العراق يُطلق منصة لتنظيم العمالة الأجنبية وتعزيز الرقابة الإلكترونية
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أطلقت الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الداخلية، اليوم الخميس، خدمة إلكترونية جديدة لتنظيم أوضاع العمالة الأجنبية في العراق.
ووفقا لبيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء تلقته "الاقتصاد نيوز"، فإن" وزارة الداخلية -مديرية شؤون الإقامة، أعادت العمل بالخدمة الإلكترونية بغية تعديل الوضع القانوني للعمالة الأجنبية المخالفة لقانون الإقامة في العراق، بما في ذلك إقليم كردستان.
وأوضحت الأمانة، أن" الخدمة المحدثة، التي يستضيفها مركز البيانات الوطني ضمن بوابته الإلكترونية للخدمات الحكومية "أور"، تهيئ منصة موحدة ومتطورة لتسهيل إجراءات تصحيح أوضاع العمالة الأجنبية من جنسيات محددة تشمل جمهوريات (سوريا)، و(باكستان)، و(بنغلاديش)، كما تستهدف مختلف الفئات من المتعاقدين مع المؤسسات الحكومية إلى العاملين في الشركات الاستثمارية والقطاع الخاص؛ مما يسهم في خلق بيئة عمل قانونية ومنظمة تدعم التنمية المستدامة في البلاد".
وأضافت، إنه" بحسب وزارة الداخلية فإن هذه الخدمة تمثل فرصة أخيرة للعمالة المخالفة لتصحيح أوضاعها القانونية خلال مدة تقديم تمتد إلى 30 يوم عمل، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".
يُذكر أن الخدمة أُطلقت سابقاً بتأريخ 1/7/2024 لمدة 45 يومًا، وشهدت استقبال (7775) طلبًا، أُنجز منها (3541) طلبًا، ومُنح المستفيدون “ستيكر” خاص يؤكد تعديل وضعهم القانوني.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
سياسي من واشنطن يتحدث عن إمكانية طلب العراق تمديد بقاء القوات الأجنبية - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
علق السياسي العراقي المقيم في واشنطن نزار حيدر، اليوم السبت (28 كانون الأول 2024)، حول إمكانية طلب العراق تمديد بقاء القوات الأجنبية في البلاد خلال المرحلة المقبلة.
وقال حيدر، لـ"بغداد اليوم"، إنه "منذ بداية الاحداث والتطورات التي شهدتها سوريا، طلب العراق من الولايات المتحدة عشرات المرات حمايته من أي آثار سلبية قد يتعرض لها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وان تكرار طلبه جاء على عدة مستويات ومع اكثر من مسؤول اميركي حتى طمأن الرئيس بايدن وقتها في كلمة متلفزة، العراق بقوله: سنحمي وندافع عن (اسرائيل) والعراق والاردن من أي تداعيات محتملة جراء التطورات في سوريا".
وبيّن، أن "هذا دليلا صارخاً على ان العراق مازال بحاجة الى التحالف الدولي لحمايته من المخاطر المحتملة التي مازالت تحوم حوله، كما وهو دليل على أن كل ما يمتلكه العراق من قوة وبمختلف العناوين الرسمية غير كافية للدفاع عن النفس ولا تف بالغرض".
وأضاف، أنه "بحسب نصوص اتفاقية الاطار الاستراتيجي الموقعة بين بغداد وواشنطن عام ٢٠٠٨ والتي كان مجلس النواب قد شرعها بقانون، فأن الولايات المتحدة مسؤولة عن حماية النظام السياسي والديمقراطية في العراق، ما يعني أن هناك التزاما من قبل واشنطن لحمايته من كل انواع المخاطر الداخلية والخارجية، وهذا ما تفعله واشنطن منذ الغزو العسكري والاحتلال عام ٢٠٠٣ ولحد الان".
وتابع حيدر، أنه "بناء على ذلك، طلب نوري المالكي في حكومته الثانية ٢٠١٤/٦/٢٢ من الولايات المتحدة ان تعود الى العراق الذي غادرته عسكريا في ٢٠١١/١٢/٣١ مدججة بالسلاح والعتاد لمساعدته في الحرب على الإرهاب، وبالفعل ارسلت واشنطن لوحدها أكثر من ١٤ ألف جندي الى العراق بعد أن منحهم المالكي حق الحماية والحصانة من خلال منحهم تأشيرات دخول دبلوماسية".
وختم السياسي العراقي المقيم في واشنطن أنه "من حق العراق أن يطلب اليوم تمديد بقاء القوات الاجنبية على اراضيه اذا ما رأى ضرورة لذلك ولأي سبب، فالقرار يعود الى الحكومة والى القائد العام للقوات المسلحة ولا علاقة لمجلس النواب بذلك".
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء