قال ديوان المحاسبة إن البيانات والتقارير الواردة من المؤسسة الوطنية للنفط خلال السنة المالية لـ2023 أظهرت أن إجمالي قـيـمـة الصادرات مـن النفط الـخـام والغاز والمـنـتـجات والبتروكيمـاويـات نحو 28.2 مليار دولار.

وأوضح الديوان في تقريره عن عام 2023، أن قيمة مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمـنـتـجات والبتروكيمـاويـات المودعة بحساب المؤسسة طرف المصرف الليبي الخارجي نحو 20.

196 مليار دولار.

وأضاف الديوان أن ما أحيل من قيمة المبيعات إلى حساب وزارة المالية طرف مصرف ليبيا المركزي عن ذات الفترة نحو 20.650 مليار دولار؛ حيث يمثل الفرق والبالغ نحو 453 مليون دولار، إيرادات تم تحصليها خلال السنة السابقة وإحالتها خلال السنة المالية 2023؛ نتيجة عدم التزام المؤسسة الوطنية للنفط بالتحويل الدوري والمنتظم.

ولفت الديوان إلى تحويل جميع المبالغ من حساب الإيرادات النفطية بالدولار إلى الحساب الوسيط بالدينار دون طلب من وزارة المالية بالمخالفة لأحكام القانون، والتي تشترط إجراء التحويلات من العملة الأجنبية بناء على طلب صاحب الحساب، وفق الديوان

كما أشار الديوان إلى قيام مصرف ليبيا المركزي بإحالة المتحصلات النقدية في سبتمبر الماضي بقيمة مليار دولار من حساب الدولار إلى حساب الدينار بسعر بيع 7 دينارات للدولار الواحد بقيمة 4.861 مليار دينار بدلا من التحويل بسعر الشراء 4.83 دينار للدولار الواحد، ما ترتب عنه زيادة بنحو 24 مليون دينار في حسابات وزارة المالية، الذي تمت تسويته بإيعاز من ديوان المحاسبة، بحسب الديوان.

الإيرادات الضريبية
وبخصوص الإيرادات الضريبية، أوضح الديوان في تقريره عن عام 2023، أن قيمـة المتحصـلات النقدية خلال الســــنة المالية 2023 نحو 20.1 مليار دولار.

وأوضح الديوان أن البيانات توضح تحسنا ملحوظا بواقع 38% مقارنة بالســنة السابقة، إلا أن ذلك لا يعكس ارتفاع معدل أداء مصلحة الضرائب بل جاءت الزيادة نتيجة التوسع في الإنفاق العام ومبادرة ممولي الضريبة، وفق قوله.

وأضاف الديوان أن جباية ضريبة الدخل من التجارة والصناعة والحرف ارتفعت بواقع 17%، والضريبة على الشركات بواقع 9.5%، والضربية على المهن الحرة بواقع 11%؛ نتيجة التوسع في الإنفاق الحكومي وحركة التجارة مقارنة بالسنة السابقة، وهو أقل بكثير من معدل النمو في هذا المجال، بحسب الديوان.

وأشار الديوان إلى عدم إعداد خلاصة الإيرادات والمصروفات من قبل وزارة المالية لحساب الإيرادات الضريبية لمعرفة مدى التزام مصرف ليبيا المركزي بإحالة كامل الرصيد الشهري إلى حساب الإيراد العام.

الإيرادات الجمركية
وعن الإيرادات الجمركية، أوضح الديوان أنه رغم التحسن الطفيف في محصلة الضريبة الجمركية فإنها لا تزال متدنية ولا تتوافق مع الحركة التجارية خلال الفترة.

ولفت الديوان إلى عدم إعداد خلاصة الإيرادات والمصروفات من قبل وزارة المالية لحساب إيرادات مصلحة الجمارك لمعرفة مدى التزام مصرف ليبيا المركزي بإحالة كامل الرصيد الشهري إلى حساب الإيراد العام؛ حيث تبين عدم الالتزام بإحالة كامل القيمة المحصلة عند نهاية بعض الأشهر.

وبين الديوان أن الإيرادات المحققة في المراكز الجمركية بالمنطقة الشرقية خلال السنة المالية 2023، ما قيمته 51.3 ألف دينار، لم يتم إحالتها إلى حساب الإيراد العام.

المصدر: تقرير

المؤسسة الوطنية للنفطديوان المحاسبة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0

المصدر: ليبيا الأحرار

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المؤسسة الوطنية للنفط ديوان المحاسبة

إقرأ أيضاً:

مصر تترقب موافقة صندوق النقد غداً على صرف 1.2 مليار دولار وتمويلات جديدة

ينظر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي غداً الإثنين في إقرار المراجعة الرابعة لمصر في إطار برنامج التمويل الممدد، لصرف شريحة مالية بقيمة 1.2 مليار دولار، مع مناقشة طلب البلاد بإجراء تعديلات على الجدول الزمني وشروط الاتفاق.

وسيحسم مجلس إدارة الصندوق مصير حزمة تمويل طويلة الأجل لـ مصر من تسهيل الصلابة والاستدامة (RSF) بقيمة 1.3 مليار دولار، والذي يتم توفيره لتعزيز صلابة الاقتصاد واستدامته من خلال دعم إصلاحات السياسات التي تحد من المخاطر ذات التأثير البالغ على الاقتصاد الكلي والمقترنة بتغير المناخ والاستعداد لمواجهة الجوائح، وأيضًا توسيع مساحة التصرف من خلال السياسات وزيادة هوامش الأمان المالي لتخفيف المخاطر التي تنشأ عن التحديات الهيكلية الأطول أمدا.

وقالت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي في الأسبوع الماضي، إن مصر ستحصل على تمويل برنامج الصلابة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار على دفعات محددة، عقب حصولها على الموافقة.

وصرفت مصر منذ حصولها على قرض صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022، ثلاث شرائح بقيمة 2 مليار دولار، من تمويل بقيمة 8 مليارات دولار.

ويحل موعد شريحة مصر الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي في منتصف شهر مارس الجاري، والتي من المقرر أن يتم البت في مراجعتها الاقتصادية التي تسبق حزمة الصرف قريبا.

تجدر الإشارة إلى أن مصر مطالبة بسداد ما يعادل نحو 5 مليارات دولار لصندوق النقد الدولي خلال العام 2025.

اقرأ أيضاًصندوق النقد يضع مصر على جدول اجتماعاته في 10 مارس لصرف 1.2 مليار دولار

هل تتأثر شريحة مصر الرابعة من صندوق النقد بالأحداث الجارية؟.. خبيرة تجيب

صندوق النقد يختتم مشاوراته مع نيكاراجوا وسط أداء اقتصادي قوي

مقالات مشابهة

  • 177 مليار درهم صادرات الإمارات من الخدمات الرقمية
  • الرقابة المالية: 85 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال الـ11 شهر الأول من العام 2024
  • هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية تعقد جلسة استماع حول مسودة معيار الحوكمة
  • الرقابة المالية: استثمارات صناديق التأمين ترتفع لـ24.5 مليار جينه خلال 11 شهرا
  • مصر تترقب موافقة صندوق النقد غداً على صرف 1.2 مليار دولار وتمويلات جديدة
  • ديوان المحاسبة: مهامنا رقابية ولا يمكننا محاكمة المتورطين في قضايا فساد
  • وكيل وزارة العمل بالدقهلية يتابع حادث غرق مطعم كبابجي الديوان
  • بغداد: صادرات نفط الاقليم قد تستأنف هذا الشهر
  • فريق تشلسي عام 2024 الأغلى في أوروبا بنحو مليار دولار ونصف
  • صادرات تركيا من البندق تتجاوز 1.5 مليار دولار في 6 أشهر