الإطار:التغيير الوزاري متوقف على موافقة الأحزاب
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 28 نونبر 2024 - 12:18 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اوضح النائب عن الإطار التنسيقي عارف الحمامي،الخميس، مدى امكانية الحكومة للذهاب نحو إجراء التغييرات الوزارية وفق تقييم لجنة مختصة بالأداء الوزاري.وقال الحمامي في حديث صحفي، ان “الصفقة السياسية المتعلقة برئاسة مجلس النواب ووصول المشهداني الى المنصب لم يكن أي ارتباط مع مخطط إجراء التغييرات الوزارية في كابينة السوداني مطلقا”.
واضاف ان “الحكومة لديها نية لتغيير بعض الوزراء، الا ان الاجواء السياسية لم تكن مواتية للقيام بهذا الامر في الفترة الماضية، وعلى الرغم من ان الطريق اصبح سالكاً، الا ان هناك ايضاً بعض الاعتراضات السياسية على هذه الخطوة”.وبين ان “التغيير الوزاري لم ينحصر بجهة معينة، بل ان الامر يشمل الجميع من دون التركيز على كتلة معينة، وهذا التغيير سيكون بناءً على تقييم تصدره لجنة مختصة بالأداء الوزاري”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة البرلمان.. تعرف على حالات التلبس بالجريمة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
يستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته المنعقدة أمس الاثنين، على مواد التلبس في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة 34 من مشروع القانون على أنه يجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير محضر وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
وتكون الجريمة مُتلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة.
وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.