على الطاولة “وثيقة غاية في الأهمية”.. أستانا تستضيف قمة “معاهدة الأمن الجماعي” بمشاركة بوتين
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
كازاخستان – تستضيف العاصمة الكازاخستانية اليوم قمة قادة منظمة معاهدة الأمن الجماعي، حيث سيتم خلالها بحث قضايا تشكيل نظام أمن جديد في أوراسيا والتوقيع على عدد من الوثائق الهامة.
ويترأس الاجتماع قاسم جومارك توكايف، رئيس كازاخسان التي تتولى رئاسة المنظمة هذا العام، ويشارك في القمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يقوم حاليا بزيارة دولة إلى كازاخستان، بالإضافة إلى كل من رؤساء بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو وقرغيزستان صدر جباروف وطاجيكستان إمام علي رحمون.
ولن يحضر اللقاء ممثل أرمينيا، لكن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أشار في وقت سابق إلى أن يريفان وافقت مسبقا على توقيع وثائق القمة. وكان رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان أعلن تجميد مشاركة بلاده في عمل منظمة معاهدة الأمن الجماعي لأن هذه المنظمة، حسب قوله، “خلقت تهديدات لسيادة أرمينيا”، إلا أن أرمينيا لم تتخذ قرارا بالانسحاب من المنظمة.
ومن المتوقع أن يتبادل المشاركون في القمة وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية المحورية “مع الأخذ في الاعتبار التهديدات المتزايدة للاستقرار في منطقة مسؤولية المنظمة والمناطق المحيطة بها، فضلا عن قضايا تشكيل هيكل جديد للأمن المتساوي غير القابل للتجزئة في أوراسيا.”
كما سيقوم رؤساء الدول أيضا باستعراض نتائج العمل المشترك التي تم إنجازها منذ القمة السابقة في مينسك في نوفمبر 2023، وتحديد الاتجاهات ذات الأولوية لمواصلة تطوير منظمة معاهدة الأمن الجماعي، بما في ذلك مناقشة آفاق التعاون متعدد الأوجه داخلها.
ومن المنتظر أن يوقع الرؤساء 14 وثيقة، بما فيها إعلان نهائي وبيان مشترك بشأن الذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.
وفي وقت سابق، قال الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي إيمام علي تاسماغامبيتوف في تصريح صحفي إن القمة تعتزم اعتماد وثيقة مهمة للغاية فيما يتعلق بالحدود الطاجيكية الأفغانية.
المصدر: وكالات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: معاهدة الأمن الجماعی
إقرأ أيضاً:
“رايتس ووتش”: سياسات ترامب عدوانية تجاه حقوق المهاجرين
الثورة نت/
عبّرت منظمة هيومن رايتس ووتش عن تضامنها مع منظمات المجتمع المدني الأميركية التي تعرضت لـ”هجوم غير مسبوق” نتيجة التخفيضات المفاجئة التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على التمويل الحكومي.
ووصفت المنظمة في بيان هذه التخفيضات بأنها ليست مجرد تغييرات في السياسات، بل هجوم مباشر وغير مبرر على جهود هذه المنظمات التي تعمل على حماية حقوق الإنسان وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وخلال الأسابيع الأولى من ولاية ترامب الثانية، شنت الإدارة “حملة مفاجئة وصارمة من تخفيضات التمويل، تعد بمثابة هجوم واسع النطاق على حماية حقوق الإنسان” وسلسلة من التخفيضات التمويلية المفاجئة التي أثرت بشكل مباشر على منظمات تقدم خدمات حيوية لدعم المهاجرين والمجتمعات الساعية إلى إصلاح نظام العدالة الجنائية.
وتضمنت أولى موجات التخفيضات تمويلا لمؤسسات بارزة مثل “معهد فيرا”، وهو منظمة رائدة في الدعوة إلى إصلاحات في النظام القضائي، بالإضافة إلى منظمة “إستريلا ديل باسو” في إل باسو بولاية تكساس، التي تقدم خدمات قانونية ومساعدات حيوية للمهاجرين.
وبحسب هيومن رايتس ووتش، تم قطع التمويل عن مئات المنظمات الأخرى فجأة ودون سابق إنذار، حيث تم إبلاغ بعضها أن السبب وراء هذه التخفيضات هو عدم توافق أنشطتها مع أولويات الإدارة.
وأوضحت هيومن رايتس ووتش أن السياسات التي تتبعها إدارة ترامب في هذه المرحلة تتسم بالعدوانية تجاه حقوق المهاجرين، حيث أوقفت الجهود الفدرالية لدعم هذه الفئة المستضعفة. كما تراجعت الإدارة عن المبادرات التي تهدف إلى تحقيق شرطة مسؤولة وغير تمييزية، مما يعمّق التحديات في النظام القضائي الجنائي ويزيد من عدم المساواة.
وقالت المنظمة إن هذا النهج يعكس تحولا خطيرا في السياسات الأميركية ويؤثر بشدة على قدرة المجتمع المدني على حماية الفئات الأكثر عرضة للانتهاكات.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”