تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى محاولة إقصاء فلسطينيي الـ48 من المشاركة في الانتخابات، من خلال سن قوانين عنصرية في الكنيست . وفق ما أفادت صحيفة هآرتس العبرية

ويشكل فلسطينيو الـ48 أكثر من 20% من عدد السكان، وهم ممثلون من خلال عدة أحزاب في الكنيست الإسرائيلية، إضافة إلى ترؤسهم بلديات ومجالس محلية في البلدات الفلسطينية داخل أراضي الـ48.

وأمس الأربعاء، صادقت الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون قدمه عضو حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني عوديد فورير مع نواب آخرين من حزب "الليكود"، يمنع أي مرشح أو قائمة من خوض الانتخابات البلدية إذا كانت أهداف المرشح أو القائمة لا تعترف بإسرائيل كـ"دولة يهودية".

وقالت "هآرتس" في افتتاحيتها اليوم الخميس، لقد مر مشروع القانون، الذي يحد من حق فلسطينيي الـ48 في التصويت والترشح في الانتخابات البلدية، بتصويت تمهيدي، لينضم إلى توأمه القبيح، والمقترح أيضًا، الذي يتعلق بتوسيع مبررات استبعاد الأحزاب والمرشحين من فلسطينيي الـ48 من انتخابات الكنيست كجزء من تعديل القانون الأساسي للكنيست".

وقال الكنيست في بيان صحفي، إن مشروع القانون مر بالقراءة التمهيدية بأغلبية 36 عضو كنيست ومعارضة 10 نواب (من أصل 120 عضوا).

وما زالت تتعين المصادقة على مشروع القانون بثلاث قراءات حتى يصبح قانونا ناجزا.

وأضاف البيان: "ينص الاقتراح على إقرار أنه بشكل مشابه لانتخابات الكنيست، فلن تشارك قائمة مرشحين أو مرشح لانتخابات السلطة المحلية إذا كانت أهداف أو أعمال القائمة أو أهداف أو تصرفات المرشح من شأنها عدم الاعتراف بوجود دولة إسرائيل كدولة يهودية.

وأوضح أن الاقتراح "ينص على تفويض وزير الداخلية بإلغاء اختيار شخص لمنصب نائب رئيس سلطة محلية إذا كانت أعماله تنم عن تأييد "كفاح مسلح لدولة عدو أو منظمة إرهابية ضد دولة إسرائيل"، وفق تعبيره.

المصدر : وفا

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

كلمات دلالية: فلسطینیی الـ48

إقرأ أيضاً:

مظاهرات حول الكنيست.. والشرطة الإسرائيلية تحاول منع إغلاق شوارع بالقدس

قالت تقارير عبرية إن الشرطة الإسرائيلية تحاول منع متظاهرين من إغلاق شوارع حول الكنيست في القدس.

وتأتى هذه التظاهرات وسط جمود مستمر فى مفاوضات تبادل الرهائن، بالتزامن مع استئناف القتال فى غزة، وتمرير الحكومة لتشريعات قضائية رئيسية، وخطواتها المثيرة للجدل لإقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، والمستشارة القانونية للحكومة غالى بهاراف-ميارا.

وأظهر استطلاع رأى بثته القناة 12 العبرية أمس الجمعة أن 69% من الإسرائيليين يدعمون إنهاء الحرب مقابل صفقة تضمن الإفراج عن جميع الرهائن المتبقين فى غزة، مقارنة بـ21% يعارضون مثل هذا الاتفاق. حتى بين ناخبى الائتلاف الحكومي، أيدت الأغلبية (54%) هذه الخطوة، مقارنة بـ32% عارضوها.

وفى يوم السبت الماضي، يُعتقد أن أكثر من 100,000 شخص تظاهروا فى جميع أنحاء إسرائيل، فى أكبر يوم احتجاجى منذ أشهر، حيث تصاعد الغضب من فشل الحكومة فى التوصل إلى اتفاق لتحرير المزيد من الرهائن، بالإضافة إلى قرارات نتنياهو بإقالة مسؤولين رئيسيين لتعزيز سيطرته على السلطة.

واستمرت الاحتجاجات طوال الأسبوع، خاصة فى القدس، حيث تظاهر الآلاف ضد تحركات الحكومة الأخيرة، بما فى ذلك المضى قدمًا فى خطة الإصلاح القضائى وتصويت الكنيست على ميزانية الدولة لعام 2025.

 

مقالات مشابهة

  • إحالة مشروع القانون المتعلق بسرية المصارف الى مجلس النواب
  • الدويري: إسرائيل تسعى للسيطرة على 25% من مساحة غزة وزيادة معاناة أهلها
  • دولة أوروبية تخطط لإسقاط جنسية بعض مواطنيها
  • ماذا يريد الاحتلال من تصعيد عدوانه على غزة؟.. 1001 شهيد وأكثر من 2359 جريح في القطاع منذ خرقه لاتفاق الهدنة.. محللون: إسرائيل تضغط لتحقيق أهداف سياسية.. ودور مصر المحوري يسعى لحل القضية الفلسطينية
  • قانون إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات على طاولة المجلس الحكومي
  • معركة الدوائر الانتخابية.. من يخشى اكتساح الشخصيات الشعبية؟
  • مظاهرات حول الكنيست.. والشرطة الإسرائيلية تحاول منع إغلاق شوارع بالقدس
  • اعترافات إسرائيلية تؤكد تعرض 94% من فلسطينيي الداخل للعنصرية
  • صحة غزة: 80 شهيداً بالقطاع خلال الـ48 ساعة الماضية
  • صحة غزة: 80 شهيدا بالقطاع خلال الـ48 ساعة الماضية