وجدة.. توقيف أفراد عائلة متورطين في التهريب الدولي للذهب
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الأربعاء 27 نونبر الجاري، من توقيف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 26 و68 سنة، أربعة من بينهم من عائلة واحدة، وذلك للاشتباه في تورطهم في نشاط شبكة إجرامية للتهريب الدولي لمعدن الذهب.
وجرى توقيف المشتبه فيهم خلال عملية أمنية جرى تنفيذها بمدينة وجدة، حيث أسفرت عمليات التفتيش بثلاثة منازل يتم استغلالها بنفس المدينة عن حجز 87 قطعة بلغ مجموع وزنها 33 كيلوغراما و130 غرام من سبائك صغيرة من معدن الذهب، فضلا عن حجز مبالغ مالية مهمة بالعملة الوطنية والعملة الأوروبية، يشتبه في كونها متحصلة من عائدات هذا النشاط الإجرامي.
كما مكنت عمليات التفتيش المنجزة في هذه القضية أيضا من حجز سيارتين ودراجة نارية وأسلحة بيضاء وميزان إلكتروني يشتبه في تسخيرها في ارتكاب هذا النشاط الإجرامي.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد امتدادات هذا النشاط الإجرامي وتوقيف باقي المتورطين المفترضين فيه.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
9 حالات يجوز فيها غلق المحلات طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد قانون المحال العامة 9 حالات يجوز فيها غلق المحلات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات ، طبقا لما نص عليه قانون المحال العامة.
حالات غلق المحلاتنصت المادة (٢٤) من قانون المحال العامة على أنه يجوز غلق المحل العام إداريا في الأحوال الآتية:
1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (۲)، ۱۱، ۱۲، ۱۹، ۲۰، ۲۳) من هذا القانون.
2 - ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 - مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 - مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.
6 - عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7 - لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 - إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 - مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
وفيما عدا البندين رقمي (۲) و(۷) لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص بها بالغلق الإدارى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحقق علم ذوى الشأن.
فإذا انقضت مدة خمسة عشر يوما دون تلافي أسباب المخالفة، يصدر المركز المختص قرارا مسببًا بالغلق الإدارى ينفذ بمجرد صدوره، ويستمر الغلق حتى صدور قرار من المركز بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة بحسب الأحوال، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع