مميزات تشغيل خط الرورو بين مصر وإيطاليا.. تخفيضات ضخمة على الرسوم
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
أعلنت وزارة النقل عن حزمة من الحوافز لضمان التشغيل الاقتصادي لخط الرورو المصري الإيطالي بين مينائي «دمياط – تريستا»، والذي يأتي ضمن تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، موضحة أن الخط يعزز من حركة الصادرات المصرية من السلع الزراعية بالسوق الإيطالية والأوروبية، مؤكّدة أنَّه تمّ التنسيق مع الجهات المختلفة للتشغيل.
في البداية أشاد عدد من الخبراء بحوافز تشغيل خط الرورو، إذ أكّد الدكتور عبدالله أبوخضرة أستاذ الطرق والنقل أنَّ الدولة حريصة على تعظيم الاستفادة القصوى من مزايا موقعها الجغرافي، موضحاً لـ«الوطن» أنَّ المشروع يعتبر نواة حقيقية لتعزيز الصادرات، خاصة أن مصر بذلت جهودا كبيرة لتطوير وتعظيم الاستفادة من هذا الملف.
وأكّدت الدكتورة داليا يونس خبير النقل الدولي واللوجستيات أنَّ تشغيل الخط يسهم بشكل كبير في تحقيق ربط حقيقي بين مصر وإيطاليا على المستوى التجاري، موضحة أنَّ جهود وزارة النقل لضمان التشغيل الاقتصادي بتوفير حزمة حوافز من المقرر أن تعزز الحركة التجارية بشكل كبير.
حوافز تشغيل خط الرورو- قدمت الدولة المصرية الحوافز كافة للمشروع لضمان الاستمرارية والتشغيل الاقتصادي
- تخفيض رسوم الموانئ بنسبة 88% على أن يطبق مبدأ المعاملة بالمثل
- تخفيض رسوم المرور على الطرق المصرية من 300 دولار أمريكي لتصبح 100 دولار أمريكي للصادر أو الوارد
- تم توقيع الوثائق القانونية كافة لتسيير الخط مع النظراء الإيطاليين
- إنشاء لجنة جمركية متخصصة للإفراج عن الأقمشة ومصنوعاتها لتحقيق تشغيل اقتصادي للخط
- يدعم الخط منظومة النقل البحري السريع ويقلل زمن وصول البضائع المصرية لأوروبا
- يدعم نقل الحاصلات الزراعية من مصر إلى إيطاليا عبر ميناء دمياط وصولاً إلى ميناء تريستا الإيطالي
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البضائع المصرية الحاصلات الزراعية الحركة التجارية الدولة المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسي السلع الزراعية الصادرات المصرية الطرق والنقل المعاملة بالمثل
إقرأ أيضاً:
شراكة استراتيجية بين الإمارات وإيطاليا لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
أبوظبي - وام
وقعت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والشرطة المالية في الجمهورية الإيطالية «غوارديا دي فينانزا»، اليوم، مذكرة تفاهم لإطلاق شراكة استراتيجية في مكافحة تهديدات الجريمة المالية.
يأتي التوقيع في خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الدولي لحماية سلامة النظام المالي العالمي، إذ تساهم المذكرة في تسهيل تعزيز الجهود المنسقة وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين جهات إنفاذ القانون والسلطات المعنية بمكافحة غسل الأموال، بهدف التصدي بفعالية للتهديدات الرئيسة مثل غسل الأموال والتهرب الضريبي.
وقّع مذكرة التفاهم كلّ من حامد سيف الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والفريق لياندرو كوزوكريا، رئيس أركان الشرطة المالية في الجمهورية الإيطالية.
وقال حامد الزعابي، إن مذكرة التفاهم تأتي في إطار شراكة إستراتيجية مستمرة ومثمرة بين دولة الإمارات وجمهورية إيطاليا، مؤكدا أن التوقيع يمثّل خطوة محورية نحو تعزيز الشراكة بين البلدين في مجال مكافحة الجرائم المالية.
وأوضح أنه من خلال المذكرة يتم وضع الأسس لمعيار عالمي للتعاون الدولي، لضمان حماية النظم المالية من الأنشطة غير المشروعة وتقديم الجناة أمام العدالة.
وقال إن التعاون الثنائي المستمر بين الإمارات وإيطاليا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يعكس نجاحات ملموسة تمثلت في اعتقال وتسليم مجرمين بارزين ومصادرة أصول غير مشروعة بقيمة كبيرة.
من جانبه، قال الفريق كوزوكريا، إن الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال، تمثل تشريكاً مؤسسياً رئيسياً للشرطة المالية «غوارديا دي فينانزا»، مؤكدا أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم ستعزز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مما يسهم في تعزيز الجهود لمواجهة التحديات المتعلقة بصون الشرعية والأمن في البلدين.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم تعزيزا لأوجه التعاون الإستراتيجي والتشغيلي القائم بين مختلف الجهات المعنية في البلدين، لاسيما في مجالات التعاون الدولي وتسليم المجرمين ومكافحة التدفقات المالية غير المشرعة عبر الحدود.
جدير بالذكر أنه تم توقيع مذكرة التفاهم بالتزامن مع احتفالات الذكرى السنوية الـ 250 لتأسيس الشرطة المالية الإيطالية.
اليونان.. 3 زلازل تضرب شمال أثينا دون إصابات