هذا البلد يمدد مدة صلاحية “الفيزا” ويسوي وضعية 300 ألف مهاجر
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
أعلنت إسبانيا أنها ستمدد صلاحية تأشيرة “الفيزا” الباحث عن عمل العام المقبل. وبموجب قانون الهجرة المعدل، قالت السلطات الإسبانية إن البلاد ستزيد مدة صلاحية تأشيرة الباحث عن عمل من ثلاثة أشهر حاليا إلى عام واحد، حسبما ذكرت وكالة شنغن نيوز.
في حين لم تعلن السلطات بعد عن التاريخ الدقيق الذي ستدخل فيه القواعد الجديدة حيز التنفيذ.
كما ستوفر فترة الصلاحية الجديدة التي تبلغ عامًا واحدًا فرصًا أفضل لجميع الأجانب. الذين يرغبون في العثور على عمل في إسبانيا والانتقال إلى البلاد بشكل دائم.
وبموجب تأشيرة البحث عن عمل، يستطيع المواطنون الأجانب دخول إسبانيا للبحث عن عمل. وبمجرد العثور على وظيفة مناسبة، يتعين عليهم الخضوع للإجراءات اللازمة، وبعد ذلك يمكنهم البقاء في إسبانيا بشكل قانوني.
وستقدم إسبانيا أيضًا العديد من التغييرات الأخرى المتعلقة بالمواطنين الأجانب في ماي 2025.
وأعلنت وزيرة الهجرة الإسبانية إلما سيز أن البلاد تهدف إلى تسوية أوضاع 300 ألف مهاجر سنويا حتى نهاية عام 2027.
ويعني هذا أنه خلال السنوات الثلاث المقبلة، سيتم منح حوالي 900 ألف مهاجر غير نظامي حق الإقامة والعمل في البلاد.
ويفتح القانون أبوابا كانت مغلقة في السابق من خلال ثلاثة مفاتيح: التكوين، والتوظيف، والأسرة.
ومن خلال تنظيم أوضاع المهاجرين، تسعى إسبانيا إلى معالجة مشكلة نقص العمالة لديها. وتشير البيانات إلى أن إسبانيا تحتاج إلى نحو 250 ألف عامل حتى تتمكن من الحفاظ على اقتصادها.
وبناء على ذلك، ونظراً للأعداد الكبيرة من المهاجرين الذين يصلون إلى إسبانيا كل عام، فإن الحكومة الإسبانية تعتقد أنه ينبغي منح أولئك المتواجدين بالفعل داخل أراضيها فرصة بدلاً من الاستعانة بمصادر خارجية وجلب المزيد من العمال الأجانب.
وبموجب القواعد الجديدة التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في ماي 2025، سيتم منح تصاريح الإقامة والعمل للمهاجرين بموجب عملية مبسطة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: حديث الشبكة عن عمل
إقرأ أيضاً:
تساؤلات حول مستقبل المرأة السورية وحقوقها في عهد الإدارة الجديدة
لم يكن دور المرأة السورية مقتصرًا على تربية الأطفال ورعاية شؤون المنزل فقط، بل أصبح مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالمجتمع السوري ككل، فقد تجاوزت هذه الحدود لتصبح صوتًا قويًا ضد الظلم ، في طليعة الحراك السلمي، حيث قادت التظاهرات وشاركت في تأسيس مشروعات اقتصادية لدعم العائلات المنكوبة، تواجدت على الجبهات الإنسانية، سعت لتقديم الدعم في ظل انعدام الأمل، وبينما يرى البعض المسؤولين الادارة السورية الجديدة في تصريحاته انتكاسة لدور المرأة وإعادة تكريس الأدوار التقليدية، يشكك آخرون في قدرتها على تحقيق نقلة نوعية تضمن حقوق المرأة في سوريا الجديدة.
رئيسة مكتب شؤون المرأة في الإدارة السورية الجديدة تثير الجدل حول مستقبل المرأة في البلاد
أثارت تصريحات عائشة الدبس، رئيسة "مكتب شؤون المرأة" في حكومة تصريف الأعمال السورية، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك على خلفية تصريحاتها حول وضع المرأة في الإدارة السورية الجديدة خلال مقابلة مع شبكة "TRT" التركية.
وأكدت الدبس في حديثها أنه "لا يوجد لدينا الآن نموذج جاهز للمرأة السورية، إنما ننتظر الجلوس مع الجميع والحوار"، مضيفة أن "الشريعة الإسلامية هي المرتكز الأساسي لأي نموذج يُعتمد".
وأوضحت الدبس موقفها الرافض لتبني النموذج العلماني أو المدني، متسائلة: "لماذا نتبنى النموذج العلماني أو المدني؟"، كما شددت على أن أي جهة ترغب في العمل بمجال المرأة يجب أن تكون "متوافقة مع النموذج" الذي تسعى الإدارة الجديدة إلى وضع رؤيته.
وأشارت الدبس إلى أن المرأة في سوريا "معنية بنفسها وزوجها وأسرتها"، وأن سلم أولوياتها يبدأ من هذه النواحي، ما أثار انتقادات واسعة من قبل نشطاء رأوا في تصريحاتها توجهاً قد يعيد تكريس الأدوار التقليدية للمرأة بدلاً من تمكينها.
تعليق أحمد الشرع على مخاوف فرض ارتداء الحجاب في سوريا
في ردٍ على سؤال بشأن المخاوف التي أبدتها بعض النساء العلمانيات في سوريا حول إمكانية فرض ارتداء الحجاب في المستقبل، أشار القائد العام للإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، إلى أن هذا الموضوع يرتبط بالحرية الشخصية والاختيارات الفردية.
وخلال مقابلة له مع شبكة "بي بي سي"، تحدث الشرع عن موقفه عند طلب بنت سورية التقاط صورة تذكارية وطلب منها ارتداء الحجاب قائلاً: "لم أجبر أحدًا على ارتداء الحجاب، لكن هذا يندرج ضمن حرية شخصية تخصني"، وكان الشرع قد تعرض لانتقادات بعد أن طلب من سيدة تغطية رأسها أثناء التقاط صورة معه، وهو الموقف الذي أثار جدلاً بين المتحررين الذين رأوا فيه قمعًا، وبين المتدينين الذين اعترضوا على فكرة قبول الشرع صورة مع امرأة لا تربطه بها علاقة زوجية.
وأضاف الشرع أن ثقافة البلاد يجب أن تُراعى ضمن إطار القانون، مع تأكيده على أن هذا الموضوع لا يعدو كونه مسألة شخصية ولا يتصل بالقوانين العامة التي تحكم البلاد.
يبقى الجدل قائماً حول مسار مستقبل المرأة في سوريا، في ظل تحديات سياسية واجتماعية متصاعدة تواجهها البلاد.
منتخب البحرين يلحق بعمان في نهائي خليجي 26