مذكرة توقيف سويسرية بحق رفعت الأسد لارتكابه جرائم حرب في حماة
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أصدرت محكمة سويسرية، مذكرة توقيف دولية بحق رفعت الأسد، عم رئيس النظام السوري بشار الأسد، بتهمة ضلوعه بجرائم حرب في مدينة حماة عام 1982.
ونشر القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الفدرالية بعد عام من طلبها من مكتب العدل الفدرالي إصدار مذكرة التوقيف الدولية بحقّ الأسد.
وكان مكتب المدّعي العام الفدرالي طلب إبقاء هذا الأمر سرّا حتى لا يتمكن رفعت الأسد "85 عاما" من اتّخاذ إجراءات تحول دون توقيفه.
وكانت النيابة العامة الفدرالية طلبت من مكتب العدل الفدرالي في 2021 إصدار هذه المذكرة بحقّ الأسد، لكن المكتب التابع لوزارة العدل رفض طلبها بدعوى أن سويسرا ليست لديها صلاحية لمحاكمة الأسد كونه ليس مواطنا سويسريا ولا هو مقيم في سويسرا ولا حتى يمتلك مسكناً في هذا البلد.
كما شدّد المكتب على عدم وجود أي مواطن سويسري في عداد ضحايا المجزرة التي وقعت في مدينة حماة السورية في 1982 والمتّهم رفعت الأسد بالضلوع فيها.
لكنّ المحكمة الجنائية الفدرالية لم تشاطر المكتب هذا الرأي، إذ اعتبرت طلب النيابة العامة مشروعاً على أساس أنّ الاخيرة فتحت تحقيقها في هذه القضية في 2013 عندما كان رفعت الأسد يقيم في فندق بجنيف.
واعتبرت المحكمة وجود الأسد في الفندق السويسري كافياً لتأسيس الاختصاص القضائي السويسري في مقاضاة متّهمين بجرائم حرب.
بدورها قالت منظمة "ترايل إنترناشونال" الحقوقية، إن القرار صدر بعد تحقيق طويل انتقدته بنفسها لطول المدة التي استغرقها، نتج عنه طلب مكتب المدعي العام من مكتب العدل الفدرالي إصدار مذكرة التوقيف الدولية عام 2021.
مذكرة توقيف “دولية” بحق رفعت الأسد لدوره في “جرائم الحرب الجسيمة” التي ارتكبت في مدينة حماة..
لمتابعة التفاصيل: https://t.co/ryaqnd0IAy#عنب_بلدي #سوريا pic.twitter.com/WLB25T87Yq — عنب بلدي (@enabbaladi) August 16, 2023
وشددت منظمة "ترايل إنترناشونال "، في بيانها، على ضرورة إغلاق التحقيق في أقرب وقت ممكن، بهدف إجراء محاكمة في المستقبل القريب، نظرا إلى تقدمه في السن، فإن أي تأخير إضافي قد يؤدي إلى حرمان الضحايا من محاكمة تهدف إلى إنصافهم.
وسبق أن قدمت المنظمة شكوى في سويسرا عام 2013 ضد رفعت الأسد للتحقيق حول دوره في "مجزرة حماة"، حيث أشارت إلى أن قوات سرايا الدفاع، بقيادة رفعت الأسد، متورطة بارتكاب إعدامات واختفاء قسري واغتصاب وتعذيب على نطاق لا يمكن تصوره لاستعادة السيطرة على مدينة حماة في شباط / فبراير 1982.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها توجيه اتهامات لعم رئيس النظام السوري، ففي شهر نيسان / أبريل الماضي وجه القضاء الإسباني تهمة بغسل 700 مليون يورو من خلال شراء عقارات في إسبانيا لرفعت الأسد.
كما حكمت محكمة الاستئناف الفرنسية على رفعت الأسد عام 2021، بالسجن أربع سنوات في قضية "مكاسب غير مشروعة" لاتهامه بتأسيس أصول بقيمة 90 مليون يورو في فرنسا بين شقق ومزارع للخيول وقصور.
يذكر أن رفعت الأسد عاد إلى سوريا قبل نحو عامين، بعد 36 عاما قضاها خارج البلاد، معظمها في أوروبا دون أن يتعرض خلال إقامته بين فرنسا وإسبانيا وبريطانيا لأي ملاحقات قانونية، بشأن سجله الإجرامي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات رفعت الأسد سويسرا سوريا سوريا سويسرا رفعت الأسد سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تفتتح أول مكتب عمل خارجي في قطر
الدوحة "العُمانية": افتتحت وزارة العمل اليوم أول مكتب خارجي لها في العاصمة القطرية الدوحة، في خطوة نوعية تهدف إلى توسيع آفاق التعاون الثنائي مع دولة قطر الشقيقة في مجالات التوظيف وتنمية الموارد البشرية، وتوفير فرص مهنية نوعية أمام الكفاءات الوطنية في أسواق العمل الخليجية، بما يعكس الرؤية العُمانية في تمكين الإنسان العُماني والانفتاح على بيئات عمل إقليمية متقدمة.
ويُعدُّ المكتب أول حضور مؤسسي خارجي من نوعه لوزارة العمل، حيث يأتي تنفيذًا لمذكرة التفاهم الموقعة بين سلطنة عُمان ودولة قطر، واستجابةً لمتغيرات سوق العمل الإقليمي، وحرصًا على بناء شراكات مستدامة تمكّن الشباب العُماني من المنافسة في مختلف الميادين المهنية.
وسيتولى المكتب عدة مهام محورية تشمل التنسيق مع الجهات القطرية لطرح الفرص الوظيفية المناسبة واستيعاب الكفاءات العُمانية، وبناء علاقات تعاون فعالة مع القطاعين العام والخاص، إلى جانب تنظيم ندوات توعوية دورية حول بيئة العمل القطرية والتشريعات ذات الصلة، وتقديم خدمات الإرشاد والتوجيه المهني للعُمانيين المقيمين في قطر.
كما سيعمل المكتب على رصد مؤشرات سوق العمل، وتقديم تقارير وتحليلات تسهم في صياغة سياسات تشغيلية فاعلة، بالإضافة إلى متابعة شؤون العُمانيين في الخارج وتوفير قنوات تواصل مباشرة تضمن الاستجابة لاحتياجاتهم المهنية والمعيشية.
وأوضح سعادة خالد بن سالم الغماري، وكيل وزارة العمل للعمل، أن افتتاح المكتب المشترك بين سلطنة عُمان ودولة قطر يشكل خطوة متقدمة في مسار التكامل الخليجي، ويعكس إيمان الوزارة بأن تطوير الكفاءات الوطنية لا يقتصر على السوق المحلي فقط، بل يمتد إلى بناء حضور مؤسسي فاعل في الأسواق الخليجية الشقيقة، بما يسهم في تعزيز مكانة الكوادر العُمانية على خارطة العمل الإقليمي.
وقال سعادته: إن المكتب يُعدُّ إحدى الأدوات الاستراتيجية لتسويق الكفاءات العُمانية المدربة وفق أعلى المعايير، كما يُسهم في تيسير عملية التوظيف المباشر، وتنسيق البرامج التدريبية، وتوفير بيئة داعمة للعُمانيين العاملين في قطر. كما سيواكب المكتب مبادرات تنموية مشتركة، ويُعزز من الجاهزية الوظيفية للعُمانيين من خلال توفير الفرص النوعية في بيئة عمل محفزة ومتطورة.
وأكد سعادة السفير السيد عمار بن عبدالله البوسعيدي، سفير سلطنة عُمان لدى دولة قطر، أن افتتاح المكتب لا يمثل مجرد إجراء إداري، بل يُعدُّ تجسيدًا حقيقيًا لرؤية القيادتين الحكيمتين في سلطنة عُمان ودولة قطر الشقيقة نحو تعميق أواصر التعاون، وتوسيع مجالات التمكين المهني للشباب العُماني في بيئات عمل متقدمة تدفعهم نحو الإبداع والتميّز.
وقال سعادته إن هذا المشروع جاء كثمرة تنسيق مشترك بين عدد من الجهات العُمانية والقطرية، ويمثل بوابة مهمة لدخول الكفاءات العُمانية إلى سوق واعد، يزخر بفرص التطور والنمو، مؤكدًا أن سفارة سلطنة عُمان بالدوحة تعد شريكًا أساسيًا في إنجاح هذا التوجه، وستظل داعمة لكل المبادرات التي من شأنها توثيق الروابط المهنية والمؤسسية بين البلدين، وتقديم تجربة توظيف متكاملة ذات بُعد استراتيجي طويل الأمد.
حضر افتتاح المكتب سعادة الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني وكيلة وزارة العمل بدولة قطر الشقيقة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية