723 مليار دولار الإنفاق العالمي على السحابة العامة في 2025
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
من المتوقع أن يصل الإنفاق العالمي للمستخدم النهائي على السحابة العامة إلى 723.4 مليار دولار في عام 2025، في زيادة عن الرقم السابق البالغ 595.7 مليار دولار في عام 2024، بحسب شركة جارتنر للأبحاث.
وقال سد ناغ، نائب الرئيس للتحليلات لدى جارتنر: "يسهم استخدام الذكاء الاصطناعي في تكنولوجيا المعلومات وعمليات الأعمال دون شك بتسريع دور الحوسبة السحابية في دعم عمليات الأعمال ونتائجها.
وتتوقع جارتنر أن تتبنى 90 بالمئة من المؤسسات توجه السحابة الهجينة بحلول عام 2027، ويعتبر التوفيق بين البيانات على امتداد البيئات السحابية الهجينة التحدي الأكثر إلحاحاً أمام الذكاء الاصطناعي التوليدي والذي يجب تخطيه خلال العام المقبل.
وبالمجمل، من المتوقع أن تسجل جميع فئات سوق السحابة معدل نمو قياسي من خانتين خلال عام 2025، ما يشير إلى الضغوط التي سيتعرض لها قادة البنى التحتية والعمليات لدمج البنى التحتية والعمليات بفعالية في استراتيجيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، والاستعداد لتشغيل البنى التحتية للذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي عند حافة الشبكة.
من المتوقع أن يواصل نمو نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاصة بالصناعة والقطاعات الرأسية والتي تتميز بالتنظيم والخصوصية والأمان وتتطلب تدريباً متقدماً واستدلالاً وضبطاً دقيقاً، في دفع عجلة نمو الإنفاق العالمي على خدمات السحابة العامة.
وستحرص المؤسسات في عام 2025 أكثر على كفاءة عروض خدمات البنى التحتية والمنصات السحابية (CIPS). وتعرّف جارتنر خدمات البنى التحتية والمنصات السحابية على أنها منصة متكاملة الخصائص يتم فيها تقديم قدرات خدمات البنية التحتية لنظام السحابة (IaaS) وخدمات البنية التحتية للتطبيقات السحابية (PaaS) كخدمات سحابية متكاملة.
وأضاف ناغ: "تقوم المؤسسات باختيار خدمات البنى التحتية والمنصات السحابية (CIPS) نظراً للتعقيد الذي تتسم به أحمال العمل في الوقت الحالي، كما تسعى المؤسسات إلى منصات متكاملة من أجل تبسيط التطوير والنشر والعمليات. بالإضافة إلى ذلك، فإن المؤسسات التي تقوم بنشر نموذج تبني السحابة المتعددة الذي يواصل نموه في الوقت الحالي، تسهم أيضاً في دفع عجلة الإنفاق على خدمات البنى التحتية والمنصات السحابية (CIPS)".
إلى جانب ما سبق، فإن إطار عمل الدمج على امتداد الأنواع المتعددة للسحابة (CCIF) والذي يجعل من السحابة المتعددة حقيقة واقعة، سيصبح محركاً رئيسياً لنموذج اعتماد خدمات البنى التحتية والمنصات السحابية (CIPS). على سبيل المثال، ستحتاج المؤسسات إلى قدرات ذكاء اصطناعي توليدي موحدة عبر السحابة من أجل خدمة أحمال عمل الذكاء الاصطناعي المتقدمة وحالات الاستخدام.
وتتوقع جارتنر نمو إنفاق المستخدم النهائي على خدمات البنى التحتية والمنصات السحابية (CIPS) بنسبة 24.2 بالمئة في عام 2025 ليصل إلى 301 مليار دولار.
ومن المتوقع أن تشكل عروض خدمات البنى التحتية والمنصات السحابية (CIPS) في عام 2025 نحو 72 بالمئة من إنفاق تكنولوجيا المعلومات على خدمات البنية التحتية لنظام السحابة (IaaS) وخدمات البنية التحتية للتطبيقات السحابية (PaaS)، وذلك في زيادة عن الرقم المسجل في عام 2022 والبالغ 70 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الذكاء الاصطناعي تكنولوجيا الحوسبة السحابية خدمات الحوسبة الحوسبة الكمية الحوسبة السحابية الذكاء الاصطناعي تكنولوجيا الحوسبة السحابية اقتصاد الذکاء الاصطناعی التولیدی خدمات البنیة التحتیة السحابة العامة من المتوقع أن ملیار دولار على خدمات فی عام 2025
إقرأ أيضاً:
روسيا تقر زيادة غير مسبوقة في الإنفاق العسكري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقر مجلس الاتحاد الروسي الأربعاء، مشروع قانون موازنة 2025-2027 الذي ينص على زيادة الإنفاق العسكري للعام المقبل بنسبة 30%، في خضم تصاعد النزاع في أوكرانيا.
والنص الذي أقره النواب في مجلس "الدوما" بالأغلبية، ينتظر الآن إصداره، في خطوة محسومة، من قبل الرئيس فلاديمير بوتين، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس".
وذكر نص الموازنة أن الإنفاق الدفاعي سيبلغ حوالي 13500 مليار روبل في العام 2025 (نحو 130 مليار دولار)، أي أكثر من 6% من الناتج المحلي الإجمالي الروسي.
وفي المجموع، سيتم تخصيص 40% على الأقل من الموازنة الفدرالية لعام 2025 للدفاع والأمن القومي.
وارتفعت الموازنة العسكرية الوطنية على مدار عام بنسبة 70% تقريبًا في 2024، لتمثل في العام الحالي مع الاستثمارات الأمنية 8،7% من الناتج المحلي الإجمالي وفقًا للرئيس فلاديمير بوتين، للمرة الأولى في روسيا منذ سقوط الاتحاد السوفيتي قبل أكثر من 30 عامًا.
ومنذ 2022، أعاد الكرملين توجيه اقتصاده نحو المجهود الحربي على نطاق واسع، مطوّرًا بسرعة كبيرة صناعاته العسكرية، لا سيما من خلال توظيف مئات آلاف العمّال الجدد، في إستراتيجية أدت إلى زيادة التضخم.
وعلى الرغم من رفع البنك المركزي الروسي لأسعار الفائدة إلى 21% في نهاية أكتوبر الماضي فإن التضخم لا يزال يناهز 8،5%، أي ضعف الهدف المنشود والبالغ 4%، ما تسبب في تقليص القدرة الشرائية للروس الذين تضرروا بالفعل من تداعيات العقوبات الاقتصادية.
وفي إشارة إلى أن الإنفاق العسكري لن ينخفض في الأشهر المقبلة، وقع فلاديمير بوتين مؤخرًا مرسومًا لزيادة عدد الجنود بنسبة 15% تقريبًا ليصل إلى 1،5 مليون جندي.
الكونغرس العالمي للإعلام يستعرض دور الذكاء الإصطناعي في القطاع