صادرات النفط 28 مليار دولار، وعائداته النقدية 20 مليارا، حسب ديوان المحاسبة عن عام 2023
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
قال ديوان المحاسبة إن البيانات والتقارير الواردة من المؤسسة الوطنية للنفط خلال السنة المالية لـ2023 أظهرت أن إجمالي قـيـمـة الصادرات مـن النفط الـخـام والغاز والمـنـتـجات والبتروكيمـاويـات نحو 28.2 مليار دولار.
وأوضح الديوان في تقريره عن عام 2023، أن قيمة مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمـنـتـجات والبتروكيمـاويـات المودعة بحساب المؤسسة طرف المصرف الليبي الخارجي نحو 20.
وأضاف الديوان أن ما أحيل من قيمة المبيعات إلى حساب وزارة المالية طرف مصرف ليبيا المركزي عن ذات الفترة نحو 20.650 مليار دولار؛ حيث يمثل الفرق والبالغ نحو 453 مليون دولار، إيرادات تم تحصليها خلال السنة السابقة وإحالتها خلال السنة المالية 2023؛ نتيجة عدم التزام المؤسسة الوطنية للنفط بالتحويل الدوري والمنتظم.
ولفت الديوان إلى تحويل جميع المبالغ من حساب الإيرادات النفطية بالدولار إلى الحساب الوسيط بالدينار دون طلب من وزارة المالية بالمخالفة لأحكام القانون، والتي تشترط إجراء التحويلات من العملة الأجنبية بناء على طلب صاحب الحساب، وفق الديوان
كما أشار الديوان إلى قيام مصرف ليبيا المركزي بإحالة المتحصلات النقدية في سبتمبر الماضي بقيمة مليار دولار من حساب الدولار إلى حساب الدينار بسعر بيع 7 دينارات للدولار الواحد بقيمة 4.861 مليار دينار بدلا من التحويل بسعر الشراء 4.83 دينار للدولار الواحد، ما ترتب عنه زيادة بنحو 24 مليون دينار في حسابات وزارة المالية، الذي تمت تسويته بإيعاز من ديوان المحاسبة، بحسب الديوان.
الإيرادات الضريبية
وبخصوص الإيرادات الضريبية، أوضح الديوان في تقريره عن عام 2023، أن قيمـة المتحصـلات النقدية خلال الســــنة المالية 2023 نحو 20.1 مليار دولار.
وأوضح الديوان أن البيانات توضح تحسنا ملحوظا بواقع 38% مقارنة بالســنة السابقة، إلا أن ذلك لا يعكس ارتفاع معدل أداء مصلحة الضرائب بل جاءت الزيادة نتيجة التوسع في الإنفاق العام ومبادرة ممولي الضريبة، وفق قوله.
وأضاف الديوان أن جباية ضريبة الدخل من التجارة والصناعة والحرف ارتفعت بواقع 17%، والضريبة على الشركات بواقع 9.5%، والضربية على المهن الحرة بواقع 11%؛ نتيجة التوسع في الإنفاق الحكومي وحركة التجارة مقارنة بالسنة السابقة، وهو أقل بكثير من معدل النمو في هذا المجال، بحسب الديوان.
وأشار الديوان إلى عدم إعداد خلاصة الإيرادات والمصروفات من قبل وزارة المالية لحساب الإيرادات الضريبية لمعرفة مدى التزام مصرف ليبيا المركزي بإحالة كامل الرصيد الشهري إلى حساب الإيراد العام.
الإيرادات الجمركية
وعن الإيرادات الجمركية، أوضح الديوان أنه رغم التحسن الطفيف في محصلة الضريبة الجمركية فإنها لا تزال متدنية ولا تتوافق مع الحركة التجارية خلال الفترة.
ولفت الديوان إلى عدم إعداد خلاصة الإيرادات والمصروفات من قبل وزارة المالية لحساب إيرادات مصلحة الجمارك لمعرفة مدى التزام مصرف ليبيا المركزي بإحالة كامل الرصيد الشهري إلى حساب الإيراد العام؛ حيث تبين عدم الالتزام بإحالة كامل القيمة المحصلة عند نهاية بعض الأشهر.
وبين الديوان أن الإيرادات المحققة في المراكز الجمركية بالمنطقة الشرقية خلال السنة المالية 2023، ما قيمته 51.3 ألف دينار، لم يتم إحالتها إلى حساب الإيراد العام.
المصدر: تقرير
المؤسسة الوطنية للنفطديوان المحاسبة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المؤسسة الوطنية للنفط ديوان المحاسبة
إقرأ أيضاً:
الدولارات المزيفة تثير مخاوف في تركيا.. والسلطات تعمل على تفادي أضرارها
قال مصدر تركي، الخميس، إن السلطات تعمل على تفادي الأضرار التي قد يسببها تداول دولارات مزيفة.
وأضاف أن عدة مكاتب صرافة وبنوك في البلاد توقفت عن قبول بعض الدولارات بسبب انتشار الأوراق النقدية المزيفة.
وتابع قائلا "لا يوجد أي مشكلة في النظام المالي، لكن المؤسسات المعنية تبذل جهدها لحماية المواطنين. وبما أن المسألة تتعلق بالتزوير، فهي تصنف ضمن الجرائم المالية".
في وقت سابق من الشهر الجاري، كشفت الحكومة التركية، عن تسجيل أعلى قيمة صادرات على مستوى أشهر تشرين الأول/ أكتوبر في تاريخها الحديث، موضحة أن الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري شهدت بشكل عام زيادة في الصادرات.
وقال وزير التجارة التركي عمر بولات: "حطمنا الرقم القياسي لأعلى صادرات في شهر تشرين الأول/ أكتوبر في تاريخ جمهوريتنا"، مشيرا إلى أن صادرات تركيا تجاوزت الـ23 مليارا و600 مليون دولار خلال هذا الشهر بزيادة قدرها 3.6 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وأضاف في كلمة له خلال مؤتمر صحفي بشأن بيانات التجارة الخارجية في أكتوبر الماضي، أن صادرات أكتوبر لعام 2023 بلغت 22.8 مليار دولار، مشيرا إلى أن صادرات الشهر الماضي حققت زيادة بنحو 800 مليون دولار، بحسب وكالة الأناضول.
وأشار إلى أن بيانات أكتوبر 2024 والأشهر العشرة الأولى من العام، تظهر أن "الزيادة في صادرات السلع والخدمات لا تزال تساهم في النمو"، وأن انخفاض الواردات وعجز الحساب الجاري "يسرعان عملية تحقيق التوازن في الاقتصاد".
واعتبر الوزير التركي أن السياسة التي تنتهجها بلاده والتي تركز على الاستثمار والإنتاج والصادرات والتوظيف تعد "عاملا دافعا لضمان استقرار الاقتصاد الكلي".
ووفقا لبولات، فإن عجز الحساب الجاري في تركيا انخفض إلى 11.3 مليار دولار اعتبارا من آب/ أغسطس 2024، وذلك على وقع استمرار الحكومة في تنفيذ سياسات نقدية تقييدية لتجاوز الأزمة الاقتصادية.
وكان نائب الرئيس التركي جودت يلماز، قال في وقت سابق إن "انخفاض العجز في الحساب الجاري، يستمر في المساهمة في عملية تباطؤ التضخم من خلال تعزيز الاستقرار المالي الكلي".
وأشار إلى أن "النتائج الإيجابية التي نحصل عليها من المؤشرات الاقتصادية الكلية والمالية تظهر فعالية برنامجنا الاقتصادي"، متوقعا أن "يستمر عجز الحساب الجاري في الانخفاض مع تحسن عجز تجارتنا الخارجية وزيادة إيرادات خدماتنا".
وفي وقت سابق، كشفت الحكومة التركية، النقاب عن برنامج اقتصادي متوسط المدى من المقرر أن يجري تنفيذه خلال الفترة 2025- 2027، بهدف خفض نسب التضخم إلى فئة الآحاد وتعزيز النمو الاقتصادي وتقليل معدلات البطالة وزيادة الاستثمار القائم على الإنتاجية والتوظيف والإنتاج.
يأتي ذلك ضمن خطة اقتصادية يقودها بشكل أساسي فريق اقتصادي، مكون من وزير المالية محمد شيمشك، ونائب الرئيس جودت يلماز، ورئيس البنك المركزي فاتح قرة خان.
وتمثل برنامج الفريق الاقتصادي الجديد الذي شكله الرئيس رجب طيب أردوغان بعد إعادة انتخابه في أيار/ مايو 2023، في التخلي عن السياسة غير التقليدية بالإبقاء على الفائدة منخفضة لصالح إطلاق العنان لنهج تشديد السياسة النقدية، الأمر الذي تلاه على مدى الشهور القليلة اللاحقة رفع سعر الفائدة الرئيسي على دفعات متتالية من 8.5 بالمئة إلى 50 بالمئة.
الكونغرس العالمي للإعلام يستعرض دور الذكاء الإصطناعي في القطاع