مجلس النواب يستمع لردود وزيري المالية والكهرباء ويقر هذا الأمر (تفاصيل)
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
يمانيون/ صنعاء
استمع مجلس النواب في جلسته اليوم، برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، إلى ردود وإيضاحات نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير المالية الدكتور رشيد أبو لحوم، على استفسارات عضو المجلس الدكتور علي الزنم، حول ضم المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي لوزارة المالية والذي نفى ذلك في سياق رده.
وفيما يتعلق برده على سؤال عضو المجلس أحمد حاشد، حول قيام وزارة المالية بإيقاف حسابات الوحدات الاقتصادية لدى البنك المركزي بصنعاء، فيما يسمى بقرار الربط الشبكي للوحدات الاقتصادية بوزارة المالية، نفى الدكتور أبو لحوم القيام بهذا الاجراء، في حين عقب عضو المجلس بطلب حضور رؤساء الوحدات الاقتصادية المستهدفة من القرار لتوضيح الموقف القانوني والاقتصادي لتلك الوحدات من هذه القرارات والنتائج المترتبة على ذلك.
وردا على سؤال عضو المجلس محمد البكري، حول المسوغ القانوني لوضع آلية جديدة لتحصيل ضريبة المبيعات، وضريبة القيمة المضافة وضريبة الأرباح التجارية والصناعية على بعض السلع المستوردة، أكد أبو لحوم أنه لا توجد رسوم إضافية جديدة وأن الوزارة ملتزمة بالقانون.
وحول عمل دراسة جدوى لموقع مشروع كهرباء الحديدة للطاقة الشمسية ومدى تأثير الكثبان الرملية وزحفها على موقع المشروع ودور وزارة الكهرباء في الدراسة والإعداد لهذا المشروع كونها الجهة المعنية بإنتاج الطاقة ونقلها وتوزيعها في مختلف محافظات الجمهورية أورد وزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد البخيتي جملة من المعايير التي تم على ضوئها تشغيل محطة الكهرباء بالطاقة الشمسية – المرحلة الأولى في المشروع الوطني للطاقة المتجددة.. مؤكدا أنه تم تسليم المجلس نسخة من تلك المعايير.
كما استمع المجلس إلى رد وزير الكهرباء على أسئلة عضو المجلس علي أصلع حول قرار تحديد تسعيرة الكهرباء في القطاع الخاص مع أنه لم يتم الالتزام به في مديرية الضحي بمحافظة الحديدة، حيث أكد الوزير أنه تم إحالة تلك المخالفات إلى النيابة.
وفي سياق رده على سؤال أحمد حاشد حول تجاهل وزارة الكهرباء للطلب المقدم من شركة “نمارق” للاستثمار بما فيه من عروض وأسعار تراعي ظروف المواطن اليمني، أوضح الدكتور البخيتي ملابسات وأسباب عدم البت في هذا الطلب، وسلم ملفا بالردود والإيضاحات لرئيس المجلس.
وفي الجلسة أكد رئيس مجلس النواب أهمية تجاوز الاختلالات والقصور وتصويب الأخطاء والعمل على تحسين خدمات الكهرباء للمواطنين وبالأسعار المناسبة للتخفيف من معاناتهم.. مشددا على أهمية تعزيز الرقابة الميدانية بهدف تحسين الخدمات.
وقد عقب أعضاء المجلس بعدم اقتناعهم بتلك الردود.. مطالبين بإحالتها الى اللجنة المختصة.
وأقر المجلس إحالة الردود المقدمة من نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزير الكهرباء والطاقة إلى لجنتي الشؤون المالية والخدمات لدراستها وموافاة المجلس بالنتائج.
حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة ونائب مدير المؤسسة العامة للكهرباء لقطاع التوزيع والتفتيش الفني المهندس محمد الشيباني، وعضوا مجلس أنشطة الكهرباء عبد الله قراضة، وعلي عزيز، وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.
وكان المجلس استهل الجلسة باستعراض محضر جلسته السابقة وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله السبت المقبل بمشيئة الله تعالى.
# وزير الماليةمجلس النوابوزير الكهرباءالمصدر: يمانيون
كلمات دلالية: وزیر الکهرباء مجلس النواب عضو المجلس
إقرأ أيضاً:
مجلس جديد للتخطيط لوظائف المستقبل وتشغيل العمالة بالداخل والخارج.. تفاصيل
تشهد الفترة المقبلة التوسع في المجالس المتخصص التي من شأنها تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، وهي ركيزة اعتمد عليها مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقش بالبرلمان.
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالةوينص مشروع قانون العمل الجديد على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها.
تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل.
التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شرط جديد للعمل بمهنة أو حرفةيلزم مشروع قانون العمل الجديد أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
التزام المنشآت: يجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.
تسجيل البيانات: يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
وتشير المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العمل الجديد إلى أنه يهدف مشروع قانون العمل إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وذكر مجلس النواب، أنه انطلاقا من مسيرته المستمرة نحو إقرار بيئة تشريعية راسخة تعزز الحقوق والحريات على المستويات كافة؛ فقد استكمل مناقشات مواد مشروع قانون العمل الجديد لخلق بيئة عمل أكثر أماناً وعدالةً لجميع الفئات، من خلال توفير الضمانات القانونية المناسبة للعمال، وإحداث توازن بين العامل وصاحب العمل، حيث انتهى المجلس من الموافقة على (٢٦١) مادة؛ أبرزها المواد الخاصة بحماية حقوق المرأة العاملة وتنظيم إجازات للوضع ورعاية الطفل لها، وتنظيم كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام بما يضمن تفعيل الحماية الدستورية المقررة لهم، فضلا عن إقرار إنشاء مجالس متخصصة تتولي رسم السياسة العامة للتدريب والتشغيل وتنمية مهارات الموارد البشرية، وإنشاء صندوق لرعاية وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وتعزيز اختصاصات المجلس القومي للأجور، وذلك كله وفقا لأفضل المعايير الدولية ذات الصلة".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية