العراق يُطلق منصة لتنظيم العمالة الأجنبية وتعزيز الرقابة الإلكترونية
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أطلقت الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الداخلية، اليوم الخميس، خدمة إلكترونية جديدة لتنظيم أوضاع العمالة الأجنبية في العراق.
ووفقا لبيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء تلقته "الاقتصاد نيوز"، فإن" وزارة الداخلية -مديرية شؤون الإقامة، أعادت العمل بالخدمة الإلكترونية بغية تعديل الوضع القانوني للعمالة الأجنبية المخالفة لقانون الإقامة في العراق، بما في ذلك إقليم كردستان.
وأوضحت الأمانة، أن" الخدمة المحدثة، التي يستضيفها مركز البيانات الوطني ضمن بوابته الإلكترونية للخدمات الحكومية "أور"، تهيئ منصة موحدة ومتطورة لتسهيل إجراءات تصحيح أوضاع العمالة الأجنبية من جنسيات محددة تشمل جمهوريات (سوريا)، و(باكستان)، و(بنغلاديش)، كما تستهدف مختلف الفئات من المتعاقدين مع المؤسسات الحكومية إلى العاملين في الشركات الاستثمارية والقطاع الخاص؛ مما يسهم في خلق بيئة عمل قانونية ومنظمة تدعم التنمية المستدامة في البلاد".
وأضافت، إنه" بحسب وزارة الداخلية فإن هذه الخدمة تمثل فرصة أخيرة للعمالة المخالفة لتصحيح أوضاعها القانونية خلال مدة تقديم تمتد إلى 30 يوم عمل، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".
يُذكر أن الخدمة أُطلقت سابقاً بتأريخ 1/7/2024 لمدة 45 يومًا، وشهدت استقبال (7775) طلبًا، أُنجز منها (3541) طلبًا، ومُنح المستفيدون “ستيكر” خاص يؤكد تعديل وضعهم القانوني.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الإمارات ترسخ موقعها وجهة استراتيجية للاستثمارات الأجنبية
رسخت دولة الإمارات موقعها باعتبارها، إحدى وجهات الاستثمار الأكثر تفضيلاً حول العالم، ونجحت في استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة عززت بها رصيدها التراكمي.
وسجلت الإمارات في 2024 دخول 200 ألف رخصة اقتصادية جديدة تعمل في أنشطة اقتصادية متنوعة، في ظل وجود أكثر من 1.1 مليون شركة ومؤسسة اقتصادية تعمل في الأسواق الإماراتية.ووفقاً لبيانات وزارة الاستثمار، وصل إجمالـي التدفقات الجديدة والمعلن عنها لرؤوس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسـي في 2023 إلى 16 مليار دولار مما يعكس مكانة الإمارات كوجهة مفضلة للمستثمرين الدوليين. تشريعات اقتصادية
وقال عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن "الإمارات تحرص على توفير مناخ تشريعي تنافسي لمجالات وأنشطة الاقتصاد الجديد إذ عملت الدولة على مدار السنوات الـ6 الماضية على تطوير وإصدار أكثر من 9 تشريعات اقتصادية مهمة والتي تدعم التوسع بالأعمال والمشاريع في قطاعات الاقتصاد الجديد في أسواق الدولة".
وأشار إلى أن "الإمارات أصدرت على مدار السنوات الأربع الماضية أكثر من 30 تشريعاً وقراراً وسياسة اقتصادية ومنها قوانين جديدة للشركات العائليةوالتجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة والتعاونيات وحماية المستهلك والمعاملات التجارية والعلامات التجارية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة".
وتتضمن القطاعات الرئيسية التي قادت نمو الاستثمارات التأسيسية في الإمارات خدمات الأعمال والبرمجيات وخدمات تقنية المعلومات والتي وفرت الكثير من فرص العمل واجتذبت رؤوس أموال ضخمة.
ولعبت قطاعات مثل الخدمات المالية، والمعدات الصناعية،والنقل، والتخزين دوراً مهماً في نمو الاستثمارات التأسيسية ما أدى إلى ارتفاع إجمالي الوظائف التي جرى توفيرها بـ7.5% إلى جانب ارتفاع عدد المشاريعالمعلنة بـ31% وتم كذلك ارتفاع بـ37% في إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسيالمعلن عنها.
وحققت القطاعات الناشئة، مثل الطاقة المتجددة، والمركبات الكهربائية، والحوسبة السحابية، مساهمات مهمة في النمو الاقتصادي للإمارات وتوفير الفرص الاستثمارية الكبيرة.
ومكن التنوع الاقتصادي والبيئة الاقتصادية المحفزة للنموالمستدام دولة الإمارات من الحفاظ على موقعها في صدارة الدول الأكثر جذبا للاستثمار عربياً وإقليمياً،وتحقيق التنمية الشاملة حول العالم، وهو ما يظهره النمو القياسي في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للإمارات التي زادت بنسبة 35% وبلغت 112.6 ملياردرهم في عام 2023 وفقا لتقرير الاستثمار الأجنبي العالمي المباشر للعام 2024 الصادر عن "الأونكتاد".
وحلت الإمارات في المركز الثاني عالمياً في عدد من مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة خلال 2023 مع تسجيلها 1323 مشروعاً جديداً بنمو نحو 33% مقارنة بالعام الذي سبقه، في ظل تطلعها لجذب المزيد من الاستثمارات وتحسين بيئتها الاستثمارية وتقديم حوافز أكبر للمستثمرين ورفع موقعها على المؤشرات الدولية المتعلقة بجاذبية بيئتي الأعمال والاستثمار.
وتشكل الفعاليات الاقتصادية والاستثمارية العالمية التي تستضيفها الإمارات منصة مهمة لرسم مستقبل الاستثمار العالمي لا سيما "إنفستوبيا 2025" التي تؤكد مكانة الإمارات كشريك عالمي ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر في قطاعات الاقتصاد الجديد.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع