الاحتلال يسعى لحرمان فلسطينيي الداخل من المشاركة بالانتخابات
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
تسعى حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو إلى إقصاء المواطنين من فلسطيني الداخل من المشاركة في الانتخابات البلدية والعامة تحت مبررات مختلفة.
ويشكل فلسطينيو الداخل المحتل نحو 20 بالمئة من عدد السكان، وهم ممثلون من خلال عدة أحزاب في الكنيست إضافة إلى ترؤسهم البلديات والمجالس المحلية في المدن والبلدات العربية.
ولم تخف أحزاب اليمين الإسرائيلي رغبتها بإنهاء تمثيل فلسطينيي الداخل في الكنيست والبلديات ولكنها تسعى الآن إلى تشريع هذه العملية.
وأمس الأربعاء، صادق الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون يمنع أي مرشح أو قائمة من خوض الانتخابات البلدية إذا كانت أهداف المرشح أو القائمة لا تعترف بإسرائيل كـ"دولة يهودية" أو تدعم الكفاح المسلح ضد إسرائيل.
وقال الكنيست في بيان إن مشروع القانون الذي قدمه العضو عن حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني القومي عوديد فورير مع نواب آخرين بمن فيهم حانوخ دوف ميليفيتسكي من حزب "الليكود"، مر بالقراءة التمهيدية بأغلبية 36 عضو كنيست ومعارضة 10 نواب من أصل 120 عضوا.
وما زال يتعين المصادقة على مشروع القانون بثلاث قراءات حتى يصبح قانونا ناجزا.
وأضاف البيان: "ينص الاقتراح على إقرار أنه بشكل مشابه لانتخابات الكنيست، فلن تشارك قائمة مرشحين أو مرشح لانتخابات السلطة المحلية إذا كانت أهداف أو أعمال القائمة أو أهداف أو تصرفات المرشح من شأنها عدم الاعتراف بوجود دولة إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية، أو التحريض على العنصرية أو دعم وتأييد كفاح مسلح لدولة عدو أو منظمة إرهابية ضد دولة إسرائيل".
ويرفض فلسطينيو الداخل اعتبار إسرائيل "دولة يهودية".
وأوضح الكنيست أن الاقتراح "ينص على تفويض وزير الداخلية بإلغاء اختيار شخص لمنصب نائب رئيس سلطة محلية إذا كانت أعماله تنم عن تأييد كفاح مسلح لدولة عدو أو منظمة إرهابية ضد دولة إسرائيل"، وفق تعبيره.
وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، ينص الاقتراح على إقرار آلية إقالة أي عضو سلطة محلية أقر المجلس البلدي أنه يقوم بالتحريض على العنصرية أو يؤيد الكفاح المسلح ضد دولة إسرائيل، وفي مثل هذه الحالة يتطلب التصديق على قرار الإقالة والفصل أغلبية تشكل 5/4 أعضاء المجلس البلدي ومصادقة المحكمة العليا".
وجاء في شرح مشروع القانون: "قانون السلطات المحلية (البلديات) لسنة 1965 يوضح متى لا يتم السماح بمشاركة قائمة مرشحين في الانتخابات المحلية، ومع ذلك، وبشكل مخالف للقانون الأساسي للكنيست فإنه لا يوجد ضمن القانون أي تطرق لمنع ترشح شخص يعمل ضد دولة إسرائيل. وبموجب ذلك ينص الاقتراح على تعديل القانون بحيث تسري الأوامر والقواعد القانونية التي تسري على منتخبي الشعب في الكنيست أيضا على منتخبي الشعب في السلطات المحلية".
واعتبرت صحيفة "هآرتس" العبرية في افتتاحيتها، الخميس، أن الحكومة الإسرائيلية "تحاول إقصاء المواطنين العرب من العملية الديمقراطية".
وأضافت: "إن الغرض من مشروع القانون واضح: خلق تأثير مخيف، بل وحتى تجميدي، على إمكانية ترشح الممثلين العرب في الانتخابات المحلية الذين لا يروقون للحكومة. إن الانتخابات المحلية تشكل خطوة على الطريق نحو الانتخابات العامة".
وتابعت: "بعد أن عجز اليمين عن الفوز بـ 61 مقعداً في الكنيست في خمس حملات انتخابية، بسبب مشاركة المواطنين العرب في الانتخابات، فإن الفهم الميكافيلي للحكومة الحاكمة ـ التي تهتم بتأمين حكمها ومنع إمكانية تغيير الحكومة ـ يتلخص في تقليص استعداد المواطنين العرب للمشاركة في الانتخابات قدر الإمكان".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية فلسطينيو الداخل الكنيست احتلال غزة الكنيست فلسطينيو الداخل طوفان الاقصي المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ضد دولة إسرائیل فی الانتخابات مشروع القانون فی الکنیست
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: لن نستطيع إخراج إسرائيل بالقوة!
أعلن وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي، أن "البلد في وضع صعب وعلينا طلب المساعدة من الخارج للخروج من هذه المآزق، وما حدا مستعد من كل الدول ان يضع اي قرش في لبنان ان لم يتأكد انه ذاهب الى المكان المناسب".وعن الوجود الاسرائيلي في الجنوب، إعتبر رجّي في كلامه عبر الـ "MTV"، أنّه "لن نستطيع إخراج إسرائيل بالقوة ورأينا أننا لم نصل الى القدس ولم نسند غزة ولم نحرّر لبنان إنما سنحرّره عبر المجتمع الدولي الذي يطالبنا باحترام القرار 1701 الذي لا ننفذه بالكامل".
تابع: "لا بنود سرية في اتفاق وقف إطلاق النار إنما كل البنود واضحة لا سيما القرار 1701 وأما بما يتعلّق برسالة الضمانات الأميركية لإسرائيل فـ"نحنا وصّلنا حالنا لهون".
اما عن موضوع السلام مع إسرائيل، فأكد أنه "لم يفاتحنا أحد بالموضوع وهذا الأمر دقيق ويناقَش في مجلس الوزراء لو حصل". وفي ما يخص حادثة الطيران الإيراني، أوضح رجّي أن "الطيران الايراني عاد إلى لبنان عشية تشييع نصرالله وصفي الدين بإذن خاصّ من رئيس الجمهورية وباتفاق مع مديرية الطيران المدني وبضمانات خارجية".
وكشف ان "هناك تهديد مباشر للبنان بعملية عسكرية ضد المطار في حال هبوط طائرات معينة وسلامة الناس مهمة". اما عن مسألة التمويل الايراني لاعادة الاعنار، فقال رجّي: "ليس ممنوعاً على إيران تقديم مساعدات لإعادة الإعمار إنما المطلوب أن تعطي هذه الاموال للدولة اللبنانية وهناك عقوبات يجب أن نراعيها".
وعن الانتخابات البلدية، إعتبر ان "المسؤول الاول لموضوع الانتخابات هي وزارة الداخلية وسنعمل كل ما بوسعنا لتحقيق الاصلاح في الموضوع".
وفي ما يتعلق بالادارة السورية الجديدة، فتمنى لها "أن يكون مستقبل سوريا أفضل بعدما عاناه الشعبان السوري واللبناني من نظام الأسد ونطمح لعلاقات ندية وعدم التدخل بشؤون الآخر".
وأوضح: "بدأنا بالحديث عن إلغاء المجلس الأعلى اللبناني السوري وإعادة النظر بمعاهدة اﻷﺧﻮة واﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ وعلى قائمة جدول أعمالي زيارة سوريا".
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان