حمزة: الخلاف السياسي بشأن مشروع المصالحة الوطنية تحول إلى أزمة جديدة
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
قال الحقوقي الليبي أحمد حمزة، إن مشروع المصالحة الوطنية بمثابة إتفاق على العنوان، وإختلاف على التفاصيل والأدوار حتى تحول إلى أزمة تضاف إلى باقي الأزمات، وذلك في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك اليوم الخميس.
كتب قائلًا “أن يتحول مشروع وهدف المصالحة الوطنية من هدف وطني وإنساني نبيلة، ومن المفترض إلى نقطة تلقي ووفاق حولها إلى نقطة خلاف فهي، أم الكوارث ما تقوّم به أطراف الأزمة السياسية والنزاع، كُلاً منهم يُريد توظيف هذا المشروع والهدف الوطنيّ لغايات سياسية مشبوهة تفرغ هذا المشروع من محتواه وتحيد به عن هدفه الحقيقيّ”.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
الرابطة الوطنية للجرحى والمعاقين تحذر من الاستغلال السياسي وتؤكد التزامها بتحقيق مطالب الجرحى
حذرت اليوم الرابطة الوطنية للجرحى والمعاقين في بيان شديد اللهجه " من محاولات بعض الشخصيات الانتهازية التي تسعى لاستغلال معاناة الجرحى والمعاقين لتحقيق مصالحها الخاصة مؤكدة أن هذه الشخصيات لا تمثل الجرحى ولا تعبر عن مطالبهم الحقيقية.
وأكد بيان الرابطة الوطنية للجرحى والمعاقين"اطلع عليه موقع مأرب برس " استمرار التزامها بتحقيق مطالب الجرحى والمعاقين في مختلف المجالات، وحثت على اليقظة ضد محاولات الاستغلال السياسي من قبل بعض الشخصيات الانتهازية.
وأشار البيان إلى أن الجهود مستمرة في تنفيذ عدة مطالب هامة، بما في ذلك صرف الإكرامية، حيث تم اللقاء مع رئيس هيئة الأركان العامة والمتعهد، وتم الاتفاق على صرفها في الأيام القليلة القادمة بعد استكمال الإجراءات اللازمة.
وفيما يتعلق بالأراضي الخاصة بالمعاقين، تطرق البيان إلى اللقاءات مع دائرة الرعاية الاجتماعية والسلطة المحلية، مؤكداً أن العمل جارٍ مع الجهة المانحة لبناء الوحدات السكنية، حيث يتم متابعة التصاميم والمواصفات التي سيتم تنفيذها في المشاريع القادمة.
كما تناول البيان قضية المعاقين الذين يحتاجون للسفر للعلاج في الخارج، مشيراً إلى مناقشات جارية مع رئيس هيئة الأركان العامة واللجنة الطبية العسكرية لتسهيل إجراءات السفر وتغطية نفقات العلاج.
وبخصوص موضوع المرتبات بالعملة السعودية، أكد البيان أن هذا الملف مرتبط بمجلس القيادة الرئاسي والأشقاء في السعودية، وأن الرابطة تواصل متابعة تنفيذ هذا الاستحقاق الهام.
وفي ختام البيان، دعت الرابطة رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى الوفاء بوعده بإنشاء هيئة رعاية الجرحى وأسر الشهداء، كمؤسسة حكومية لرعاية هذه الفئة كواجب دستوري وقانوني.