“تريندز” و”التغير المناخي والبيئة” يوقعان مذكرة تفاهم
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
وقع مركز تريندز للبحوث والاستشارات، مذكرة تفاهم، مع وزارة التغير المناخي والبيئة، بشأن تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم منظومة الأمن الغذائي في الدولة، من خلال إطلاق سلسلة من المسوحات والدراسات الميدانية، التي تستهدف المجتمع الإماراتي بمختلف فئاته وشرائحه، وتستمر بين ثلاثة إلى أربعة أشهر على مستوى الدولة.
جاء توقيع المذكرة على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي العالمي للأمن الغذائي، التي تقام في مركز أدنيك أبوظبي وتختتم اليوم، وذلك بحضور معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة.
وقع المذكرة، كل من سعادة محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، والدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات.
وأكد سعادة محمد سعيد النعيمي، أن توقيع مذكرة التفاهم مع مركز تريندز يأتي في إطار حرص الوزارة على تحديد كافة جوانب التحديات أمام جهود تعزيز الأمن الغذائي المستدام في دولة الإمارات، وهو ما سيتحقق من خلال التوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة والاستعانة بالبيانات من أجل إيجاد حلول لدفع منظومة تحول نظم الغذاء والزراعة إلى نظم مستدامة في الدولة.
وقال سعادته إن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص نحو تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، وخاصة القطاع الزراعي لما يحمله من أهمية قصوى لزيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الإستراتيجية، موضحا أنه من خلال التعاون مع “تريندز” ومختلف الشركاء في الإمارات وخارجها، ستكون الوزارة أكثر قدرة على تحقيق كافة أهدافها وتحقيق مستقبل آمن غذائياً لدولة الإمارات.
من جانبه قال الدكتور محمد عبدالله العلي، إن توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة التغير المناخي والبيئة، يستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم منظومة الأمن الغذائي من خلال الدراسات الميدانية واستطلاعات الرأي، التي توفر بيانات حيوية ودقيقة تساهم بشكل فعال في فهم واقع الأمن الغذائي وتحدياته.
وبموجب مذكرة التفاهم، تعتزم وزارة التغير المناخي ومركز “تريندز” إطلاق سلسلة مسوحات ودراسات ميدانية لتحديد العقبات والمعوقات التي تواجه قطاعات الزراعة والإنتاج الغذائي في الدولة.
وستسلط المسوحات الضوء على دراسة سلوك المستهلكين، من خلال استطلاعات الرأي الميدانية، التي يمكنها تقديم فهم أعمق وأوسع لعادات وتوجهات المستهلكين الإماراتيين، فيما يتعلق بالاستدامة والتغذية السليمة، مما يساعد في توجيه السياسات الغذائية لتلبية احتياجات المجتمع المحلي وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التغیر المناخی والبیئة وزارة التغیر المناخی الأمن الغذائی من خلال
إقرأ أيضاً:
“طلب سرّي للمُحافظ، وحرب على الدولة”.. الدبيبة يفتح النّار في أزمة الدينار وإنفاق الـ59 مليارا؟
حمّل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ونائب المحافظ مرعي البرعصي وبلقاسم حفتر، مسؤولية الموافقة على الإنفاق الذي نشره المركزي مؤخراً.
ووجه الدبيبة خلال اجتماع رئاسة الوزراء رسالة لعقيلة صالح ومرعي البرعصي وبلقاسم حفتر، بالتوقف عن ما سمّاها بـ”شن حرب ضد الدولة الليبية” من خلال مهاجمتهم لحكومة الوحدة الوطنية، وفق تعبيره.
وحسب الدبيبة، فإن تجار الاعتمادات السابقين هم من يدعون إلى التظاهر لأجل استعادة استفادتهم من العملة الصعبة.
طلب سري واعتراف نوعيوقال الدبيبة إنه دعا محافظ المركزي قبل شهر إلى إبقاء تفاصيل ما ورد في تقرير الإنفاق سريا، حفاظا على استقرار السوق.
واعتبر الدبيبة اعتراف المصرف المركزي في تقريره بأن هناك إنفاقا موازيا “نقطة إيجابية” وفي مصلحة الليبيين لأجل أن يعوا ذلك.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن أي صرف يتم من خلال ميزانية معتمدة تكون هناك ترتيبات مالية تقننه.
وعن فرض الضريبة في أبريل 2023 بنسبة 27%، أوضح الدبيبة أن الإنفاق الموازي بدأ منذ فرضها وأنها ستصرف من قوت الليبيين وأرزاقهم.
وأشار الدبيبة إلى أن صرف 59 مليارا من قبل الحكومة المكلفة من البرلمان خلال سنة، كافٍ لتغطية مرتبات كافة الليبيين ولمدة عام.
“ميزانيتنا لكل الليبيين”وأشار الدبيبة إلى أن الميزانية السابقة للعام 2023 والبالغة 123 مليارا، صرف منها لكل مؤسسات الدولة شرقا وغربا بما فيها الجيش في الشرق والغرب، على حد قوله.
ولفت الدبيبة إلى أن الحكومة ووزراءها صرفت فقط 10 بالمائة فقط من إجمالي الميزانية الممنوحة إليها “ميزانية 2023″، مؤكدا عدم تحميل الدولة الليبية أي دين عام منذ توليه الحكومة.
حققوا في الإنفاق الموازيودعا الدبيبة ديوان المحاسبة والنائب العام وكافة الجهات الرقابية، إلى التحرك للتحقيق في الإنفاق الموازي والتحقيق بشكل جاد في قيمة الـ59 مليار دينار المصروفة للحكومة شرقا ومن المسؤول عن صرفها.
كما حث الدبيبة محافظ المركزي إلى إيقاف النزيف الحالي، مبديا استعداده لتقديم المساعدة في عرض تفاصيل الإنفاق.
وقال الدبيبة إن الـ12 مليارا التي صرفت في المشاريع التنموية هي لصالح ليبيا كاملة وليس للمنطقة الغربية فقط.
ووصف الدبيبة سعر صرف الدينار في السوق الموازي بـ”غير المنضبط” وهو ما تسبب في انهياره، داعيا إلى خلق التوازن وضبط الأسعار والمحافظة على قيمة الدينار .
كما أبدى الدبيبة استعداده للتفاوض والنقاش لحل الأزمة الاقتصادي لا بالمكر والمغالبة، موجها رسالة إلى أصحاب الاعتمادات السابقة بالتوقف عن استغلال الوضع الراهن والتحريض على المظاهرات، وإلى التجار بعدم استغلال الظروف.
المصدر: كلمة الدبيبة في اجتماع مجلس الوزراء
البرلمانالدبيبةحفتررئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين