كشف الخبير الإعلامي والمستشار السابق لحميدتي محمد عثمان عمر عن معلومات مثيرة تنشر لأول مرة بشأن جهاز الأمن الداخلي الذي قرر حمدوك تكوينه. وقال المستشار: (إن القوة التي كونها رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك وقوى الحرية والتغيير الغرض منها السيطرة على جهاز المخابرات العامة. إضافة إلى حل جهاز المخابرات العامة وإنشاء جهاز الأمن الداخلي كبديل له.
د. أحمد عيسى محمود
عيساوي
الثلاثاء ٢٠٢٤/١١/٢٦
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
عقوبة المتعاون
المتعاون ذلك الشخص المنحط الذي أتى بكل موبقات البشرية، وإن جاز التعبير انحدر لدرجة البهيمة، وهناك من هو أضل. وخطورته أقنعت المواطن العادي برفع شعار: طلقتين في المتعاون والثالثة في الدعامي. لما قام به من أضرار في المجتمع أكثر من الدعامة. وفي تقديرنا كل جرائم الدعامة لم تكتمل أركانها إلا بعد هندسة المتعاون لميدانها قولًا وفعلًا. الآن المرتزقة ما بين قتيل ومعرد، ليترك المتعاون لمواجهة مصيره المحتوم.
نتابع هذه الأيام فيديوهات قبض المتعاونين بواسطة المواطن العادي، صراحة بشاعة التعامل مع المتعاون من قِبل المواطن العادي الذي أكتوى بوقاحة المتعاون تتناسب وما قام به، ولكن أن يتم ذلك خارج القانون، هذا غير مقبول. وسبق وأن حذرنا من ذلك مرارًا وتكرارًا. عليه رسالتنا لهؤلاء السفلة الذين آذوا العباد وأضروا بالبلاد تسليم أنفسهم للجهات الرسمية، حماية لأنفسهم من غضب المواطن العادي نحوهم، ونحذر المتعاون من إخفاء نفسه، حتى لا يقع في (كماشة) المواطن العادي.
وربما فات على المتعاون بأنه مرصود منذ أول يوم لبداية تعاونه. وخلاصة الأمر رسالتنا لتقزم التي بدأت هذه الأيام حملتها الإعلامية دفاعًا عن المتعاونين (لجان قمامتها). نحن نعلم القصد منها إرهاب الدولة، ولكن في تقديرنا بأن سيف قانون الدولة أفضل من (كرباج) المواطن العادي لهؤلاء الخونة.
د. أحمد عيسى محمود
عيساوي
الجمعة ٢٠٢٥/٤/٤