نتنياهو يستعد للاستئناف على قرار اعتقاله بأمر «الجنائية الدولية»
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
لا تزال أصداء قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، بسبب ارتكابهما جرائم حرب في غزة تتوالى، حيث أبلغت تل أبيب، المحكمة بأنها ستطعن في المذكرتين.
رفض نتنياهو لقرار المحكمة الدوليةوعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرًا بعنوان «نتنياهو يستعد للاستئناف على مذكرتي اعتقال الجنائية الدولية بحقه ووزير دفاعه السابق جالانت»، إذ أعلن نتنياهو رفضه للقرار وعدم اعترافه بالمحكمة، واصفا تلك الخطوة بأنها إفلاس أخلاقي، وقال إن السيناتور الجمهوري الأمريكي لينزي جراهام أطلعه على سلسلة من الإجراءات التي يطرحها في الكونجرس ضد المحكمة الجنائية الدولية والدول التي قد تتعاون معها.
وبالنسبة لفرنسا التي تعهدت باحترام التزاماتها الدولية، فإنها ربطت ذلك بالتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية حسب نظام روما الأساسي، الذي ينص أيضا على أنه لا يجوز مطالبة دولة ما بالتصرف بطريقة لا تتفق مع التزاماتها فيما يتعلق بحصانات الدول غير الأطراف في تلك المحكمة.
وعلى الرغم من ذلك، بدا على الموقف الفرنسي أبعاد أخرى، عقب كشف وسائل إعلام إسرائيلية، أن بنيامين نتنياهو ساوم الرئيس الفرنسي بوقف إطلاق النار في لبنان مقابل رفض تنفيذ أمر الاعتقال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نتنياهو إسرائيل حزب الله الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:سنمرر تعديل قانون الاحوال الشخصية بأمر خامئني
آخر تحديث: 29 دجنبر 2024 - 12:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية محمد الخفاجي، أن الفصل التشريعي الجديد يحمل “أهمية بالغة” ويعد محطة حاسمة لاتخاذ القرارات بشأن القوانين المصيرية.وقال الخفاجي، إن “الفصل التشريعي الجديد يحمل أهمية بالغة، خاصةً مع التركيز على القوانين الرئيسية وفي مقدمتها الموازنة العامة لعام 2025”.وأوضح، أن “الفصل التشريعي المقبل سيبدأ في 9 من كانون الثاني، وبالتأكيد يجب أن تكون جداول موازنة 2025 على رأس الأولويات، لاسيما أن قانون الموازنة الثلاثية نص على أن تأتي جداول الموازنة قبل نهاية العام الحالي”، متوقعا وصولها إلى البرلمان قريبًا لمناقشتها وإقرارها وفقًا للسياقات القانونية”.وأضاف الخفاجي، أنه “هناك قوانين أخرى لا تقل أهمية عن الموازنة، مثل قانون جهاز المخابرات وتعديل قانون الأحوال الشخصية الذي وصل إلى مرحلة التصويت، وبالتالي سيكون هذا الفصل التشريعي محطةً حاسمة لاتخاذ القرارات بشأن القوانين المصيرية، خاصةً أن هذا العام هو الأخير للدورة البرلمانية الحالية”.جدير بالذكر أن البرلمان يبدأ فصله التشريعي الجديد في التاسع من كانون الثاني المقبل، وسط استعدادات مكثفة لمعالجة القوانين المهمة المتراكمة، التي تعد مفصلية لمستقبل الدورة البرلمانية الحالية، ومن أبرز تلك القوانين، تعديل قانون الأحوال الشخصية، والعفو العام، وجداول موازنة العام 2025 وغيرها.