفاعلية حظيت بإقبال كبير من الزوار والمشاركين.
وشهدت المنصة حضوراً لافتاً من قبل جمهور الملتقى الذين توافدوا لاستكشاف محتويات المنصة التي ضمت مجموعة من الأنشطة التفاعلية التي تسلط الضوء على دور المكتبات والمعلومات في تعزيز الثقافة الأدبية، وتطوير مهارات الكتابة والقراءة.
وقال فهد علي المعمري، رئيس جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات: “نحن فخورون بمشاركتنا في ملتقى تعبير الأدبي، الذي يعد منصة مثالية للتفاعل مع المجتمع الأدبي، وإبراز أهمية المكتبات في دعم الثقافة والفكر الأدبي. كما نؤمن بأهمية الدور الذي تلعبه المكتبات في تحفيز الإبداع وتنمية المهارات الأدبية لدى الأفراد، ولهذا نحن نحرص على أن تكون مشاركتنا في مثل هذه الفعاليات بمثابة فرصة لتعزيز التواصل مع جميع المهتمين بالمجال الأدبي وتقديم الأدوات والمعرفة التي تساهم في نشر الثقافة المكتبية”.
وأضاف المعمري: “لقد شهدنا إقبالاً كبيراً من الزوار، وهو ما يعكس اهتمام المجتمع بتطوير الأدب والمكتبات، ونحن سعداء بهذا التفاعل الذي يعزز من دور الجمعية في خدمة المجتمع الثقافي”.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
فرنسا.. نزع وسم “صنع بالمغرب” من منتجات الخضر والفواكه التي مصدرها الصحراء الغربية
أمر مجلس الدولة في فرنسا بأن تحمل الخضر والفواكه المنتجة في الأراضي الصحراوية المحتلة وسم “مستورد من الصحراء الغربية”.
ووفقا لبيان مجلس الدولة في فرنسا، أمر بنزع وسم “مستورد من المغرب” من المنتجات الفلاحية المستوردة التي مصدرها الأراضي الصحراوية المحتلة.
وجاء قرار مجلس الدولة في فرنسا امتثالا لقرار أصدرته محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي.
من جهتها، طلبت الكونفدرالية الفلاحية من الحكومة حظر استيراد الطماطم الكرزية والبطيخ الأحمر إلى فرنسا التي يتم حصادها في الصحراء الغربية والتي تحمل علامة أنها قادمة من المغرب.
واعتبر مجلس الدولة في فرنسا أن هذا يتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي بشأن معلومات المستهلكين.
وأشارت محكمة العدل الأوروبية إلى أن وضع العلامات على المنتجات القادمة من الصحراء الغربية المخصصة للاستيراد والبيع في أوروبا يجب أن يذكر الصحراء الغربية وحدها كبلد المنشأ، وليس المغرب، حتى لا يتم تضليل المستهلك.