أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، حول الجهود الكبيرة التي بذلتها مصر خلال الـ10 سنوات الماضية لتوفير بيئة مناسبة لتطوير الصناعة، تستعرض حجم التغير في سياسات الدولة لتطوير هذا القطاع الهام القادر على تشكيل أرقام قياسية في معدلات النمو، حال استمر الاهتمام به والتركيز على تطويره لسد احتياجات السوق المحلي ورفع حجم الصادرات المصرية للخارج، لافتاً إلى أن الصناعة جزء هام  من الناتج المحلي للدولة المصرية، في ضوء أهداف الدولة لوصول مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي لما يتراوح من 20 إلى 30% بدلاً من 14%.

الرئيس السيسي يلتقي بمسئولي كبار الشركات الدولية العاملة في قطاع الصناعة مبادرة "ابدأ" تعزز التعاون مع الجهات الحكومية لدعم الصناعة الوطنية

وأضاف "عمار"، أن دعم رجال الصناعة في مصر هو كلمة السر لتحقيق الطفرة الصناعية الحقيقية، خاصة أننا نمتلك سوق كبير وأيضا موقع جغرافي في القارة السمراء تجعلنا قادرين على الوصول بحجم الصادرات المصرية لأرقام غير مسبوقة، بما لا يقل عن 20% سنويا لتصل إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، مثلما تخطط الحكومة، مشيراً إلى أن هذا الهدف لم يتحقق إلا بالاعتماد على الحوافز التصديرية وحوافز القطاعات الإنتاجية وذلك عبر رؤية واضحة لتعميق التصنيع المحلي ودعم الإنتاج،  وطرح المزيد من الإعفاءات الضريبة، فقد حققت الصادرات المصرية السلعية والصناعية أداء جيد في عام 2023 رغم التطورات العالمية السلبية وارتفاع مؤشرات التضخم وتراجع الطلب الخارجي، إذ سجلت بعض القطاعات نمو ملحوظ بنسبة متفاوتة بين 6 إلى 15%.

وأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الدولة نفذت بنية تحتية صناعية قوية، كما انتهجت سياسات تركز في المقام الأول على تحسين أداء القطاع الصناعي، فقد طرحت إعفاءات عدة شملت إمكانية رد 50% من قيمة الأرض الصناعية المخصصة في حالة إنجاز المشروع خلال نصف مدة التخصيص، وكذلك إعفاءات الضريبة قد تصل إلي 10 سنوات في بعض القطاعات ذات الأولوية التي تساهم في الحد من فاتورة الاستيراد، وبرامج للحوافز التصديرية تصل إلى 6 مليار جنيها سنوياً، بهدف تحقيق أهداف الدولة التي تشمل الحد من الواردات، وأيضًا الحد من استيراد السلع المُكونة في تعميق المنتج المحلي، وزيادة جودة المنتج المصري، 

وأوضح النائب حسن عمار، أهمية الاستمرار في عمليات تبسيط الإجراءات على رجال الصناعة، وإتاحة الأراضي الصناعية في مناطق مجهزة، والعمل على حل ودعم المصانع المتعثرة والمتعلقة لتعود إلى ماكينة العمل من جديد، مشيدًا أيضا بحجم الحوافز التي قدمت للصناعات السلعية مع توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية، والتي تتيح 150 مليار جنيه بتمويلات ميسرة بفائدة 11% للإنتاج (الصناعة والزراعة) لتشمل أيضًا أنشطة الطاقة المتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية، كما توسعت الحكومة في دعم منح الرخص الصناعية للمنشآت غير الرسمية "الاقتصاد الموازي"، حيث تعد الرخصة الصناعية بمثابة شهادة الميلاد للمشروع الصناعي.


 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: النائب حسن عمار تطوير الصناعة الرئيس عبد الفتاح السيسي

إقرأ أيضاً:

مياه نظيفة وآمنة لمصانع المنطقة الصناعية بالمطاهرة بعد سنوات من الاعتماد على الآبار

أعلنت محافظة المنيا بدء تنفيذ مشروع إنشاء أول محطة مياه شرب معالجة بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة، بعد سنوات من الاعتماد على مياه الآبار كمصدر رئيسي لخدمة المصانع ومساكن العاملين بالمنطقة.

وقد تم الانتهاء من أعمال الرفع الجغرافي لموقع مأخذ المياه من نهر النيل، إلى جانب الانتهاء من الدراسات الهندسية اللازمة، فيما يتم حاليا طرح وترسية المشروع الذي يُعد نقلة نوعية للمنيا.

ومن المقرر أن تبلغ الطاقة الإنتاجية المحطة 20 ألف متر مكعب يوميًا، مع خطة مستقبلية للتوسع بإضافة 40 ألف متر مكعب يوميًا لاحقًا، بهدف توفير مصدر مياه نيلية نظيفة وآمنة يدعم احتياجات التصنيع والتنمية السكنية بالمنطقة.

وأكد الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، أن المشروع يأتي في إطار خطة رفع كفاءة المنطقة الصناعية بالمطاهرة، مشيرًا إلى أن الاتفاق على توفير التمويل اللازم يتم من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، لاستكمال باقي أعمال البنية التحتية من رصف طرق وشبكات مرافق ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، والتي تبدأ في يوليو القادم.

وأضاف نائب المحافظ أن تأمين مصدر مياه من نهر النيل مباشرة للمصانع يمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030،  مما ينعكس ايجابيًا على جودة المنتجات الصناعية وزيادة تنافسيتها.

وأشار إلى أن إنشاء المحطة يأتي في إطار جهود الدولة لدعم المناطق الصناعية بمختلف المحافظات، عبر توفير البنية الأساسية المطلوبة لنجاح المشروعات الصناعية، وتسخير كافة الإمكانيات اللازمة للمستثمرين لإنتاج صناعي عالي الجودة، بما يزيد معدلات النمو الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي للدولة.

مقالات مشابهة

  • مناقشة الصعوبات التي تواجه الجمعيات التعاونية بمحافظة صنعاء
  • «ملف الصناعة» على طاولة اجتماع الحكومة الأسبوعي.. 3 مشاريع لتغطية احتياجات المكون المحلي
  • آي بي إم تعتزم استثمار 150 مليار دولار بأميركا خلال 5 سنوات
  • رئيس الوزراء: الدولة المصرية تقف دوما بجانب أشقائها
  • حسام هيبة: نستهدف 60 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال 4 سنوات
  • عمار: الحديث عن المساس بالدعم نوعاً من «الغباء الاقتصادي»
  • مياه نظيفة وآمنة لمصانع المنطقة الصناعية بالمطاهرة بعد سنوات من الاعتماد على الآبار
  • عبدالهادي القصبي: تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية
  • أبو العينين: الثروة المعدنية في مصر تستطيع المساهمة بـ 40% من الناتج المحلي
  • مركز دبي التجاري العالمي يحقق ناتجاً اقتصادياً بقيمة 22,35 مليار درهم في 2024