تبعات عدوان 2024: مستشفيات لبنان منهكة
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
كثيرة هي القطاعات التي تضررت بفعل العدوان الاسرائيلي على لبنان، الذي شهد تصعيدًا منذ السابع عشر من أيلول الماضي ولغاية ربع الساعة الأخير قبل سريان وقف اطلاق النار، فجر السابع والعشرين من تشرين الثاني 2024.
يأتي القطاع الصحي والاستشفائي في مقدمة القطاعات المتضررة، كونه مثّل طيلة الأشهر الماضية خطّ الدفاع الأمامي في مواجهة التبعات الأخطر للحرب في شقّها البشري.
هارون: نقص في السيولة والطواقم التمريضيّة
نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون فنّد واقع المستشفيات خلال أشهر الحرب، لافتًا في اتصال مع "لبنان 24" إلى أنّ المستشفيات عانت نقصًا في الكادر البشري وصعوبات ماديّة، خصوصًا المستشفيات الواقعة في النطاق الجغرافي للاستهدافات "حيث تعرّض جزء من هذه المستشفيات لأضرارٍ كبيرة بفعل الاستهدافات العسكريّة وبات خارج الخدمة بالكامل، بينما عمل الجزء الآخر بشكل جزئي، واستقبل الجرحى والحالات الطارئة فقط، ولكن ليس بسهولة نظرًا لصعوبة إيصال الأدوية والمستلزمات الطبيّة إلى هذه المستشفيات طيلة أشهر التصعيد، لتعذّر وصول الوكلاء والتجّار إلى مناطق الاستهدافات، كحال مستشفيات جبل عامل وحيرام اللبناني الإيطالي على سبيل المثال".
10% من المستفشيات في لبنان توقفت عن العمل كليًّا أو جزئيًّا خلال الأسابيع الأخيرة للحرب وفق ما أعلنت منظمة الصحة العالمية. المستشفيات التي خرجت عن الخدمة خلال العدوان توزّعت بين الجنوب والضاحية الجنوبيّة لبيروت والبقاع، في الجنوب أقفلت مستشفيات "مرجعيون الحكومي" و"ميس الجبل الحكومي" و"بنت جبيل الحكومي" و"صلاح غندور" في بنت جبيل. وفي الضاحية الجنوبيّة مستشفى بهمن خارج الخدمة، فيما عملت المستشفيات الأخرى في حدود ضيّقة واستقبلت مرضى الحالات الطارئة فقط بسبب التهديدات الإسرائيليّة، كالساحل والرسول الأعظم. في بعلبك مستشفى المرتضى خرجت عن الخدمة بشكل كامل، فيما عملت المستشفيات المتبقيّة في البقاع بشكل شبه طبيعي، وفق ما أكّد هارون "أمّا المستشفيات الواقعة خارج النطاق الجغرافي للاستهدافات العسكريّة في سائر الأقضية فتابعت عملها بشكل شبه طبيعي. ولكن هناك صعوبات واجهت المستشفيات الخاصّة بما فيها تلك البعيدة عن مناطق الاستهداف، أبرزها مادية جرّاء التأخير في دفع المستحقّات، حيث أنّ دوائر الدولة لم تعمل بشكل كامل بفعل ظروف الحرب، ما عطّل إنجاز آلية الدفع. وهناك صعوبات أخرى ارتبطت بالكادر البشري داخل المستشفيات، لاسيّما الطواقم التمريضيّة التي كانت تقطن في أماكن الاستهدافات، وتعذّر على أفرادها الالتحقاق بأماكن عملهم حيث نزحوا خلال الحرب إلى مناطق بعيدة، نتيجة لذلك عانت المستشفيات أثناء العدوان نقصًا كبيرًا في الممرضين".
نقص في بعض الجراحات
نقص الطواقم التمريضيّة لم ينسحب على الأطباء يؤكّد هارون "هناك جزء من الأطباء الذين غادروا لبنان في السنوات الأولى للأزمة عادوا مجدّدًا، والأطباء الذين كانوا يعملون في المستشفيات الواقعة في المناطق المتضررة باتوا يعملون اليوم في المستشفيات غير المتضررة. ولكن هناك نقض مزمن في بعض الاختصاصات كنا نعاني منه قبل الحرب ولا زلنا،كجراحة الأعصاب والشرايين والرأس وأطباء الطوارىء، وحاولنا قدر الإمكان تسيير الأمور".
الأولوية للجرحى
رغم الصعوبات التي تعاني منها المستشفيات، تمكّن القطاع الاستشفائي في لبنان من استيعاب تبعات الحرب، ومعالجة الآف الجرحى، ولم يتطلب الواقع الحربي المتفاقم الاستعانة بمستشفيات ميدانيّة، خصوصًا أنّ الأخيرة أثبتت فشلها أثناء جائحة كورونا، وفق نقيب أصحاب المستشفيات. ومنذ تكثيف العدوان الاسرائيلي أعطت المستشفيات الأولوية للجراحة والعمليات الطارئة التي لا تحتمل التأجيل، أمّا الحالات الباردة فاختلف التعامل معها بين المستشفيات وفق قدرة كلّ منها.
