الداخلية تواصل تنفيذ قرارات ترشيد استهلاك الكهرباء.. تحرير 150 مخالفة للمحلات
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
في إطار تنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، والتي أصدرها مجلس الوزراء مؤخرًا، أعلنت وزارة الداخلية عن تنفيذ حملة مكثفة على مستوى الجمهورية، أسفرت عن تحرير 150 مخالفة للمحال التجارية التي لم تلتزم بقرار الغلق خلال الساعات المحددة.
ووفقًا للقرار الصادر عن مجلس الوزراء، يتعين على المحال التجارية الالتزام بالإغلاق في أوقات معينة لتقليص استهلاك الكهرباء ضمن خطة الحكومة لمواجهة أزمة الطاقة.
وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وعرضهم على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية في هذا الشأن.
وتواصل وزارة الداخلية تكثيف جهودها لضمان الالتزام الكامل من قبل جميع المنشآت والمحلات التجارية بالقرارات الصادرة في هذا السياق، بما يسهم في نجاح خطة الدولة للحفاظ على الطاقة وتخفيف الضغط على شبكات الكهرباء.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: كهرباء غلق محال الداخلية حوادث اخبار الداخلية
إقرأ أيضاً:
التامني تشكو لوزير الداخلية تعثر اتفاق تعليق قرارات الهدم بالمدينة العتيقة بالبيضاء بسبب الوكالة الحضرية
علاقة بتنفيذ الاتفاق المتعلق بقرارات الهدم في المدينة العتيقة بالدار البيضاء، شكت النائبة البرلمانية، فاطمة التامني، عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، لعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تعثرا في هذا الاتفاق، مطالبة الوزير بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم وزارته اتخاذها لضمان التزام الوكالة الحضرية بتنفيذ الاتفاق المذكور، والتفاعل الإيجابي مع الخبرات المضادة المنجزة، بما يحقق الإنصاف للسكان المعنيين ويحفظ حقوقهم في إطار مشروع تأهيل المدينة العتيقة.
وكشفت التامني في سؤال كتابي لوزير الداخلية، أن اتفاق تعليق قرارات الهدم الكلي المؤقت، تعثر بسبب غياب الوكالة الحضرية غير المبرر عن اجتماعات اللجنة الرباعية، واستمرارها في تشجيع السكان على إخلاء منازلهم تحت غطاء تصنيفها ضمن الدور الآيلة للسقوط، أدى إلى عرقلة سير عمل اللجنة المتتبعة وتعطيل إيجاد حلول عادلة للسكان المتضررين.
إلى ذلك كان اجتماع عقد بتاريخ 17 أبريل 2024، برئاسة عامل عمالة مقاطعات أنفا، وبحضور مدير الوكالة الحضرية، ورئيسة مقاطعة سيدي بليوط، والتنسيقية الممثلة لضحايا قرارات الهدم، تم خلاله الاتفاق على تعليق قرارات الهدم الكلي المؤقت إلى حين إجراء خبرات مضادة عبر مكاتب معتمدة، قبل عرضها على اللجنة الرباعية، للبت النهائي في إمكانية تحويل العقارات المعنية من الهدم إلى الإصلاح.