مجلس النواب يستمع لردود وزيري المالية والكهرباء ويقر هذا الأمر (تفاصيل)
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
يمانيون/ صنعاء
استمع مجلس النواب في جلسته اليوم، برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، إلى ردود وإيضاحات نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير المالية الدكتور رشيد أبو لحوم، على استفسارات عضو المجلس الدكتور علي الزنم، حول ضم المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي لوزارة المالية والذي نفى ذلك في سياق رده.
وفيما يتعلق برده على سؤال عضو المجلس أحمد حاشد، حول قيام وزارة المالية بإيقاف حسابات الوحدات الاقتصادية لدى البنك المركزي بصنعاء، فيما يسمى بقرار الربط الشبكي للوحدات الاقتصادية بوزارة المالية، نفى الدكتور أبو لحوم القيام بهذا الاجراء، في حين عقب عضو المجلس بطلب حضور رؤساء الوحدات الاقتصادية المستهدفة من القرار لتوضيح الموقف القانوني والاقتصادي لتلك الوحدات من هذه القرارات والنتائج المترتبة على ذلك.
وردا على سؤال عضو المجلس محمد البكري، حول المسوغ القانوني لوضع آلية جديدة لتحصيل ضريبة المبيعات، وضريبة القيمة المضافة وضريبة الأرباح التجارية والصناعية على بعض السلع المستوردة، أكد أبو لحوم أنه لا توجد رسوم إضافية جديدة وأن الوزارة ملتزمة بالقانون.
وحول عمل دراسة جدوى لموقع مشروع كهرباء الحديدة للطاقة الشمسية ومدى تأثير الكثبان الرملية وزحفها على موقع المشروع ودور وزارة الكهرباء في الدراسة والإعداد لهذا المشروع كونها الجهة المعنية بإنتاج الطاقة ونقلها وتوزيعها في مختلف محافظات الجمهورية أورد وزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد البخيتي جملة من المعايير التي تم على ضوئها تشغيل محطة الكهرباء بالطاقة الشمسية – المرحلة الأولى في المشروع الوطني للطاقة المتجددة.. مؤكدا أنه تم تسليم المجلس نسخة من تلك المعايير.
كما استمع المجلس إلى رد وزير الكهرباء على أسئلة عضو المجلس علي أصلع حول قرار تحديد تسعيرة الكهرباء في القطاع الخاص مع أنه لم يتم الالتزام به في مديرية الضحي بمحافظة الحديدة، حيث أكد الوزير أنه تم إحالة تلك المخالفات إلى النيابة.
وفي سياق رده على سؤال أحمد حاشد حول تجاهل وزارة الكهرباء للطلب المقدم من شركة “نمارق” للاستثمار بما فيه من عروض وأسعار تراعي ظروف المواطن اليمني، أوضح الدكتور البخيتي ملابسات وأسباب عدم البت في هذا الطلب، وسلم ملفا بالردود والإيضاحات لرئيس المجلس.
وفي الجلسة أكد رئيس مجلس النواب أهمية تجاوز الاختلالات والقصور وتصويب الأخطاء والعمل على تحسين خدمات الكهرباء للمواطنين وبالأسعار المناسبة للتخفيف من معاناتهم.. مشددا على أهمية تعزيز الرقابة الميدانية بهدف تحسين الخدمات.
وقد عقب أعضاء المجلس بعدم اقتناعهم بتلك الردود.. مطالبين بإحالتها الى اللجنة المختصة.
وأقر المجلس إحالة الردود المقدمة من نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزير الكهرباء والطاقة إلى لجنتي الشؤون المالية والخدمات لدراستها وموافاة المجلس بالنتائج.
حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة ونائب مدير المؤسسة العامة للكهرباء لقطاع التوزيع والتفتيش الفني المهندس محمد الشيباني، وعضوا مجلس أنشطة الكهرباء عبد الله قراضة، وعلي عزيز، وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.
وكان المجلس استهل الجلسة باستعراض محضر جلسته السابقة وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله السبت المقبل بمشيئة الله تعالى.
# وزير الماليةمجلس النوابوزير الكهرباءالمصدر: يمانيون
كلمات دلالية: وزیر الکهرباء مجلس النواب عضو المجلس
إقرأ أيضاً:
"حساب الأطفال" من "ظفار الإسلامي" يعزز مساعي الادخار والمسؤولية المالية
مسقط- الرؤية
يُسهم حساب الأطفال من ظفار الإسلامي- النافذة المصرفية الإسلامية لبنك ظفار- في تعليم الأطفال على عادات الادخار والاستثمار، وتحمل المسؤولية المالية لتحقيق الأهداف قصيرة وطويلة الأجل مثل تمويل التعليم.
ويستند حساب الأطفال إلى مفهوم المضاربة الإسلامي، ويشجع على الادخار من خلال معدلات أرباح جذابة، وهو متاح للأطفال حتى سن 13 عامًا مما يضمنُ لأصغرِ أفراد المجتمع بدءَ رحلتهم نحو الثقافة المالية، كما أن فتح الحساب لا يتطلب حدًا أدنى للرصيد ولذلك يُعد خيارًا مثاليًا لمجموعة واسعة من العائلات من مختلف شرائح المجتمع لمن يتطلعون إلى وضع خطة ادخار آمنة لمستقبل أطفالهم.
ومن أهم مزايا الحساب توزيع الأرباح شهريًا بناءً على متوسط الرصيد الشهري، أي أن كل إيداع في الحساب يحقق عائدًا، مما يساعد في نمو المدخرات بمرور الوقت. وعلاوة على ذلك، يُسهّل الحساب دمج مزايا برنامج الحماية الاجتماعية الشهرية مما يضمن حصول الأطفال على المساعدة المالية الأساسية بشكل مباشر.
وقال عامر بن سعيد العمري نائب المدير العام ورئيس الخدمات المصرفية للأفراد في ظفار الإسلامي: "صُمم هذا الحساب لتمكين الآباء من البدء بالادخار لمستقبل أبنائهم، مع تعزيز مسؤوليتهم المالية منذ الصغر، فهو يُشكّل أساسًا متينًا لبلوغ مراحل مهمة، كالتعليم، إضافة إلى تعريف الأطفال على مفاهيم إدارة الأموال والادخار والتخطيط المالي."
ويُدار الحساب من قِبل ولي الأمر الذي يُمكنه من إيداع وسحب الأموال في أي وقت، إذ يُقدّم ظفار الإسلامي ميزة الحصول على بطاقة خصم فورية باسم ولي الأمر، حيث تضمن هذه الميزة سهولة الوصول إلى الأموال مع الحفاظ على الرقابة الأبوية.
وللراغبين في فتح حساب الأطفال فإن العملية سهلة وبسيطة، إذ يُمكن للوالدين أو الأوصياء القانونيين فتح الحساب بسهولة من خلال بعض المستندات، مثل جواز سفر الطفل أو البطاقة الشخصية، والبطاقة الشخصية لولي الأمر وغيرها.
ويلتزم ظفار الإسلامي بدعم الأسر ومستقبل الأطفال في سلطنة عُمان، وضمان حصول كل طفل على فرصة لتحقيق طموحاته وأهدافه المالية، ولا يقتصر دوره على ضمان مستقبل الطفل فحسب، بل يُمكّن الآباء أيضًا من إدارة شؤونهم المالية.