"الأطباء" تتواصل مع "الوزراء" للحصول على النسخة النهائية من مشروع قانون المسؤولية الطبية
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
تواصلت النقابة العامة للأطباء، مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء، من أجل الحصول على النسخة النهائية لمشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، الذي أعلن مجلس الوزراء الموافقة عليه في اجتماعه الأسبوع الماضي.
نقيب الأطباء: أي زيادة في تكلفة العيادة ستنعكس على المريض نقيب الأطباء: الطبيب المصري في السعودية يحصل على 25 ضعف مرتبه بمصروأكدت النقابة، أنه حتى الآن لم يصل إليها النسخة النهائية لمشروع القانون، مشددة على أن النسخة التي يتم تداولها لمشروع القانون على وسائل التواصل الاجتماعي، لم تتضمن الملاحظات والتعديلات الجوهرية التي طالبت بها النقابة، سواء في جلسات الحوار الوطني، أو الاجتماعات التي أجريت في مجلس الوزراء.
وتجدد النقابة تأكيدها إلى جميع الجهات المعنية في الدولة، بأن عدم صدور قانون عادل ومنضبط للمسؤولية الطبية، يهدد استمرار تقديم الخدمة الطبية، ويدفع العديد من الأطباء في مصر للهجرة إلى الخارج بحثا عن بيئة عمل آمنة، أو اللجوء إلى الطب الدفاعي بتجنب التدخل في الحالات الحرجة عالية الخطورة، خوفا من سيف الحبس المسلط على رقابهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأطباء مجلس الوزراء مشروع قانون المسؤولية الطبية جلسات الحوار الوطني وسائل التواصل الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
تعرف على مشروع قانون المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قانون المسئولية الطبية هو مجموعة من القوانين والمبادئ التي تحدد حقوق وواجبات الأطراف المعنية في المجال الطبي، وخاصة فيما يتعلق بالأطباء والممارسين الصحيين من جهة، والمرضى من جهة أخرى.
و يهدف هذا القانون إلى تنظيم العلاقات بين هذه الأطراف وتوضيح كيفية التعامل مع حالات الإهمال الطبي أو الأخطاء التي قد تحدث أثناء تقديم الرعاية الصحية.
أبرز النقاط المتعلقة بقانون المسؤولية الطبية:
المسؤولية الجنائية: إذا ارتكب الطبيب خطأ فادحًا أثناء تقديم العلاج أدى إلى وفاة المريض أو إصابته بإعاقة، قد يتحمل المسؤولية الجنائية. هذا يشمل الإهمال أو التقصير في تنفيذ الإجراءات الطبية وفق المعايير المهنية المتعارف عليها.
المسؤولية المدنية: يتحمل الطبيب المسؤولية المدنية في حال تسببت أفعاله أو تقصيره في إلحاق ضرر بالمريض، مما قد يؤدي إلى تعويض مالي للمريض أو أسرته عن الأضرار التي لحقت به.
المسؤولية التأديبية: في حال ارتكب الطبيب خطأ مهنيًا، قد يواجه عقوبات تأديبية من الجهات الصحية أو من نقابة الأطباء. هذه العقوبات قد تشمل التحذير، الإيقاف المؤقت عن العمل، أو حتى سحب الترخيص لمزاولة المهنة.
المسؤولية الأخلاقية: تتعلق بالتزام الطبيب بأخلاقيات المهنة، مثل الحفاظ على سرية المعلومات الطبية، احترام حقوق المرضى، والحفاظ على المعايير المهنية في تقديم الرعاية.
الأخطاء الطبية: يمكن أن تشمل الأخطاء الطبية مثل التشخيص الخاطئ، التأخير في العلاج، الأخطاء أثناء العمليات الجراحية، أو تقديم العلاج غير المناسب.
إثبات المسؤولية الطبية: يتطلب إثبات المسؤولية الطبية عادة تقديم دليل على وجود خطأ في الرعاية أو إهمال من قبل الطبيب أدى إلى حدوث الضرر. يتم فحص الأدلة من خلال الخبراء الطبيين والتحقيقات القانونية.
القانون يسعى لتحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى والحفاظ على حقوق الأطباء في ممارسة مهنهم دون تهديدات غير مبررة، كما يسهم في رفع مستوى الرعاية الصحية وتحسين ممارسات المهنة.
الكونغرس العالمي للإعلام يستعرض دور الذكاء الإصطناعي في القطاع