صحيفة عبرية تكشف: هذا ما تعهدت به أمريكا للاحتلال مقابل وقف إطلاق النار في لبنان
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
#سواليف
قالت صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية إن أحد أهم الأسباب التي دفعت برئيس وزراء الاحتلال والكابينت للمصادقة على #اتفاق #وقف_النار في #لبنان كان حظر الولايات المتحدة تزويد #الاحتلال بأنواع معينة من #الأسلحة والمعدات العسكرية.
وأضافت الصحيفة أن ذلك الحظر أدى لتشويش خطط عسكرية لجيش الاحتلال وكذلك أدى لإصابة #جنود.
وتابعت الصحيفة بأن الولايات المتحدة لم تتعد للاحتلال فقط بإلغاء حظر تزويده بتلك المعدات ولكن أيضاً تعهدت بتزويده معدات ومواد تقوم بتطوير أسلحة يملكها جيش الاحتلال لرفع كفاءتها بصورة كبيرة، وكذلك وعدته بتزويده بأسلحة متطورة هجومية امتنعت #أمريكا سابقاً عن إرسالها للاحتلال.
مقالات ذات صلة مظاهرة أمام البرلمان الأوروبي تطالب بحماية الشعب الفلسطيني ووقف الإبادة بغزة 2024/11/28ونقلت “إسرائيل اليوم ” عن مصادر أمنية وسياسية في الاحتلال وواشنطن قولهم بأن الولايات المتحدة ستقوم بإرسال معدات عسكرية ضرورية وعاجلة تضم صواريخ وأسلحة من مختلف الأنواع بما في قذائف مدفعية، صواريخ موجهة وقطع غيار.
وبحسب الصحيفة، فإن أمريكا ستزود الاحتلال بالعشرات من جرافات D9 العسكرية من صناعة كتربيلر الأمريكية، حيث تضررت أعداد كبيرة من تلك الجرافات بسبب تعرضها للعبارات ناسفة وصواريخ موجهة خلال الحرب، وقد تدمر بعضها بشكل كامل بينما تحتاج أخرى للإصلاح.
وكانت الولايات المتحدة علقت في مايو/أيار الماضي شحنة #قنابل ثقيلة للاحتلال زنة ألفي رطل و500 رطل، مدعية أن ذلك جاء بدافع القلق بشأن التأثير الذي يمكن أن تحدثه في مناطق مكتظة بالسكان.
وتقدم واشنطن لتل أبيب منذ بداية حربها على #غزة دعما غير محدود على مختلف المستويات العسكرية والمخابراتية والدبلوماسية، ومن المقرر أن تزودها بأسلحة تقدر بمليارات الدولارات خلال الأشهر المقبلة، ففي أوائل يونيو/حزيران الجاري وقّعت تل أبيب صفقة لشراء 25 مقاتلة أميركية من طراز “إف-35” بقيمة 3 مليارات دولار.
ووقّع بايدن في أبريل/نيسان الماضي حزمة مساعدات للاحتلال تبلغ 26.4 مليار دولار، من بينها 14 مليارا مساعدات عسكرية.
وفي مارس\أذار الماضي،. كشفت صحيفة واشنطن بوست عن أن الولايات المتحدة الأميركية وافقت على أكثر من 100 صفقة مبيعات سلاح للاحتلال وسلمتها لها منذ بداية حربها المدمرة على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي.
وأكدت الصحيفة الأميركية أن المبيعات تضمنت آلاف الذخائر الموجهة، والقذائف الخارقة للتحصينات، وغيرها من المساعدات الفتاكة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف اتفاق وقف النار لبنان الاحتلال الأسلحة جنود أمريكا قنابل غزة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
منظمات مؤيدة للاحتلال تشن حملة للإطاحة بفرانشيسكا ألبانيز من الأمم المتحدة
تشن منظمات موالية للاحتلال، ضغوطات كبيرة، لمنع تجديد ولاية، فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قبيل التصويت في مجلس حقوق الإنسان الأممي.
وتسعى هذه المنظمات إلى عرقلة التجديد لفترة ثانية مدتها ثلاث سنوات، في التصويت المقرر إجراؤه اليوم الجمعة، في ختام الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان.
وتدعي منظمة "يو ان واتش " (UN Watch)، إحدى أبرز الجهات المؤيدة للاحتلال، أن بعض تصريحات ألبانيز "تنتهك مدونة السلوك المرتبطة بالمنصب"، وتسعى لعرقلة إعادة تعيينها استنادا إلى ذلك.
ومن بين 47 دولة عضوا في المجلس، كانت هولندا الدولة الوحيدة التي أعلنت رسميا معارضتها لتجديد ولاية المقررة الأممية، في حين ألغت ألمانيا في فبراير/ شباط الماضي سلسلة من محاضرات ألبانيز في جامعات ألمانية.
وقدم ليكس تاكنبرغ، المسؤول الأممي السابق الذي عمل مع ألبانيز، والخبير القانوني إحسان عادل، تقييما للأسباب والدوافع الكامنة وراء الحملة التي تستهدفها.
ليكس تاكنبرغ، الذي شارك ألبانيز في تأليف كتاب "اللاجئون الفلسطينيون في القانون الدولي"، وعمل في وكالة "الأونروا" 31 عاما، منها 10 سنوات في غزة، قال إن التزام ألبانيز بولايتها أقلق الاحتلال وداعميه.
وأضاف: "طوال السنوات الثلاث الماضية حاولوا عرقلة عملها بوسائل مختلفة، والآن يحاولون منع تجديد ولايتها".
وأوضح تاكنبرغ أن المقررين الأمميين ينتخبون لفترة مدتها ست سنوات، وعادة ما يعد تجديد الولاية بعد الثلاث سنوات الأولى إجراء شكليا، لكن في حالة ألبانيز، تسعى المنظمات الموالية للاحتلال إلى إحباطه.
وأشار إلى أن غالبية الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان تدعم استمرار ولايتها، وأن الدول المعارضة تقتصر على عدد قليل من الدول الغربية.
وأكد أن الرئيس الحالي للمجلس السفير يورغ لاوبر "لم ير سببا لتحقيق أعمق في الاتهامات الموجهة للمقررة الأممية، ما لم تظهر أدلة جديدة ضدها".
وفق تاكنبرغ، فإن كل انتقاد لسياسات الاحتلال يقابل بمحاولات قمع من جانبها وحلفائها.
وقال: "غالبا ما ينشرون رسائلهم من خلال سياسيين يمينيين شعبويين أو أعضاء في الكونغرس الأمريكي، ويستخدمونهم لإثارة الضغوط. هذه المساعي لا تستهدف ألبانيز فقط، بل تمتد أيضا إلى السياسيين والحكومات التي تجرؤ على انتقاد إسرائيل".
وأشار إلى أن المقررين الخاصين ليسوا موظفين لدى الأمم المتحدة، وبالتالي لا يخضعون لتسلسلها الهرمي أو لتأثيراتها السياسية.
وأردف: "لهذا السبب، لديهم حرية قول الحقيقة. ألبانيز تفعل ذلك بثبات، وهي جزء محوري في آلية حقوق الإنسان، لذلك من الضروري للغاية تجديد ولاياتها".
ووصف تاكنبرغ ما يجري في غزة بأنه "عملية إبادة جماعية تجري على البث المباشر"، مؤكدا وجود أدلة كثيرة على أفعال إسرائيل وخطابات قادتها العسكريين والسياسيين، والتي تعكس نية الإبادة الجماعية بشكل غير مسبوق.
وعن مستقبل الحملة ضد ألبانيز، قال: "أعرفها جيدا، وأخشى أحيانا على سلامتها الشخصية. لا أعتقد أن إسرائيل ومؤيديها سيتوقفون عن مضايقتها".
من جهته، وصف إحسان عادل، مؤسس منظمة "القانون من أجل فلسطين"، إلغاء محاضرات ألبانيز في ألمانيا بأنه: "انتهاك صارخ للحرية الأكاديمية".
وأضاف: "فرانشيسكا ألبانيز، باحثة قانونية مرموقة ومعينة من قبل الأمم المتحدة، وما تعرضت له ليس استهدافا شخصيا فقط، بل يعد اعتداء على نزاهة النظام القانوني الدولي والحرية الأكاديمية".
وقال: "ما نشهده هو حملة إسكات سياسية تهدف لقمع التحليلات القانونية التي تتحدى إفلات إسرائيل من العقاب. وقد سبقتها هجمات على المقررين السابقين مثل مايكل لينك وريتشارد فولك، وعلى جميع من تولوا هذا المنصب".
وتابع: "ما يجعل الهجوم الحالي على ألبانيز أكثر أهمية هو أن تقاريرها تتحدى بشكل مباشر استراتيجية إسرائيل الطويلة لتفادي المساءلة القانونية".
وأضاف أن تقارير ألبانيز تكشف بالتفصيل طبيعة هجمات الاحتلال على غزة التي تتعمد ارتكاب إبادة جماعية، ونظام الفصل العنصري المفروض على الفلسطينيين، وانتهاكات الاحتلال للقانون الدولي.
وأشار عادل إلى أن إحدى أهم النقاط التي تضمنتها تقارير ألبانيز هي "رفض اعتبار هجمات إسرائيل على غزة نوعا من الدفاع المشروع عن النفس".
كما أكدت في تقاريرها أن "قتل أكثر من 20 ألف طفل لا يمكن تبريره كخسائر مدنية جانبية، ولا يمكن اعتبار السكان المدنيين جميعا دروعا بشرية، لأن ذلك يمثل تحريفا سافرا للقانون الدولي".
ولفت عادل إلى أن هذه التقارير اتهمت دولا ثالثة بدعم الاحتلال رغم التزاماتها القانونية بمنع الإبادة الجماعية، مما يجعلها شريكة في الجريمة.
وقال: "نواجه الآن ما يمكن تسميته بالعنصرية المناهضة للفلسطينيين. وإن محاولات إسكات ال هي رد مباشر على نجاح المساعي في تأطير أفعال إسرائيل ضمن جرائم الإبادة الجماعية".
واختتم محذرا "إذا سمحنا للمصالح السياسية أن تحدد ما يمكن للخبراء القانونيين قوله، حتى لو كانت استنتاجاتهم قائمة على الأدلة والمعايير القانونية الدولية، فهذا يعني أننا نقف على أعتاب سابقة خطيرة".
وزاد: "هذه السابقة ستمنح الدول القوية حرية إسكات من يعارض انتهاكاتها، وهو ما يؤدي إلى تقويض النظام العالمي لحقوق الإنسان، الذي بني لمنع الفظائع التي نشهدها اليوم في غزة."
تجدر الإشارة إلى أن الخبيرة القانونية الأممية ألبانيز لطالما انتقدت انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين ووصفت في أكثر من مناسبة الهجمات والممارسات في الأراضي الفلسطينية بأنها "إبادة جماعية".
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة