لبنانيون يتجهون لاختصاصات الذكاء الاصطناعي.. أرباح وفيرة وآفاق واعدة
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
أفواج أفواج، يدخل الشباب اللبناني إلى اختصاصات جديدة عنوانها الذكاء الإصطناعي، ليكسروا بذلك قاعدة وجوب الدخول إلى اختصاصات تقليدية كانوا قد تقيدوا فيها إرضاءً لأهلهم. وعلى الرغم من أنّ لبنان ليس مهيّأ بالشكل اللازم لهكذا نوع من الإختصاصات، إلا أنّ عزيمة هؤلاء كانت أقوى من أي عثرة وقفت في وجههم.
عمليًا، تؤكّد المصادر التربوية أن أنظمة الجامعات اللبنانية بمعضمها تواكب التطور الحاصل في الخارج، إذ إنّ التواصل لا يزال مستمرًا مع أهم الجامعات العالمية، وهذا ما سمح بمتابعة التطور الحاصل ولو بوتيرة بطيئة، إلا أنّ المصادر تؤكّد لـ"لبنان24" أنّ تشعّب عالم الذكاء الإصطناعي لا يتوقف على برنامج أو منهج تعليميّ معيّن، إذ إنّ هذا المجال واسع جدًا ويحتاج إلى حنكة وذكاء، وأمر تعلّمه يحتاج إلى استراتيجية طويلة لا تعتمدُ فقط على التعلّيم الأكاديميّ.
وحسب المصدر، فإنّ مجال الذكاء الإصطناعي في لبنان آخذ في التطوّر أكثر فأكثر، وهذا ما يعطي إشارات إيجابية عن اتجهات الشباب المستقبلية المتمثلة بالاستثمار في هذا القطاع، خاصة وأن قطاعات مثل الصناعة، والزراعة، والطب، تستفيد منه في الوقت الحالي، هذا عدا عن استخدامه بشكل أساسي من قبل الشركات المتطورة في لبنان لناحية تحليل البيانات، وتحسين العمليات، حيث يساهم في تقديم خدمات ومنتجات متطورة بجودة عالية وتكاليف أقل، وهذا ما جعل من الذكاء الإصطناعي ساحة حرب جديدة، يتصارع عليها العالم لناحية التسلح من عدمه، ومن يحق له التسلح به ومن لا. ولعل ما ظهر على أرض الواقع من خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان وغزة خير دليل على ذلك، حيث شهدت ساحة استخدام أهمّ الوسائل التكنولوجية التي ساهمت في تحييد أهداف من داخل غرف صغيرة من دون أي تدخل بشري على الأرض.
ويلفت المصدر إلى أنّ لبنان وقبل توسع الحرب كان قد تلقى عددًا من المنح المالية المخصصة لدعم مشاريع الذكاء الإصطناعي، إلا أنّ عدم الخبرة لناحية كيفية توظيف هذه الاموال عقّد العملية، وطرح تساؤلات جدّية عن الاستراتيجية المعتمدة لتطوير القطاع، وكيف سيتم التعامل مع القطاع مستقبلا.
ومن لبنان إلى العالم العربي والعالم، يحاول الشباب اللبناني استغلال الفرص من خلال الوصول إلى أهم المراكز الإدارية التي باتت متوافرة بشكل واسع خاصة مع نمو عدد الوظائف إذ من المتوقع أن تصل إلى ضعفي ما هي عليه اليوم عام 2029، ذلك إلى جانب رواتب كبيرة جدًا تُظهر حجم الإنفاق على هذا القطاع.
وحسب الدراسات، تأتي أعلى 10 وظائف على الشكل التالي:
10- أخصائيو دعم الكمبيوتر: 60 ألف دولار سنويا
9- مطور مواقع الكترونية: 93 ألف دولار سنويا
8- محلل أنظمة الكمبيوتر: 104 ألاف دولار سنويا
7- عالم بيانات: 108 آلاف دولار سنويا
6- مهندس مبيعات لقطاع التكنولوجيا: 116 الف دولار سنويا
5- مسؤول قاعدة البيانات: 117 ألف دولار سنويا
4- محلل أمن المعلومات: 120 ألف دولار سنويا
3- مطوّر برامج: 132 ألف دولار سنويا
2- عالم أبحاث الكمبيوتر: 145 ألف دولار سنويا
1- مدير تكنولوجيا المعلومات: 1770 ألف دولار سنويا المصدر: خاص لبنان24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الذکاء الإصطناعی ألف دولار سنویا
إقرأ أيضاً:
النفط.. مكاسب مُهدَّدة وأرقام صادمة: الدولار الواحد خسارة للعراق بمليار سنويا- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
دق الخبير الاقتصادي علاء الفهد، اليوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، ناقوس الخطر، محذراً من تداعيات انخفاض أسعار النفط العالمية على الموازنة العراقية، مؤكداً أن الانخفاض بمقدار دولار في سعر برميل النفط يُترجم إلى خسائر تُقدر بمليار دولار سنوياً، ما يُهدد تمويل الرواتب والمشاريع التنموية في البلاد.
مكاسب مُهدَّدة وأرقام صادمة
أكد الفهد أن العراق لا يزال يعتمد بنسبة 85% على الإيرادات النفطية في تمويل موازنته العامة، ما يجعله عرضة للصدمات الاقتصادية العالمية، خاصة مع تقلبات أسواق الطاقة، وأوضح أن انخفاض سعر البرميل الواحد بمقدار "دولار واحد" فقط سيؤدي إلى خسارة "مليار دولار سنويًّا" من إجمالي الإيرادات، وهو ما ينعكس مباشرة على تمويل المشاريع الحيوية ورواتب الموظفين، التي تُشكِّل عبئًا كبيرًا على الموازنة.
الغاز المصاحب.. استثمارات واعدة وتحديات زمنية
على الرغم من جهود الحكومة لتنويع مصادر الدخل، مثل مشاريع استثمار الغاز المصاحب، أشار الفهد إلى أن العراق لن يتمكن من استغلال كامل طاقته في هذا القطاع قبل عام 2028، بسبب الحاجة إلى استثمارات ضخمة وبنى تحتية متطورة، وأضاف: "هذه المشاريع ضرورية لتقليل الاعتماد على النفط، لكنها تحتاج وقتًا وتمويلًا قد لا يتوفران في ظل الأزمات المالية الحالية".
سقف الـ80 دولارًا: خط أحمر للموازنة
بيَّن الفهد أن السعر الحالي لبرميل النفط (المُحدد في الموازنة العامة) يشكل "خطًّا أحمر" للحكومة، محذرًا من أن أي انخفاض عن سقف 80 دولارًا للبرميل سيُضعف قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، بدءًا من دفع الرواتب وحتى تنفيذ المشاريع التنموية. ولفت إلى أن استمرار الهبوط في الأسعار قد يُجبر العراق على خفض الإنفاق أو اللجوء إلى خيارات تمويلية مُكلفة، مثل الاقتراض.
مُبادرات التنويع: خطوات بطيئة ومخاوف من المستقبل
فيما أشاد الخبير بالجهود الحكومية لتنشيط الإيرادات غير النفطية، مثل تطوير القطاعات الزراعية والصناعية، أشار إلى أن هذه الإجراءات "لا تزال في مراحلها الأولية"، ولم تُنتج بعدُ عوائد ملموسة تُعوِّض النقص المحتمل في الإيرادات النفطية. وأكد أن تعزيز هذه المبادرات يتطلب إصلاحات تشريعية وجذب استثمارات أجنبية، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية والدولية.
لماذا الوضع أكثر خطورة الآن؟
تزامن انخفاض الأسعار مع الحاجة لتمويل إعادة إعمار المناطق المُدمرة، مع ارتفاع معدلات البطالة والفقر يزيد من ضغوط الإنفاق الاجتماعي، إضافة الى المنافسة الإقليمية في قطاع الطاقة تَفرض تحديات إضافية على العراق.
تحذيرات الفهد تُسلط الضوء على إشكالية هيكلية في الاقتصاد العراقي، تُعيد إلى الأذهان أزمات سابقة عانى منها البلد بسبب تقلبات أسعار النفط. وفي الوقت الذي تُسرع فيه دول عربية مجاورة نحو تحولات اقتصادية جذرية، يبدو أن العراق يحتاج إلى خطوات استباقية أسرع لتفادي وقوع أزمات مالية قد تعيده إلى دوامة الديون وعدم الاستقرار.
التحذيرات ليست مجرد تنبيهات روتينية، بل صرخة لإعادة هندسة الاقتصاد العراقي قبل فوات الأوان. فالتقلبات النفطية ليست جديدة، لكن غياب البدائل الواقعية قد يُعيد البلاد إلى مربع العجز المالي، كما حدث في أعوام سابقة.
المصدر: وكالات + بغداد اليوم