المساعدات للحالات الطارئة فقط
المساعدات الطبيّة التي وصلت للبنان عبر الجسر الجوي ساعدت القطاع الطبّي، وتم توزيعها على المستشفيات الحكوميّة والخاصّة "ولكن نوعية المساعدات اقتصرت على الحاجات التي تُستخدم في الطوارىء. وهناك أدوية مضادة للالتهابات تفيد المستشفيات، أمّا المستلزمات الطبيّة المرتفعة السعر كتلك التي تُستخدم في جراحة العظام وتمييل شرايين القلب فلا تتأمّن من ضمن المساعدات" يلفت هارون مؤكّدًا أنّ الجرحى تمت معالجتهم على نفقة وزارة الصحة بنسبة 100%، حتّى ولو كان لديهم نظام تأمين خاص، إذ أنّ التأمين لا يغطي في الغالب حالات الحروب.
بين 2006 و2024: القطاع من مقتدر إلى منهك
اختلف وضع المستشفيات اليوم عما كان عليه أبّان عدوان تموز 2006 "في حينه كانت المستشفيات على قدرة عالية على الصعيدين المالي والبشري، أما عدوان 2024 فأتى بعد أزمة ماليّة عانى منها القطاع الاستشفائي برمّته ولا زال، وبعد أزمة كورونا وما فرضته من أعباء كبيرة أنهكت القطاع، وبعد انفجار مرفأ بيروت وما خلّفه من ضحايا وأضرار طالت بعض المستشفيات".
كافحت المستشفيات طيلة فترة الحرب للاستمرار في تقديم الخدمات الصحيّة الأساسية في ظلّ تدفّق غير مسبوق من المصابين، بالتوازي مع نقص في الموظفين والموارد، في ظل استنفاد الإمدادات واستنزاف قوى العاملين الصحيين، وفق ما أكّدت منظّمة الصحة العالميّة، ولم تكن المستشفيات قدرة على الصمود طويلًا فيما لو طال أمد الحرب وفق هارون "حيث أُنهك الجسم الطبي التمريضي، فضلًا عن الضائقة الماليّة".
تبعات تفجير البيجر
تفجيرات البيجرز بدورها، شكّلت عبئًا لا يستهان به"نظرًا للعدد الهائل من الجرحى الذي وصل إلى المستشفيات في الوقت نفسه بين نصف ساعة إلى ساعة، ما فرض استهلاك مستلزمات طبيّة وأدويةكبيرة، وكان هناك جروح توزّعت بين العيون والأطراف والبطن والورك، والجريح الواحد مصاب بأكثر من جزء من جسده، ولا زالت تداعيات هذه التفجيرات موجودة، حيث لا زال هناك عدد من الجرحى يتابع علاجه في الجراحات الترميميّة في الأطراف والوجه".
القطاع الاستشفائي بشقيّه الرسمي والخاص واجه عدوان أيلول بشجاعة وكفاءة عاليتين، عالج العدد الهائل من المصابين، وقدّم شهداء وجرحى من أطباء وممرضين ومسعفين طالتهم جرائم العدو خلال أداء واجبهم الإنساني، لكن الوضع الصحي المتماسك نوعًا ما اقترب من فقدان السيطرة في الأيام التي سبقت الهدنة، حيث أضعفت الهجمات على مرافق الرعاية الصحية النُظُم الصحية وأعاقت قدرتها على الاستمرار في أداء دورها، وحالت دون حصول مجتمعات محليّة بأكملها على الخدمات الصحية في وقت هي في أمس الحاجة إليها، وفق منظمة الصحة العالميّة.
المصدر: خاص لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
هل تقلل الأسواق المالية من خطورة الحرب التجارية التي أشعلها ترامب؟
تشير تقارير اقتصادية حديثة إلى أن الأسواق المالية قد تقلل من خطورة الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وسط حالة من التفاؤل الحذر في أسواق وول ستريت.
ورغم أن المكسيك وكندا حصلتا على تأجيل لمدة شهر قبل فرض تعريفات بنسبة 25%، فإن هذه الهدنة قد تزيد من حالة التراخي وعدم الاستعداد لاحتمال اندلاع حرب تجارية شاملة، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال.
تفاؤل الأسواق وثقة مبالغ فيهاوعلى الرغم من المخاوف المتزايدة من حرب تجارية عالمية، فإن الأسواق المالية لم تشهد تقلبات حادة بعد إعلان ترامب عن تعريفاته الجديدة. فقد سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أمس الاثنين انخفاضا بنسبة 0.8%، في حين تراجع مؤشر الأسهم الأوروبية ستوكس 600 بنسبة 0.9%، لكن التأثير ظل محدودًا.
وتشير البيانات إلى أن أسهم الشركات المتأثرة مباشرة بالتعريفات، مثل فورد وجنرال موتورز -التي تصنّع سياراتها في المكسيك قبل بيعها في الولايات المتحدة-، لم تنخفض بشكل كبير، في حين استعاد الدولار الكندي والبيزو المكسيكي بعضا مما خسراه بعد الإعلان عن التأجيل.
ويقول التقرير إن المستثمرين في وول ستريت يرون في تهديدات ترامب مجرد تكتيكات تفاوضية لانتزاع تنازلات بشأن قضايا مثل الهجرة غير النظامية وتهريب المخدرات، حيث أكد أحد المحللين أن "الأسواق لم تستوعب بعد التداعيات الحقيقية لهذه التعريفات".
ويرى خبراء الاقتصاد أن سياسات ترامب التجارية الحالية أكثر تطرفا بكثير من تلك التي فرضها خلال ولايته الأولى، حيث كان التركيز آنذاك على ممارسات التجارة غير العادلة والأمن القومي، مع فرض تعريفات على الصين وبعض القطاعات مثل الصلب والألمنيوم بجرعات تدريجية سمحت للشركات بالتكيف.
إعلانأما الآن، إذا رفضت الدول المستهدفة تقديم تنازلات، فقد تصل معدلات التعريفات الجمركية الأميركية إلى أعلى مستوياتها منذ ثلاثينيات القرن الماضي، مما قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة التضخم، فضلًا عن تعطيل سلاسل التوريد العالمية التي أثبتت جائحة كورونا هشاشتها بالفعل.
كندا ترد بقوة وسط إجماع سياسي نادرعلى الرغم من أزمتها السياسية الداخلية، فإن كندا استجابت للتهديدات الأميركية بتوحيد صفوفها، حيث أظهر التقرير أن هناك إجماعًا سياسيا غير مسبوق بين حكومة جاستن ترودو من يسار الوسط، ومعارضيه من اليمين المحافظ.
وقرر رئيس وزراء أونتاريو دوغ فورد، الذي كان يُنظر إليه سابقًا على أنه مقرب من ترامب، اتخاذ إجراءات انتقامية، مثل إزالة المشروبات الكحولية المصنعة في الولايات المتحدة من الأسواق المحلية، وإلغاء عقد الإنترنت العالي السرعة مع شركة "ستارلينك" التابعة لإيلون ماسك.
تداعيات على الأسواق العالميةوفقًا للتقرير، فإن المنتجين الأميركيين قد يواجهون تداعيات طويلة الأمد نتيجة هذه السياسة الحمائية، حيث قد يتحول المستهلكون في الدول المتضررة إلى بدائل محلية أو أوروبية.
ويضيف التقرير أن بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي واجهت تحديات مماثلة، إذ أدى عدم اليقين بشأن المفاوضات التجارية الطويلة إلى تراجع الاستثمارات في قطاع الأعمال، وهو ما قد يتكرر مع الولايات المتحدة في حال تصاعد الحرب التجارية.
هل هناك فوائد اقتصادية محتملة؟يرى بعض الاقتصاديين أن التعريفات الجمركية قد تعود بفوائد على المدى الطويل إذا تم تطبيقها بشكل انتقائي لدعم الإنتاج المحلي، كما حدث في بعض الدول الآسيوية في القرن العشرين.
فعلى سبيل المثال، يمكن للولايات المتحدة فرض تعريفات لحماية صناعة السيارات الكهربائية كما فعلت الصين سابقًا، مما قد يعزز قدرتها التنافسية عالميًا. لكن في الوقت نفسه، يُحذر الخبراء من أن السياسات الحمائية الشاملة غالبًا ما تؤدي إلى نتائج عكسية كما حدث في أميركا اللاتينية في الخمسينيات والستينيات.
إعلان من "أميركا أولا" إلى "التعريفات أولا"؟تشير الصحيفة إلى أن سياسات ترامب التجارية تفتقر إلى رؤية اقتصادية واضحة، إذ إن فرض تعريفات واسعة النطاق دون أهداف محددة قد يؤدي إلى ركود صناعي بدلًا من تحفيز الاقتصاد.
ويضيف التقرير أن المستثمرين في الأسواق المالية قد يساهمون دون قصد في تصعيد الأزمة، إذ إن تجاهلهم للتداعيات المحتملة قد يشجع الإدارة الأميركية على اتخاذ خطوات أكثر تشددًا، مما يزيد من مخاطر حدوث أزمة تجارية عالمية.
ومع تصاعد الحمائية الاقتصادية الأميركية، يتزايد القلق من أن الأسواق المالية تقلل من خطورة الوضع وسط تفاؤل مفرط بأن التعريفات مجرد أداة تفاوضية.
لكن الواقع يشير إلى أن الحرب التجارية قد تتحول إلى أزمة حقيقية إذا لم تتمكن الدول المتضررة من إيجاد بدائل، مما قد يؤدي إلى موجة من عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي.
ويبقى السؤال الأهم: هل تستطيع الأسواق التكيف مع عالم تقوده سياسة "التعريفات أولا"؟
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية