العراق يُطلق منصة لتنظيم العمالة الأجنبية وتعزيز الرقابة الإلكترونية
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أطلقت الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الداخلية، اليوم الخميس، خدمة إلكترونية جديدة لتنظيم أوضاع العمالة الأجنبية في العراق.
ووفقا لبيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء تلقته "الاقتصاد نيوز"، فإن" وزارة الداخلية -مديرية شؤون الإقامة، أعادت العمل بالخدمة الإلكترونية بغية تعديل الوضع القانوني للعمالة الأجنبية المخالفة لقانون الإقامة في العراق، بما في ذلك إقليم كردستان.
وأوضحت الأمانة، أن" الخدمة المحدثة، التي يستضيفها مركز البيانات الوطني ضمن بوابته الإلكترونية للخدمات الحكومية "أور"، تهيئ منصة موحدة ومتطورة لتسهيل إجراءات تصحيح أوضاع العمالة الأجنبية من جنسيات محددة تشمل جمهوريات (سوريا)، و(باكستان)، و(بنغلاديش)، كما تستهدف مختلف الفئات من المتعاقدين مع المؤسسات الحكومية إلى العاملين في الشركات الاستثمارية والقطاع الخاص؛ مما يسهم في خلق بيئة عمل قانونية ومنظمة تدعم التنمية المستدامة في البلاد".
وأضافت، إنه" بحسب وزارة الداخلية فإن هذه الخدمة تمثل فرصة أخيرة للعمالة المخالفة لتصحيح أوضاعها القانونية خلال مدة تقديم تمتد إلى 30 يوم عمل، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".
يُذكر أن الخدمة أُطلقت سابقاً بتأريخ 1/7/2024 لمدة 45 يومًا، وشهدت استقبال (7775) طلبًا، أُنجز منها (3541) طلبًا، ومُنح المستفيدون “ستيكر” خاص يؤكد تعديل وضعهم القانوني.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الثقافة القانونية .. ضمان حقوقك وتعريف لواجباتك!
العالم من حولنا يتغير كل يوم، حملات من التشويه والتضليل تطال القاصي والداني، وغموض يستدعي التنبه لأدق التفاصيل وتجميع الخيوط مع بعضها البعض حتى تستنبط الحقائق الصحيحة وكشف المستور والغموض الذي يلف بعض الأمور في الحياة.
القوانين بشتى وجوهها وفروعها استدعت إدخال بعض أدوات التجديد والتحديث على مفاصلها حتى تستطيع أن تواكب المستجدات وربط الأحداث بأحكام، واستخلاص سنن العدل وكشف التزوير والتحايل عليها، إذن لا عجب مطلقا إذا سمعت عن بعض التعديلات تم إجراؤها على مجموعة من النصوص القديمة واستبدالها بمواد قانونية مستحدثة من أجل تطبيقها خلال المرحلة الحالية والمراحل المتقدمة.
إن هذا التغير في مجرى القوانين والنصوص التشريعية ضرورة قصوى لتوجيه أنظار المجتمع نحو دفة القارب إلى شط الأمان والاطمئنان، ليضمن للجميع حقوقه ويحدد واجباته في منابع الحياة.
كما أن هذا الترادف والتزامن في الخط القانوني سببه ظهور قضايا مجتمعية أصبحت أكثر تعقيدا عن السابق سواء من خلال طرق التنفيذ المحكم أو استخدام الوسائل المبتكرة من أجل الحصول على النتائج السريعة دون أن يتم التوصل إلى الفاعل بسهولة مثلما كانت القوانين تحددها في السابق.
إن عالم الجريمة أصبح لديه أطراف متعددة، ويستمد قوته من أدوات مستحدثة يصعب فك طلاسمها وأصفادها بمفاتيح بدائية الصنع، لذا كان لزاما على المشرعين القانونيين التوجه نحو التطوير والتحديث في تنشيط المواد القانونية لمواكبة المستجدات العصرية، ومعرفة المخارج والمداخل التي يمكن أن يسلكها الخارجون عن القانون، وسد كل الثغرات التي يستغلونها لصالحهم في تنفيذ عملياتهم الإجرامية تجاه الغير في ظل غياب تام لبعض المواد التي تجرم الأفعال الإجرامية المستحدثة عالميا.
في وقت من الأوقات لم يكن هناك مجال تطرح فيه قوانين تختص بعالم الإنترنت لعدم وجودها في الواقع، ولم يكن هناك تجريم لبعض الأفعال التي تتعدى على أمن واستقرار الشعوب، أما اليوم فهناك لوائح وقوانين تم إيجادها لرصد مثل هذه التعديات وأيضا لكي تكون الرادع الحقيقي لمن يرتكب الجرم مهما كان نوعه ودرجته في التقاضي.
لقد تنبه العالم منذ القرن العشرين وما بعده إلى أهمية القانون في تنظيم حياة الناس بشكلها الحديث، ودعت الحاجة إلى إعادة صياغة بعض البنود والأحكام بشمولية كبرى حتى لا يفلت الجناة من العقاب غداة عدم وجود مواد قانونية تجرم أفعالهم الشنيعة حتى وإن كان هناك حدس ويقين لدى الجهة المسؤولة عن التحقيق بأنهم الجناة الحقيقيون لكن بدون نصوص قانونية لا يمكن تطبيق العقاب عليهم أو حتى إدانتهم.
لماذا يلجأ المشرع إلى تحديث القانون بصفة دورية؟، والجواب بكل بساطة، لأن القانون هو السبيل الصحيح والشرعي في استرداد المظالم وحفظ الحقوق من الضياع، ولولا هذا القانون لأصبحت الأرض تحكم على مبادئ وسنن «الغابة» حيث يفتك القوي بالضعيف وهكذا تكثر المشكلات وتنتشر الجرائم في المجتمعات.
والسؤال الآخر، لماذا علينا أن نثقف أنفسنا قانونيا؟، والجواب: معرفة الناس لبعض القوانين والعقوبات يمكن أن تقطع دابر الشر أو تحد من قوته، حتى لا ينطبق القول التالي: «من أمن العقاب أساء الأدب»، فطالما كان هناك إحساس وقناعة تامة بأن الأفعال الخارجة عن مسارها، لها عقاب رادع عند الوقوع في المخالفة مهما كانت بساطتها أو تأثيرها على الآخرين كان ذلك رادعا.
إذن هل علينا أن نعرف ولو بشكل مبسط عن فحوى هذه القوانين، حتى وإن كنا لا نعمل في مجال القضاء أو المحاماة أو الدوائر القانونية؟
الجواب بإيجاز، اعتقد نعم، فالثقافة القانونية لها مردود إيجابي على الفرد في مجتمعه، فإذا عرفت واجباتك تجاه الغير، فإنك ستحفظ لنفسك ولغيرك حقوقهم، وبالتالي هناك التزام أدبي وأخلاقي تجاه الآخرين من عدم التعدي عليهم، أو الاستيلاء على ممتلكاتهم بدون وجه حق.
إن المشرع الحكيم وضع القانون وهو من صنع البشر وبه الكثير من العوار- وهذه حقيقة مثبتة-، ولكن يسعى هذا المشرع إلى تدارك الهفوات والزلات والنواقص من خلال إلغاء بعض الفقرات واستبدالها بأخرى كنوع من مواكبة المستجدات، ومع كل هذا الحرص والتشديد والتحديث يزال «القانون البشري قاصرا عن الإلمام بكل ما هو جديد في عالم الجريمة»، فما يحكم به القاضي مثلا لا يتم من خلال النوايا أو الظن أو التوقع، وإنما من خلال الأوراق الثبوتية والدلائل والقرائن التي تبرئ ساحة المتهم أو تدينه ويمكن تطبيق نصوص القانون عليه.
لذا أرى أن نشر الوعي القانوني بين فئات المجتمع أصبح ضرورة قصوى أمام التحديات التي يواجهها بعض الناس في أعمالهم وحياتهم الخاصة، فمعرفة الطرق المناسبة للتقاضي تسرع من عملية استرداد الحقوق والحد من الخسائر التي يتكبدها بعض الناس في ظل ثورة معلوماتية يمكن أن تشكل تهديدا لأمن وسلامة الإنسان.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي