كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية توقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون البحثي والمعرفي
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
وقّعت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية مذكرة تفاهم مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية بهدف تعزيز التعاون في مجالات الأوراق البحثية والدراسات وتبادل المعرفة.
ووقّع الاتفاقية التي تسري لمدة ثلاث سنوات،سعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية وسعادة الدكتور محمد ابراهيم الظاهري، نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، بحضور عائشة الشامسي مدير إدارة التعليم التنفيذي في الكلية، والدكتورة عائشة العلي مدير المكتب الأكاديمي في الكلية، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من كلا المؤسستين، بما في ذلك صالحة جمعة بوكتارة مدير إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق في الكلية ، ومنال البريكي مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل في الأكاديمية، وريحانة الهاشمي مدير الاتصال والتواصل في الأكاديمية ، ونداء علي منسقة المشاريع في الأكاديمية.
وبهذه المناسبة، قال سعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: “يسعدنا توقيع مذكرة التفاهم مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، التي ترسخ العلاقة بيننا وتعد بالمزيد من التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وتشكّل هذه الاتفاقية خطوة محورية لتعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي وتبادل المعرفة، ونتطلع إلى دور شراكتنا في بناء جسور من التواصل المؤسسي وتبادل الخبرات، ما يدفع جهودنا المشتركة الهادفة إلى إعداد جيل مؤهّل من القيادات والكوادر ذات الكفاءة العالية التي تتمتع بمستوى أكاديمي متميز، إلى جانب تمكين قادة المستقبل من امتلاك رؤية استشرافية ثاقبة، وتحقيق التميّز في مختلف مجالات العمل الحكومي، ما يعزّز مكانة دولة الإمارات الريادية على المستوى العالمي”.
من جانبه، قال الدكتور محمد ابراهيم الظاهري: “تمثل مذكرة التفاهم مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون المؤسسي في مجالات البحث العلمي والتعليم الأكاديمي المبتكر. ونطمح من خلال هذه الشراكة إلى بناء منظومة معرفية متطورة تسهم في تزويد الأجيال القادمة بالمهارات والرؤى الاستشرافية التي تلبي تطلعات المستقبل. كما تعكس هذه الشراكة التزامنا بدعم ريادة دولة الإمارات في بناء نماذج حكومية ودبلوماسية فريدة، وترسيخ مكانتها العالمية كمركز للابتكار والتفوق في مختلف المجالات. واثقون بأن هذا التعاون سيدعم مبادرات نوعية تسهم في إعداد قادة المستقبل القادرين على مواجهة التحديات العالمية وصياغة حلول مبتكرة تعزز من تنافسية دولتنا على الصعيدين الإقليمي والدولي.”
وبموجب الاتفاقية، سيتعاون الطرفان في مجالات تبادل المعلومات والأوراق البحثية والدراسات والمعرفة، وسيبحثان آليات التنسيق والتعاون في مجالات التدريب والاتصال وتنظيم المبادرات والفعاليات، إلى جانب تعزيز تبادل الخبرات والتجارب المؤسسية في مشاريع متنوعة ضمن تخصصهما.
كما سيتعاونان في مجال تنظيم الاجتماعات والزيارات وعقد الندوات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث آفاق التعاون الأخرى التي تسهم في ترسيخ العلاقة بين الكلية والأكاديمية وتنمية قدراتهما، وتعود بالفائدة على كلا الطرفين.
نبذة عن كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية:
كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية هي المؤسسة الأكاديمية البحثية المتخصصة بالإدارة الحكومية والسياسات العامة على مستوى الوطن العربي، والمعنية بدعم مسيرة التميز الحكومي في دولة الإمارات بشكل خاص والوطن العربي بشكل عام، من خلال تقديم منظومة متكاملة من البرامج التعليمية والتدريبية والأبحاث والدراسات، وتوثيق التجربة الإماراتية المتميزة، وإعادة إنتاج وتبادل المعرفة بين المؤسسات الحكومية في دولة الإمارات والدول العربية.
نبذة عن أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية
أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية هي مؤسسة أكاديمية دبلوماسية متميزة معترَف بها عالميًّا مقرها أبوظبي، تقدم برامج أكاديمية مختلفة، إلى جانب التدريب التنفيذي الذي يُسهم في إعداد جيل جديد من الدبلوماسيين والقادة الحكوميين وقادة الأعمال. وتضم الأكاديمية نخبة من المفكرين المنتمين إلى عالم الدبلوماسية والأوساط الأكاديمية والبحثية. وتُنتج الأكاديمية، بصفتها مؤسسة بحثية مرموقة على الصعيد الإقليمي، بحوثًا تُسهم في إثراء المعرفة والقدرات المتعلقة بتحقيق أهداف السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، كما تُصدر مجموعة من المراجع الرائدة، مثل المؤشرات والإصدارات الأخرى.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
ندوة لـ«تريندز» تناقش الشراكة الاستراتيجية لتكتل «البريكس» وأبعادها الاقتصادية والإنسانية والتكنولوجية
أبوظبي- الوطن:
عقد مركز تريندز للبحوث والاستشارات ندوة موسعة بعنوان: «الشراكة الاستراتيجية بين دول مجموعة البريكس.. الأبعاد الاقتصادية والإنسانية والتكنولوجية والمعلوماتية»، وذلك على هامش مساهمة المركز، باعتباره شريكاً استراتيجياً، في مؤتمر «عصر البريكس.. أفق جديد للإدارة الدولية»، الذي نظمته الأكاديمية الرئاسية الروسية للاقتصاد الوطني والإدارة العامة، في مقرها بالعاصمة الروسية موسكو.
وشهدت الندوة التي أدارتها الدكتورة أوريكاشافتيكوفا، أستاذة دراسات الاستشراق، وباحثة إعلامية في جامعة الصداقة بين الشعوب، مشاركة مجموعة من الخبراء والمتخصصين والأكاديميين من دول مجموعة البريكس، حيث أكدوا أن التكامل بين دول «البريكس» في مجال أمن المعلومات وحماية البيانات، يشكل أنجع السبل لضمان أمن الفضاء السيبراني، مضيفين أن دول التكتل تحتاج إلى التكيف استراتيجياً من أجل الحفاظ على النمو الاقتصادي المستقر وتعزيز التعاون بينها في مختلف المجالات.
وذكر المشاركون أن توسيع التعاون بين دول «البريكس» في مجالات التكنولوجيا والابتكار ضرورة مُلحة نحو تعزيز التنمية المستدامة والتقدم التكنولوجي في دول المجموعة، مطالبين بزيادة الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية والطاقة النظيفة بين دول المجموعة، مما يساهم في تعزيز القدرة التنافسية للتكتل في السوق العالمي، كما أوصوا بإطلاق العنان للقطاع الخاص لتعزيز ازدهار الاستثمارات التنموية، وبناء علاقات متوازنة مع التكتلات الاقتصادية العالمية.
واستهل الندوة سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، قائلاً إن العالم يعيش عصراً يشهد تطورات تكنولوجية متسارعة، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، في إطار الثورة الصناعية الرابعة، وبقدر ما توفر هذه التطورات من فرص في مجال الإدارة الدولية لأمن المعلومات، فإنها تطرح العديد من التحديات على نظام إدارة أمن المعلومات.
وأضاف أن ذلك يؤكد أهمية الأمن السيبراني في دعم وحماية التنمية والتطور في مجال الذكاء الاصطناعي، وتوفير حماية فعالة للبيانات والمعلومات الوطنية من التهديدات المتعلقة بأمن المعلومات، سواء كانت داخلية أو خارجية، وسواء كانت متعمدة أو عرضية.
وأشار الكويتي إلى أن ثورة الذكاء الاصطناعي أحدثت تغيرات عميقة على مشهد التحول الرقمي لأنظمة الإدارة عالمياً، والتي خلقت الحاجة إلى تطوير نظام بيئي متكامل للأعمال الدولية، يعتمد على موثوقية المنصات الرقمية الوطنية، ويضمن توافر رأس المال البشري المتطور، جنباً إلى جنب مع توافر الحماية السيبرانية لأنظمة الإدارة ضد التعطل أو الاختراق.
وذكر أن توفير الحماية والأمن السيبراني للمؤسسات والأنظمة الإدارية يتطلب تطوير نظم الأمن السيبراني داخل دول البريكس، بالاستفادة من مواكبة التطورات المتسارعة في هذا المجال، مع ضرورة إشراك المجتمع والقطاع الخاص في هذه الجهود، إلى جانب تعزيز التعاون بين دول تكتل «بريكس» في مجال تبادل الخبرات في مجالات التكنولوجيا والأمن السيبراني؛ لتعزيز تنافسيتها وحماية نظمها الإدارية وعمليات التنمية المستدامة.
بدوره، قال خالد السيد، المؤسس المشارك في مركز سينرجيز للدراسات الدولية والاستراتيجية بمصر، إنه في ضوء زيادة التدابير الحمائية وتطور التحالفات الدولية والاستمرار في حالة عدم اليقين الاقتصادي، فإنه من الضروري على دول البريكس التكيف استراتيجياً من أجل الحفاظ على النمو الاقتصادي المستقر وتعزيز التعاون بينها.
وأوضح أن دول التكتل بحاجة إلى استكشاف الطرق التي تتعامل بها مع التغيرات في مشهد النظم التجارية العالمية، وفي الوقت نفسه تعزيز العلاقات الاقتصادية الداخلية وتوسع التحالفات الاستراتيجية لمواجهة التحولات الجيوسياسية الأوسع نطاقاً، مضيفاً أن دول البريكس تحتاج أيضاً إلى تعزيز التعاون بينها في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية الاقتصادية، وتعزيز دورها في تشكيل عالم جديد.
من جانبه، أكد ألوك كومار، مدير غرفة تجارة وصناعة بريكس في دولة الهند، أن تحالف البريكس يشكل منصة للتعاون بين الدول التي تتوافق مصالحها في مجالات السياسة والاقتصاد والأمن، وتستند العلاقات بين هذه الدول إلى مبدأ عدم التدخل والتكافؤ والتعاون المالي والاجتماعي من أجل المنفعة المتبادلة للإنسانية.
وبين كومار أن تعاون دول البريكس في مجالات التكنولوجيا والابتكار يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز التنمية المستدامة والتقدم التكنولوجي، كما يُعتبر هذا التعاون جزءاً محورياً في استراتيجية «البريكس» لتعزيز التكنولوجيا والابتكار في مختلف المجالات، إلى جانب أهمية تعزيز التعاون في مجالات الأمن والغذاء والطاقة، وتعزيز التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا النانوية.
أما الدكتورة كيلي ألكسندر، من معهد جوردون لعلوم الأعمال في جنوب أفريقيا، فأشارت إلى أن تحولات المبادئ الإدارية الدولية في دول البريكس يجب أن تقوم على أسس أخلاقية ومستدامة ومستقبلية للتنمية الرقمية والتكنولوجية، مضيفة أن الذكاء الاصطناعي المسؤول يمتلك إمكانات متنوعة لدفع التقدم الاقتصادي والاجتماعي في دول البريكس، ولكن نجاح ذلك يعتمد على الوصول إلى مصادر طاقة متجددة وموثوقة.
وبينت ألكسندر أنه من خلال دمج الذكاء الاصطناعي مع حلول الطاقة المستدامة، يمكن لدول البريكس أن تقود تحولاً رقمياً، ليس فقط منافساً اقتصادياً، ولكن أيضاً شاملاً وأخلاقياً ومسؤولاً بيئياً، مما يضمن التنمية الاجتماعية والاقتصادية طويلة الأمد، التي تحترم الأولويات الوطنية والالتزامات العالمية.
من جهته، اقترح الدكتور عقيد بحري (متقاعد) آنديشيشن تيان، المؤسس ورئيس مؤسسة الحوكمة العالمية بجمهورية الصين الشعبية، إنشاء مركز لمشاركة الموارد القمرية في دول البريكس، لجمع البنية التحتية القمرية وإطلاق مهام مشتركة لرصد المناخ، وإنشاء سوق كربون موحد يتم التحقق منه، من خلال تتبع الانبعاثات الكربونية بواسطة الذكاء الاصطناعي.
وأضاف تيان أنه من خلال دمج قابلية تكنولوجيا الأقمار الصناعية للتوسع مع تحليلات الذكاء الاصطناعي التنبؤية، يمكن لدول البريكس تعزيز صلابة المناخ، وتحقيق الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة، إلى جانب قيادة الجهود العالمية في إدارة الموارد المستدامة.
وفي السياق ذاته، أكد حمدان الحمداني، الباحث في مركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن الآفاق المستقبلية للتكامل بين دول البريكس تقوم على ثلاث دعائم رئيسية؛ أولاها أن توسيع التجارة البينية يعمق الروابط بين أسواق بريكس، وثانيتها أن إطلاق العنان للقطاع الخاص يعزز من ازدهار الاستثمارات التنموية، والثالثة أن بناء علاقات متوازنة مع التكتلات الاقتصادية العالمية يقلل من تداعيات التنافس العالمي على النمو الاقتصادي لدول التكتل.
وأشار الحمداني إلى أن تكتل «بريكس» يسعى إلى بناء علاقات متوازنة مع باقي التكتلات الاقتصادية، وسيتيح ذلك الفرصة أمام العالم لتحقيق الازدهار التجاري والتغلب على تداعيات التفتت الاقتصادي، كما يخلق أيضاً أنظمة متطورة وموثوقة للدفع، تفتح المجال أمام توسع تدفقات رأس المال عالمياً، كما تفتح الطريق أمام مستقبل عالمي عماده التعاون والتكامل لا النزاع والتفتت.
إلى ذلك، ناقش فريق مركز تريندز للبحوث والاستشارات، على هامش الندوة ومشاركته في مؤتمر «عصر البريكس.. أفق جديد للإدارة الدولية»، سبل التعاون والشراكة البحثية والعلمية والمعرفية مع عدد من الخبراء والأكاديميين والباحثين والمتخصصين في مجالات متنوعة، ومنهم معالي نزيه النجاري، سفير فوق العادة، ومفوض جمهورية مصر العربية لدى الاتحاد الروسي، والدكتور فلاديمير دافيدوف، الأستاذ في العلوم الاقتصادية، وعضو مراسل في الأكاديمية الروسية للعلوم، والبروفيسورة حنين شعيب، مستشارة رئيس مجلس الأمناء بجامعة الأعمال والتكنولوجيا في المملكة العربية السعودية، وفيكتور إفريموف، أستاذ علم الإدارة والاقتصاد في الأكاديمية الرئاسية الروسية للاقتصاد الوطني والإدارة العامة.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع