الدكتور حنفي جبالي يلتقي برئيس الجمعية الوطنية في جيبوتي
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة دليتا محمد دليتا رئيس الجمعية الوطنية في جيبوتي والوفد المرافق له.
جبالي يفتتح جلسة البرلمان ويحيل 7 مشروعات قوانين الي اللجان النوعيه جبالي يضع النقاط فوق الحروف بشأن قانون الإجراءات الجنائيةفي مُستهل اللقاء، أكد المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب على التطلع لدفع العلاقات التاريخية والراسخة التي تربط بين مصر وجيبوتي إلى آفاق أرحب، خاصة على الصعيد البرلماني، كما شدد المستشار الدكتور حنفي جبالي على أهمية الشراكة بين مصر وجيبوتي في مجال مكافحة الفكر المتطرف مُشيراً إلى دور الأزهر الشريف الحيوي لتأهيل وتعليم الطلبة في معهد الوسطية بجيبوتي، وأكد رئيس مجلس النواب على أهمية تعزيز وتنسيق التعاون الثنائي والإقليمي لتحقيق المصالح المشتركة وصون الأمن والاستقرار خاصة فيما يتعلق بالأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر انطلاقاً من ضرورة التوافق على ضرورة احترام سيادة الدول ووحدتها الإقليمية وضمان حرية الملاحة الدولية.
من جانبه، أكد رئيس الجمعية الوطنية في جيبوتي على العلاقات التاريخية بين مصر وجيبوتي، مؤكداً على أهمية تعزيز التعاون الثنائي خاصة في المجال البرلماني، ومُشدداً على ضرورة حفظ وحدة وسيادة دول منطقة القرن الأفريقي بما يُعزز الأمن والاستقرار الإقليمي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور حنفي جبالي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب العاصمة الإدارية الجديدة
إقرأ أيضاً:
جبالي يرفع الجلسة العامة للبرلمان وعودة الإنعقاد 9 فبراير
رفع المستشار حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد 9 من شهر فبراير المقبل.
ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٣٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.
واستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير الاتفاقية، مشيرا إلى أنه يأتي في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كأحد أكبر شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية وذلك بهدف دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة.
وأكد سليمان، أن الاتفاق يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية.
وأضاف أن الاتفاقية لها أهمية كبيرة للدولة المصرية؛ في إطار تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر، وتتوافق مع مستهدفات الحكومة المصرية الواردة في كل من رؤية مصر ۲۰۳۰ وبرنامج الحكومة الذي عرض في البرلمان.