معلومات مجلس الوزراء يطلق اليوم العربي للملكية الفكرية
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
يهدف اليوم العربي للملكية الفكرية إلى تعزيز دور مكاتب حماية الملكية الفكرية في القطاعين العام والخاص لمواجهة التحديات الاقتصادية، فضلاً عن تقييم التشريعات العربية الحالية الخاصة بحماية الملكية الفكرية، بجانب تحسين حوكمة حقوق الملكية الفكرية في العالم العربي، وتعزيز التعاون القانوني والقضائي بين الدول العربية والدول الأخرى، وأخيراً إنشاء منصة تجمع الخبراء والمتخصصين لدعم الجهود العربية في مجال الملكية الفكرية وإطلاق مبادرات مشتركة للنهوض بهذا القطاع.
ومن المقرر أن يشهد اليوم العربي للملكية الفكرية سلسلة من الفعاليات وورش العمل التي تجمع بين الخبراء، والممارسين في مجال الملكية الفكرية، والمستفيدين من النظام القانوني المعني بها من مختلف الدول العربية، وبحضور العديد من المنظمات الدولية والإقليمية والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة المعنية بقضايا حماية حقوق الملكية الفكرية.
يأتي ذلك إيمانًا بأهمية حقوق الملكية الفكرية باعتبارها أحد الركائز الأساسية التي تُسهم في تعزيز الابتكار والإبداع داخل المجتمعات، يطلق «الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية» بالشراكة مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم العربي للملكية الفكرية تحت شعار «دور حقوق الملكية الفكرية في تعزيز التنمية الاقتصادية للدول العربية» وذلك في الأول من ديسمبر 2024.
هذا وتتضمن فعاليات الجلسة الافتتاحية كلمات للمستشارة ريم عيسى الريموني، رئيس الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية، والأستاذ إتيان سانز دي أسيدو، الرئيس التنفيذي للجمعية العالمية للعلامات التجارية «INTA»، الولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور هشام عزمي رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، والسفير محمدي أحمد الني الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والمهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.
وكذلك كلمات لكل من الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والأستاذ أسامة البيطار الأمين العام للاتحاد العربي لحقوق الملكية الفكرية.
كما تتضمن فعاليات الجلسة الافتتاحية، مراسم تسليم جائزة عاصمة الملكية الفكرية لعام 2024، على أن يعقبها توقيع عدد من مذكرات التعاون ومن بينها مذكرة التعاون بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية والتي تشمل الاتفاق على التعاون في عدد من المجالات، أبرزها تبادل الخبرات وإجراء الأبحاث العلمية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن إقامة وتنظيم الفعاليات العلمية والبحثية، إلى جانب التعاون في مجال التدريب، علاوة على تبادل إصدارات الجانبين، وكذلك الاستفادة من العلاقات الإعلامية المتاحة للطرفين.
هذا وتناقش فعاليات اليوم العربي للملكية الفكرية، في جلسته الأولى أثر عناصر حماية حقوق الملكية الفكرية على التنمية الاقتصادية المستدامة، وذلك على صعيد قطاع بناء القدرات، والقطاع الصناعي، إلى جانب قطاع تسجيل العلامات التجارية، وقطاع الابتكار والتقنية، بالإضافة إلى استعراض أثر حقوق الملكية الفكرية على التنمية الاقتصادية المستدامة بدولة ليبيا.
كما تناقش الجلسة الثانية تكامل الأدوار الاقتصادية للمنظمات الإقليمية والدولية لتعزيز الإبداع والابتكار وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة العربية، على أن يتضمن النقاش دعم منظمة الويبو للابتكار خاصة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، إلى جانب مناقشة دور المركز العربي «اكساد» في تعزيز الأمن الغذائي العربي، ودور الملكية الفكرية في حماية ريادة الأعمال والمبدعين، علاوة على دور مركز دعم الابتكار والتكنولوجيا في حماية الملكية الفكرية في الوسط الجامعي.
ويأتي هذا في حين تناقش الجلسة الثالثة البنية التشريعية لحماية حقوق الملكية الفكرية بالدول العربية «تجارب ناجحة في القياس»، خاصة ما يتعلق بالحقوق الفنية والأدبية، ودور لجنة البحث العلمي بالبرلمان المصري في سن التشريعات المرتبطة بحماية حقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى مناقشة دور أكاديمية الملكية الفكرية في بناء القدرات، ودور الجمعية العمانية للملكية الفكرية في رفع الوعي بقضايا الملكية الفكرية بسلطنة عمان، وفي ختام فعاليات اليوم العربي للملكية الفكرية، سيتم إعلان البيان الختامي.
وأشار الدكتور أسامه البيطار الأمين العام للاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية، إلى أن اليوم العربي للملكية الفكرية كان نتاج اقتراح رسمي تقدم به الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية إلى اجتماع الوزاري العربي في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وقد تبنى تلك المبادرة في الثامن والعشرين من مايو 2023 خلال الاجتماع السابع والخمسين للاتحادات العربية المتخصصة الذي عُقد في عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية الذي نص في بنده التاسع على الموافقة على الاقتراح بإعلان اليوم العربي للملكية الفكرية في الأول من ديسمبر من كل عام وبدعوة الإتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية للتعاون مع المنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة بشأن تحديد الأول من ديسمبر من كل عام ليكون اليوم العربي للملكية الفكرية واختيار العاصمة العربية للملكية الفكرية ليتزامن مع هذا الإعلان.
اقرأ أيضاًمحافظ الأقصر يطلق مبادرة «مياه من أجل الحياة» بافتتاح بئر جديد بالصعايدة
عبر منصة مصر الرقمية.. الصناعة تطرح 2612 قطعة أرض صناعية في 24 محافظة
مدير تصديري الطباعة والتغليف: 120 شركة في المعرض الدولي «باك بروسيس»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية اليوم العربي للملكية الفكرية العربی لحمایة حقوق الملکیة الفکریة حمایة حقوق الملکیة الفکریة الملکیة الفکریة فی فی مجال
إقرأ أيضاً:
رئيس البرلمان العربي يؤكد أهمية الدبلوماسية البرلمانية الاقتصادية لتعزيز التكامل بين دول الجنوب
أكد محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، أهمية الدبلوماسية البرلمانية الاقتصادية كأداة استراتيجية للاندماج الإقليمي والتكامل الاقتصادي بين دول الجنوب، مشدداً على أن الحوارات البرلمانية التي تمثل أحد أشكال هذه الدبلوماسية، تساهم بشكل إيجابي في تقريب وجهات النظر وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين دول أفريقيا وآسيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية، بما يعزز من فرص الشراكات الاستراتيجية والتنمية المشتركة بين هذه الدول.
جاء ذلك خلال كلمة رئيس البرلمان العربي أمام النسخة الثالثة من منتدى الحوار البرلماني جنوب-جنوب، الذي يعقد بالمملكة المغربية، تحت عنوان "الحوارات البين إقليمية والقارية بدول الجنوب رافعة أساسية لمجابهة التحديات الجديدة للتعاون الدولي وتحقيق السلم والأمن والاستقرار والتنمية المشتركة".
وأشار "اليماحي" - في الكلمة التي وزعها البرلمان العربي اليوم الإثنين - إلى أن دول الجنوب تمتلك من الموارد الطبيعية والإمكانات البشرية ما يؤهلها لتكون في مصاف القوى الاقتصادية العالمية، وأن تصبح صوتاً مؤثراً في صياغة النظام العالمي الجديد، ولكنها تحتاج إلى الاستغلال الأمثل لتلك الموارد والإمكانات، ومعالجة التحديات الخاصة بتباين الأنظمة الاقتصادية، لكي تتمكن من تحقيق الاندماج الإقليمي والتكامل الاقتصادي المنشود.
وأضاف رئيس البرلمان العربي أن التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، والحروب التجارية الجارية، تفرض على دول الجنوب ضرورة اتخاذ خطوات جادة لتحقيق تكامل اقتصادي يقوم على قاعدة "الكل رابح"، بما يسمح لكل دولة بالاستفادة من قدراتها التنافسية ضمن منظومة متكاملة تخدم مصالح الجميع، داعياً إلى إطلاق مشروعات بنية تحتية إقليمية كبرى، تعزز حركة التجارة المتبادلة والاستثمارات المشتركة بين دول الجنوب، فضلاً عن تعزيز التعاون في مجالات الصحة والتعليم والأمن الغذائي، وغيرها من المجالات الأخرى التي تمثل أساس التنمية المستدامة.
كما شدد اليماحي، على أهمية توظيف التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في دعم مسار التحول إلى الاقتصاد الرقمي، وفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة، محذراً في الوقت ذاته من التحديات الأخلاقية التي تثيرها هذه التقنيات الحديثة، وداعياً إلى التعامل معها من خلال بناء منظومة قانونية معاصرة تضمن تحقيق التوازن بين الإبداع التقني والمسؤولية الأخلاقية، وذلك لضمان الاستخدام الآمن لهذه التكنولوجيا، وتوظيفها ضمن إطار أخلاقي مسؤول.