السوداني:الشركات الإسبانية ستنفذ مشاريع داخل العراق بمبلغ مليار يورو
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 28 نونبر 2024 - 11:50 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس الوزراء محمد السوداني في لقاء مع صحيفة “الموندو” الاسبانية، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي ، إننا “امام مرحلة متميزة في العلاقات مع اسبانيا وهناك رغبة متبادلة في تنميتها وتطويرها في جميع المجالات”، مبينا ان “إسبانيا جزء من التحالف الدولي الذي ساعدنا في القضاء على داعش الإرهابي، وبناء على طلبنا ستنتهي مهمة التحالف الدولي خلال عامين لانتفاء مبررات وجوده”.
واضاف ان “قدرات أجهزتنا الأمنية وصلت لمرحلة متقدمة وهناك استقرار سياسي انعكس على الوضع العام للبلد”، مؤكدا ان “علاقاتنا مع الولايات المتحدة مؤسساتية وفق اتفاقية الإطار الاستراتيجي، ولدينا تواصل مع فريق ترامب وهو يرغب بتطوير العلاقات معنا”.وتابع السوداني ان “اتفاق وقف اطلاق النار في لبنان حدث مهم، ونأمل أن يشمل قطاع غزة لينعكس على استقرار المنطقة”، مشيرا الى ان “قوانيننا تنص على عدم الاعتراف بالكيان الصهيوني، والفلسطينيون هم أصحاب الأرض والقضية، وهم من يقررون صيغة الحل لقضيتهم”.ولفت السوداني الى ان “هناك شركات اسبانية في العراق، خصوصاً في قطاع السكك والنقل، ونحرص على وجود شركات اكثر لكفاءتها وخبرتها في تنفيذ المشاريع”، مبينا اننا “سنوقع عدة مذكرات تفاهم مع إسبانيا وهناك سقف مالي من 200 مليون يورو الى مليار يورو لتغطية مشاريع ينفذها القطاعان الخاصان العراقي والاسباني”.وبين السوداني “أحيل مشروع للسكك الحديد بقيمة 250 مليون دولار لشركة اسبانية، ويجري التفاوض مع شركة إسبانية أخرى على مشروع للقطار السريع بين محافظتي النجف وكربلاء”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يحرم هنغاريا من مساعدات بنحو مليار يورو
هنغاريا – فقدت هنغاريا حقها في الحصول على مساعدات من الاتحاد الأوروبي بقيمة نحو مليار يورو بسبب “انتهاكاتها لسيادة القانون”.
ومن أجل الإفراج عن تلك الأموال، كان يتعين على البلاد تنفيذ متطلبات الإصلاح بحلول نهاية عام 2024، حسبما أكدت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية لوكالة الأنباء الألمانية.
ويتعلق الأمر بـ1.04 مليار يورو كانت مخصصة لهنغاريا من خلال برامج لتعزيز المناطق الضعيفة هيكليا. وتم تجميد الأموال في نهاية عام 2022 لأن مفوضية الاتحاد الأوروبي توصلت إلى نتيجة بعد تحليلات مفادها أن المجر تتجاهل مختلف معايير الاتحاد الأوروبي وقيمه الأساسية.
ومن أجل الإفراج عن الأموال، كان على هنغاريا أن تنفذ إصلاحات كافية بحلول نهاية عام 2024، والتي تشمل – من بين أمور أخرى – تغييرات في القوانين لمنع تضارب المصالح ومكافحة الفساد. لكن هذا لم يحدث.
وكانت هنغاريا قد لجأت إلى الصين للحصول على دعم مالي. وفي أبريل الماضي، حصلت على قرض قيمته مليار يورو من بنوك حكومية صينية، وهي حقيقة لم تظهر إلا في يوليو، عندما نشر المركز المجري للديون الحكومية بيانات رئيسية.
المصدر: AP
جيش الاحتلال يعلن مسؤوليته عن عملية سرية للكوماندز في سوريا قبل أشهر