هذا البلد يسوي وضعية 300 ألف مهاجر
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
أعلنت وزيرة الهجرة الإسبانية إلما سيز أن البلاد تهدف إلى تسوية أوضاع 300 ألف مهاجر سنويا حتى نهاية عام 2027.
ويعني هذا أنه خلال السنوات الثلاث المقبلة، سيتم منح حوالي 900 ألف مهاجر غير نظامي حق الإقامة والعمل في البلاد.
ويفتح القانون أبوابا كانت مغلقة في السابق من خلال ثلاثة مفاتيح: التكوين، والتوظيف، والأسرة.
ومن خلال تنظيم أوضاع المهاجرين، تسعى إسبانيا إلى معالجة مشكلة نقص العمالة لديها. وتشير البيانات إلى أن إسبانيا تحتاج إلى نحو 250 ألف عامل حتى تتمكن من الحفاظ على اقتصادها.
وبناء على ذلك، ونظراً للأعداد الكبيرة من المهاجرين الذين يصلون إلى إسبانيا كل عام، فإن الحكومة الإسبانية تعتقد أنه ينبغي منح أولئك المتواجدين بالفعل داخل أراضيها فرصة بدلاً من الاستعانة بمصادر خارجية وجلب المزيد من العمال الأجانب.
وبموجب القواعد الجديدة التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في ماي 2025، سيتم منح تصاريح الإقامة والعمل للمهاجرين بموجب عملية مبسطة.
وأعلنت إسبانيا أنها ستمدد صلاحية تأشيرة “الفيزا” الباحث عن عمل العام المقبل. وبموجب قانون الهجرة المعدل، قالت السلطات الإسبانية إن البلاد ستزيد مدة صلاحية تأشيرة الباحث عن عمل من ثلاثة أشهر حاليا إلى عام واحد، حسبما ذكرت وكالة شنغن نيوز.
في حين لم تعلن السلطات بعد عن التاريخ الدقيق الذي ستدخل فيه القواعد الجديدة حيز التنفيذ. وستكون الفترة الجديدة المسموح بها للإقامة داخل الأراضي الإسبانية بموجب تأشيرة “الفيزا” الباحث عن عمل سيكون لها تأثير كبير على الأجانب. الذين يرغبون في العثور على عمل في إسبانيا وكذلك على البلد نفسه.
كما ستوفر فترة الصلاحية الجديدة التي تبلغ عامًا واحدًا فرصًا أفضل لجميع الأجانب. الذين يرغبون في العثور على عمل في إسبانيا والانتقال إلى البلاد بشكل دائم.
وبموجب تأشيرة البحث عن عمل، يستطيع المواطنون الأجانب دخول إسبانيا للبحث عن عمل. وبمجرد العثور على وظيفة مناسبة، يتعين عليهم الخضوع للإجراءات اللازمة، وبعد ذلك يمكنهم البقاء في إسبانيا بشكل قانوني.
وستقدم إسبانيا أيضًا العديد من التغييرات الأخرى المتعلقة بالمواطنين الأجانب في ماي 2025.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: حديث الشبكة عن عمل
إقرأ أيضاً:
سوريا تشكل لجنة لمراقبة أنشطة الفصائل الفلسطينية
ردّت سوريا كتابيًا على قائمة شروط أمريكية محتملة كما أقرّت الرسالة بوجود "تواصل مستمر" بين سلطات مكافحة الإرهاب السورية وممثلين أمريكيين في عمّان بشأن مكافحة تنظيم داعش الإرهابي، وقالت إن سوريا تميل إلى توسيع هذا التعاون.
مراقبة الفصائل الفلسطينيةولم يُكشف النقاب سابقًا عن المحادثات المباشرة بين سوريا والولايات المتحدة في عمّان.
وكشفت وكالة رويترز عن محتوى ما جاء في الرسالة المكونة من أربع صفحات، والتي تتعهد فيها سوريا بإنشاء مكتب اتصال في وزارة الخارجية للعثور على الصحفي الأمريكي المفقود أوستن تايس، وتُفصّل عملها لمعالجة مخزونات الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك توثيق العلاقات مع هيئة مراقبة الأسلحة العالمية.
