هذا البلد يسوي وضعية 300 ألف مهاجر
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
أعلنت وزيرة الهجرة الإسبانية إلما سيز أن البلاد تهدف إلى تسوية أوضاع 300 ألف مهاجر سنويا حتى نهاية عام 2027.
ويعني هذا أنه خلال السنوات الثلاث المقبلة، سيتم منح حوالي 900 ألف مهاجر غير نظامي حق الإقامة والعمل في البلاد.
ويفتح القانون أبوابا كانت مغلقة في السابق من خلال ثلاثة مفاتيح: التكوين، والتوظيف، والأسرة.
ومن خلال تنظيم أوضاع المهاجرين، تسعى إسبانيا إلى معالجة مشكلة نقص العمالة لديها. وتشير البيانات إلى أن إسبانيا تحتاج إلى نحو 250 ألف عامل حتى تتمكن من الحفاظ على اقتصادها.
وبناء على ذلك، ونظراً للأعداد الكبيرة من المهاجرين الذين يصلون إلى إسبانيا كل عام، فإن الحكومة الإسبانية تعتقد أنه ينبغي منح أولئك المتواجدين بالفعل داخل أراضيها فرصة بدلاً من الاستعانة بمصادر خارجية وجلب المزيد من العمال الأجانب.
وبموجب القواعد الجديدة التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في ماي 2025، سيتم منح تصاريح الإقامة والعمل للمهاجرين بموجب عملية مبسطة.
وأعلنت إسبانيا أنها ستمدد صلاحية تأشيرة “الفيزا” الباحث عن عمل العام المقبل. وبموجب قانون الهجرة المعدل، قالت السلطات الإسبانية إن البلاد ستزيد مدة صلاحية تأشيرة الباحث عن عمل من ثلاثة أشهر حاليا إلى عام واحد، حسبما ذكرت وكالة شنغن نيوز.
في حين لم تعلن السلطات بعد عن التاريخ الدقيق الذي ستدخل فيه القواعد الجديدة حيز التنفيذ. وستكون الفترة الجديدة المسموح بها للإقامة داخل الأراضي الإسبانية بموجب تأشيرة “الفيزا” الباحث عن عمل سيكون لها تأثير كبير على الأجانب. الذين يرغبون في العثور على عمل في إسبانيا وكذلك على البلد نفسه.
كما ستوفر فترة الصلاحية الجديدة التي تبلغ عامًا واحدًا فرصًا أفضل لجميع الأجانب. الذين يرغبون في العثور على عمل في إسبانيا والانتقال إلى البلاد بشكل دائم.
وبموجب تأشيرة البحث عن عمل، يستطيع المواطنون الأجانب دخول إسبانيا للبحث عن عمل. وبمجرد العثور على وظيفة مناسبة، يتعين عليهم الخضوع للإجراءات اللازمة، وبعد ذلك يمكنهم البقاء في إسبانيا بشكل قانوني.
وستقدم إسبانيا أيضًا العديد من التغييرات الأخرى المتعلقة بالمواطنين الأجانب في ماي 2025.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: حديث الشبكة عن عمل
إقرأ أيضاً:
فقرات من كتاب العار
للدول الأفريقية تاريخ طويل ومحزن من العبودية والاستعمار والاستعمار الجديد على أيدي قوى أجنبية من خارج القارة. قد تعتقد أن هذا التاريخ الحزين سيمنع الحكومات الأفريقية من التآمر مع القوى الأجنبية لزعزعة استقرار وتدمير الدول الأفريقية الأخرى ولكن هذا ليس ما نراه.
فلماذا إذن يساعد الحكام والمثقفون والسياسيون الأفارقة الأجانب على تدمير ونهب الدول الأفريقية الأخرى، وفي الوقت نفسه ينسون التاريخ الحزين الذي عانى منه الأفارقة على أيدي الأجانب وينسون أيضًا أن بلدانهم مليئة بالانقسامات والضعف التي يمكن استخدامه للتسبب لهم في مشاكل خطيرة انتقامًا من تدخلهم في شؤون جيرانهم؟
الإجابة بسيطة، هؤلاء القادة والمثقفون والسياسيون مدفوعون بمكاسب شخصية ولا يهتمون بما إذا كانت الدول الأفريقية الأخرى قد دمرت أو أن بلدانهم ستدفع الثمن عاجلاً أم آجلاً وتشرب من نفس الكأس لأن هؤلاء الأجانب سيتحولون ويفعلون ببلدانهم ما فعلوه بالدول الأفريقية الأخرى بمساعدتهم .
ومن السهل للغاية على قوة أجنبية أن تشتري زعيمًا أفريقيًا، وتشتري سياسيين وصحفيين وغيرهم من اللاعبين المؤثرين، ثم تحصل على خدماتهم لتدمير قارتهم. يمكن شراؤهم بشكل مباشر أو من خلال دفعيات مادية أو عينية لأبنائهم وبناتهم وزوجاتهم وإخوانهم وشركائهم في الأعمال ، لأن الرشاوى السياسية أصبحت عملاً متطورًا ومتقدمًا ليس من السهل اكتشافه وإثباته.
وهذا هو السبب أن شخصيات أفريقية نافذة تلعب أدوارا قذرة ضد مصلحة كل دول القارة ويتامرون مع الأجنبي ضد مظر أفريكا.
وهذا يعني أننا يجب أن نتجنب أخذ شعوب أفريقيا بجرائر حكوماتها التي تعمل من خلف ظهرها، ونكتفي بصب اللعنات علي الكومبردورات الأنانيين المصلحجية ونحافظ علي علاقة طيبة علي المستوي الثقافي والإجتماعي مع كل الشعوب بغض النظر عما تفعل حكوماتها.
عار عليهم جميعًا، القادة والتكنوقراط والسياسيون والوسطاء.
معتصم اقرع
إنضم لقناة النيلين على واتساب
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي