حماس: الاقتحامات المتكررة بالضفة ستزيد إصرار شعبنا على مقاومة الاحتلال
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
الضفة الغربية - صفا
أشاد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، محمود مرداوي، ببسالة مقاومي جنين ومخيمها وبطولة بلدة قباطية في مواجهة الاحتلال والتصدي لاقتحاماته المتكررة بالاشتباك والعبوات.
وقال مرداوي في تصريح صحفي وصل وكالة "صفا"، يوم الخميس، إن اقتحامات الاحتلال اليومية لمدن الضفة ومخيماتها وبلداتها، ستزيد إصرار شعبنا على المقاومة والتحدي وتدفيع الاحتلال ثمن اعتداءاته وانتهاكاته.
وأوضح أن هذه الاقتحامات وما يرافقها من جرائم هي استمرار لسياسة حكومة الاحتلال المتطرفة في حرب الإبادة بحق شعبنا في أماكن تواجده كافة في غزة والضفة والقدس.
وشدد مرداوي، على أن شعبنا الفلسطيني سيواصل طريق المقاومة ونهج المواجهة حتى دحر الاحتلال عن أرضنا ومقدساتنا، وكل جرائم الاحتلال لن تدفعه إلى الاستسلام.
وأكد أن الضفة الغربية ستظل مشتعلة في وجه الاحتلال وخزاناً مهماً في نضال شعبنا الفلسطيني، وستساهم قراها وبلداتها ومخيماتها بكل قوة في الدفاع عن الأرض والمقدسات؛ انخراطا في معركة "طوفان الأقصى".
ودعا القيادي مرداوي إلى تصعيد المواجهة مع الاحتلال في الضفة، والتصدي لكل مخططات التهجير والاستيطان، وتكبيد الاحتلال الخسائر وإرباك حساباته الأمنية.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: حماس محمود مرداوي اقتحامات انتهاكات مقاومة الضفة
إقرأ أيضاً:
«الكنيست» يصادق على قانون يسهل استيلاء المستوطنين على أراض بالضفة الغربية
في خطوة جديدة تعكس توجهات حكومة الاحتلال الإسرائيلي نحو تعزيز السيطرة والاستيطان في الضفة الغربية، صادق الكنيست اليوم الأربعاء، على القراءة الأولية لمشروع قانون يسمح لليهود بشراء الأراضي في الضفة بشكل فردي، بعد أن كان ذلك محظورًا بموجب القوانين النافذة حسب ما نشرته صحيفة «هاآرتس» العبرية.
نتيجة التصويتوخلال التصويت علي القانون في الكنيست، حصل على تأييد 58 عضوًا من مجمل الأعضاء مقابل معارضة 33، وهو ما يمهد الطريق لمراحل تشريعية أخرى قبل أن يتم تنفيذ القانون بشكل نهائي، وينص مشروع القانون، الذي قدّمه النائب موشيه سولومون من حزب «الصهيونية الدينية» اليميني المتطرف، إلى إلغاء القانون الأردني الساري في الضفة الغربية منذ ما قبل احتلالها عام 1967، والذي ينظم عملية بيع وشراء وتملّك الأراضي لغير الأردنيين أو الفلسطينيين أو من هم من أصول عربية، حيث كان يُسمح لهم بالإيجار من خلال شركات مسجلة لدى الإدارة المدنية الإسرائيلية فقط.
انتهاك للقانون الدوليوأشار الصحيفة العبرية، إلى أن هذا القانون يأتي في إطار محاولات إسرائيل تعزيز سيطرة المستوطنين على الضفة الغربية وتسهيل التوسع الاستيطاني، وهو ما يُعدّ انتهاكًا للقانون الدولي، حيث تُعتبر المستوطنات غير شرعية بموجب قرارات صادرة من الأمم المتحدة.
وأكدت الصحيفة في تقرير لها، أن هذا القانون الحاصل على الدعم اليميني المتطرف داخل الكنيست من المتوقع أن يثير جدلًا واسعًا بسبب ما يمثله من سياسة التصعيد للحرب على غزة خصوصًا في ظل تلك التوترات الدولية والإقليمية.