فبراير المقبل.. مؤتمر الاستثمار في القطاع الصحي يناقش تحديات القطاع والتغلب عليها
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس غرفة مقدمي الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات، إن مؤتمر الاستثمار في القطاع الصحي، المزمع عقده في فبراير المقبل سوف يناقش المعوقات والتحديات التي تواجه الاستثمار في القطاع الصحي في مصر، وسبل التغلب عليها، كما سيبحث شراكة القطاع الصحي الخاص في منظومة التأمين الصحي الشامل.
جاءت تصريحات عبد المجيد خلال اجتماع الغرفة بحضور كل من، الدكتورة غادة الجنزوري وكيل الغرفة، والدكتور خالد سمير، وكيل الغرفة، والدكتور ممدوح العربي، والدكتور محمد حبلص، والدكتور مصطفى الأسمر، والدكتور هاني حافظ شريف، والدكتور عماد شنودة، والدكتور أيمن هاني، والدكتور هشام ماجد، والدكتور محمد لطفي.
وأكد رئيس غرفة مقدمي الرعاية الصحية، أن برنامج الدورات التدريبية مستمرة دون انقطاع موضحا أن الدورات تغطي كافة المجالات الطبية وغير الطبية التي تهم الأعضاء، وتستهدف كافة العاملين بالقطاع الصحي لتنمية المهارات سواء كان بالنسبة للجودة أو مكافحة العدوى، وكذلك النواحي المالية والحوكمة، وذلك لرفع كفاءة الخدمات الصحية بصفة عامة، فضلا عن التعريف بكيفية الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وكشف د. عبد المجيد، أن الغرفة وفيما يخص السياحة العلاجية أجرت اتصالات بالمعنيين بالأمر لتسهيل حضور المرضى من خارج مصر.
وتعد السياحة العلاجية أحد الأنماط الرئيسية للسياحة في مصر لما لدى مصر من خبرات طبية ومنشآت صحية بمستوى عال من الجودة والكفاءة الطبية، يجعلها يجب أن تتفوق مصر بشكل كبير في مجال السياحة العلاجية، فهي من أول الدول في هذا المجال؛ ومعروفة بالاستشفاء الطبيعي الذي يُسهم بشكل كبير في سوق السياحة الصحية؛ حيث توفر علاجات تعتمد على الموارد الطبيعية مثل المناخ الملائم وينابيع المياه المعدنية وحمامات المياه الكبريتية والطين والرمال الساخنة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس غرفة مقدمي الرعاية الصحية الدكتور علاء عبد المجيد مؤتمر الاستثمار في القطاع الصحي القطاع الصحی
إقرأ أيضاً:
حصاد السياحة في 2024..تشجيع وتنمية الاستثمار وإبراز التنوع السياحي
ترتكز استراتيجية وزارة السياحة في 2024، في ضوء هاتين الرؤية والرسالة على محاور عمل عدة لتعزيز والنهوض بالسياحة والتي من بينها، تشجيع وتنمية الاستثمار السياحي وإبراز التنوع السياحي من خلال خطة متكاملة لتنويع المنتجات السياحية ووضع خطة متكاملة لتسويق المقاصد والمنتجات السياحية والاستدامة وتحسين الحركة السياحية والحوكمة والرقابة.
وكانت أبزر الإجراءات التنظيمية بالسياحة، كالآتي:
فبراير: توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للتنمية السياحية، لإعداد مخطط استراتيجي للمنطقة الواقعة بين مطار سفنكس الدولي ومنطقة هرم سقارة.فبراير: قرار وزير السياحة والآثار بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 2023.أبريل:قرار وزير السياحة والآثار بإلزام كافة المنشآت الفندقية ومراكز الغوص والأنشطة البحرية الموجودة في محافظة البحر الأحمر (كمرحلة ثانية)، بالحصول على شهادة من إحدى الجهات الدولية أو المحلية المعتمدة تفيد قيامها بتطبيق كافة اشتراطات الممارسات الخضراء الصديقة للبيئة وفقاً لمفهوم السياحة المستدامة.مد برنامج تحفيز الطيران حتى 29 أكتوبر 2024، مع إجراء بعض التعديلات عليهحيث كان من المقرر أن ينتهي العمل به نهاية شهر أبريل 2024، كما تم مد البرنامج لموسم الشتاء الحالي، مع إجراء بعض التعديلات عليه.22 مايو: إجراء انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية الخمسة ومندوبيها لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية،وتضم غرف شركات ووكالات السفر والسياحة، والمنشآت الفندقية، والمنشآت والمطاعم السياحية، وسياحة الغوص والأنشطة البحرية، والعاديات والسلع السياحية.29 يونيو: إجراء انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية.12 أغسطس: قرار وزير السياحة والآثار بتشكيل مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية،وذلك في ضوء القانون رقم 27 لسنة 2023 الصادر بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها ولائحته التنفيذية، وبناء على قرار اللجنة القضائية المُشرفة على الانتخابات بإعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة الاتحاد.11 سبتمبر: اعتماد الوزير للضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1446هجرية، ومن أبرز المستجدات هذا العام عودة رحلات العمرة البري والبحري.19 نوفمبر: اعتماد الوزير للضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي لعام 1446 هــ، ومن بين ما تضمنته هذا العام العديد من البرامج التي روعى فيها تنوع الشرائح المجتمعية وتشمل هذه المستويات تقسيمات متنوعة لفئات الخمس نجوم (مستوى أ - ب)، والاقتصادي (مستوى أ – ب -ج)، والبري (مستوى أ – ب -ج)، وذلك بهدف توفير خيارات متعددة تناسب مختلف الفئات الاجتماعية والاقتصادية.