وفيما يتعلق بالفلسطينيين في سوريا، ذكرت الرسالة أن الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع شكّل لجنة "لمراقبة أنشطة الفصائل الفلسطينية"، وأنه لن يُسمح للفصائل المسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة بالعمل.
وقد أُرسلت الرسالة قبل أيام قليلة من اعتقال سوريا لمسؤولين فلسطينيين من حركة الجهاد الإسلامي.
وقالت الرسالة: "في حين أن المناقشات حول هذا الموضوع يمكن أن تستمر، فإن الموقف الشامل هو أننا لن نسمح لسوريا بأن تصبح مصدر تهديد لأي طرف، بما في ذلك إسرائيل".
لكن الرسالة لم تتضمن الكثير من التفاصيل بشأن مطالب رئيسية أخرى، بما في ذلك إبعاد المقاتلين الأجانب ومنح الولايات المتحدة الإذن بشن ضربات لمكافحة الإرهاب، وفقًا للرسالة.
وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تلقي واشنطن ردًا من السلطات السورية على طلب أمريكي باتخاذ "تدابير محددة ومفصلة لبناء الثقة".
وقال المتحدث: "نقوم حاليًا بتقييم الرد وليس لدينا ما نشاركه في الوقت الحالي"، مضيفًا أن الولايات المتحدة "لا تعترف بأي كيان كحكومة سورية، وأن أي تطبيع مستقبلي للعلاقات سيُحدد بناءً على إجراءات السلطات المؤقتة".
قضية المقاتلين الأجانب في سورياذكرت الرسالة أن مسؤولين سوريين ناقشوا قضية المقاتلين الأجانب مع المبعوث الأمريكي السابق دانيال روبنشتاين، لكن القضية "تتطلب جلسة تشاورية أوسع".
وأوضحت "ما يُمكن تأكيده حتى الآن هو تعليق إصدار الرتب العسكرية عقب الإعلان السابق بشأن ترقية ستة أفراد"، في إشارة واضحة إلى تعيين مقاتلين أجانب في ديسمبر، بينهم أويجور وأردني وتركي، في مناصب في القوات المسلحة السورية.
ولم يُذكر ما إذا كانت الرتب المُعيّنة قد أُزيلت من المقاتلين الأجانب، ولم يُحدد الخطوات المستقبلية المُزمع اتخاذها.
وقال مصدر مُطلع على نهج الحكومة السورية تجاه هذه القضية إن دمشق ستؤجل معالجتها قدر الإمكان، نظرًا لرأيها بضرورة معاملة المتمردين غير السوريين الذين ساعدوا في الإطاحة بالأسد معاملة حسنة.
وفيما يتعلق بطلب أمريكي للتنسيق في مسائل مكافحة الإرهاب والقدرة على شن ضربات على أهداف إرهابية، ذكرت الرسالة أن "الأمر يتطلب تفاهمات متبادلة".
وتعهدت بأن الحكومة السورية الجديدة لن تتسامح مع أي تهديدات للمصالح الأمريكية أو الغربية في سوريا، وتعهدت بوضع "الإجراءات القانونية المناسبة"، دون الخوض في التفاصيل.
كان الشرع قد صرح في مقابلة سابقة هذا العام بأن القوات الأمريكية المنتشرة في سوريا موجودة هناك دون موافقة الحكومة، مضيفًا أن أي وجود من هذا القبيل يجب أن يتم بالاتفاق مع الدولة.
وقال مسؤول سوري مُطّلع على الرسالة إن المسؤولين السوريين يبحثون سبلًا أخرى لإضعاف المتطرفين دون منح الولايات المتحدة إذنًا صريحًا بتنفيذ ضربات، معتبرين ذلك خطوة مثيرة للجدل بعد سنوات من قصف القوات الجوية الأجنبية لسوريا خلال حربها.
صرح دبلوماسي كبير وشخص آخر مُطّلع على الرسالة لوكالة رويترز بأنهما يعتبرانها تُعالج خمسة مطالب بالكامل، لكن تبقى مطالب أخرى "معلقة".
وقالا إن الرسالة أُرسلت في 14 أبريل الماضي، أي قبل 10 أيام فقط من وصول وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى نيويورك لإلقاء كلمة أمام مجلس الأمن.
ولم يتضح ما إذا كانت الولايات المتحدة قد أرسلت ردًا على رسالة سوريا.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا