إسرائيل تسعى إلى منع فلسطينيي الـ48 من المشاركة في الانتخابات
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى محاولة إقصاء فلسطينيي الـ48 من المشاركة في الانتخابات، من خلال سن قوانين عنصرية في الكنيست . وفق ما أفادت صحيفة هآرتس العبرية
ويشكل فلسطينيو الـ48 أكثر من 20% من عدد السكان، وهم ممثلون من خلال عدة أحزاب في الكنيست الإسرائيلية، إضافة إلى ترؤسهم بلديات ومجالس محلية في البلدات الفلسطينية داخل أراضي الـ48.
وأمس الأربعاء، صادقت الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون قدمه عضو حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني عوديد فورير مع نواب آخرين من حزب "الليكود"، يمنع أي مرشح أو قائمة من خوض الانتخابات البلدية إذا كانت أهداف المرشح أو القائمة لا تعترف بإسرائيل كـ"دولة يهودية".
وقالت "هآرتس" في افتتاحيتها اليوم الخميس، لقد مر مشروع القانون، الذي يحد من حق فلسطينيي الـ48 في التصويت والترشح في الانتخابات البلدية، بتصويت تمهيدي، لينضم إلى توأمه القبيح، والمقترح أيضًا، الذي يتعلق بتوسيع مبررات استبعاد الأحزاب والمرشحين من فلسطينيي الـ48 من انتخابات الكنيست كجزء من تعديل القانون الأساسي للكنيست".
وقال الكنيست في بيان صحفي، إن مشروع القانون مر بالقراءة التمهيدية بأغلبية 36 عضو كنيست ومعارضة 10 نواب (من أصل 120 عضوا).
وما زالت تتعين المصادقة على مشروع القانون بثلاث قراءات حتى يصبح قانونا ناجزا.
وأضاف البيان: "ينص الاقتراح على إقرار أنه بشكل مشابه لانتخابات الكنيست، فلن تشارك قائمة مرشحين أو مرشح لانتخابات السلطة المحلية إذا كانت أهداف أو أعمال القائمة أو أهداف أو تصرفات المرشح من شأنها عدم الاعتراف بوجود دولة إسرائيل كدولة يهودية.
وأوضح أن الاقتراح "ينص على تفويض وزير الداخلية بإلغاء اختيار شخص لمنصب نائب رئيس سلطة محلية إذا كانت أعماله تنم عن تأييد "كفاح مسلح لدولة عدو أو منظمة إرهابية ضد دولة إسرائيل"، وفق تعبيره.
المصدر : وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: فلسطینیی الـ48
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:الأحزاب تتجه لتعديل رابع لقانون الانتخابات وفق نظام سانت ليغو
آخر تحديث: 31 دجنبر 2024 - 5:17 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة القانونية النائب عارف الحمامي، الثلاثاء، إن “التحرك السياسي والنيابي، يتجه نحو تعديل النظام الانتخابي وهو سانت ليغو”.وأضاف الحمامي، أن “هناك الكثير من المقترحات لدى الكتل السياسية والنواب، بشأن اعتماد نظام الدائرة الواحدة أو المتعددة للمحافظة، مثل اعتبار المحافظات ذات الكثافة السكانية المرتفعة، دائرتين انتخابيتين كالعاصمة بغداد، حيث يكون جانب الرصافة دائرة انتخابية والكرخ دائرة منفصلة”.وبشأن موعد إجراء الانتخابات، أكد النائب، أن “الانتخابات التشريعية لمجلس النواب ستجرى في موعدها المحدد في شهر تشرين الأول/ أكتوبر لسنة 2025، ولا يوجد أي تغيير أو تأجيل في موعدها”.يذكر أن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أكد في تصريح سابق، رغبته بالإسراع في تعديل قانون الانتخابات وإقراره، حيث قال إنه طلب من رئيس مجلس النواب الجديد محمود المشهداني ذلك.وكان نواب قد أقروا بصعوبة تعديل قانون الانتخابات، بسبب الانقسام السياسي بين كبار الكتل السياسية، منوهين إلى أن كل طرف سياسي سيعمل على تمرير القانون وفق ما يخدم مصلحته الحزبية، ولذا تم تأجيل هذا التعديل لحين حسم القوانين الخلافية المعلقة منذ أشهر دون التصويت عليها.
فيلم الهنا اللي أنا فيه.. محاولة ضعيفة لاقتناص ضحكات الجمهور