لا تزال أصداء قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، بسبب ارتكابهما جرائم حرب في غزة تتوالى، حيث أبلغت تل أبيب، المحكمة بأنها ستطعن في المذكرتين.

رفض نتنياهو لقرار المحكمة الدولية 

وعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرًا بعنوان «نتنياهو يستعد للاستئناف على مذكرتي اعتقال الجنائية الدولية بحقه ووزير دفاعه السابق جالانت»، إذ أعلن نتنياهو رفضه للقرار وعدم اعترافه بالمحكمة، واصفا تلك الخطوة بأنها إفلاس أخلاقي، وقال إن السيناتور الجمهوري الأمريكي لينزي جراهام أطلعه على سلسلة من الإجراءات التي يطرحها في الكونجرس ضد المحكمة الجنائية الدولية والدول التي قد تتعاون معها.

تعهد فرنسا باحترام التزاماتها الدولية

وبالنسبة لفرنسا التي تعهدت باحترام التزاماتها الدولية، فإنها ربطت ذلك بالتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية حسب نظام روما الأساسي، الذي ينص أيضا على أنه لا يجوز مطالبة دولة ما بالتصرف بطريقة لا تتفق مع التزاماتها فيما يتعلق بحصانات الدول غير الأطراف في تلك المحكمة.

وعلى الرغم من ذلك، بدا على الموقف الفرنسي أبعاد أخرى، عقب كشف وسائل إعلام إسرائيلية، أن بنيامين نتنياهو ساوم الرئيس الفرنسي بوقف إطلاق النار في لبنان مقابل رفض تنفيذ أمر الاعتقال.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: نتنياهو إسرائيل حزب الله الجنائیة الدولیة

إقرأ أيضاً:

بأمر الطباطبائي القضاء الولائي يعيد القيادي في تيار الحكمة لمنصبه محافظا لذي قار

آخر تحديث: 2 مارس 2025 - 4:46 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قضت محكمة القضاء الإداري بامر من عمار الطباطبائي، اليوم الأحد، بإلغاء قرار مجلس محافظة ذي قار القاضي بإقالة القيادي في تيار الحكمة المحافظ مرتضى الابراهيمي لفساده ، وأمرت بإعادته إلى منصبه.، قرار المحكمة،  برئاسة القاضي  الولائي عثمان سلمان العبودي، وجاء فيه أن الأسباب المنسوبة إلى المدعي لم تثبت قانونياً، ولم تتحقق أيٌّ من الحالات الحصرية للإقالة المنصوص عليها في القانون.وبيّنت المحكمة أن قراري مجلس محافظة ذي قار بإقالة الإبراهيمي صدرا دون استيفاء الشروط القانونية اللازمة، ما يجعل الطعن المقدم من المحافظ المستبعد مستنداً إلى القانون، بينما جاء القرار المطعون فيه مخالفاً للأحكام القانونية النافذة.وبناءً على ذلك، قررت المحكمة، بالإجماع، إلغاء قراري مجلس المحافظة بشأن الإقالة، وإلزام الجهة المدعى عليها، بصفتها الوظيفية، بإعادة الإبراهيمي إلى منصبه محافظاً لذي قار، مع تحميلها رسوم الدعوى وأتعاب المحاماة.وصوّت مجلس محافظة ذي قار بالأغلبية، في 14 كانون الثاني 2025، على إقالة المحافظ مرتضى الإبراهيمي من منصبه، وذلك بعد جلسة استجواب تناولت اتهامات بتجاوزات ومخالفات مالية وإدارية.وخلال الجلسة، طرح أعضاء المجلس 13 سؤالًا على الإبراهيمي تتعلق بمخالفات إدارية ومشاريع وتوزيع الأموال بين الوحدات الإدارية.وبعد الاستماع إلى إجاباته، قرر المجلس التصويت على عدم القناعة بأجوبته، ومن ثم صوت على إقالته من منصبه.

مقالات مشابهة

  • دولة الاحتلال وأمريكا تدرسان الانسحاب من الجنائية الدولية
  • نقل النواب: قرار نتنياهو بوقف المساعدات الإنسانية لغزة انتهاكا صارخا للقوانين الدولية
  • بأمر الطباطبائي القضاء الولائي يعيد القيادي في تيار الحكمة لمنصبه محافظا لذي قار
  • بأمر من روتايلو الحاقد .. منع زوجة دبلوماسي جزائري من دخول التراب الفرنسي
  • بأمر من ريتايلو الحاقد .. منع زوجة دبلوماسي جزائري من دخول التراب الفرنسي
  • بأمر من ريتايلو الحاقد .. منع زوجة دبلوماسي جزائري دخول التراب الفرنسي
  • الجنائية الدولية ترفع اسم الضيف من قائمة الملاحقين بعد التأكد من استشهاده
  • «ترامب» لـ زيلنيسكي: وطي صوتك وتحدث معي باحترام.. خناقة الرئيس الأمريكي ونظيره الأوكراني في البيت الأبيض
  • الاحتلال يسحل شابا مصابا في دورا الخليل قبل اعتقاله (شاهد)
  • قطر تتوجه إلى الجنائية الدولية بشأن السماح لـ الأونروا بالعمل في الأراضي المحتلة