نائب:وزير النقل الفاشل وراء كارثة المطارات العراقية
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 28 نونبر 2024 - 11:41 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- علقت رئيس لجنة النقل النيابية زهرة البجاري، اليوم الخميس (28 تشرين الثاني 2024)، على قرار فصل المطارات عن شركة الملاحة الجوية والتظاهرات الحاصلة بسببه، معتبرة إياه تخبط من قبل الحكومة في إدارة الدولة.وقالت البجاري في حديث صحفي، إن “ما يجري بشان المطارات كأن الأمر شطرنج في إدارة الدولة فكيف تربط مطارات ذات تمويل ذاتي ارتبطت حديثا بشركة جديدة اسمها إدارة المطارات والملاحة الجوية ليتم ربطها بالدائرة الفنية لوزارة النقل”.
وأضافت ان “كتابا أرسلته اللجنة إلى رئيس الوزراء بينت فيه الخطأ غير المبرر بشأن فصل المطارات التي تقع ضمن شركة ممولة ذاتيا وهي شركة الملاحة لترتبط بشركة الملاحة الممولة ذاتيا، فمن أين تمولون الرواتب ومتطلبات المطارات وهي لم تدرج ضمن بنود الموازنة”، داعية “السوداني لعدم السير بهذا القرار الخاطئ”.ودعت البجاري “جميع الموظفين المتظاهرين لعدم غلق المطارات لأنها واجهة دولة ويحسب على العراق هذا الارباك بالرحلات وعدم السماح لها بالهبوط”، مبينة اننا “نعمل لحل الامر مع السوداني”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
البرلمان يُلزم الداخلية والمالية بتنفيذ توصياته بشأن سيارات الأجرة ومراقبة الملاحة البحرية
الوحدة نيوز:
أقر مجلس النواب إلزام وزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور، بضبط كل من يقوم بفرض أي جبايات ورسوم غير قانونية على وسائل النقل بالأجرة.
وأكد المجلس في تقرير لجنة النقل والاتصالات، تلقت “الوحدة”، نسخة منه، على إحالة من يفرض هذه الجبايات للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية ضدهم، وحل أي إشكالات متعلقة بالنيابات في موضوع استكمال الإجراءات.
وحث الحكومة ممثلة بوزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية بأمانة العاصمة، والهيئة العامة للأراضي وعقارات الدولة ووزارة النقل والأشغال بالعمل على توفير مواقف مجمع فرز نقل الركاب بين المحافظات، وتوفير أرض مناسبة لإنشاء محطة وصول ومغادرة لباصات النقل الجماعي، وتوفير مواقف لفرز باصات ووسائل النقل الحضري في المحافظات وعلى وجه الخصوص داخل أمانة العاصمة.
ودعا المجلس وزارة المالية إلى توفير الدعم المالي اللازم لإصلاح وصيانة وإعادة تأهيل منظومة الاتصالات البحرية في فرع هيئة الشؤون البحرية بمحافظة الحديدة، لتمكين الهيئة من مهام مراقبة حركة الملاحة، وكذا تفعيل المساعدات الملاحية التي تخدم الملاحة الدولية وسداد حصة الهيئة من رسوم الإنارة التي يتم سدادها لمؤسسة موانئ البحر الأحمر والمحددة بواقع 40% من تلك الرسوم.