«معلومات الوزراء» يرصد فعاليات اليوم العربي للملكية الفكرية.. سلسلة ورش عمل
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
يطلق «الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية» بالشراكة مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم العربي للملكية الفكرية تحت شعار «دور حقوق الملكية الفكرية في تعزيز التنمية الاقتصادية للدول العربية»، وذلك في الأول من ديسمبر 2024، إيمانًا بأهمية حقوق الملكية الفكرية باعتبارها أحد الركائز الأساسية التي تُسهم في تعزيز الابتكار والإبداع داخل المجتمعات.
ويهدف اليوم العربي للملكية الفكرية إلى تعزيز دور مكاتب حماية الملكية الفكرية في القطاعين العام والخاص لمواجهة التحديات الاقتصادية، فضلاً عن تقييم التشريعات العربية الحالية الخاصة بحماية الملكية الفكرية، بجانب تحسين حوكمة حقوق الملكية الفكرية في العالم العربي، وتعزيز التعاون القانوني والقضائي بين الدول العربية والدول الأخرى، وأخيراً إنشاء منصة تجمع الخبراء والمتخصصين لدعم الجهود العربية في مجال الملكية الفكرية وإطلاق مبادرات مشتركة للنهوض بهذا القطاع.
ومن المقرر أنَّ يشهد اليوم العربي للملكية الفكرية سلسلة من الفعاليات وورش العمل التي تجمع بين الخبراء، والممارسين في مجال الملكية الفكرية، والمستفيدين من النظام القانوني المعني بها من مختلف الدول العربية، وبحضور العديد من المنظمات الدولية والإقليمية والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة المعنية بقضايا حماية حقوق الملكية الفكرية.
وتتضمن فعاليات الجلسة الافتتاحية كلمات للمستشارة ريم عيسى الريموني، رئيس الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية، وإتيان سانز دي أسيدو، الرئيس التنفيذي للجمعية العالمية للعلامات التجارية (INTA)، الولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور هشام عزمي رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، والسفير محمدي أحمد الني الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والمهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.
وكذلك كلمات لكل من الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والأستاذ أسامة البيطار الأمين العام للاتحاد العربي لحقوق الملكية الفكرية.
فعاليات الجلسة الافتتاحية تتضمن مراسم تسليم جائزة عاصمة الملكية الفكرية لعام 2024كما تتضمن فعاليات الجلسة الافتتاحية، مراسم تسليم جائزة عاصمة الملكية الفكرية لعام 2024، على أن يعقبها توقيع عدد من مذكرات التعاون ومن بينها مذكرة التعاون بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية والتي تشمل الاتفاق على التعاون في عدد من المجالات، أبرزها تبادل الخبرات وإجراء الأبحاث العلمية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن إقامة وتنظيم الفعاليات العلمية والبحثية، إلى جانب التعاون في مجال التدريب، علاوة على تبادل إصدارات الجانبين، وكذلك الاستفادة من العلاقات الإعلامية المتاحة للطرفين.
وتناقش فعاليات اليوم العربي للملكية الفكرية، في جلسته الأولى أثر عناصر حماية حقوق الملكية الفكرية على التنمية الاقتصادية المستدامة، وذلك على صعيد قطاع بناء القدرات، والقطاع الصناعي، إلى جانب قطاع تسجيل العلامات التجارية، وقطاع الابتكار والتقنية، بالإضافة إلى استعراض أثر حقوق الملكية الفكرية على التنمية الاقتصادية المستدامة بدولة ليبيا.
كما تناقش الجلسة الثانية تكامل الأدوار الاقتصادية للمنظمات الإقليمية والدولية لتعزيز الإبداع والابتكار وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة العربية، على أن يتضمن النقاش دعم منظمة الويبو للابتكار خاصة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، إلى جانب مناقشة دور المركز العربي «أكساد» في تعزيز الأمن الغذائي العربي، ودور الملكية الفكرية في حماية ريادة الأعمال والمبدعين، علاوة على دور مركز دعم الابتكار والتكنولوجيا في حماية الملكية الفكرية في الوسط الجامعي.
يأتي هذا في حين تناقش الجلسة الثالثة البنية التشريعية لحماية حقوق الملكية الفكرية بالدول العربية «تجارب ناجحة في القياس»، خاصة ما يتعلق بالحقوق الفنية والأدبية، ودور لجنة البحث العلمي بالبرلمان المصري في سن التشريعات المرتبطة بحماية حقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى مناقشة دور أكاديمية الملكية الفكرية في بناء القدرات، ودور الجمعية العمانية للملكية الفكرية في رفع الوعي بقضايا الملكية الفكرية بسلطنة عمان.
وفي ختام فعاليات اليوم العربي للملكية الفكرية، سيتم إعلان البيان الختامي.
وأشار الدكتور أسامة البيطار الأمين العام للاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية، إلى أن اليوم العربي للملكية الفكرية كان نتاج اقتراح رسمي تقدم به الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية إلى اجتماع الوزاري العربي في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وقد تبنى تلك المبادرة في الثامن والعشرين من مايو 2023 خلال الاجتماع السابع والخمسين للاتحادات العربية المتخصصة الذي عُقدّ في عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية الذي نص في بنده التاسع على الموافقة على الاقتراح بإعلان اليوم العربي للملكية الفكرية في الأول من ديسمبر من كل عام وبدعوة الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية للتعاون مع المنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة بشأن تحديد الأول من ديسمبر من كل عام ليكون اليوم العربي للملكية الفكرية واختيار العاصمة العربية للملكية الفكرية ليتزامن مع هذا الإعلان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأبحاث العلمية الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية الإقليمية والدولية الابتكار والإبداع البحث العلمي البرلمان المصري معلومات الوزراء الاتحاد العربی لحمایة حقوق الملکیة الفکریة حمایة حقوق الملکیة الفکریة حمایة الملکیة الفکریة الملکیة الفکریة فی فی مجال
إقرأ أيضاً:
من الجامعة العربية.. دعوة للعمل الجماعي لمواجهة تحديات حقوق الإنسان في الوطن العربي
في إطار جهودها المستمرة لتعزيز حقوق الإنسان، انطلقت أعمال الدورة السابعة والعشرين للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حيث تم تخصيص الجلسة لمناقشة التقرير الدوري الثاني لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد المشاركون على أهمية دعم العمل الحقوقي العربي وتعزيز التنسيق، وشددوا على ضرورة العمل الجماعي لمواجهة التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة، مثل النزاعات المسلحة والتفاوت الاقتصادي. وشدد الحاضرين أن تعزيز مبادئ العدل والكرامة الإنسانية يتطلب التزامًا جماعيًا من جميع الأطراف لضمان حياة كريمة وآمنة للجميع، مما يعكس التزام الدول العربية بالتعاون لتحقيق أهداف الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
أكدت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك في مجال حقوق الإنسان، مشددة على أن بناء منظومة قوية لحقوق الإنسان ليس خيارًا٠وأشارت إلى أهمية مشاركة الشباب في هذه المناقشات، معتبرة أن ذلك استثمار في مستقبل حقوق الإنسان. وأشادت بدور دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز حقوق الإنسان، وخاصة مع الدولة تقريرها الدوري الثاني للجنة.
وأكدت أن هذا التقرير يعد خطوة مهمة في الالتزام بمبادئ الميثاق العربي ويعكس حرص الإمارات على حماية وتعزيز حقوق الإنسان على المستويين الوطني والإقليمي.
وفي سياق حديثها، أثنت على دور لجنة الميثاق في دعم الدول الأعضاء من خلال مناقشة تقاريرها الدورية.
و تطرقت إلى التحديات الحالية في المنطقة، بما في ذلك النزاعات المسلحة والأزمات الاقتصادية، مشددة على ضرورة تعزيز التعاون العربي لمواجهة هذه التحديات. وأكدت على أهمية بناء استراتيجيات موحدة تركز على حماية الكرامة الإنسانية وتعزيز العدالة الاجتماعية.
تناقش اللجنة على مدار يومي 27 و28 يناير الجاري التقرير الدوري الثاني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويشارك في هذه الدورة السفير طلال المطيري، رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى رئيس البرلمان العربي، محمد أحمد اليماحي، وعدد من مندوبي الدول العربية ومنظمات المجتمع المدني.
المستشار جابر المري رئيس لجنة الميثاق العربي
ومن جانبه ، أكد المستشار جابر المري رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية، مشددًا على ضرورة التوجه نحو بناء أنظمة وسياسات تضمن حقوق الإنسان للجميع وتحقق العدالة والمساواة. وأوضح أن تقديم هذا التقرير يعكس التزام دولة الإمارات بمبادئ الميثاق العربي.
كما أعرب المري عن شكره لطلبة كلية القانون المشاركين في أعمال اللجنة، معتبرًا أن إشراكهم يعد استثمارًا في مستقبل حقوق الإنسان من خلال تعزيز الوعي الحقوقي لدى الشباب.
وأشار إلى أن العام الماضي شهد مناقشة تقارير أربع دول، متوقعًا أن يكون هذا العام حافلاً بالتقارير الجديدة، ما يعكس التزام الدول العربية بالتعاون في مجال حقوق الإنسان.
كما تطرق المري إلى التحديات المتعددة التي تواجه حقوق الإنسان في المنطقة العربية، مشددًا على أهمية تعزيز التضامن العربي ورسم ملامح مستقبل مشرق للأجيال القادمة.
وأكد على التزام اللجنة بتقديم توصيات موضوعية وبناءة، داعيًا إلى تحقيق تقدم ملموس في مجال حقوق الإنسان من خلال الحوار وتبادل الخبرات.
دعم العمل الحقوقي العربي
ومن جانبه أكد السفير طلال المطيري، رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، على أهمية دعم العمل الحقوقي العربي وتعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني، محذرًا من التحديات العديدة التي لا تزال تواجه المنطقة العربية، بما في ذلك النزاعات المسلحة، وعدم الاستقرار السياسي، والتفاوت الاقتصادي، وتأثيرات التغير المناخي.
ودعا إلى ضرورة العمل الجماعي لمواجهة هذه التحديات، مؤكدًا أن حقوق الإنسان يجب أن تكون في صلب أولويات الدول والمؤسسات والأفراد لضمان حياة كريمة وآمنة للجميع. وأثنى على الدعم المستمر الذي تقدمه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مشددًا على دورها المحوري في دعم نظام حقوق الإنسان في المنطقة، مؤكدًا أن عمل اللجنة يُعتبر إضافة نوعية للنظام العربي لحقوق الإنسان، حيث يسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة.
وفي ذات السياق أكد القاضي عبدالرحمن مراد البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل، أن دولة الإمارات تعمل باستمرار على نشر مفاهيم السلام والتسامح والحوار والتعايش بين المجتمعات والثقافات، مؤكدًا على أهمية هذه القيم في تعزيز حالة حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن دستور الدولة وقوانينها تشكل مرجعية حقوقية خالصة، حيث لا تقتصر حقوق الإنسان على الاتفاقيات الدولية، بل تشكل جوهر النظام القانوني للإمارات. كما أكد البلوشي أن الفكر والعمل الحقوقي جزء لا يتجزأ من توجهات القيادة، مما يعكس حرص الإمارات على تطوير أطرها التشريعية ومؤسساتها بشكل مستمر.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور