تبعات عدوان 2024: مستشفيات لبنان منهكة
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
كثيرة هي القطاعات التي تضررت بفعل العدوان الاسرائيلي على لبنان، الذي شهد تصعيدًا منذ السابع عشر من أيلول الماضي ولغاية ربع الساعة الأخير قبل سريان وقف اطلاق النار، فجر السابع والعشرين من تشرين الثاني 2024.
يأتي القطاع الصحي والاستشفائي في مقدمة القطاعات المتضررة، كونه مثّل طيلة الأشهر الماضية خطّ الدفاع الأمامي في مواجهة التبعات الأخطر للحرب في شقّها البشري.
هارون: نقص في السيولة والطواقم التمريضيّة
نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون فنّد واقع المستشفيات خلال أشهر الحرب، لافتًا في اتصال مع "لبنان 24" إلى أنّ المستشفيات عانت نقصًا في الكادر البشري وصعوبات ماديّة، خصوصًا المستشفيات الواقعة في النطاق الجغرافي للاستهدافات "حيث تعرّض جزء من هذه المستشفيات لأضرارٍ كبيرة بفعل الاستهدافات العسكريّة وبات خارج الخدمة بالكامل، بينما عمل الجزء الآخر بشكل جزئي، واستقبل الجرحى والحالات الطارئة فقط، ولكن ليس بسهولة نظرًا لصعوبة إيصال الأدوية والمستلزمات الطبيّة إلى هذه المستشفيات طيلة أشهر التصعيد، لتعذّر وصول الوكلاء والتجّار إلى مناطق الاستهدافات، كحال مستشفيات جبل عامل وحيرام اللبناني الإيطالي على سبيل المثال".
10% من المستفشيات في لبنان توقفت عن العمل كليًّا أو جزئيًّا خلال الأسابيع الأخيرة للحرب وفق ما أعلنت منظمة الصحة العالمية. المستشفيات التي خرجت عن الخدمة خلال العدوان توزّعت بين الجنوب والضاحية الجنوبيّة لبيروت والبقاع، في الجنوب أقفلت مستشفيات "مرجعيون الحكومي" و"ميس الجبل الحكومي" و"بنت جبيل الحكومي" و"صلاح غندور" في بنت جبيل. وفي الضاحية الجنوبيّة مستشفى بهمن خارج الخدمة، فيما عملت المستشفيات الأخرى في حدود ضيّقة واستقبلت مرضى الحالات الطارئة فقط بسبب التهديدات الإسرائيليّة، كالساحل والرسول الأعظم. في بعلبك مستشفى المرتضى خرجت عن الخدمة بشكل كامل، فيما عملت المستشفيات المتبقيّة في البقاع بشكل شبه طبيعي، وفق ما أكّد هارون "أمّا المستشفيات الواقعة خارج النطاق الجغرافي للاستهدافات العسكريّة في سائر الأقضية فتابعت عملها بشكل شبه طبيعي. ولكن هناك صعوبات واجهت المستشفيات الخاصّة بما فيها تلك البعيدة عن مناطق الاستهداف، أبرزها مادية جرّاء التأخير في دفع المستحقّات، حيث أنّ دوائر الدولة لم تعمل بشكل كامل بفعل ظروف الحرب، ما عطّل إنجاز آلية الدفع. وهناك صعوبات أخرى ارتبطت بالكادر البشري داخل المستشفيات، لاسيّما الطواقم التمريضيّة التي كانت تقطن في أماكن الاستهدافات، وتعذّر على أفرادها الالتحقاق بأماكن عملهم حيث نزحوا خلال الحرب إلى مناطق بعيدة، نتيجة لذلك عانت المستشفيات أثناء العدوان نقصًا كبيرًا في الممرضين".
نقص في بعض الجراحات
نقص الطواقم التمريضيّة لم ينسحب على الأطباء يؤكّد هارون "هناك جزء من الأطباء الذين غادروا لبنان في السنوات الأولى للأزمة عادوا مجدّدًا، والأطباء الذين كانوا يعملون في المستشفيات الواقعة في المناطق المتضررة باتوا يعملون اليوم في المستشفيات غير المتضررة. ولكن هناك نقض مزمن في بعض الاختصاصات كنا نعاني منه قبل الحرب ولا زلنا،كجراحة الأعصاب والشرايين والرأس وأطباء الطوارىء، وحاولنا قدر الإمكان تسيير الأمور".
الأولوية للجرحى
رغم الصعوبات التي تعاني منها المستشفيات، تمكّن القطاع الاستشفائي في لبنان من استيعاب تبعات الحرب، ومعالجة الآف الجرحى، ولم يتطلب الواقع الحربي المتفاقم الاستعانة بمستشفيات ميدانيّة، خصوصًا أنّ الأخيرة أثبتت فشلها أثناء جائحة كورونا، وفق نقيب أصحاب المستشفيات. ومنذ تكثيف العدوان الاسرائيلي أعطت المستشفيات الأولوية للجراحة والعمليات الطارئة التي لا تحتمل التأجيل، أمّا الحالات الباردة فاختلف التعامل معها بين المستشفيات وفق قدرة كلّ منها.
المساعدات للحالات الطارئة فقط
المساعدات الطبيّة التي وصلت للبنان عبر الجسر الجوي ساعدت القطاع الطبّي، وتم توزيعها على المستشفيات الحكوميّة والخاصّة "ولكن نوعية المساعدات اقتصرت على الحاجات التي تُستخدم في الطوارىء. وهناك أدوية مضادة للالتهابات تفيد المستشفيات، أمّا المستلزمات الطبيّة المرتفعة السعر كتلك التي تُستخدم في جراحة العظام وتمييل شرايين القلب فلا تتأمّن من ضمن المساعدات" يلفت هارون مؤكّدًا أنّ الجرحى تمت معالجتهم على نفقة وزارة الصحة بنسبة 100%، حتّى ولو كان لديهم نظام تأمين خاص، إذ أنّ التأمين لا يغطي في الغالب حالات الحروب.
بين 2006 و2024: القطاع من مقتدر إلى منهك
اختلف وضع المستشفيات اليوم عما كان عليه أبّان عدوان تموز 2006 "في حينه كانت المستشفيات على قدرة عالية على الصعيدين المالي والبشري، أما عدوان 2024 فأتى بعد أزمة ماليّة عانى منها القطاع الاستشفائي برمّته ولا زال، وبعد أزمة كورونا وما فرضته من أعباء كبيرة أنهكت القطاع، وبعد انفجار مرفأ بيروت وما خلّفه من ضحايا وأضرار طالت بعض المستشفيات".
كافحت المستشفيات طيلة فترة الحرب للاستمرار في تقديم الخدمات الصحيّة الأساسية في ظلّ تدفّق غير مسبوق من المصابين، بالتوازي مع نقص في الموظفين والموارد، في ظل استنفاد الإمدادات واستنزاف قوى العاملين الصحيين، وفق ما أكّدت منظّمة الصحة العالميّة، ولم تكن المستشفيات قدرة على الصمود طويلًا فيما لو طال أمد الحرب وفق هارون "حيث أُنهك الجسم الطبي التمريضي، فضلًا عن الضائقة الماليّة".
تبعات تفجير البيجر
تفجيرات البيجرز بدورها، شكّلت عبئًا لا يستهان به"نظرًا للعدد الهائل من الجرحى الذي وصل إلى المستشفيات في الوقت نفسه بين نصف ساعة إلى ساعة، ما فرض استهلاك مستلزمات طبيّة وأدويةكبيرة، وكان هناك جروح توزّعت بين العيون والأطراف والبطن والورك، والجريح الواحد مصاب بأكثر من جزء من جسده، ولا زالت تداعيات هذه التفجيرات موجودة، حيث لا زال هناك عدد من الجرحى يتابع علاجه في الجراحات الترميميّة في الأطراف والوجه".
القطاع الاستشفائي بشقيّه الرسمي والخاص واجه عدوان أيلول بشجاعة وكفاءة عاليتين، عالج العدد الهائل من المصابين، وقدّم شهداء وجرحى من أطباء وممرضين ومسعفين طالتهم جرائم العدو خلال أداء واجبهم الإنساني، لكن الوضع الصحي المتماسك نوعًا ما اقترب من فقدان السيطرة في الأيام التي سبقت الهدنة، حيث أضعفت الهجمات على مرافق الرعاية الصحية النُظُم الصحية وأعاقت قدرتها على الاستمرار في أداء دورها، وحالت دون حصول مجتمعات محليّة بأكملها على الخدمات الصحية في وقت هي في أمس الحاجة إليها، وفق منظمة الصحة العالميّة.
المصدر: خاص لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
2024.. إنجازات نوعية في تعزيز القطاع المالي الإماراتي
أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الاثنين، تقريره السنوي لعام 2024 الذي يُجسد إنجازات ومبادرات رائدة شكلت نقلة نوعية في مسيرته وعززت دوره الحيوي في دعم نمو الاقتصاد المحلي، وحماية الاستقرار المالي، وتعزيز التشريعات النقدية والرقابية ومساهمته في الارتقاء بالقطاعات المالية والمصرفية والتأمينية.
ووفق بيان صحفي صادر عن المصرف المركزي، يقدم التقرير رؤية شاملة وتحليلاً معمقاً للتطورات المالية والنقدية والاقتصادية على الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية، مع تسليط الضوء على التقدم المحرز في تنفيذ مبادراته الرامية إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة الريادية في دفع عجلة تنمية الاقتصاد العالمي وصياغة مستقبل مالي مستدام.
ووفق التقرير، شهد الأداء الاقتصادي لدولة الإمارات نمواً ملحوظاً خلال عام 2024، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة نمواً بنسبة 3.9 بالمئة، مدفوعاً بالأداء القوي للقطاع النفطي والقطاعات غير النفطية الأخرى، فيما تشير توقعات المصرف المركزي إلى تسارع وتيرة النمو إلى 4.7 بالمئة في عام 2025، ما يعكس متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على تحقيق التنويع المستهدف.
وارتفعت التجارة الخارجية للسلع غير النفطية بنسبة 13.8 بالمئة، متجاوزة بذلك حاجز 2.8 تريليون درهم، بدعم من الدور البارز لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.
وبحسب التقرير واصل النظام المصرفي تحقيق قفزات استثنائية في المؤشرات المالية لدولة الإمارات، حيث وصل إجمالي الأصول للقطاع المصرفي إلى 4.56 تريليون درهم مسجلاً نمواً بنسبة 12 بالمئة، وهو ما يضع الدولة في مركز الريادة على مستوى الشرق الأوسط من حيث حجم الأصول المصرفية، معززاً بذلك ركائزه الراسخة بأسس قوية، تعكسها مستويات رسملة عالية، وربحية متميزة، وسيولة كافية، واحتياطيات مالية مستقرة.
وسجل قطاع التأمين، من جهته، نمواً ملحوظاً في إجمالي الأقساط المكتتبة لتبلغ قيمتها 64.8 مليار درهم.
ودعم المصرف المركزي خلال العام 2024 مصدات حماية رأس المال في القطاع المصرفي من خلال زيادة احتياطيات رأس المال، كخطوة استباقية لمواجهة التقلبات الدورية، ما يعزز الاستقرار المالي طويل المدى، ويسهم في بناء نظام مصرفي قوي ومرن قادر على مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وكجزء من مهامه الرقابية الاحترازية لتقييم مدى قدرة البنوك على مواجهة السيناريوهات المختلفة، عزز المصرف المركزي اختبارات القدرة على تحمل الضغوط بالإضافة إلى إجراء تقييم للمخاطر المحتملة التي يتعرض لها القطاع المصرفي بسبب تغير المناخ.
ونتيجة للمساعي الدؤوبة لإرساء إطار عمل فعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أسهمت جهود المصرف المركزي بالتعاون والتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية في رفع اسم دولة الإمارات من قائمة "الدول الخاضعة لعمليات المراقبة المعززة" لمجموعة العمل المالي "فاتف".
وفي إطار سعيه الدائم لتحقيق رؤيته المتمثلة بأن يكون من بين أفضل المصارف المركزية عالمياً في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، حقق المصرف المركزي تقدماً في تنفيذ خططه ومبادراته المبتكرة والتي تُوّجت بفوزه بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز عن فئة الجهة الاتحادية الرائدة "أكثر من 500 موظف"، وتقدّم دولة الإمارات في مؤشر المالية الإسلامية من المركز السادس إلى المركز الثالث، بالإضافة إلى حصول الدولة على تصنيف "النموذج الرائد" في مؤشر الأمن السيبراني العالمي.
وضمن مبادراته لدعم برنامج تحول البنية التحتية المالية، أطلق المصرف المركزي المنظومة المحلية لبطاقات الدفع "جيون" ومنصة الدفع الفوري "آني"، كما أطلق نظام التمويل المفتوح، الأول من نوعه على مستوى العالم، ونظام الترخيص والإشراف على العملات الافتراضية المستقرة لتعزيز الاستقرار المالي ومواكبة المتغيرات الناشئة في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى منصة "اعرف عميلك" الرقمية لتوفير بنية تحتية مالية آمنة للتحقق من هوية العملاء.
وضمن جهوده الرائدة لتعزيز حماية المستهلك وضمان سلوكيات السوق العادلة، أطلق المصرف المركزي وحدة "سندك" الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية بكفاءة وسرعة، وتعزيز ثقة المستهلك.
وتصدر ملف التوطين أولويات المصرف المركزي الاستراتيجية في عام 2024، تجسيداً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، حيث تجاوزت المؤسسات المالية المرخصة أهدافها، وحققت نمواً بنسبة 152.9 بالمئة، من خلال توظيف 2866 مواطناً ومواطنة.
وارتفع عدد المواطنين والمواطنات في الوظائف الحيوية إلى 7,886 مواطناً ومواطنة بنسبة نمو بلغت 20.22 بالمئة مقارنة بالعام السابق.
وفي إطار دعم الأجندة الوطنية الرامية إلى تعزيز التمويل المستدام، وترسيخ مكانة الدولة مركزاً رائداً للمالية الإسلامية على المستويين الإقليمي والعالمي، أطلق المصرف المركزي المرحلة التطويرية لبرنامج "الصكوك النقدية المستدامة"، حيث ركزت المرحلة الأولى على دراسة الجدوى الاقتصادية وحجم السوق.
وقال خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي إن المصرف المركزي،يواصل انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ورئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، جهوده الحثيثة لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتطوير الأطر الرقابية والإشرافية، وقيادة الابتكار في قطاع الخدمات المالية، وقد أثمرت مبادراتنا ومشاريعنا التحولية، التي أطلقناها خلال عام 2024 في تعزيز كفاءة القطاع المالي وتنافسيته، وبناء نظام مالي أكثر مرونة واستدامة، وتوجت هذه الجهود بفوزنا بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز عن فئة الجهة الاتحادية الرائدة.
وأضاف "سنواصل عملنا الدؤوب لترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي، وبناء مستقبل مزدهر للقطاع المالي، يعكس ثقة العالم في اقتصادنا وقدرتنا على الابتكار والتميز، ويؤكد التزامنا بتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة”.