النائب حسن عمار: الدولة نفذت بنية تحتية متكاملة خلال 10 سنوات
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، حول الجهود الكبيرة التي بذلتها مصر خلال الـ10 سنوات الماضية لتوفير بيئة مناسبة لتطوير الصناعة، تستعرض حجم التغير في سياسات الدولة لتطوير هذا القطاع الهام القادر على تشكيل أرقام قياسية في معدلات النمو، حال استمر الاهتمام به والتركيز على تطويره لسد احتياجات السوق المحلي ورفع حجم الصادرات المصرية للخارج، لافتاً إلى أن الصناعة جزء هام من الناتج المحلي للدولة المصرية، في ضوء أهداف الدولة لوصول مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي لما يتراوح من 20 إلى 30% بدلاً من 14%.
وأضاف "عمار"، أن دعم رجال الصناعة في مصر هو كلمة السر لتحقيق الطفرة الصناعية الحقيقية، خاصة أننا نمتلك سوق كبير وأيضا موقع جغرافي في القارة السمراء تجعلنا قادرين على الوصول بحجم الصادرات المصرية لأرقام غير مسبوقة، بما لا يقل عن 20% سنويا لتصل إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، مثلما تخطط الحكومة، مشيراً إلى أن هذا الهدف لم يتحقق إلا بالاعتماد على الحوافز التصديرية وحوافز القطاعات الإنتاجية وذلك عبر رؤية واضحة لتعميق التصنيع المحلي ودعم الإنتاج، وطرح المزيد من الإعفاءات الضريبة، فقد حققت الصادرات المصرية السلعية والصناعية أداء جيد في عام 2023 رغم التطورات العالمية السلبية وارتفاع مؤشرات التضخم وتراجع الطلب الخارجي، إذ سجلت بعض القطاعات نمو ملحوظ بنسبة متفاوتة بين 6 إلى 15%.
وأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الدولة نفذت بنية تحتية صناعية قوية، كما انتهجت سياسات تركز في المقام الأول على تحسين أداء القطاع الصناعي، فقد طرحت إعفاءات عدة شملت إمكانية رد 50% من قيمة الأرض الصناعية المخصصة في حالة إنجاز المشروع خلال نصف مدة التخصيص، وكذلك إعفاءات الضريبة قد تصل إلي 10 سنوات في بعض القطاعات ذات الأولوية التي تساهم في الحد من فاتورة الاستيراد، وبرامج للحوافز التصديرية تصل إلى 6 مليار جنيها سنوياً، بهدف تحقيق أهداف الدولة التي تشمل الحد من الواردات، وأيضًا الحد من استيراد السلع المُكونة في تعميق المنتج المحلي، وزيادة جودة المنتج المصري،
وأوضح النائب حسن عمار، أهمية الاستمرار في عمليات تبسيط الإجراءات على رجال الصناعة، وإتاحة الأراضي الصناعية في مناطق مجهزة، والعمل على حل ودعم المصانع المتعثرة والمتعلقة لتعود إلى ماكينة العمل من جديد، مشيدًا أيضا بحجم الحوافز التي قدمت للصناعات السلعية مع توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية، والتي تتيح 150 مليار جنيه بتمويلات ميسرة بفائدة 11% للإنتاج (الصناعة والزراعة) لتشمل أيضًا أنشطة الطاقة المتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية، كما توسعت الحكومة في دعم منح الرخص الصناعية للمنشآت غير الرسمية "الاقتصاد الموازي"، حيث تعد الرخصة الصناعية بمثابة شهادة الميلاد للمشروع الصناعي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب حسن عمار تطوير الصناعة الرئيس عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
الاستثمارات الأجنبية في سلطنة عمان تتجاوز 26.6 مليار ريال
العُمانية: شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لسلطنة عُمان خلال السنوات الخمس الماضية زيادة تجاوزت 17.6 بالمائة لتبلغ القيمة التراكمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة 26.677 مليار ريال عُماني حتى الربع الثالث من عام 2024.
ويعكس هذا النمو المتسارع نجاح سلطنة عُمان في تعزيز مكانتها كمركز عالمي جاذب للاستثمار، مدعومًا بمبادرات استراتيجية وبيئة استثمارية محفزة وبنية أساسية متطورة.
وأكد معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن التوجيهات السامية المتعلقة بتطوير البيئة الاستثمارية، شكلت دافعًا قويًّا لبناء مستقبل اقتصادي واعد، مدعوم باستراتيجيات واضحة ومتكاملة، موضحًا أن المؤشرات الإيجابية لقطاع الاستثمار تدل على نجاح هذه السياسات والمبادرات التي انتهجتها سلطنة عُمان في توفير مناخ متكامل لاستقطاب المشروعات الاستثمارية.
وقال معاليه: إن الإجراءات المتخذة بشأن استكمال إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة تعكس حرص الحكومة على توفير بيئة قانونية مستقرة تشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن الوزارة ملتزمة بتقديم التسهيلات اللازمة والحوافز التنافسية لتسهّل على المستثمرين ممارسة الأعمال التجارية في بيئة ديناميكية.
وأضاف معاليه أن تطوير البيئة الاستثمارية والتجارية يُعد من الأولويات الرئيسة لدفع عجلة التنمية المستدامة، مبينًا أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من المبادرات لتنويع الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل في مختلف القطاعات.
من جانبها قالت سعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار: إن قطاع الاستثمار في سلطنة عُمان يعمل على مراجعة سياسات الاستثمار وقوانينه وحوافزه وتقييمها والعمل على الترويج للاستثمار الأجنبي من خلال المشاركات الترويجية المحلية والإقليمية والدولية في المعارض والمنتديات الاستثمارية المهمة وتنفيذ الحملات التسويقية لاستقطاب المستثمرين.
وأضافت سعادتها أن الفرص الاستثمارية يتم تأطيرها وتعزيزها بدراسات جدوى ومن ثم إتاحتها للمستثمرين من أجل تعزيز الاستثمار في القطاعات المستهدفة وتسريع وتيرة جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لسلطنة عُمان وتنمية مصادر التنويع الاقتصادي وتعزيز حجم الإيرادات غير النفطية في الناتج المحلي بما ينعكس إيجابًا على ثقة المستثمرين ويعزز المؤشرات التنافسية لسلطنة عُمان.
وأوضحت سعادتها أن الحكومة ممثلة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والجهات ذات الاختصاص بالاستثمار، تركز في الفترة الحالية على عدد من القطاعات الرئيسة التي تنبثق من "رؤية عُمان 2040" وهي: قطاع النقل واللوجستيات والطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والأمن الغذائي والسياحة والتعدين والصناعات، إضافة إلى القطاعات المساندة والمكملة؛ أهمها قطاع الاقتصاد الدائري والصحة والتعليم.
من جهتها أشارت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن المملكة المتحدة تصدرت المرتبة الأولى من بين الدول المستثمرة في سلطنة عُمان حتى الربع الثالث من عام 2024م بواقع 13.66 مليار ريال عُماني، ثم الولايات المتحدة الأمريكية باستثمارات 5.25 مليار ريال عُماني، ودولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 836.5 مليون ريال عُماني، ودولة الكويت بقيمة 833.5 مليون ريال عُماني، وجمهورية الصين بـ 817.8 مليون ريال عُماني، و551.9 مليون ريال عُماني قيمة الاستثمارات القادمة من سويسرا.
فيما بلغ حجم الاستثمارات القطرية في سلطنة عُمان بنهاية الربع الثالث من العام الماضي 488.3 مليون ريال عُماني، و375.7 مليون ريال عُماني من مملكة البحرين، وبلغ حجم الاستثمارات القادمة من مملكة هولندا وجمهورية الهند نحو 359.1 مليون ريال عُماني، و286.1 مليون ريال عُماني على التوالي.
وأشارت سعادة وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار إلى أن هذه الإحصاءات توضح أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية حقق في الاستثمار الأجنبي المباشر قيمة استثمارية بلغت 2.13 مليار ريال عُماني، والوساطة المالية بقيمة 1.36 مليار ريال عُماني، ثم الأنشطة العقارية بقيمة 969.1 مليون ريال عُماني.
وأوضحت سعادتها أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قامت بحوكمة الفرص الاستثمارية ضمن منصة "استثمر في عُمان"، مبينة أنه تم نشر 20 فرصة استثمارية في قطاعات السياحة والتطوير العقاري والطيران واللوجستيات والصناعة، وتخصيص أراض للفرص الاستثمارية الصناعية (قطاع الصناعات التحويلية) بالتعاون مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، حيث أبدى المستثمرون اهتمامهم بالاستثمار في أراض بالمدن الصناعية في كل من الرسيل، وصحار، وسمائل.
وأشارت سعادتها إلى أن الوزارة قامت خلال العام الماضي بالترويج لسلطنة عُمان دوليًّا في 21 فعالية، واستقبال وفود من 23 دولة، ونظمت 8 فعاليات ترويجية محلية، واستهدفت 6 دول من مجموعة العشرين و4 أسواق بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عُمان، موضحة أن هذه الجهود تهدف إلى استقطاب مختلف القطاعات ورفع قيمة الاستثمار الأجنبي.
من جهته قال المهندس ناصر بن خليفة الكندي الرئيس التنفيذي لاستثمر في عُمان: إن صالة "استثمر في عُمان" تجمع في مظلتها مختلف المؤسسات الحكومية لتسهيل رحلة المستثمر وتعمل على استقطاب مستثمرين أصحاب رؤوس الأموال الضخمة للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية، وتعد نافذة رقمية لترويج البيئة الاستثمارية في سلطنة عُمان وتعريف المستثمرين بالفرص الاستثمارية المتاحة من خلال خارطة واضحة.
وأضاف أن عدد المشروعات الاستثمارية التي تتم معالجة طلباتها بلغت 59 مشروعًا بقيمة 3.2 مليار ريال عُماني منها 29 مشروعًا تقدر بـ1.2 مليار ريال عُماني تم توطينها، حيث جاءت كل من الهند والصين ومصر في صدارة الدول المستثمرة من حيث أعداد المستثمرين، وقطاع الصناعة في مقدمة القطاعات الاستثمارية يليه قطاعا الطاقة المتجددة والصحة.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع