مميزات تشغيل خط الرورو بين مصر وإيطاليا.. تخفيضات ضخمة على الرسوم
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
أعلنت وزارة النقل عن حزمة من الحوافز لضمان التشغيل الاقتصادي لخط الرورو المصري الإيطالي بين مينائي «دمياط – تريستا»، والذي يأتي ضمن تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، موضحة أن الخط يعزز من حركة الصادرات المصرية من السلع الزراعية بالسوق الإيطالية والأوروبية، مؤكّدة أنَّه تمّ التنسيق مع الجهات المختلفة للتشغيل.
في البداية أشاد عدد من الخبراء بحوافز تشغيل خط الرورو، إذ أكّد الدكتور عبدالله أبوخضرة أستاذ الطرق والنقل أنَّ الدولة حريصة على تعظيم الاستفادة القصوى من مزايا موقعها الجغرافي، موضحاً لـ«الوطن» أنَّ المشروع يعتبر نواة حقيقية لتعزيز الصادرات، خاصة أن مصر بذلت جهودا كبيرة لتطوير وتعظيم الاستفادة من هذا الملف.
وأكّدت الدكتورة داليا يونس خبير النقل الدولي واللوجستيات أنَّ تشغيل الخط يسهم بشكل كبير في تحقيق ربط حقيقي بين مصر وإيطاليا على المستوى التجاري، موضحة أنَّ جهود وزارة النقل لضمان التشغيل الاقتصادي بتوفير حزمة حوافز من المقرر أن تعزز الحركة التجارية بشكل كبير.
حوافز تشغيل خط الرورو- قدمت الدولة المصرية الحوافز كافة للمشروع لضمان الاستمرارية والتشغيل الاقتصادي
- تخفيض رسوم الموانئ بنسبة 88% على أن يطبق مبدأ المعاملة بالمثل
- تخفيض رسوم المرور على الطرق المصرية من 300 دولار أمريكي لتصبح 100 دولار أمريكي للصادر أو الوارد
- تم توقيع الوثائق القانونية كافة لتسيير الخط مع النظراء الإيطاليين
- إنشاء لجنة جمركية متخصصة للإفراج عن الأقمشة ومصنوعاتها لتحقيق تشغيل اقتصادي للخط
- يدعم الخط منظومة النقل البحري السريع ويقلل زمن وصول البضائع المصرية لأوروبا
- يدعم نقل الحاصلات الزراعية من مصر إلى إيطاليا عبر ميناء دمياط وصولاً إلى ميناء تريستا الإيطالي
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البضائع المصرية الحاصلات الزراعية الحركة التجارية الدولة المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسي السلع الزراعية الصادرات المصرية الطرق والنقل المعاملة بالمثل
إقرأ أيضاً:
فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا تؤيد الخطة العربية لإعادة إعمار غزة (بيان)
أنقاض منازل دمرتها الحرب الإسرائيلية في بيت حانون شمال قطاع غزة. 5 مارس 2025 - REUTERS
أعلن وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، السبت، أنهم يؤيدون خطة مصر المدعومة عربياً لإعادة إعمار غزة بتكلفة 53 مليار دولار وتجنب تهجير الفلسطينيين من القطاع.
وقال الوزراء في بيان مشترك: "تظهر الخطة مساراً واقعياً لإعادة إعمار غزة وتعد - إذا نفذت - بتحسين سريع ومستدام للظروف المعيشية الكارثية للفلسطينيين الذين يعيشون في غزة".
وصاغت مصر الخطة وتبناها الزعماء العرب في القمة العربية غير العادية، والتي عقدت في القاهرة في مارس الجاري.
وقال البيان الذي أصدرته الدول الأوروبية الأربع إن "جهود الإنعاش وإعادة الإعمار لا بد أن تستند إلى إطار سياسي وأمني متين مقبول لدى الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، بما يوفر السلام والأمن على المدى الطويل لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".
وجاء في البيان أن حماس "لا ينبغي لها أن تحكم غزة ولا أن تشكل تهديداً لإسرائيل بعد الآن"، وأن الدول الأربع "تدعم الدور المركزي للسلطة الفلسطينية وتنفيذ أجندة إصلاحها".
ورحب وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا بالمبادرة العربية بشأن خطة إعادة الإعمار في غزة، وقالوا: "نشيد بالجهود الجادة التي تبذلها جميع الأطراف المعنية، ونقدر الإشارة المهمة التي أرسلتها الدول العربية من خلال تطوير خطة الإنعاش وإعادة الإعمار هذه بشكل مشترك".
وأكدت الدول الأربع التزامها "بالعمل مع المبادرة العربية والفلسطينيين وإسرائيل لمعالجة هذه القضايا معاً، بما في ذلك الأمن والحكم".